الطعن على احكام المحاكم التأديبية

الطعن على احكام المحاكم التاديبية الطعن رقم 0989 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 62 بتاريخ 22-12-1973 الموضوع : طعن فقرة رقم : 2 الثابت من التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة و تلك التى اجرتها النيابة الادارية، انه تكشف للجهاز المركزى للمحاسبات اثناء فحص اعمال و حسابات رابطة موظفى وعمال بلدية القاهرة بعض المخالفات، و كان من بينها ان الرابطة كانت تقوم بدفع مبالغ شهرية الى احد الاطباء للكشف على المرضى من اعضائها، و قد بلغ ما صرف اليه فى السنوات من 1960 حتى سنة 1965 : 150, 1251 جنيه، الا انه انكر تسليمه هذا المبلغ و قرر بانه لم يتقاضى خلال السنوات اكثر من عشرين جنيها سنويا، و اضاف ان الطاعن كان يستوقعه على ايصالات شهرية بها فراغات تسمح باضافة بيانات غير حقيقية عن الاجر الذى تناوله منه على و جه لا يظهر معه ان هناك اضافات، و اعترف فى التحقيقات بصحة توقيعه على الايصالات الشهرية خلال الفترة المذكورة . و ذكر ان الطاعن و امين صندوق الرابطة حاولا اثناءه عن شهادته و اشهد على ذلك الاستاذ سعد الرفاعى المحامى، الذى قرر بان الطبيب المذكور استشاره فيما طلبه منه الطاعن فنصحه برفض طلبه و اضاف انه حضر الى مكتبه شخصان لا يعرفهما تحدثا معه فى شان عدول الطبيب عن اقواله مقابل دفع فروق الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب عن ايراده من علاج مرضى الرابطة فرفض المحامى ذلك . و قد انكر الطاعن ما نسب اليه مقررا ان الطبيب المذكور كان يحضر شهريا الى الرابطة حيث يتولى سكرتير مساعد الرابطة و امين الصندوق بها محاسبته، و يملى عليه الاخير صيغة الايصال فيحرره، و يوقع عليه الطبيب، ثم يقوم امين الصندوق بتسليم المبلغ المدون فى الايصال الى الطبيب. و انكر ما نسب اليه من محاولة اثناء الطبيب عن اقوله . و اضاف ان هدف الطبيب من انكار حصوله على كل المبالغ التى صرفت اليه من الرابطة هو التهرب من الضرائب المستحقة عليه حسبما درج عليه بالنسبة للايرادات التى حصل عليها من عيادة الدكتور البرت ابراهيم و من دار الهلال و الجامعة الامريكية . و نسب الى الطبيب انه ليس فوق الشبهات لانه سبق ان ادين فى قضية معروفة باسم قضية الدكتور نور بانه كان يصرف تذاكر بمواد مخدرة و حكم عليه فيها بالسجن لمدة سنة، كما فصل من خدمة الادارة الصحية لعدم الصلاحية . و بسؤال سكرتير مساعد الرابطة قرر بان الطبيب المذكور كان يحضر شهريا الى الرابطة لتسلم اتعابه عن الكشف على مرضى الرابطة و كان الطاعن يقوم بكتابة الايصال اللازم و يسلمه الى امين الصندوق الذى كان يتولى تسليم الطبيب المبالغ المستحقة له ، و فى بعض الاحيان امين الصندوق يسلم المبلغ الى الطاعن ليتاكد من عدده ثم يسلمه بدوره الى الطبيب . و بسؤال امين صندوق الرابطة قرر ان الطبيب كان يحضر الى الرابطة و يوقع على الايصال الخاص باتعابه ثم يتسلم المبلغ منه او من الطاعن بعد عده و ان ذلك كله كان يتم فى حضوره و فى حضور كل من الطاعن و سكرتير مساعد الرابطة . و انكرر ما نسبه اليه الطبيب من انه حاول دفعه الى العدول عن اقواله . و قد تبين من الاطلاع على الايصالات الموقع عليها من الطبيب ان عددها 69 ايصالا تتراوح المبالغ المدونة بها ما بين تسعة جنيهات و اربعة و ثلاثين جنيها و نصف جنيه . و من حيث انه و لئن كان صحيحا ما ذهب اليه الدفاع عن النيابة الادارية من ان نطاق الطعن على الاحكام التاديبية لا يتسع لتناولها بالموزانة و الترجيح فيما اقامت علية المحكمة التاديبية عقيدتها و اقتناعها بثبوت الذنب الادارى فى حق العامل، و فى تقدير الجزاء الذى يتناسب مع خطورة هذا الذنب، ان ذلك