استئناف الاحكام

استئناف الاحكام الطعن رقم 0266 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 833 بتاريخ 14-04-1952 الموضوع : استئناف فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الابتدائى قد قضى برفض الدعوى المدنية و لم يستانف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم ، و مع ذلك قضت المحكمة الاستئنافية بالزام المتهمة بالمصاريف المدنية الاستئنافية ، فان حكمها يكون فى غير محله ، اذ لم يكن معروضاً عليها سوى الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر فى الدعوى العمومية . ( الطعن رقم 266 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 ) الطعن رقم 0811 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 214 بتاريخ 09-12-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 انه يبين من نص المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404 و المادة 405 ان المشرع قد بين على سبيل الحصر الاحوال التى يجوز فيها الاستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و ان ما عدا ذلك من الاحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز استئنافه . و العبارات التى استعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الاولى او الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الاستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة " فى الاستئناف " الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " اذا طلبت الحكم " انما ينصرف الى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء اكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور او ابدته شفوياً بالجلسة . و اذن فغير سديد القول بان للنيابة ان تستانف الحكم الصادر فى اية جنحة يزيد الحد الاقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها . ( الطعن رقم 811 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 ) الطعن رقم 0812 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 218 بتاريخ 09-12-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 انه يبين من نص المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404 و المادة 405 ان المشرع قد بين على سبيل الحصر الاحوال التى يجوز فيها الاستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و ان ما عدا ذلك من الاحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز استئنافه . و العبارات التى استعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الاولى او الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الاستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة [ فى الاستئناف ] الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " اذا طلبت الحكم " انما ينصرف الى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء اكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور او ابدته شفوياً بالجلسة . و اذن فغير سديد القول بان للنيابة ان تستانف الحكم الصادر فى اية جنحة يزيد الحد الاقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها . ( الطعن رقم 812 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 ) الطعن رقم 0888 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 327 بتاريخ 01-01-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 انه يبين من نص المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية و المواد 403 و 404 و 405 ان المشرع قد بين على سبيل الحصر الاحوال التى يجوز فيها الاستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و ان ما عدا ذلك من الاحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز استئنافه . و العبارات التى استعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الاولى او الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الاستئناف الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة فى الاستئناف الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " اذا طلبت الحكم " انما ينصرف الى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء اكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور ام ابدته شفوياً بالجلسة . و اذن فغير سديد القول بان للنيابة ان تستانف الحكم الصادر فى اية جنحة يزيد الحد الاقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها . ( الطعن رقم 888 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 ) الطعن رقم 1109 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 290 بتاريخ 30-12-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 انه يبين من نص المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404 و المادة 405 ان المشرع قد بين على سبيل الحصر الاحوال التى يجوز فيها الاستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و ان ما عدا ذلك من الاحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز استئنافه . و العبارات التى استعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الاولى او الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الاستئناف الذى جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة فى الاستئناف الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " اذا طلبت الحكم " انما ينصرف الى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء اكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور ام ابدته شفوياً بالجلسة . و اذن فغير سديد القول بان للنيابة ان تستانف الحكم الصادر فى اية جنحة يزيد الحد الاقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها . ( الطعن رقم 1109 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 ) الطعن رقم 0780 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 903 بتاريخ 01-06-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 ان الشارع قد اراد من الفقرة الاولى من المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية ان يجعل الحق فى الاستئناف بالنسبة للدعوى العمومية تابعاً للعقوبات وحدها و فى الحدود التى نصت عليها تلك المادة غير متاثر بالتعويض المقضى به فى الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 780 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/1 ) الطعن رقم 1210 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 337 بتاريخ 21-12-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 ان الشارع اذ نص فى الفقرة الاخيرة من المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " فيما عدا الاحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم او من النيابة العامة الا بسبب خطا فى تطبيق نصوص القانون او فى تاويلها " لم يقصد ان يكون الاستئناف مقصوراً فقط على الحالة الاولى من حالات الطعن بطريق النقض المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 420 من ذلك القانون ، و انما قصد الخطا فى تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المشار اليها فى تلك المادة ، ذلك لانه من غير المقبول ان ينغلق باب الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف فى الاحوال المشار اليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 420 المذكورة ، بينما يبقى الطعن فيها بطريق النقض جائزاً . و من ثم يجب التسوية باجازة الطعن بالاستئناف فى كل الاحوال التى يجوز فيها الطعن بطريق النقض . الطعن رقم 0007 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 642 بتاريخ 14-03-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 ان استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن يشمل الحكم الغيابى . ( الطعن رقم 7 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 ) الطعن رقم 0673 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1310 بتاريخ 14-11-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة اول درجة اذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه ، و ذلك وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 673 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 ) الطعن رقم 1752 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 145 بتاريخ 04-02-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 2 ان الطعن بالاستئناف المرفوع من المتهم فى الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة ، لا يصح قانوناً ان يتجاوز ما قضى به فى المعارضة ، و لا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه و هو لم يكن مطروحاً عليها . ( الطعن رقم 1752 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/4 ) الطعن رقم 1806 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 124 بتاريخ 02-02-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 ان عبارة نص المادة 241 من قانون الاجراءات الجنائية الذى يشترط فيما يشترط لقبول المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى ان يكون استئنافه غير جائز لم تفرق فى الحكم بين احكام الدرجة الاولى التى لا يجوز استئنافها و بين احكام ثانى درجة و هى غير قابلة للاستئناف بطبيعتها . ( الطعن رقم 1806 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/2 ) الطعن رقم 1999 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204 بتاريخ 16-02-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 2 يبين من نص المواد 402 ، 403 ، 420 من قانون الاجراءات الجنائية ان هذا القانون عرض لحالة البطلان الذى يلحق الاجراءات او يلحق الحكم و خص المتهم و النيابة العامة وحدهما باستئناف الاحكام التى تصدر مشوبة بالبطلان دون المدعى بالحقوق المدنية ، و من ذلك ما يكون قد لحق الحكم الابتدائى من بطلان بسبب عدم تبادل المذكرات و الرد عليه . الطعن رقم 1375 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 841 بتاريخ 28-11-1960 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 استئناف المتهم للحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كان لم تكن يشمل كذلك الحكم الغيابى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظرا الى ان كلا الحكمين متداخلان و مندمجان احدهما فى