اسباب طلاق الارثوذكس

اسباب طلاق الارثوذكس متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبار طرفى الخصومة فيها من الارمن الارثوذكس و سلم الطرفان امام المجلس الملى الابتدائى بالوحدة الطائفية و استمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدر الحكم فى الدعوى فلم يعرض المدعى عليه واقعة اسلامه الطارىء رغم حضوره امام المجلس من وقت اشهار اسلامه الى وقت صدور الحكم فى الدعوى ، فانه لا يكون هناك محل لما يتمسك به المدعى عليه بعد ذلك من ان المجلس قد جاوز اختصاصه . الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477 بتاريخ 26-06-1956 متى كان الحكم قد استخلص من اوراق الدعوى وفى حدود سلطتة الموضوعية ان الزوج انضم الى طائفة الاقباط الانجليين قبل رفع الدعوى بينما تنتمى الزوجة الى طائفة الاقباط الارثوذكس و كلاهم يدين بالطلاق ، و طبق فى شانهما احكام الشريعة الاسلامية و هى تجيز للزوج ان يطلق زوجته بارادتة المنفردة ، فانه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . ( الطلب رقم 1 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 ) الطعن رقم 0025 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628 بتاريخ 26-05-1965 عنة الرجل السابقة على الزواج مانع من موانع انعقاده فى شريعه الاقباط الارثوذكس بحكم الحق الطبيعى نفسه ، و هى مانع يتصل بامر واقع لا يرتفع برضا الطرف الاخر . ( الطعن رقم 25 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/5/26 ) الطعن رقم 0028 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 914 بتاريخ 27-05-1970 تجيز شريعة الاقباط الارثوذكس طلب الطلاق اذا اساء احد الزوجين معاشرة الاخر او اخل بواجباته نحوه اخلالاً جسيماً ادى الى استحكام النفور بينهما و انتهى الامر بافتراقهما ثلاث سنين متوالية . ( الطعن رقم 28 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/5/27 ) الطعن رقم 0001 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 673 بتاريخ 22-04-1970 تقضى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للاقباط الارثوذكس بانه " لا يجوز الزواج اذا كان لدى احد طالبى الزواج مانع طبيعى او عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاء ... " و تقدير قيام المانع الطبيعى او العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على اسباب سائغة . ( الطعن رقم 1 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/4/22 ) الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972 بتاريخ 01-12-1971 متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول صحة زواج تم بين زوج مصرى و زوجة يونانية ينتمى كلاهما الى طائفة الروم الارثوذكس فان شريعة هذه الطائفة هى الواجبة التطبيق على هذا النزاع عملاً باحكام المواد 12 ، 14 ، 26 من القانون المدنى والمادة 2/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 . ( الطعن رقم 25 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/12/1 ) الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242 بتاريخ 15-11-1972 مفاد نص المادة الاولى من لائحة الزواج و الطلاق و البائنة الخاصة بطائفة الروم الارثوذكس الصادرة فى 15 من مارس سنة 1937 و المعدلة فى فبراير سنة 1950 انه لا يكفى لانعقاد الزواج فى شريعة الروم الارثوذكس ان تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الاهلية و الرضا و انتفاء الموانع و انما يلزم الى جانب ذلك ان يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و الا كان الزواج باطلاً . مثلها فى ذلك مثل سائر الشرائع المسيحية فى مصر . الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242 بتاريخ 15-11-1972 ما توجبه الشرائع المسيحية فى مصر من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية و قيدها فى سجلات خاصة هى اجراءات لاحقة على انعقاد العقد و ليست من شروطه الموضوعية او الشكلية اللازمة لانعقاده بل هى من قبيل اعداد الدليل لاثبات الزواج فلا يترتب على اغفالها بطلانه . الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242 بتاريخ 15-11-1972 مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 و نص المادة الثالثة من القانون الاخير ان المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيجية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و اعطاها اما لمكاتب التوثيق او لموثق منتدب له المام بالاحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها دون ان يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و انما ينعقد العقد صحيحاً ، و تترتب عليه اثاره باتمام المراسم الدينية ، يؤيد هذا النظر ما اوردته المذكرة الايضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955 . الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242 بتاريخ 15-11-1972 تنص المادة 36 من مجموعة سنة 1955 الخاصة بقواعد الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس على انه يجوز الطعن فى الزواج " اذ وقع غش فى شان بكارة الزوجة بان ادعت انها بكر ، و ثبت ان بكارتها ازيلت بسبب سوء سلوكها " و مفاد هذا النص ان الغش فى بكارة الزوجة يجيز ابطال الزواج على اساس انه غلط فى صفة جوهرية يعيب الارادة ، و هو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة انها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد انها لم تكن بكراً ، و لم يكن الزوج يعلم بذلك من قبل ، على ان يثبت هو ان بكارتها قد ازيلت نتيجة سوء سلوكها ، و لما كان الثابت ان الطاعن قد تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بانه تزوج من المطعون عليها ، و ادعت انها بكر ، غير انه تبين حينما دخل بها ان بكارتها قد ازيلت ، و كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لاسبابه انه لم يعتد بتوافر الغش فى هذه الحالة بادعاء الزوجة انها بكر على خلاف الحقيقة ، و انما اشترط لذلك ان تكون الزوجة او احد افراد عائلتها قد ادخل فى روع الزوج انها بكر و ليست ثيبا ، لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 15 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/11/15 ) الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811 بتاريخ 03-05-1972 مفاد نص المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوزكس ان استحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز الحكم بالتطليق ، يجب