و ان كان صحيحا فى القانون الا ان مناطه ان يكون تكييف المحكمة التاديبية للوقائع سليما و ما استخلصه منها هو استخلاص سائغ من اصول تنتجه ماديا او قانونا و لها وجود فى الاوراق، فاذا كان الدليل الذى اعتمدت عليه تلك المحكمة فى قضائها غير مستمد من اصول ثابتة فى الاوراق او كان استخلاصا لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا يتعين التدخل، لاعمال حكم القانون و تصحيح ما شاب تطبيقه من خطا لان الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه . و من حيث ان الثابت من التحقيقات على النحو المتقدم ان طبيب الرابطة و ان كان قد اعترف بصحة توقيعه على الايصالات الشهرية الخاصة بتسليمه مستحقاته من الرابطة، الا انه انكر ما دون بهذه الايصالات من مبالغ بمقولة انه كان يوقع على هذه الايصالات و هى غفل من تحديد قيمة ما صرف اليه، و انه بذلك قد قبض مبالغ اقل من تلك التى دونت بهذه الايصالات و قد اخذ الحكم المطعون فيه بهذا الانكار و رتب اثره، و اسس قضاءه على ان ما قرره الطبيب فى هذا الشان بعيد عن ايه شبة و انه لم يثبت فى الاوراق ما يدعوه الى التجنى على الطاعن الذى و ضع الطبيب ثقته فيه فكان يوقع له على الايصالات غير مكتملة البيانات على نحو يمكن معه وضع القيمة بها بعد التوقيع. و هذا الذى اقامت عليه المحكمة قضاءها لا يجد له سندا فى التحقيقات - اللهم الا اقوال الطبيب المذكور و يتنافى مع الاستخلاص السائغ للاصول الثابتة فى الاوراق . ذلك ان الاصل البدهى هو ان من يوقع على صك معين يحرص على التاكد من توافر اركان هذه الورقة و تكامل بياناتها و خاصة الجوهرى منها ، ومن ثم فلا يسوغ التسليم بما ذهب اليه الدكتور من انه كان يوقع على الايصالات المشار اليها و هى خلو من بيان المبالغ التى تسلمها، لان الايصال فى هذه الحالة يعتبر لغوا . و اذا ساغ قبول مثل هذا الادعاء ممن هو على درجة متواضعة من الثقافة فانه غير سائغ بالنسبة لطبيب على مستوى ثقافى كبير، خاصة و انه وقع على 69 ايصالا خلال ست سنوات متوالية لا يقبل معها التسليم بانه لم يفطن خلالها الى وجوب تضمين الايصالات التى يوقع عليها بيان المبالغ التى يقبضها باعتبار ان هذه المبالغ هى الركن الاساسى فى الايصال، او يحاول الاطلاع على ما اثبت فى ايصالات الشهور السابقة للتاكد من سلامة ما دون بها من مبالغ و ما اذا كانت تتفق مع الحقيقة و اتخاذ اللازم قانونا اذا ما ثبت له خلافها. و اذا كان الاصل كما تقدم و كانت الاوراق قد جاءت خلوا من اى دليل يساند الطبيب فيما ادعاه، و كان الثابت فى التحقيقات على ما جاء باقوال الطاعن و كل من سكرتير مساعد الرابطة و امين الصندوق بها ان الطبيب كان يحضر الى الرابطة كل شهر و يوقع على الايصال اللازم و يتسلم مستحقاته من امين الصندوق مباشرة او من الطاعن الذى يتسلمها بدوره من امين الصندوق للتاكد من عددها، و ذلك كله فى حضورهم جميعا اذا كان الامر كذلك فان الحكم المطعون فيه اذ اهدر حجية هذه الايصالات فيما تضمنته من بيان المبالغ التى صرفت للطبيب، يكون قد خالف حكم القانون . و لا حجة فيما استند اليه هذا الحكم من ان الطبيب بعيد عن اية شبهة تدعوه الى التجنى على الطاعن، ذلك انه فضلا عن ان هذا السبب لا يعد فى ذاته مبررا لاهدار حجية الايصالات المشار اليها و الاثار المترتبة عليها، فان الاوراق لم تتضمن ما يفيد ان الطبيب كان كذلك، بل ان الثابت بها ان الطاعن نسب اليه فى التحقيقات انه يهدف بدفاعه هذا الى التهرب من الضرائب المستحقة على ايراده من الرابطة منتهجا فى ذلك نفس الاسلوب الذى اتبعه بالنسبة لايراداته من بعض الجهات الاخرى، كما نسب الى هذا الطبيب سبق الحكم عليه بالسجن فى قضية مخدرات و سبق فصله من خدمة