الاخر - مما يلزم عنه ان استئناف المتهم للحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كان لم تكن يطرح امام المحكمة الاستئنافية الموضوع برمته للفصل فيه . الطعن رقم 0769 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 947 بتاريخ 04-12-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 العبارات التى استعملها الشارع فى المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية سواء فى فقرتها الاولى او الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الاستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها ، و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " اذا طلبت النيابة الحكم ..." انما ينصرف الى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة سواء اكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور او ابدته شفاها بالجلسة ، و سواء فى ذلك اكانت ابدته فى مواجهة المتهم او فى غيبته بجلسة اعلن لها ، ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه الى المحكمة . ( الطعن رقم 769 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 ) الطعن رقم 2412 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 483 بتاريخ 21-05-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى قد اقيمت على المتهم لانه " بصفته صاحب عمل لم يقم بتوفير وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه . الامر المعاقب عليه بالمادتين 28 و 52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 "فقضت محكمة اول درجة بتغريمه مائتى قرش عن كل عامل من العمال الذين وقعت فى شانهم المخالفة و البالغ عددهم 194 عاملاً ، فان استئناف المتهم هذا الحكم يكون جائزاً - ذلك ان العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف انما يكون - فى مثل هذه الجريمة - بمجموع ما يحكم به من الغرامة ، اذ انها جريمة ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم ، اوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها ان تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين اجحفت المخالفة بحقوقهم ، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب انزاله على الفعل المؤثم . و هذا التعدد ليس من شانه ان يغير من الواقع و هو ان الغرامة فى مجموعها انما انزلها الحكم بالمتهم عن فعل واحد استحق عليه عقوبة تزداد باذدياد عدد العمال الذين اجحف بهم هذا الفعل ، و قد تبلغ العقوبة فى هذه الحالة حداً يجعلها اشد خطراً على اموال المحكوم عليه من الخمسة جنيهات التى جعلت حداً لنصاب الاستئناف مما لا يتصور معه ان يكون الشارع قد قصد ان يجعل ما يحكم به عن كل عامل على حدة اساساً لتقدير هذا النصاب . كما ان هذا التعدد ليس من قبيل تعدد العقوبات بمعناه المعرف به فى القانون و الذى يقتضى وجود التعدد الحقيقى للجرائم دون ان يقوم بينها الارتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات . و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز استئناف المتهم " الطاعن " يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه . ( الطعن رقم 2412 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 ) الطعن رقم 0969 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1 بتاريخ 06-01-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 ان عبارات المادة 1/402 ، 2 من قانون الاجراءات الجنائية - قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الاستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طالبات . و التعبير بعبارة " اذا طلبت النيابة الحكم " انما ينصرف الى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة سواء اكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور او ابدته شفاها بالجلسة ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه الى المحكمة و سواء فى ذلك اكانت ابدته فى مواجهة المتهم او فى غيبته بجلسة اعلن لها ، و يستوى كذلك ان تم فى الجلسة ان يكون قد ابدى قبل ان تبدا المحكمة فى التحقيق و قبل النداء على الخصوم او بعد ذلك ما دام المتهم قد اعلن بتلك الجلسة . الطعن رقم 2033 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 146 بتاريخ 24-02-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 العبارت التى صاغ بها المشرع نص المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية بفقرتها الاولى و الثانية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الاستئناف و الذى جعله المشرع رهناً بمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " اذا طلبت النيابة الحكم " انما ينصرف الى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة ، سواء تم ابداؤه شفاهة بالجلسة او تضمنته ورقة التكاليف بالحضور و سواء اكان فى مواجهة المتهم او فى غيبته لجلسة اعلن لها ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه الى المحكمة . فاذا كان يبين من الاوراق ان النيابة العامة قد اقامت الدعوى الجنائية ضد المتهمة و طلبت انزال حكم المادة 341 من قانون العقوبات لما اسندته اليها من انها بددت نقوداً سلمت اليها على سبيل الوكالة