ان يكون نتيجة اساءة احد الزوجين معاشرة الاخر او اخلاله بواجباته نحوه اخلالا جسيما ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على الا يكون ذلك الخطا من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه ، فاذا كان الخطا راجعا الى كل من الزوجين و استحالت الحياة بينهما ، فانه يجوز التطليق فى هذه الحالة ايضا لتحقق ذات السبب و هو تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطيع معه دوام العشرة ، و لا وجه للتحدى بان الخلاصة القانونية فى الاحوال الشخصية لكنيسة الاقباط الارثوذكسية للايفومانس فيلوثاؤس تقتصر فى هذه الحالة على محاولة التوفيق بين الزوجين ، ذلك انه اذا استمر الخلاف بينهما و اصبحت الحياة الزوجية مستحيلة بما لا يتحقق معه اغراض الزواج ، فلا يكون هناك محل لتطبيق ما ورد فى الخلاصة القانونية بهذا الخصوص - بشان تاديب الاب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح امرهما - و يتعين الحكم بالتطليق . الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843 بتاريخ 10-05-1972 تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ، طلب الطلاق اذا اساء احد الزوجين معاشرة الاخر او اخل بواجباته نحوه اخلالاً جسيماً ادى الى استحكام النفور بينهما ، و انتهى الامر بافتراقهما ثلاث سنين متوالية ، على الا يكون ذلك الخطا من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه . ( الطعن رقم 18 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/10 ) الطعن رقم 0004 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1003 بتاريخ 24-05-1972 تنص المادة 60 من مجموعة الاحوال الشخصية لطائفة الارمن الارثوذكس على انه " اذا رفع طلب الطلاق لاى سبب كان ، عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 فللمحكمة الا تحكم مباشرة به و لو كان الطلب على حق ، و فى هذه الحالة تامر بانفصال الزوجين ، او تبقى هذا الاجراء اذا كان قد سبق لها اتخاذه ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنة ، و يتعين على المحكمة ان تامر اولاً بانفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52 ، فاذا انقضى الاجل الذى حددته المحكمة دون ان يتصالح الزوجان ، كان لكل منهما ان يعلن الاخر بالحضور الى المحكمة لسماع الحكم بالطلاق . لما كان ذلك ، فانه لا وجه للامر بانفصال الزوجين لمدة سنة ، كمحاولة للتوفيق طبقاً لما نصت عليه هذه المادة اذا رفضت المحكمة طلب الطلاق . الطعن رقم 0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479 بتاريخ 27-12-1972 متى كان المطعون عليه [ الزوج ] ليس طرفاً فى الدعوى السابقة التى اقامتها الطاعنة ضد زوج اخر للحكم بتطليقها منه ، فلا يحاج المطعون عليه بان الحكم صدر فى تلك الدعوى على اساس ان الطاعنة تنتمى الى طائفة الاقباط الارثوذكس ، و لما كان المطعون عليه لم يسلم للطاعنة فى الدعوى الحالية اتحادها معه فى الطائفة ، بل انه اسس دعواه ابتداء على اختلافهما فى ذلك ، فان النعى على الحكم يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 35 لسنة 40 ق ، جلسة 1972/12/27 ) الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630 بتاريخ 18-04-1973 اذا استخلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعيةان الطاعنة [ الزوجة ] قد انضمت الى طائفة الروم الارثوذكس و استمرت كذلك حتى انعقدت الخصومة فى الدعوى الحالية [ دعوى اثبات طلاق ] و اطرحت المحكمة المستندات التى قدمتها الطاعنة للتدليل على انها عادت الى طائفة الاقباط الارثوذكس [ طائفة الزوج ] و لم تعول عليها ، و انه بهذا الوضع يكون الطرفان مختلفى الطائفة ، و استندت فى كل ذلك الى اسباب سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الاوراق ، فان النعى على الحكم المطعون فيه يكون مجرد جدل موضوعى لا يسوغ طرحه امام هذه المحكمة . الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630 بتاريخ 18-04-1973 تقضى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و الملية على انه " اما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية للمصرين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الاحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم " و لفظ شريعتهم التى تصدر الاحكام طبقاً لها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف الى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل الغائها باعتباره شريعة نافذة ، اذ لم يكن فى ميسور المشروع حين الغى هذه الجهات ان يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية لغير المسلمين ، فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للاحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و احال الى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل امام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية . الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870 بتاريخ 06-06-1973 اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه بالتطليق لسوء السلوك و فساد الاخلاق الى نص المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس التى اقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 ، و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها و اضطردت المجالس الملية على تطبيقها ، لما كان ذلك ، و كان لا محل للتحدى بان احكام مجموعة سنة 1955 هى الواجبة التطبيق و انها قد خلت من نص خاص يجيز التطليق لهذ السبب ، ذلك انه لا الزام فى الاستناد الى الاحكام التى حوتها نصوص هذه المجموعة دون غيرها من المصادر الاخرى التى يرجع اليها لدى الطائفة المذكورة ، اذ لم يصدر باى منهما تشريع من الدولة بحيث يجوز القول بان التنظيم اللاحق يلغى التنظيم السابق ، و العبرة فى هذا الخصوص بما كانت تسير عليه المحاكم الملية فى قضائها استقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة ، و لما كان الحكم المطعون فيه ، و على ما سلف البيان ، قد طبق على واقعة الدعوى النص الوارد بشانها فى مجموعة سنة 1938 باعتبار ان المحاكم الملية قد جرت على تطبيق احكام هذه المجموعة منذ وضعها حتى الغيت تلك المحاكم بالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870 بتاريخ 06-06-1973 النص فى المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس على انه " اذا ساء سلوك احد الزوجين و فسدت اخلاقه و انغمس فى حماة الرذيلة ، و لم يجد فى اصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه ، فللزوج الاخر ان يطلب الطلاق " يدل على انه يجوز الحكم بالتطليق اذا اتى احد الزوجين افعالاً تنطوى على اخلال جسيم بواجب الاخلاص نحو الزوج الاخر ، دون ان تصل الى حد الزنا و ان يعتاد على ذلك بصورة لا يرجى منها صلاحه ، على انه لا محل لاشتراط توبيخ الرئيس الدينى ما دام قد ثبت اعتياد الزوج على السلوك السيىء . الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870 بتاريخ 06-06-1973 مفاد نص المادتين 37 ، 38 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة فى سنة 1938 التى طبقها الحكم ، ان الغش فى بكارة الزوجة يجيز ابطال الزواج على اساس انه غلط فى صفة جوهرية يعيب الارادة ، و بشرط ان يرفع الزوج دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش ، على الا يكون قد حصل اختلاط زوجى بين الطرفين بعد هذا العلم لان ذلك يعتبر اجازة ضمنية للعقد . الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035 بتاريخ 12-06-1974 تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذى لا يرجى زواله او لا يمكن البرء منه الا بعد زمن طويل و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية بما تتضرر منه الزوجة هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على اسبابا سائغة . ( الطعن رقم 12 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/6/12 ) الطعن رقم 0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426 بتاريخ 19-11-1975 لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر بحيث لا يمنع الحكم الصادر فى دعوى الطاعة من جواز نظر دعوى التطليق لاختلاف المناط فى كل منهما ، الا انه لا تثريب على محكمة الموضوع و هى بصدد بحث الضرر فى دعوى التطليق ان تستعين بما تبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة . و اذ كان اساس الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن تطليق المطعون عليها للضرر و استحكام النفور بسبب هجرها اياه ، و كان الحكم المطعون فيه و هو بسبيل تقصى دواعى الهجر قد استدل بما ثبت فى دعوى الطاعة من ان مرده الى اخلال الطاعن بواجبه و تقاعسه عن اعداد المسكن الشرعى ، و كان ذلك من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن اليه منها و استخلاص ما يقتنع به ما دلم حكمه على اسباب سائغة من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى ينتهى اليها. الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366 بتاريخ 05-11-1975 النص فى المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة فى سنة 1938 - والمقابلة للمادة 144 من مجموعة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس المؤرخة فى سنة 1955 - على انه ,, يجب على الزوج ان يسكن معه زوجته فى مسكن مستقل يتناسب مع حالة الزوجين ، ولا تجبر الزوجة على اسكان احد معها من اهل زوجها سوى اولاده من غيرها ما لم يامر المجلس بغير ذلك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 144 ، وليس للزوجة ان تسكن معها فى بيت الزوج احدا من اهلها الا برضائه ،، وفى المادة 144 المقابلة للمادة 139 من مجموعة سنة 1955 على انه ,, اذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة انه لا يستطيع دفعها نقدا فللمجلس ان يامره بان يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وان يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوه ،، يدل على انه يتعين على الزوج اعداد المسكن المناسب ، وان من حق الزوجة شرعا ان تتمسك بالاقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه احد من اقارب زوجها سوى اولاده من غيرها ، على انه اذا لم يكن لدى الزوج القدرة المالية على انشاء سكن مستقل فانه يجوز لقضاء الاحوال الشخصية المختص اعفاؤه من ذلك عن طريق اسكانها مع من تجب عليه نفقته . واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على اساسا ان امتناع المطعون عليها عن مساكنة الطاعن كان بسبب نكوله هو عن تهيئة المسكن الشرعى فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366 بتاريخ 05-11-1975 اذ كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة ان شريعة الاقباط الارثوذكس تجيز طلب الطلاق اذا اساء احد الزوجين معاشرة الاخر او ادخل بواجباته نحوه اخلالاً جسيماً ادى الى استحكام النفور بينهما و انتهى الامر بافتراقهما و الا افاد من فعلته ، و كان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض دعوى التطليق المرفوعة من الطاعن على سند من نفى النشوز و الهجر عن المطعون عليها طبقاً لما ا ستخلصه من حكمى الغاء الطاعة و ابطال اسقاط النفقة و اضاف ان الطاعن عجز عن تقديم الدليل المثبت لاساءة المطعون عليها لزوجها او اخلالها بواجباتها نحوه مقرراً ان الاساءة فى واقع الامر من جانب الطاعن ، فان هذا الذى قرره الحكم من شانه ان يؤدى الى رفض دعوى التطليق و يتفق و صحيح القانون . الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366 بتاريخ 05-11-1975 مفاد المادة 36 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة فى سنة 1955 و المقابلة للمادة 37 من مجموعة سنة 1938 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الغش فى بكارة الزوجة يجيز ابطال الزواج على اساس انه غلط فى صفة جوهرية يعيب الارادة ، و هو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة انها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد انها لم تكن بكراً و لم يكن الزوج على علم بذلك من قبل ، شريطة ان يثبت هو ان بكارتها قد ازيلت بسبب سوء سلوكها . الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444 بتاريخ 19-11-1975 اذا كان الحكم المطعون فيه اسس قضاء ببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون عليه على ان الزوجة قد ازيلت بكارتها بسبب سوء سلوكها قبل عقد قرانها ، و انها ادخلت الغش على الزوج بادعائها فى عقد الزواج انها بكر و لم يكن هو يعلم و بانها ثيب ، الامر الذى يجعل ارادته مشوبة بغلط فى صفة جوهرية استناداً الى اقوال شاهدى المطعون عليه المؤيدة الاقرار الذى حررته الطاعنة ليلة زفافها ، و كان هذا الاقرار قد حول اعترافاً صريحاً من الزوجة بذلك ، و كان ما اثبت فى ذلك الاقرار بالاضافة الى ما سبق لا يشير الى اتفاق على فسخ الزواج و انما ينطوى على تاكيد للقول ببطلانه ، فانه لا تثريب على الحكم ان اعتد بدلالة ذلك الاقرار . و ليس يجوز التذرع فى هذا الصدد بما جاء بالمادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الاقباط الارثوذكس الصادرة فى سنة 1955 من انه لا يؤحذ باقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب اليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن او شهادة الشهود لان هذه المادة جاءت ضمن الباب الثانى الخاص بالطلاق و اجراءاته و لا صلة لها بالمادة 36 الواردة فى الفصل السادس من الباب الاول و الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق . و لا محل ايضاً فى هذا المجال لاثارة واقعة سبق فسخ الخطبة و العود لاتمام الزواج لانه جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444 بتاريخ 19-11-1975 اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه بانضمام المطعون عليه الى طائفة السريان الارثوذكس الى الشهادة المؤرخة ... ، و رتب على ذلك ان ، الطاعنة و المطعون عليه مختلفاً الملة مما يجيز التطليق بالارادة المنفردة تطبيقاً لاحكام الشريعة الاسلامية ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان من حق الرئيس الدينى للملة او الطائفة المنتمى اليها ان يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته و ان يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما ان له ان يبطل الانضمام بعد قبوله و اعتباره كان لم يكن اذا تبين له عدم جديته ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لشهادة الغاء الانضمام - المقدمة من الطاعنة الى محكمة الاستئناف - مع انها تنطوى على دفاع جوهرى قد يكون من شان تحقيقه تغيير وجه الراى فى الدعوى ، فانه يكون قاصراً التسبيب . الطعن رقم 0019 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1453 بتاريخ 19-11-1975 تقضى المادة 1448 من القانون المدنى اليونانى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بان حق طالب الطلاق فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 1442 - تسبب احد الزوجين بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة - يسقط بمضى سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بسببب الطلاق ، او بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الاحوال . ( الطعن رقم 19 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/19 ) الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330 بتاريخ 28-01-1976 تشترط المادة 1442 من القانون المدنى لتبرير طلب الطلاق بمقتضاها طروء اسباب جدية تعزى لخطا الزواج المدعى عليه و تؤدى الى تصدع الحياة الزوجية بحيث يصبح استمرارها فوق ما يطيقه طالبه ، على الا يكون لهذا الاخير حق الطلاق متى كان المنوه عنه معزواً الى الزوجين معا ، حتى لو كان الصدع الذى اصاب العلاقة الزوجية ناتجاً فى الغالب من خطا الزوج الاخر . الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330 بتاريخ 28-01-1976 مفاد نص المادة 37 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكسين الصادرة فى 1938/5/9 ان العيب الذى يشوب الادارة و يكون من شانه بطلان عقد الزواج فى شريعة الاقباط الارثوذكس هو وقوع غلط فى شخص المتعاقد بالنسبة لاى من الزوجين ، او وقوع غلط فى صفة جوهرية متعلقة بالزوجة و بالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة و الخلو من الحمل ، دون ما اعتداد بالصفات الجوهرية الاخرى ، مما مفاده ان اخفاء حقيقة سن احد الزوجين - فى حالة تجازو الحد الادنى لا يصح الزواج قبل بلوغه عملاً بالمادة 16 من المجموعة سالفة الذكر - لا يترتب عليه بطلان الزواج ، لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 33 منها من ان " يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ، و يشتمل عقد الزواج على البيانات الاتية : اسم كل من الزوجين و لقبه و صناعته و محل اقامته و تاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد او ما يقوم مقامها ... : لان هذه المادة - طبقا لصريح نصها - انما يقصد بها مجرد اعداد الدليل لاثبات حصول عقد الزواج ، و ليس من شان التحريف قى بعض هذه البيانات ابطال عقد الزواج الذى تواجهة المادة 37 على ما سلف بيانه . الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028 بتاريخ 28-04-1976 تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس طلب الطلاق اذا اساء احد الزوجين معاشرة الاخر او اخل بواجباته نحوه اخلالاً جسيماً ادى الى استحكام النفور يبنهما و انتهى الامر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية على الا يكون ذلك بخطا من جانب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه . الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028 بتاريخ 28-04-1976 دعوى النفقة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للفرقة فى شريعة الاقباط الارثوذكس لاختلاف المناط فى كل منهما ، فبينما تقوم الاولى على سند من احتباس الزوجه لزوجها و قصرها عليه لحقه و منفعته بحيث لا يحق لها ان تنشز عن طاعته الا بحق ، اذ بالثانية تؤسس على ادعاء الاساءة و استحكام النفور و الفرقة بين الزوجين . الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028 بتاريخ 28-04-1976 بطلان الزواج هو الجزاء على عدم استجماع الزواج شروط قيامه و هو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر الزواج لم يقم اصلاً و هو بهذه المثابة يفترق عن انحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً اركانه و شرائطه القانونية فيعد انهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكل اثاره فى الماضى . الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748 بتاريخ 15-12-1976 النص فى المادة 37 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على انه " اذا وقع غش فى شخص احد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج الا من الزوج الذى وقع عليه الغش . كذلك الحكم فيما اذا وقع غش فى شان بكارة الزوجة بان ادعت بانها بكر و ثبت ان بكارتها ازيلت بسبب سوء سلوكها او فى خلوها من الحمل و ثبت انها حامل " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان الغش فى بكارة الزوجة يجيز ابطال الزواج على اساس انه غلط فى صفة جوهرية يعيب الارادة و هو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة انها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد انها لم تكن بكراً و ان الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل ، شريطة ان يثبت هو ان بكارتها ازيلت نتيجة سوء سلوكها . الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748 بتاريخ 15-12-1976 النص فى المادة 38 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على انه " لا تقبل دعوى البطلان فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة الا اذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت ان اصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته او من وقت ان علم بالغش و بشرط الا يكون قد حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت " يدل على ان - بطلان الزواج بسبب الغش فى بكارة الزوجة او الغش فى شخص احد الزوجين او خلو الزوجة من الحمل - بطلان نسبى يزول بالاجازة اللاحقة من الزوج الذى وقع فى الغلط بما وقع فيه و يعتبر الاختلاط الزوجى بعد اكتشاف الغلط من قبيل الاقرار اللاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم قد اتخذ من تاريخ اقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة فى 1973/4/10 تاريخاً لعلم الزوج اليقينى بالغش المدعى به ، و قضى بقبول الدعوى لرفعها خلال شهر من تاريخ هذا العلم ، و كان ما خلص اليه الحكم فى هذا الصدد سائغ و له ماخذه من التحقيقات ، فان النعى عليه يكون على غير اساس . الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748 بتاريخ 15-12-1976 النص فى المادة 15 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على ان " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل و امراة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الارثوذكسية بقصد تكوين اسرة جديدة التعارف على شئون الحياة " يدل على ان الزواج فى شريعة الاقباط الارثوذكس نظام دينى لا يكفى لانعقاد توافر الشروط الموضوعية من حيث الاهلية و الرضا و انتفاء الموانع دائماً و انما يلزم ان يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و بعد صلاة الاكليل اعتباراً بان الصلاة هى التى تحل النساء للرجال و الرجال للنساء و الا كان الزواج باطلاً . الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612 بتاريخ 17-11-1976 مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون 629 لسنة 1955 ان المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و اعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصرين غير المسلمين عند اختلاف الملة او الطائفة ، و خولها لموثق منتدب له المام بالاحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصرين غير المسلمين متحدى للطائفة و الملة ، دون ان يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و اقتصر على جعله من قبيل اعداد الدليل لاثبات الزواج ، بمعنى ان عدم توثيق عقد الزواج اصلاً او عدم مراعاة الاجراءات الصحيحة فيه او التراخى فى توثيقه لا يؤثر فى صحة الزواج ، اعتباراً بان التوثيق اجراء لاحق على انعقاد العقد و ليس من اركانه الشكلية او الموضوعية . الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612 بتاريخ 17-11-1976 التوثيق لا بعد انشاء لزواج جديد و لا يقيد ببياناته سواء المنقولة عن العقد الاصلى او المثبتة على لسان الزوجين للحاجة فى تحديد الطائفة او الملة التى ينتميان او احدهما اليها ، لانه لا يعدو ان يكون وسيلة اثبات اصلية للزواج ، لان اقرار احد الزوجين فى وثيقة التصادق بائتمانه الى طائفة معينة لا يفيد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تغييره لتلك الطائفة ، و لا ينهض وحده دليلاً على رجوعه اليها اذ كان قد سبق له الخروج منها ، اذ قد يكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة او المذهب او الطائفة التى اصبح ينتمى اليها فى حقيقة الواقع . الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612 بتاريخ 17-11-1976 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان استحكام النفور بين الزوجين الذى تجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة للاحوال الشخصية الخاصة للاقباط الارثوذكس الصادرة فى 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب ان يكون نتيجة اساءة احد الزوجين معاشرة الاخر و اخلاله بواجباته نحوه اخلالاً جسيماً ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على الا يكون ذلك الخطا من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه . الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574 بتاريخ 10-11-1976 العقم طالما كان مستقلاً بذاته لا يعتبر سبباً للتطليق فى شريعة الاقباط الارثوذكس لان قواعدها لم تنص علبه من بين اسبابه و اكتفت بذكر الموانع التى تحول دون الاتصال الجنسى مما مفاده انه لا يمكن الربط بين التطليق و بين عدم تحقيق الغاية من الزواج ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى ، لا يكون قد خالف القانون لانه حصل بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى حدود سلطته التقديرية ان اساس طلب التطليق يرجع الى عقم المطعون عليها و ان الفرقة بينها و بين زوجها الطاعن نجمت عن هذا السبب الذى لا يد لها فيه و انه ليس من خطا مرده اليها الامر الذى ينتفى معه اشتراك الزوجين فى الخطـا . لما كان ذلك فان ما يثيره الطاعن - الزوج - لا يعدو ان يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل لا تجوز اثارتها امام محكمة النقض . الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574 بتاريخ 10-11-1976 دعوى الطلاق لا تسمع من احد الزوجين غير المسلمين على الاخر الا اذا كانا يدينان بوقع الطلاق ، اى ان يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم من القاضى ، مما مفاده انه لا يرجع الى شريعة الزوجين عند اختلافهما فى الملة او الطائفة الا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758 بتاريخ 15-12-1976 اذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه بابطال عقد الزواج الى مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس التى اطردت المجالس الملية على تطبيقها و كان ما ساقه استدلالاً على عدم قابلية العجز الجنسى للشفاء بمضى سنة يتتابع فيها الفصول الاربعة استهداء بقواعد الشريعة الاسلامية ، انما جاء تزايداً و لم يكن له من اثر فى قضائه ، فانه لا يصح النعى عليه بالانحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق . الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302 بتاريخ 26-01-1977 مؤدى نص المواد 27 ، 41 ، 2/54 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة فى سنة 1938 انها فرقت بالنسبة