قانون العقــــوبات

قانون العقوبات طبقا لاحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003م الكتاب الاول احكام عامة الباب الاول – قواعد عامة. الباب الثاني – انواع الجرائم. الباب الثالث – العقوبات . الباب الرابع – اشتراك عدة اشخاص في جريمة واحدة الباب الخامس – الشروع. الباب السادس – الاتفاقات الجنائية. الباب السابع – العود الباب الثامن – تعليق تنفيذ الاحكام علي شرط. الباب التاسع – اسباب الاباحة وموانع المسئولية. الباب العاشر – المجرمون الاحداث. الباب الحادي عشر – العفو عن الجريمة والعفو الشامل. الكتاب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها الباب الاول – الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج. الباب الثاني – الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الداخل.. الباب الثاني مكرراً – المفرقعات. الباب الثالث – الرشوة. الباب الرابع – اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر الباب الخامس – تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في اداء الواجبات المتعلقة بها.. الباب السادس – الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس. الباب السابع – مقاومة الحكام وعدم الامتثال لاوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيرة. الباب الثامن – هروب المحبوسين واخفاء الجانيين. الباب التاسع – فك الاختام وسرقة المستندات والاوراق الرسمية المودعة . الباب العاشر – اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق . الباب الحادي عشر – الجنح المتعلقة بالاديان. الباب الثاني عشر – اتلاف المباني والاثار وغيرها من الاشياء العمومية. الباب الثالث عشر – تعطيل المواصلات. الباب الرابع عشر – الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها الباب الخامس عشر – المسكوكات والزيوف المزورة. الباب السادس عشر – التزوير الباب السابع عشر – الاتجار في الاشياء الممنوعة وتقليد البوستة والتلغراف. الكتاب الثالث الجنايات والجنح التي تحصل لاحاد الناس الباب الاول – القتل والجرح والضرب الباب الثاني – الحريق عمداً الباب الثالث – اسقاط الحوامل وصنع الاشربة او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة. الباب الرابع – هتك العرض وافساد الاخلاق. الباب الخامس – القبض علي الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات وهجرة العائلة. الباب السادس - شهادة الزور واليمين الكاذبة الباب السابع – القذف والسب وافشاء الاسرار. الباب الثامن – السرقة والاغتصاب. الباب التاسع – التفالس . الباب العاشر – النصب وخيانة الامانة. الباب الحادي عشر – تعطيل المزادات والغش الذي يحصل في المعاملات التجارية. الباب الثاني عشر – العاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروفة باللوتيري. الباب الثالث عشر – التخريب والتعييب والاتلاف. الباب الرابع عشر - انتهاك حرمة ملك الغير الباب الخامس عشر – التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء علي حرية العمل. الباب السادس عشر- الترويع والتخويف الكتاب الرابع المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية. المخالفات المتعلقة بالامن العام والراحة العمومية. المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية. المخالفات المتعلقة بالاداب. المخالفات المتعلقة بالسلطات العمومية. المخالفات المتعلقة بالاملاك.. المخالفات المتعلقة بالموازين والمقاييس. المخالفات المتعلقة بالاشخاص. المخالفات المنصوص عليها في اللوائح الخصوصية القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات نشر فى الوقائع المصرية العدد رقم 71 في 5 اغسطس سنة 1937 . نحن فاروق الاول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه : مادة [ 1 ] يلغى قانون العقوبات الجاري العمل به امام المحاكم الاهلية وقانون العقوبات الذي تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون . مادة [ 2 ] على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 اكتوبر سنة 1937 . نامر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة . صدر بسراي عابدين فى 23 جمادى الاولى سنة 1356 ( 31 يوليه سنة 1937 ) . وزير الحقانية ملك مصر الباب الاول قـواعد عمـومية -1 مادة [ 1 ] تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه . مادة [ 2 ] تسرى احكام هذا القانون ايضاً على الاشخاص الاتى ذكرهم : اولاً : كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً او شريكاً فى جريمة وقعت كلها او بعضها فى جمهورية مصر العربية . ثانياً : كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم الاتية : (ا) جناية مخلة بامن الحكومة مما نص عليه فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون . (ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون . (ج) جناية تقليد او تزييف او تزوير عملة ورقية او معدنية مما نص عليه فى المادة 202 او جناية ادخال تلك العملة الورقية او المعدنية المقلدة او المزيفة او المزورة الى مصر او اخراجها منها او ترويجها او حيازتها بقصد الترويج او التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط ان تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر . مادة [ 3 ] كل مصري ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية او جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه . مادة [ 4 ] لا تقام الدعاوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل فى الخارج الا من النيابة العمومية ، ولا تجوز اقامتها على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براته ثم اسند اليه او انها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته . مادة [ 5 ] يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره . واذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجنائية . غير انه فى حالة قيام اجراءات الدعوى او صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى او تنفيذ العقوبات المحكوم بها . مادة [ 6 ] لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض . مادة [ 7 ] لا تخل احكام هذا القانون في اي حال من الاحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء . مادة [ 8 ] تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك الباب الثاني انواع الجرائم -2 مادة [ 9 ] الجرائم ثلاثة انواع : الاول : الجنايات . الثاني : الجنح . الثالث : المخالفات . مادة [ 10 ] الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية : الاعدام . السجن المؤبد السجن المشدد . السجن . مادة [ 11 ] الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية : الحبس . الغرامة التي لا تزيد اقصى مقدار لها على مائة جنيه . مادة [ 12 ] المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد مقدار لها على مائة جنيه . الباب الثالث العقوبات -3 القسم الاول العقوبات الاصلية مادة [ 13 ] كل محكوم عليه بالاعدام يشنق . مادة [ 14 ] السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في احد السجون المخصصة لذلك قانونا ، وتشغيله داخلها في الاعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته اذا كانت العقوبة مؤبدة او المدد المحكوم بها اذا كانت مشددة . ولا يجوز ان تنقص مدة العقوبة بالسجن المشدد عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمسة عشر سنة الا فى الاحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً . مادة [ 15 ] يقضى من يحكم عليه بعقوبة الاشغال الشاقة من الرجال اللذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته فى احد السجون العمومية . مادة [ 16 ] عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى احد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن او خارجه فى الاعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ، ولا يجوز ان تنقض تلك المدة عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً . مادة [ 17 ] يجوز فى مـواد الجنايات اذا اقتضت احـوال الجريمة المقامة من اجلها الـدعوى العمومية رافة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الاتى: عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد او المشدد . عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد او السجن . عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن او الحبس الذي لا تجوز ان تنقص عن ستة شهور . عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز ان تنقض عن ثلاثة شهور . مادة [ 18 ] عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه فى احد السجون المركزية او العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز ان تنقض هذه المدة عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً . لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور ان يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من قيود بقانون تحقيق الجنايات الا اذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار . مادة [ 19 ] عقوبة الحبس نوعان : الحبس البسيط . الحبس مع الشغل . والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يستغلون داخل السجون او خارجها فى الاعمال التي تعينها الحكومة . مادة [20] يجب على القاضي ان بحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فاكثر وكذلك فى الاحوال الاخرى المعينة قانوناً. وفى كل الاحوال الاخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط او مع الشغل. مادة [21] تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم ان يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي. مادة [22] العقوبة بالغرامة هى الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ فى الحكم. ولا يجوز ان تقل الغرامة عن مائة قرش ولا ان يزيد حدها الاقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه ، وذلك مع عدم الاخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة. مادة [ 23] اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكور. واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة. القسم الثاني العقوبات التبعية مادة [24] العقوبات التبعية هي : اولا :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25. ثانيا :- العزل من الوظائف الاميرية. ثالثا :- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس. رابعا :- المصادرة . مادة [25] كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الاتية . اولا :- القبول فى اي خدمة فى الحكومة مباشرة او بصفة متعهد او ملتزم ايا كانت اهمية الخدمة. ثانيا :- التحلي برتبة او نشان. ثالثا :- الشهادة امام المحاكم مدة العقوبة الا على سبيل الاستدلال. رابعا :- ادارة اشغاله الخاصة بامواله واملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الادارة تقره المحكمة ، فاذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية او ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة ان تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة او تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته. ولا يجوز للمحكوم عليه ان يتصرف فى امواله الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته . وترد اموال المحكوم عليه اليه بعد انقضاء مدة عقوبته او الافراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن ادارته. خامسا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى احد المجالس الحسبية او مجالس المديريات او المجالس البلدية او المحلية او اي لجنة عمومية. سادسا :- صلاحيته ابدا لان يكون عضواً فى احدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة او ان يكون خبيراً او شاهداً فى العقود اذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الاشغال الشاقة. مادة [26] العزل من وظيفة اميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها. وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه او غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة اميرية ولا نيله اي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز ان تكون اكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة. مادة [27] كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرافة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه ايضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه. مادة [28] كل من يحكم عليه بالاشغال الشاقة او السجن لجناية مخلة بامن الحكومة او تزيف نقود او سرقة او قتل فى الاحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون او لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون ان تزيد مدة المراقبة على خمس سنين. ومع ذلك يجوز للقاضي ان يخفض مدة المراقبة او ان يقضي بعدمها جملة. مادة [29] يترتب