اضراراً بالمجنى عليها ، و كانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس دون غيرها فتكون بذلك قد طلبت توقيع هذه العقوبة عليها و هو ما يكفى قانوناً لتمارس النيابة حقها فى الاستئناف اذا صدر الحكم بالبراءة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية . و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيح هذا الخطا و القضاء بجواز الاستئناف . ( الطعن رقم 2033 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/24 ) الطعن رقم 2011 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 570 بتاريخ 14-06-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 من المقرر ان استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائى الصادر ضده غيابياً يفيد انه تجاوز عن استعمال حقه فى المعارضة اكتفاء منه باللجوء الى طريق الاستئناف . و من ثم فانه ما كان على المحكمة الاستئنافية ان تلتفت لما اذا كان الحكم المستانف قابلاً للمعارضة من عدمه او ان تستجلى موافقة الطاعن على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، وخاصة ان دفاعه لديها قد انحصر فى مجرد طلب معاملته بمزيد من الرافة و لم يثر لديها شيئاً مما يثيره بطعنه بما لا يقبل معه اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 2011 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/6/14 ) الطعن رقم 1308 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1253 بتاريخ 13-12-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 لا يصح ان يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده . و لما كانت العقوبة المقضى بها بالحكم الابتدائى لم تتضمن الزام المطعون ضده اداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة الى جريمة اقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقاً لما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شان تنظيم المبانى ، فانه و قد سكتت النيابة العامة عن استئناف الحكم الصادر من محكمة اول درجة - ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية و قد اتجهت الى ادانة المطعون ضده بتلك الجريمة ان تصحح هذا الخطا . الطعن رقم 1445 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 75 بتاريخ 16-01-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 الشارع اذ اجاز للقاضى فى الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم - بدلاً من وضع المشتبه فيه غير العائد تحت مراقبة البوليس ان يصدر حكماً غير قابل للطعن فيه بانذاره بان يسلك سلوكاً مستقيماً - انما دل على انه متى ارتات المحكمة الاكتفاء بانذار المشتبه فيه كان تقديرها فى ذلك نهائياً من ناحية الوقائع و الظروف التى بنى عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قبل استئناف المطعون ضده للحكم الذى صدر بانذاره ثم تصدى لمناقشة وقائع الدعوى و ظروفها و قضى فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستانف بالبراءة ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه و تصحيحه قانوناً و الحكم بعدم جواز الاستئناف . ( الطعن قم 1445 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/16 ) الطعن رقم 0140 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 439 بتاريخ 27-03-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 3 لا يصح ان يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده . و لما كانت العقوبة المقضى بها بالحكم الابتدائى لم تتضمن الزام المطعون ضده اداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة الى جريمة اقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقاً لما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شان تنظيم المبانى ، الا انه لما كانت النيابة العامة قد سكتت عن استئناف ذلك الحكم ، فانه ما كان للمحكمة الاستئنافية - و قد اتجهت الى ادانة المطعون ضده بتلك الجريمة - ان تصحح هذا الخطا . ( الطعن رقم 140 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/27 ) الطعن رقم 1371 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1076 بتاريخ 08-11-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 تنص المادة 1/402 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على انه " يجوز لكل من المتهم و النيابة العامة ان يستانف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح . . . " و مفاد هذ النص هو اطلاق حق الاستئناف فى الجنح لكل من المتهم و النيابة . و لما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز استئناف المتهم استناداً الى ان محكمة اول درجة قضت بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات يكون قد اخطا طريقه الى صحيح القانون بما يستوجب نقضه . الطعن رقم 0021 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 345 بتاريخ 05-04-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 2 متى كان الطاعن قد نسب الى ضابط المباحث و اخر " المطعون ضده " واقعة تحصلهما منه على سند بطريق الاكراه ، و كانت النيابة العامة قد استبعدت فى قرارها قيام اكراه وقع على الطاعن لاجباره