للعنة و هو العجز الكامل الذى يكون بانعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً بحيث لا يستطيع احد الطرفين الاتصال بالاخر على الوجه العادى ، بين حاله ما اذا كانت سابقة على الزواج و متحققة وقت قيامه فتعتبر مانعاً من موانع انعقاده يتصل بامر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت ان العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه . و بين حاله ما اذا كانت اصابة الزوج بالعتة لاحقة للزواج فهى لا تؤثر فى صحته طالما انعقد فى الاصل صحيحاً ، فيجوز للزوجة طلب التطليق متى مضى على الاصابة ثلاث سنوات و ثبت عدم قابليتها للشفاء و كانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة ، و كان ما استدل عليه الحكم المطعون فيه من ان عنه الطاعن مصاحبة لانعقاد الزواج انما هو تطبيق سليم لتوافر شرائط المادة 27 المشار اليها و له ماخذه من الاوراق ، اذ لا يهم مع ثبوت العجز الجنسى ان يكون نتيجة عنه عضوية او مرده الى بواعث نفسه ، و لا يصح مسايرة الطاعن فى القول بموجب مضى مدة السنوات الثلاث لانها متعلقة بالعنه الحاصلة بعد الزواج لا قبله . الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302 بتاريخ 26-01-1977 المستقر فى قضاء هذه المحكمة ان المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تجيز طلب الطلاق اذا اساء احد الزوجين معاشرة الاخر او اخل بواجباته نحوه اخلالاً جسيماً ادى الى استحكام النفور بينهما و انتهى الامر بافتراقهما ثلاث سنوات متواليات ، و لما كان يتعين للقول باستحكام النفور بين الزوجين ان تقوم الجفوة بينهما مما يجعل حياتهما المشتركة امراً غير محتمل ، و بحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رابه ، و كان اثبات الخطا بهذه المثابة مسالة لازمة سابقة على التحقق من استحكام النفور ، باعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة او الاخلال بواجب من الواجبات التى يفرضها عقد الزواج ، و كان التطليق فى هذه الحالة عقابى يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذى اخل بواجباته الزوجية او ادى الى استحكام النفور و الفرقة ، فانه لا محل لاعمال حكم هذه المادة متى كانت الفرقة او واقعة الهجر المنسوبة لاحد الزوجين مردها الى اخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية . الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535 بتاريخ 14-02-1979 مفاد المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة فى سنة 1938 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يتعين على الزوج اعداد المسكن المناسب ، و من حق الزوجة التمسك بالاقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه احد من اقارب زوجها سوى اولاده من غيرها - ان وجدوا ، و من ثم فان الفرقة التى جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجا اليها الطاعنة الا نتيجة اخلال الزوج المطعون عليه بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه و اصراره على اقامتها فى منزل اهله رغم استفحال النزاع بينها و بين اهله الامر الذى ينطوى على خطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535 بتاريخ 14-02-1979 النص فى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للاقباط الارثوذكس التى طبقها الحكم المطعون فيه على انه ، لا يجوز الزواج اذا كان لدى احد طالبى الزواج مانع طبيعى او عرض لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاة " و النص فى المادة 41 من ذات المجموعة على انه كل عقد يقع مخالفاً لاحكام المواد ... ... ... ، 27 يعتبر باطلاً " يفيد انه اذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة الزواج و متحققة وقت قيامه فانها تعتبر مانعاً من مواد انعقاده ، لاتصالها بامر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً العقد باطلا بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت ان العجز لا يرجى زوالة و لا يمكن البرء منه ، فاذا برىء الشخص منه و لو بعملية جراحية فلا يعد العجز مانعاً مبطلاً لعقد الزواج ، و لما كان تقدير ما اذا كان العجز الجنسى قد برىء منه الشخص ام لا بما يدخل فى سلطتة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على اسباب سائغة . ( الطعن رقم 30 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/14 ) الطعن رقم 0033 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 435 بتاريخ 23-05-1973 مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الاحكام فى المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و التحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف الى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى الغائها باعتباره شريعة نافذة ، و اذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه بالتطليق الى مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة سنة 1938 التى اطررت المجالس الملية على تطبيقها فانه لا يصح النعى عليه بالانحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق . ( الطعن رقم 33 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/23) الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183 بتاريخ 30-12-1980 اذ كانت مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة سنة 1938 بعد ان نصت على التطليق لعلة الزنا فى المادة 55 منها اخذت بسوء السلوك - و هو ما يعرف بالزنا الحكمى - كسبب اخر من اسباب التطليق بالنص عليه فىالمادة 56 بقولها " اذا ساء سلوك احد الزوجين و فسدت اخلاقه و انغمس فى خمارة الرذيلة و لم يجد فى اصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه جاز للزوج الاخر ان يطلب للطلاق " فمفاد ذلك ان التطليق كما يكون لعلة الزنا يكون ايضاً لسوء السلوك الذى لا يرقى الى هذا الحد . لما كان ذلك ، و كان سوء السلوك مسالة نسبية تختلف من مكان الى اخر و من زمان الى اخر ، فان تقدير ما اذا كانت الافعال المكونة لسوء السلوك بلغت من الخطورة بحيث تخل بما يجب من اخلاص بين الزوجين او يحتمل معها ان تؤدى الى الزنا مرجعه الى محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ، و هى غير مقيدة فى ذلك بما تضمنه النص من ان يوبخ الرئيس الدينى الزوج سىء السلوك فلا يرتدع ، اذ هذا التوبيخ لا يعد شرطاً للتطليق بل هو من قبيل الزجر الدينى و ليس اجراء قانونياً يقتضيه تطبيق النص . الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183 بتاريخ 