الحكومة لعدم الصلاحية، و لم يحقق دفاع الطاعن فى هذا الشان بالرغم مما لهذا الدفاع من دلالة هذا ولا غناء فيما استند اليه الحكم من الطاعن حاول اثناء الطبيب عن الشهادة ضده امام النيابة العامة، ذلك انه ليس لهذه الواقعة من سند الا اقوال الطبيب، و هى اقوال لا تنهض بذاتها بمراعاة الظروف السابقة التى تاييد ادعائه، اخذا فى الاعتبار ان ما ذكره الاستاذ سعد الرفاعى المحامى، هو ان من تناقش معه فى هذا الشان شخصان لا يعرفهما، و لم يثبت ان الطاعن كان احدهما او انه هو الذى دفع بهما الى الاستاذ سعد الرفاعى . و من حيث انه لما تقوم من اسباب يكون الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون فيما انتهى اليه من ادانة الطاعن فيما نسب اليه من الاستيلاء على بعض المبالغ الثابتة بالايصالات الخاصة بعلاج المرضى من اعضاء الرابطة، و ذلك دون ثمة دليل مستمد من الاوراق يدحض ما تضمنته هذه الايصالات من ان الطبيب هو الذى كان يتسلمها بالكامل و ما تضمنته التحقيقات من انه كان يتسلمها من امين صندوق الرابطة او تحت اشرافه بما تنهار معه اسس الاتهام الموجه الى الطاعن، و يتعين من ثم الحكم بقبول الطعن شكلا و فى موضعه بالغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب اليه و الزام الحكومة كامل المصروفات . ( الطعن رقم 989 لسنة 14 ق، جلسة 1973/12/22) الطعن رقم 1117 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 275 بتاريخ 13-04-1974 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التاديبية فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شان سريان قانون النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة ، قد وضع النظام التاديبى للعاملين بهذه الجهات ، و من ذلك ان قضى بمحاكمتهم امام المحاكم التاديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية و احال فى ذلك الى احكام الباب الثالث من هذا القانون ، و هى الاحكام التى تبين تشكيل و ترتيب المحاكم التاديبية ، و تحدد اختصاصها ، و تعيد طريق الطعن فيها و اجراءاته و احواله ، حيث تنص المادة 32 منه على ان " احكام المحاكم التاديبية نهائية ، و لا يجوز الطعن فيها الا امام المحكمة الادارية العليا ، و يرفع الطعن وفقا لاحكام المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة . و يعتبر من ذوى الشان فى حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة ومدير عام النيابة الادارية و الموظف الصادر ضده الحكم " . و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام ، و تضمنت المادة 49 من هذا النظام احكاما عدلت بعض قواعد التاديب الواردة بالقانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليه ، فقد وسعت من اختصاص السلطات الرئاسية بتوقيع الجزاءات التاديبية بينما ضيقت اختصاص المحاكم التاديبية فى هذا المجال ، كما اسندت الى هذه المحاكم ولاية الفصل فى الطعون التى تصدر بتوقيع جزاءات تاديبية او بالفصل فى الطعون تكون نهائية ، و بالنسبة الى الاحكام التى تصدر بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه فيجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان العامل بالحكم . و مؤدى ذلك ان نظام العاملين بالقطاع العام قد تناول بالتعديل اختصاص المحاكم التاديبية على النحو السالف البيان كما عدل قواعد الطعن فى احكام هذه المحاكم امام المحكمة الادارية العليا على خلاف ما يقضى به قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و ذلك بان قصر الطعن على الاحكام التى تصدر بتوقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و الغاه فيما عدا ذلك ، كما جعل ميعاد الطعن ثلاثين