على التوقيع على السند ، فان هذا التصرف ينطوى حتماً على الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل ضابط المباحث و المطعون ضده عن هذه الواقعة ، و قد استانفه الطاعن على هذا الاعتبار ضدهما معاً و من ثم يكون استئنافه جائزاً بالنسبة الى المطعون ضده و يكون القرار المطعون فيه و اذ قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة له قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . و اذا كان هذا التقرير القانونى الخاطئ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . الطعن رقم 1060 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 590 بتاريخ 13-10-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 نصت المادة 3/417 من قانون الاجراءات الجنائية على انه : " اما اذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة ، فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف " . و لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم امام محكمة الجنح لاتهامه بجريمة التبديد و كانت محكمة اول درجة قد قضت - بادانته - فاستانف المحكوم عليه هذا الحكم وحده ، الا ان المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً الى ان الواقعة تكون جناية تنطبق على المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ، فان ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه . و لما كان هذا الخطا قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف ، فانه يتعين ان يكون النقض مع الاحالة . ( الطعن رقم 1060 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/10/13 ) الطعن رقم 0605 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 907 بتاريخ 15-11-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 5 استئناف المتهم على استقلال يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية اذا كسبه بطريق التبعية و اللزوم . ( الطعن رقم 605 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/15 ) الطعن رقم 6859 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 695 بتاريخ 30-05-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 2 الفقرة الاولى من المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 اذ نصت على انه لا يجوز لكل من المتهم و النيابة العامة ان يستانف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح فقد دلت على ان القانون لا يقيد حق المتهم او النيابة العامة فى استئناف الاحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح باى قيد . و كان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر حين قضى بعدم جواز استئناف المتهمة على سند من قوله " ان الثابت ان المتهمة لم تقم بسداد الغرامة المقضى بها و هى احكام واجبة النفاذ و لعدم حصول الاستئناف طبقاً لنص المادة 463 من قانون الاجراءات الجنائية " يكون قد اخطا فى تاويل القانون خطا يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه وفق حكم القانون اذ ان هذا الخطا يمس حق الاستئناف و هو من الحقوق الاساسية للخصوم فى الدعوى الجنائية ، ذلك ان الحكم المطعون فيه قيد حق استئناف المتهمة للحكم الصادر بالغرامة ضدها فى جنحة من محكمة جزئية بشرط سداد الغرامة على خلاف صريح نص الفقرة الاولى من المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية على ما تقدم بيانه ، اما ما نصت عليه المادة 463 من ذات القانون من انه " الاحكام الصادرة بالغرامة و المصاريف واجبة التنفيذ فوراً و لو مع حصول استئنافها " فانه منبت الصلة بحق المتهمة فى استئناف الاحكام الصادرة ضده بالغرامة من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح اذ ان هذا النص صريح فى عباراته و واضح فى دلالته على انه لا يترتب على الطعن بالاستئناف ايقاف تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة . ( الطعن رقم 6859 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/30 ) الطعن رقم 0943 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 63 بتاريخ 05-04-1937 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر عليه ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها امام محكمة الدرجة الاولى الى المحكمة الاستئنافية لتعيد النظر فيها بكامل حريتها فى تقدير عناصرها ، غير متقيدة بشئ الا بمقدار العقوبة الذى يعتبر فى حالة استئناف المتهم وحده حداً اقصى لا يجوز للمحكمة ان تتعداه . و للنيابة ايضاً فى هذه الحالة ان تستند امام المحكمة الاستئنافية فى طلب تاييد الحكم الى كل الادلة التى كان يجوز لها الاستناد اليها فى ادانة المتهم لدى محكمة الدرجة الاولى حتى ما كان منها قد استندت اليه فعلاً و رفضته تلك المحكمة . كما ان للمحكمة الاستئنافية من تلقاء نفسها ان تستخلص من وقائع الدعوى ادلة اخرى غير التى ذكرها الحكم المستانف و تعتمد عليها فى تاييد ادانة المتهم . و على ذلك فاذا دفاع المتهم امام محكمة الدرجة الاولى ببطلان محضر التفتيش الذى اجراه ضابط البوليس فقبلت دفعه ، و قضت ببطلان هذا المحضر ، و مع ذلك ادانت المتهم استناداً الى ادلة اخرى ، فاستانف المتهم الحكم دون النيابة ، و رات محكمة