30-12-1980 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان استحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة فى سنة 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب ان يكون نتيجة اساءة احد الزوجين معاشرة الاخر و اخلاله بواجباته نحوه اخلالاً جسيماً بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة على الا يكون ذلك الخطا من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه و ان ينتهى الامر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية . ( الطعن رقم 4 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/30 ) الطعن رقم 0068 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2309 بتاريخ 14-12-1981 رفض دعوى - التطليق لاستحكام النفور - المقامة من احد الزوجين لثبوت ان الفرقة حدثت بسبب من جانبه ، لا يحول دون حقه فى اقامة دعوى جديدة متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات اخرى و اثبت ان زوجه هو المتسبب فى هذا الامتداد . الطعن رقم 0068 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2309 بتاريخ 14-12-1981 اذ كان تصدع الحياة الزوجية من الاسباب التى تجيز التطليق فى شريعة الاقباط الارثوذكس الا انه يشترط لتوافره وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية الخاصة بهذه الطائفة و التى اقرها المجلس الملى العام سنة 1938 - اساءة احد الزوجين معاشرة الاخر او اخلاله بواجباته نحوه اخلالاً جسيماً يؤدى الى استحكام النفور بينهما و ان ينتهى الامر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية ، و الا يكون ذلك بخطا من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطته ، و اذ لم يدع الطاعن ان النفور الحادث بينه و بين زوجته نتيجة اعتداء اهلها عليه و على افراد اسرته قد ادى الى افتراقهما المدة المذكورة فانه لا يتوفر به موجب التطليق ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى خصوص عدم اعتداده بهذا السبب على غير اساس . ( الطعن رقم 68 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/12/14 ) الطعن رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617 بتاريخ 24-02-1981 مفاد المادة 55 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس سنة 1938 ان الاعتداد الذى يبرر التطليق لدى هذه الطائفة هو الذى يصل الى حد محاولة القتل و يكفى فيه ان يقع مرة واحدة او الذى لا يصل الى هذا الحد و لكنه يبلغ من الجسامة بحيث يترتب عليه تعرض صحة الزوج المعتدى عليه للخطر ، و فى هذه الحالة يشترط تكرر الاعتداء بحيث يصبح عادة لدى الزوج المعتدى و يستوى فى الحالتين ان يكون الزوج فاعلاً اصلياً او شريكاً فى الاعتداء ، و لكنه لا يشترط ان يتحقق فيه موجب توقيع العقوبة الجنائية ، و ذلك لان الامر لا يرجع الى التقرير بترتيب اثر على ارتكاب الجريمة بحيث يتعين اعماله متى توافرت فيها اركانها المقررة فى قانون العقوبات ، و انما مرده الى اخلال الزوج بما يلقيه عليه ميثاق الزوجية المقدس من واجب التعاون مع الزوج الاخر على شئون الحياة ، فضلاً عن اخلاصه له و احسان معاشرته و هو ما يكفى لتحققه مساهمة الزوج باى صورة فى التعدى على زوجته و لو لم يبلغ فعله مبلغ الجريمة الطعن رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617 بتاريخ 24-02-1981 اذ كان الثابت من مدونات الحكم ان ما يدعيه الطاعن من تحريض زوجته المطعون ضدها اهلها على الاعتداء عليه كان بقصد تاديبه لا قتله ، و قد خلت الاوراق مما يدل على ما يخالف ذلك او اعتياد زوجته اتيان هذا الفعل ، فانه على فرض ثبوت واقعة التحريض هذه فانه لا يتوافر بها موجب التطليق المنصوص عليه فى المادة 55 من مجموعة 1938. الطعن رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617 بتاريخ 24-02-1981 مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادر فى سنة 1938 ان العنة و هى انعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج اذا كانت سابقة عليه و متحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسى نتيجة عنه عضوية او مرده الى بواعث نفسية لان هذا المانع يتصل بامر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً . ( الطعن رقم 60 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/2/24 ) الطعن رقم 051 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1226 بتاريخ 21-12-1982 تقدير المانع الطبيعى او العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على اسباب سائغة . الطعن رقم 051 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1226 بتاريخ 21-12-1982 مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة سنة 1938 للاقباط الارثوذكس ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه اذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة على الزواج و محققة وقت قيامه فانها تعتبر مانعاً من موانع انعقاده ، و يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بشرط ثبوت ان العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه . ( الطعن رقم 51 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/12/21 ) الطعن رقم 0017 لسنة 40 مكتب فنى 35 صفحة رقم 749 بتاريخ 20-03-1984 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يكفى فى القضاء بعدم سماع الدعوى طبقاً لنص اللائحة المذكورة انتماء احد الزوجين الى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق . ( الطعن رقم 17 لسنة 40 ق ، جلسة 1984/3/20 ) الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959 بتاريخ 10-04-1984 الطاعن يستند فى طلب تطليق المطعون عليها الى سوء السلوك المنصوص عليه فى المادة 56 من مجموعة الاقباط الارثوذكس لسنة 1938 و الى الفرقة طبقاً للمادة 57 منها ، تقدير سوء السلوك و دواعى تلك الفرقة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة يبنها و ترجيح ما يطمئن اليه منها و استخلاص ما يقتنع به ما دام يقيم حكمه على اسباب سائغة من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى ينتهى اليها . الطعن رقم 0077 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1836 بتاريخ 13-11-1984 المادة 37 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تنص على انه يجوز للزوج الطعن فى الزواج اذا وقع غش فى شان بكارة الزوجة بان ادعت انها بكر و ثبت ان بكارتها اذيلت بسبب سوء سلوكها او فى خلوها من الحمل و ثبت انها حامل ، كما تنص المادة 38 منها على انه " لا تقبل دعوى البطلان فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة الا اذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت ان علم الزوج بالغش و بشرط ان لا يكون حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت " مما مفاده ان الغش فى شان بكارة الزوجة يجيز ابطال الزواج باعتباره غلطاً فى صفة جوهرية يعيب ارادة الزوج وقت انعقاده بشرط ان يرفع دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش على الا يكون قد حصل اختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت لما فى هذا الاختلاط من اجازة ضمنية للعقد . ( الطعن رقم 77 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/13 ) الطعن رقم 0009 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 606 بتاريخ 16-04-1985 توافر الغلط وقت اتصال علم الزوج به و مخالطته او عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت الحقيقة التى اقتنعت بها و اوردت دليلها عليها و اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله . الطعن رقم 0009 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 606 بتاريخ 16-04-1985 لما كان الطاعن الاول يستند فى طلب تطليق المطعون عليها الى سوء السلوك المنصوص عليه فى المادة 56 من مجموعة الاقباط الارثوزكس لسنة 1938 ، و كان تقرير سوء السلوك من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن اليه منها و استخلاص ما يقتنع به مادام يقيم حكمه على اسباب سائغة من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى ينتهى اليها و كان الحكم المطعون فيه بعد ان عرض للمستندات التى قدمها الطرفان و اقوال شهودهما قد خلص الى ان بينة الطاعن الاول جاءت قاصرة عن اثبات سلوك المطعون عليها و ذلك على قوله " ... " و كان هذا الذى اورده الحكم استخلاصاً موضوعياً سائغاً مما له اصله الثابت فى الاوراق و يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ، فان النعى لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 9 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/16 ) الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457 بتاريخ 22-04-1986 الحكم الصادر فى الدعوى رقم 382 لسنة 79 كلى احوال شخصية جنوب القاهرة بالزام المطعون ضدهما بتقديم عقد زواجهما باعتباره مستنداً منتجاً فى الدعوى رقم 599 لسنة 1978 كلى احوال شخصية جنوب القاهرة ببطلان عقد زواج المطعون ضدها الاولى يتعلق بدليل من ادلة استئنافه استقلالاً طبقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 62 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/4/22 ) الطعن رقم 0093 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 114 بتاريخ 19-01-1988 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان المادة 57 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس جاءت خلواً مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفى النزاع ، و ان محاولة التوفيق بين الزوجين و عرض الصلح عليهما المشار اليها فى المادتين 59 ، 60 من تلك المجموعة لامجال للاخذ بها بعد الغاء المجالس المليه بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 لان المادتين وردتا فى باب اجراءات الطلاق و لا تعتبران من القواعد الموضوعية المتعلقة باسبابه و مردهما الى السلطات الممنوحة للكنيسة بشان تاديب الاب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح امرهما و لا محل لتطبيقها امام القضاء الوضعى . الطعن رقم 0120 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 296 بتاريخ 16-05-1989 النص فى المادة 64 من المجموعة الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة سنة 1938 تقضى بانه " لا تقبل دعوى الطلاق اذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاه فى الطلب او بعد تقديم هذا الطلب " مفاده ان حق الزوج البرئ فى طلب التطليق لعلة الزنى يسقط اذا تم صلح بين الطرفين ، او ثبت ان الزوج البرئ صفح عن الزوج المخطئ صراحة او دلالة بعد حدوث الواقعة و يكون النعى على الحكم المطعون فيه اذ استند الى نص المادة 64 سالفة الذكر فى قضائه بعدم قبول الدعوى على غير اساس ، لما كان ذلك و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان تقدير الادلة على قيام التنازل الضمنى عن حق من الحقوق التى يرتبها القانون من مطلق سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك طالما جاءت اسبابها متفقة مع مقتضى العقل و المنطق . و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على ما استخلصه من اوراق الدعوى من ان صلحاً قد حدث من اقتران تنازل الطاعن عن الدعوى الجنائية بالابقاء على المطعون ضدها فى منزل الزوجية و معاشرته لها و تصالحه مع شريكها فى الزنى صلح مانع من قبول دعوى هذا الطلاق و كان الاستخلاص سائغاً له سنده من الاوراق و يؤدى الى ما انتهى اليه فان ما يثيره الطاعن من ان تصالحه مع المطعون ضدها ليس له سند من الاوراق لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقديره الادلة المقدمة فى الدعوى لا تجوز اثارته امام هذه المحكمة . الطعن رقم 0016 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 216 بتاريخ 23-01-1990 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و اعمالاً لحكم المادة 83 من قانون الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس انه لا يؤخذ باقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب اليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن او شهادة الشهود لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه و المؤيد للحكم الابتدائى قد اقام قضاءه بتطليق الطاعنة لعلة الزنا استناداً الى الاقرارين الصادرين منها بارتكاب جريمة الزنا و ايد ذلك بقرينة مستمدة من خطاب صادر منها متضمناً اقرارها بواقعة الزنا فان ما اثارته بسبب النعى يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 16 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/23 ) الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699 بتاريخ 20-11-1990 التطليق لعلة الزنا - ان يثبت فى جانب المراة - لا يشترط فيه بيان الاسم الصحيح لشريكها فى جريمة الزنا . الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699 بتاريخ 20-11-1990 ( الطعن رقم 13 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/20 )