يوما تحسب من تاريخ اعلان الحكم . و من حيث انه اعمالا لحكم المادة 172 من الدستور التى تنص على ان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الادارية و فى الدعاوى التاديبية ، صدر قانون مجلس الدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وتناول فى العديد من احكامه شئون المحاكم التاديبية فقضى فى المادة الثالثة منه بانها فرع من القسم القضائى بمجلس الدولة ، و عدل بالمادة السابعة تشكيلها بان جعل جميع اعضائها من المستشارين او الاعضاء الفنيين بالمجلس ، و بسط فى المادة 15 اختصاصاتها فاصبحت تشمل نظر الدعاوى التاديبية عن المخالفات الادارية و المالية التى تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة ، و العاملين بالهيئات و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات ، و العاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا ادنى من الارباح ، و اعضاء مجالس ادارات التشكيلات النقابية ، و اعضاء مجالس الادارة المنتخبين ، و العاملين بالجمعيات و الهيئات الخاصة التى صدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا كما يدخل فى اختصاصها ايضا الفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التاديبية ، و فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام من السلطات الرئاسية . كما نصت المادة 22 منه على ان " احكام المحاكم التاديبية نهائية ، و يكون الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا فى الاحوال المبينة فى هذا القانون ، و يعتبر من ذوى الشان فى الطعن الوزير المختص و رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات و مدير النيابة الادارية " . و نصت المادة 23 على انه " يجوز الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او من المحاكم التاديبية و ذلك فى الاحوال الاتية : "1" ... "2" "3"... و يكون لذوى الشان و لرئيس هيئة مفوضى الدولة ان يطعن فى تلك الاحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم . و من حيث ان الثابت من استقراء نصوص قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و بخاصة نصوصه المتقدم ذكرها ان المشرع استهدف اعادة تنظيم المحاكم التاديبية تنظيما كاملا يتعارض مع الاسس التى قامت عليها التشريعات السابقة الصادرة فى هذا الشان و من بينها تلك التى تضمنها القانون رقم 61 لسنة 1971باصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، اذ نص القانون مجلس الدولة على اعتبار المحاكم المذكورة فرعا من القسم القضائى بمجلس الدولة ، و منحها اختصاصات جديدة لم تكن لها من قبل ، فقد قضى بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - على ما جرى به حكم المحكمة العليا فى الطعن رقم 9 لسنة 2 القضائية " تنازع " الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1972 و الذى تاخذ به هذه المحكمة - بان ولاية المحاكم التاديبية تتناول فضلا على الدعوى التاديبية المبتداة ، الاختصاص بالفصل فى الطعن فى اى جزاء تاديبى صادر من السلطات الرئاسية و كذلك طلبات التعويض المترتبة على الجزاء ، و غيرها من الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلى الخاص بالغاء الجزاء ، و ذلك كله بالمخالفة لما تقضى به المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر ، ثم اردف قانون مجلس الدولة فى المادتين 22 و 23 منه ان احكام المحاكم التاديبية على اطلاقها يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا خلال ستين يوما من تاريخ صدورها و مؤدى ذلك ان قانون مجلس الدولة الجديد قد تضمن تنظيما خاصا باختصاص المحاكم التاديبية فى شان تاديب العاملين