الدرجة الثانية ان محضر التفتيش صحيح فاعتمدته دليلاً من ادلة الادانة ، فلا مخالفة منها فى ذلك للقانون ، و لا تثريب عليها اذا هى نصت على صحة محضر التفتيش فى حكمها . الطعن رقم 0544 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 626 بتاريخ 09-03-1942 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 الاستئناف فى المواد الجنائية حق منوط بشخص الخصم يستعمله بنفسه او بواسطة اى شخص اخر - محامياً او غير محام - يوكله لهذا الغرض اذا شاء . اما ما جاء بالمادة 24 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 من ان حق الحضور عن الخصوم امام المحاكم مقصوراً على المحامين و من تاذن لهم المحكمة من بعض الاقارب فانه لا يقصد به الا الحضور للمرافعة و ابداء الطلبات بالجلسة . و اما ما جاء بها بعد ذلك من انه لا يجوز تقديم صحف الاستئناف الا اذا كان موقعاً عليها من احد المحامين فانه خاص بالاستئناف فى المواد المدنية فقط . اذ هذا الاستئناف هو الذى يوجب القانون ان يكون بصحف مشتملة على اسباب و بيانات لا يضطلع بها سوى المحامين . بخلاف الاستئناف فى المواد الجنائية فان القانون لا يوجب اكثر من التقرير به فى قيلم الكتاب . و اذن فاذا قرر وكيل محام باستئناف الحكم الصادر ضد المتهم بناء على توكيل يبيح له ذلك فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً بمقولة انه رفع من غير ذى صفة فانها تكون قد اخطات . ( الطعن رقم 544 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/9 ) الطعن رقم 0640 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 185 بتاريخ 01-03-1943 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 ما دام التوكيل الذى قرر المحامى الاستئناف بمقتضاه قد نص فيه صراحة على ان له استئناف اى حكم يصدر ضد الموكل فان هذا يكفى قانوناً فى تخويله الاستئناف فى كل دعوى ، و لا يلزم ان تكون الدعوى معينة بالذات فى سند التوكيل . ( الطعن رقم 640 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/1 ) الطعن رقم 1253 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 523 بتاريخ 30-10-1944 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم الاستئنافى قد قضى برفع التعويض المقضى به ابتدائياً مع ان الاستئناف انما كان مرفوعاً من النيابة وحدها فذلك منه خطا يتعين تصحيحه بارجاع مبلغ التعويض الى القدر المحكوم به ابتدائياً . الطعن رقم 0164 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 792 بتاريخ 02-03-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كانت التهمة المسندة الى المتهم هى انه وجد فى حالة اشتباه - لا انه عاد الى حالة الاشتباه بعد انذاره - و كان لا يوجد فى الدعوى ما يقتضى توقيع عقوبة اخرى عليه غير الانذار ، فالحكم فيها بالانذار لا يجوز استئنافه . ( الطعن رقم 164 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/2 ) الطعن رقم 2267 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 167 بتاريخ 11-12-1930 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 مجرد تبرئة المتهم من الجريمة لا ينقله الى صف المسئولين عن الحقوق المدنية المشار اليهم بالمادة 176 من قانون تحقيق الجنايات ، بل ان الحكم عليه بالتعويض مع تبرئته لا يخرجه عن انه محكوم عليه ينتفع فى الاستئناف من حيث جوازه و عدمه بالنص العام الوارد بالمادة 175 تحقيق . فاذا حكم بتبرئة متهم من الجريمة مع الزامه بالتعويض المدنى فانه يجوز له ان يستانف هذا الحكم من جهة التعويض و لا يصح الدفع بعدم قبول الاستئناف بزعم ان التعويض اقل من النصاب الجائز فيه الاستئناف . ( الطعن رقم 2267 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/11 ) الطعن رقم 0065 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 521 بتاريخ 03-05-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 2 استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائى الصادر ضده غيابياً يفيد انه تجاوز عن استعمال حقه فى المعارضة اكتفاء منه باللجوء الى طريق الاستئناف . لما كان ذلك ، فانه ما كان على المحكمة الاستئنافية ان تلتفت لما اذا كان الحكم المستانف هو حكم قابل للمعارضة من عدمه او ان تستجلى موافقة الطاعن عن النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، خاصة و ان دفاعه لديها قد انحصر فى عدم قيامه بالبيع يوم الحادث و طلب استعمال الرافة معه و لم يثر لديها شيئاً مما يثيره بطعنه بما لا يقبل معه اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0169 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 455 بتاريخ 27-03-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث قد نص فى المادة 40 منه على انه " يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التى تصدر بالتوبيخ و بتسليم الحدث لوالديه او لمن له الولاية عليه " . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالتوبيخ و هو ما يجوز استئنافه اصلاً . و من ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب اولى مما يكون معه الطعن مفصحاً عن عدم قبوله . ( الطعن رقم 169 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/27 )