بالقطاع العام ، و بنظر الطعون المقدمة منهم فى الجزاءات التاديبية التى توقعها السلطات الرئاسية عليهم ، و الفصل فى الطلبات المرتبطة بهذه القرارات ، و اجاز القانون الطعن فى احكام المحاكم التاديبية على اطلاقها امام المحكمة الادارية العليا دون ثمة تفرقة بين الاحكام الصادرة فى شان العاملين فى الدولة او فى القطاع العام او فى غيرها ، و هذا التنظيم يتعارض فى اساسه - على ما سلف بيانه - مع الاحكام الخاصة التى اوردها القانون رقم 61 لسنة 1961 المتقدم ذكره تعارضا من مقتضاه ان تصبح احكام القانون المذكور المتعلقة باختصاص المحاكم التاديبية و بالطعن فى احكامها ، ملغاة ضمنا بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، و اذ كان الامر كذلك فان الطعن فى احكام المحاكم التاديبية الذى كانت تحظره المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر يصبح جائزا قانونا طبقا لاحكام قانون مجلس الدولة . الطعن رقم 1117 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 275 بتاريخ 13-04-1974 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التاديبية فقرة رقم : 2 ان المطعون ضده قد دفع بعدم جواز الطعن فى القرار المطعون فيه امام المحكمة الادارية العليا مستندا الى انه قرار ولائى و ليس حكما قضائيا ، و ان الطعن امام هذه المحكمة مقصور على الاحكام وحدها طبقا للمادة 23 من قانون مجلس الدولة . و من حيث ان هيئة المفوضين ايضا قد اثارت هذا الدفع و اسسته على انه اذا كانت المحاكم التاديبية بالوقف عن العمل قابلة للطعن فى ظل القانون السابق لمجلس الدولة ، فان مرد ذلك الى انها كانت تصدر من المحكمة بكامل هيئتها الامر الذى كان يضفى على هذه القرارات الصفة القضائية فتعد بمثابة الاحكام التى يجوز الطعن فيها ، اما و قد قضى قانون مجلس الدولة الحالى الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فى المادة 16 منه باسناد الاختصاص باصدار هذه القرارات الى رئيس المحكمة التاديبية منفردا ، فانها و الحالة هذه تصبح قرارات ولائية فلا يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا . و من حيث ان قضاء هذه المحكمة مستقر على اختصاصها بنظر الطعون فى القرارت التى تصدرها المحاكم التاديبية فى الطلبات الخاصة بعد الوقف احتياطيا عن العمل ، و بصرف الجزء الموقوف من المرتب بسبب الوقف عن العمل ، و ذلك لان هذه الطلبات اذ ترتبط بالدعوى التاديبية ارتباط الفرع بالاصل ، فان القرارات الصادرة فيها تكون قرارات قضائية لا ولائية - و تستمد المحكمة التاديبية اختصاص البت فيها من اختصاصها الاصيل بنظر الدعوى التاديبية ، و لا يغير من هذا النظر ان المادة 16 من قانون مجلس الدولة الحالى قد اسندت اختصاص الفصل فى تلك الطلبات الى رئيس المحكمة التاديبية منفردا ، اذ ان الامر لا يعدو ان يكون تعديلا اجرائيا يستهدف التخفيف عن المحاكم التاديبية حتى لا يكون اختصاصها بذلك على حساب الانجاز المطلوب للقضايا ، و على ذلك يظل القرار الصادر من رئيس المحكمة فى الخصوصية المذكورة قرارا قضائيا و يجوز الطعن فيه امام المحكمة الادارية العليا ، و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن غير قائم على سند صحيح خليقا بالرفض . ( الطعن رقم 1117 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/4/13 ) الطعن رقم 0813 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1138 بتاريخ 20-06-1981 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التاديبية فقرة رقم : 2 دور النيابة الادارية بصدد دعاوى التاديب يكاد يتطابق مع دور النيابة العامة فى الدعوى العمومية - المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية قضت بانه اذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته - حرص المشرع على النص على ما تقدم فى قانون الاجراءات الجنائية خروجاً على قاعدة ان لا يضار الطاعن بطعنه - الاخذ بالحكم الوارد فى المادة 417 المشار اليها فى حالة الطعن الذى تقيمه النيابة الادارية - العامل المتهم لا يفيد فحسب من طعن النيابة الادارية فى الحكم التاديبى و انما يفيد ايضاً من طعن السلطات الادارية التى عينها قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فى المادة 22 منه . ( الطعن رقم 813 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/6/20 ) الطعن رقم 1018 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 350 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التاديبية فقرة رقم : 1 المادة 172 من دستور 1971 و المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المشرع اعاد تنظيم المساءلة التاديبية فى الحكومة و الهيئات العامة و شركات القطاع العام على نسق جديد و جعل المحكمة التاديبية مشكلة كلها من قضاة و تختص بالمساءلة التاديبية للعاملين الذين يحالون اليها من النيابة الادارية و بنظر الطعون فى الجزاءات التاديبية التى توقعها جهات العمل سواء التى عن طريق السلطات الرئاسية مباشرة او عن طريق مجلس تاديب حسب التنظيم القانونى للتاديب فى كل جهة بحسبانها جميعها جزاءات صادرة من جهات العمل و يجوز العمل و يجوز للعاملين الذين تصدر ضدهم هذه القرارات الطعن فيها امام المحكمة التاديبية المختصة و ليس امام المحكمة الادارية العليا مباشرة . الطعن رقم 0970 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 441 بتاريخ 10-01-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التاديبية فقرة رقم : 1 مدى التزام العاملين بالقطاع العام من تقديم تظلم من القرارات الصادرة بمجازاتهم قبل الطعن فيها امام المحكمة التاديبية المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حددت المسائل التى تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة و من بينها البند 13 الخاص بالطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً - المادة 12 من قانون مجلس الدولة تقضى بالا تقبل الطلبات المقدمة راساً بالطعن فى القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها فى البند ثالثاً ، و رابعاً ، و تاسعاً من المادة 10 و ذلك قبل التظلم فيها الى الجهة الادارية التى اصدرت القرارات او الى الهيئات الرئاسية - مفاد نصوص قانون مجلس الدولة انه لا يشترط بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ضرورة تقديم تظلم قبل اللجوء الى المحكمة المختصة كشرط لقبول الطعن فى الجزاءات الموقعة عليه - مفاد نصوص القانون رقم 48 لسنة 1978 باصدار قانون العاملين بالقطاع العام ان المشرع لم يوجب تقديم هذا التظلم و لم يحدد جزاء له اثراً على عدم تقديمه او تقديمه بعد الميعاد - قبول هذا التظلم امراً اختيارياً لا يسوغ ترتب اى اثر قانونى عليه كشرط قبول الطعن . ( الطعن رقم 970 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/10 ) الطعن رقم 0320 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 534 بتاريخ 24-01-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التاديبية فقرة رقم : 2 الفقرة 3 من المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حددت الاختصاص فى توقيع الجزاءات الواردة فى البنود التاسع و العاشر و الحادى عشر التى تصدر بالمخالفة لحكمها - وجوب الرجوع الى الحكم العام للطعن فى القرارات الادارية الواردة بالمادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد الطعن امام المحكمة التاديبية هو ستون يوماً . الطعن رقم 0948 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1160 بتاريخ 27-05-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التاديبية فقرة رقم : 3 طعن - الطعن فى الاحكام - النص على عدم جواز الطعن فى بعض الاحكام القضائية و قصر التقاضى بالنسبة لما فصلت فيه على درجة واحدة هو من الملاءمات التى يستقل المشرع بتقديرها . الطعن رقم 0948 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1160 بتاريخ 27-05-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التاديبية فقرة رقم : 4 دستور - مبدا المساواة - لا يعنى المساواة بين جميع الافراد رغم اختلاف ظروفهم و مراكزهم القانونية - المشرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة للمراكز القانونية التى يتساوى بها الافراد امام القانون - توفر العمومية و التجريد فيما نصت عليه المادة 119 من قانون مجلس الدولة من عدم جواز الطعن فى الاحكام الصادرة من مجلس التاديب بالنسبة لجميع رجال مجلس الدولة الذين تتماثل مراكزهم القانونية - الاثر المترتب على ذلك : النعى على المادة 119 من قانون مجلس الدولة بانها خالفت المادتين 40 ، 68 من الدستور بان تضمنت حظراً للتقاضى و حصنت قراراً ادارياً من رقابة القضاء و اهدرت مبدا المساواة بين المواطنين فى الحقوق . الطعن رقم 0948 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1160 بتاريخ 27-05-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التاديبية فقرة رقم : 5 اختصاص المحكمة الادارية العليا بالمنازعات الادارية المتعلقة بشئون اعضاء مجلس الدولة الوظيفية المنصوص عليها بالمادة 104 لا يتناول ما تعلق منها بالطعن فى احكام مجلس التاديب المختص بمحاكمة اعضائه و توقيع عقوبة مما يجوز توقيعها على عضو منهم - اساس ذلك : لا تعتبر قرارات ادارية بل هى احكام تصدر من هيئة قضائية و لم يجز الشارع الطعن فيها باى وجه من الوجوه . الطعن رقم 0502 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23 بتاريخ 28-06-1987 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التاديبية فقرة رقم : 1 و بذلك قطع قانون مجلس الدولة فى المادة 43 منه بوجوب صدور احكام المحاكم التاديبية مقترنة باسبابها الموقعة من قضاتها عند النطق بها ، سواء كانت صادرة فى دعاوى تاديبيه او فى طعون تاديبية تستوى مع غيرها من الدعاوى الادارية حيث يتعين ايداع الاسباب موقعة عند النطق بالحكم شان سواها من محاكم القسم القضائى بمجلس الدولة . و ذلك تاكيداً منه لمقتضى المادة 3 من قانون اصداره بتطبيق حكم المادة 175 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، بما رمت اليه هذه المادة من كفالة اتمام المداولة و الاستقرار على الحكم و تحرير اسبابه و التوقيع عليها قبل اصداره ، كضمانة اساسية لاطراف النزاع حتى يقر فى روعهم ان الحكم صدر و تم النطق به بعد دراسة متانية و مداولة قانونية تمخضت عن اسباب مسطورة فى مسودة ممهورة عند النطق به و لذلك فانه رغم خلو المادة 43 من قانون مجلس الدولة ، من عبارة صريحة ببطلان الحكم جزاء مخالفتها ، فهذا البطلان هو الاثر المقرر قانوناً . ( الطعن رقم 502 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/6/28 ) الطعن رقم 0923 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 15 بتاريخ 03-11-1962 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التاديبية فقرة رقم : 4 لا محل لاعادة النظر فى الشق الذى برات المحكمة التاديبية الطاعن منه للشك ، اذ ان الطعن مقدم بناء على طلبه و لا يسوغ ان يضار بفعله .