على مراقبة البوليس الزام المحكوم عليه بجميع الاحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة . ومخالفة احكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة. مادة [30] يجوز للقاضي اذا حكم بعقوبة الجنائية او جنحة ان يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الاسلحة والالات المضبوطة التي استعلمت او التي من شانها ان تستعمل فيها وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسن النية . واذا كانت الاشياء المذكورة من التي يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الاحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكاً للمتهم. مادة [31] يجوز فيما عدا الاحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الاميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الاحوال المنصوص عليها قانوناً. القسم الثالث تعدد العقوبات مادة [32] اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم. مادة [33] تتعدد العقوبات المقيدة للحرية الا ما استثني بنص المادتين 35 و36. مادة [34] اذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الاتي : اولا :- السجن المؤبد . ثانيا :- السجن المشدد . ثالثا:- السجن رابعا :- الحبس مع الشغل. خامسا :- الحبس البسيط. مادة [35] تجب عقوبة الاشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيد للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة المذكورة. مادة [36] اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من اجل واحدة منها وجب ان لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وان لا تزيد مدة السجن او مدة السجن والحبس على عشرين سنة وان لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين. مادة [37] تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً. مادة [38] تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز ان تزيد مدتها كلها على خمس سنين. الباب الرابع -4 اشتراك عدة اشخاص في جريمة واحدة مادة [39] يعد فاعلا للجريمة. اولا :- من يرتكبها وحده او مع غيره. ثانيا :- من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتي عمداً عملاً من الاعمال المكونة لها. ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصة باحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى اثرها الى غيره منهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة او كيفية علمه بها. مادة [40] يعد شريكا فى الجريمة: اولا :- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض. ثانيا :- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق. ثالثا :- من اعطي للفاعل او الفاعلين سلاحاً او الات او اي شيء اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعدهم باي طريقة اخري فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها. مادة [41] من اشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها الا ما استثني قانوناً بنص خاص . ومع هذا : اولا :- لا تاثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة اذا كلن الشريك غير عالم بتلك الاحوال. ثانيا :- اذا تغير وصف الجريمة نظراً الى قصد الفاعل منها او كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمه بها كقصد الشريك منها او علمه بها. مادة [42] اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم وجود القصد الجنائي او الاحوال اخري خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً. مادة [43] من اشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتمله للتحريض او الاتفاق او المساعدة التي حصلت. مادة [44] اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافاً للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الالزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك. مادة [44] مكرراً كل من اخفي اشياء مسروقة او متحصله من جناية او جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين . واذا كان الجاني يعلم ان الاشياء التي يخفيها متحصله من جريمة عقوبتها اشد ، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة. الباب الخامس -5 الشــروع مادة [45] الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لا دخل لادارة الفاعل فيها. ولا يعتبر شروعاً في الجناية او الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيرية لذلك. مادة [46] يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الاتية الا اذا نص قانوناً على خلاف ذلك . بالسجن المؤبد اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام. بالسجن المشدد اذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد. بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانوناً او السجن اذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد. بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانوناً او الحبس اذا كان عقوبة الجناية السجن . مادة [47] تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع. الباب السادس الاتفاقات الجنائية -6 مادة [48] حكم بعدم دستورية هذه المادة بالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 21 ق ( دستورية ) بتاريخ 22 من يونية سنة 1999 وذلك بالجلسة العلنية المنعقدة ثوم السبت 2 يونية سنة 2001 الموافق العاشر من ربيع الاول سنة 1411 هـ الباب السابع العـود -7 مادة [49] يعتبر عائداً اولا :- من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية او جنحة. ثانيا :- من حكم عليه بالحبس مدة سنة او اكثر وثبت انه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة او من تاريخ سقوطها بمضي المدة. ثالثا :- من حكم عليه لجناية او جنحة بالحبس مدة اقل من سنة واحدة او بالغرامة وثبت انه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الاولي قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور. وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الامانة جنحا متماثلة فى العود. وكذلك يعتبر العيب والاهانة والسب والقذف جرائم متماثلة. مادة [50] يجوز للقاضي فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة ان يحكم باكثر من الحد الاقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. ومع هذا لا يجوز فى حال من الاحوال ان تزيد مدة السجن المشدد او السجن على عشرين سنة. مادة [51] اذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداهما على الاقل لمدة سنة على او اكثر وذلك لسرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه باخر تلك العقوبات فللقاضي ان يحكم عليه بالاشغال الشاقة من سنتين الي خمس بدلاً من تطبيق احكام المادة السابقة. مادة [52] اذا توافر العود طبقاً لاحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة ، ان تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الاجرام متي تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن احوال المتهم وماضيه ، ان هناك احتمالاً جدياً لاقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل التي يصدر بانشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك الى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة ، ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع فى المؤسسة على ستة سنوات. مادة [53] اذا سبق الحكم على العائد بالاشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون او باعتباره مجرماً اعتاد الاجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الافراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل المشار اليها فى المادة السابقة الى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة. ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع فى هذه الحالة على شعر سنوات. مادة [54] للقاضي ان يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية ، كلتاهما لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احدها على الاقل لمدة سنة او اكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355 و 367 بعد اخر حكم عليه بالعقوبات السالفة . الباب الثامن -8 تعليق تنفيذ الاحكام على شرط مادة [55] يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تامر في نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين فى الحكم اسباب ايقاف التنفيذ. ويجوز ان يجعل الايقاف شاملاً لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم. مادة [56] يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً . ويجوز الغاؤه. اذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس اكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الامر بالايقاف او بعده. اذا ظهر فى خلال هذه المدة ان المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكون المحكمة قد علمت به. مادة [57] يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي امرت بايقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور. واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ايضاً ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العمومية. مادة [58] يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية التي تكون قد اوقفت. مادة [59] اذا انقضت مدة الايقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بالغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كانه لم يكن. الباب التاسع -9 اسباب الاباحة وموانع العقاب مادة [60] لا تسري احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. مادة [61] لا عقاب على من ارتكب جريمة الجاته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة اخرى. مادة [62] لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل : اما لجنون او عاهة فى العقل. واما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها قهراً عنه او غير علم منه بها. مادة [63] لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف اميري فى الاحوال الاتية : اولا :- اذا ارتكب الفعل تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس وجبت عليه اطاعته او اعتقد انها واجبة عليه. ثانيا :- اذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت به القوانين او ما اعتقد ان اجراءه من اختصاصه. وعلى كل حال يجب على الموظف ان يثبت انه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتقد مشروعيته وان اعتقاده كان مبيناً على اسباب معقولة . الباب العاشر المجرمون الاحداث -10 المواد من 64 حتى 73 الغيت بموجب القانون رقم 31 لسنه 1974 بشان الاحداث. الباب الحادي عشر العفو عن العقوبة والعفو الشامل -11 مادة [74] العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي اسقاطها كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانوناً. ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم بالادانة ما لم ينص فى امر العفو على خلاف ذلك . مادة [75] اذا صدر العفو بابدال العقوبة باخف منها تبدل عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد. واذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد او بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين. والعفو عن العقوبة او ابدالها ان كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الاولي والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون. وهذا كله اذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك. مادة [76] العفو الشامل يمنع او يوقف السير فى اجراءات الدعوى او يمحو حكم الادانة. ولا يمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك. الكتاب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن حكومة من جهة الخارج -12 مادة [77] يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى الي المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها. مادة [77] ( ا ) يعاقب بالاعدام كل مصري التحق باي وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر. مادة [77] ( ب ) يعاقب بالاعدام كل من سعي لدي دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصحتها للقيام باعمال عدائية ضد مصر . مادة [77] ( جـ ) يعاقب بالاعدام كل من سعي لدي دول اجنبية معدية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية او للاضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية. مادة [77] ( د ) يعاقب بالسجن اذا ارتكب الجريمة فى زمن سلم ، وبالسجن المشدد اذا ارتكبت فى زمن حرب : كل من سعي لدي دول اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه وكان من شان ذلك الاضرار بمركز مصر الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي. كل من اتلف عمداً او اخفي او اختلس او زور اوراقاً او وثائق وهو يعلم انها تتعلق بامن الدولة او باية مصلحة قومية اخرى. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي ا وبقصد الاضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب. ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون باي حال على جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت من موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة. مادة [77] ( هـ ) يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية فى شان من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها. مادة [77] ( و ) يعاقب بالسجن كل ما قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند او قام بعمل عدائي اخر ضد دولة اجنبية من شانه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية. فاذا ترتب على الفعل وقوع الحرب او قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد. مادة [78] كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً او اية منفعة اخرى او وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطي او وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطي او وعد به اذا كان الجاني موظفاً عاماً او مكلفاً بخدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة او اذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب. ويعاقب بنفس العقوبة كل من اعطي او عرض او وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية. ويعاقب بنفس العقوبة ايضاً كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة. واذا كان الطلب او القبول او العرض او الوعد او التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب. مادة [78] ( ا ) يعاقب بالاعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة اخلاص القوات المسلحة او اضعاف روحها او روح الشعب المعنوية او قوة المقاومة عنده. مادة [78] ( ب ) يعاقب بالاعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة اية دولة اجنبية او سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً باية كيفية فى جمع الجند او رجال او اموال او مؤن او عتاد او تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب فى مصر. مادة [78]( جـ ) يعاقب بالاعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد ا وسلمه مدناً ا وحصوناً او منشات او مواقع او موانئ او مخازن او ترسانات او سفناً او طائرات او وسائل مواصلات او اسلحة او ذخائر او مهمات حربية او مؤنا او اغذية او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل فى ذلك او خدمة بان نقل غليه اخباراً او كان له مرشداً. مادة [78] ( د ) يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد كل من اعان عمداً العدو باية وسيلة اخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة. ويعاقب بالسجن كل من ادي لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء اكانت المنفعة او الفائدة مادية ام غير مادية. مادة [78] ( هـ ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من اتلف او عيب او عطل عمداً اسلحة او سفناً او طائرات او مهمات او منشات او وسائل مواصلات او مرافق عامة او ذخائر او مؤناً او ادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اساء عمداً صنعها او اصلاحها وكل من اتي عمداً عملاً من شانه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها حادث. وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب. مادة [78] ( و ) اذا وقع احد الافعال المشار اليها فى الفقرة الاولي من المادة السابقة بسبب اهمال او تقصير تكون العقوبة السجن. فاذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة السجن المشدد ، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية. مادة [79] كل من قام زمن حرب بنفسه او بواسطة غيره مباشرة او عن طريق بلد اخر بتصدير بضائع او منتجات او غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد او باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة امثال قيمة الاشياء المصدرة او المستوردة على الا تقل الغرامة عن الف جنيه. ويحكم بمصادر الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء, مادة [79] ( ا ) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب اعمالاً تجارية اخرى بالذات او بالواسطة مع رعايا بلد معاد او مع وكلاء هذا البلد او مندوبية او ممثليه اياً كانت اقامتهم او مع هيئة او فرد يقيم فيها. ويحكم بمصادر الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء. مادة [80] يعاقب بالاعدام كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها او افشي اليها او اليه باية صورة وعلى اي وجه وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقة الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه او افشائه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دولة اجنبية شيئاً يعتبر سراً من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به. مادة [80] ( ا ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه. كل من حصل باية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها. كل من اذاع باية طريقة سراً من اسرار الدفاع عن البلاد. كل من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد او تسليمه او اذاعته . وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب. مادة [80] ( ب) يعاقب بالسجن كل موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة افشي سراً من اسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب. مادة [80] ( جـ ) يعاقب بالسجن كل من اذاع عمداً فى زمن الحرب اخباراً او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الجلد فى الامة. وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة اجنبية . وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية . مادة [80] ( د ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا نجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل مصري اذاع عمداً فى الخارج اخباراً او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شان ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر باية طريقة كانت نشاطاً من شانه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب. مادة [80] ( هـ ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . كل من طار فوق الاراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة . كل من قام باخذ صور او رسوم او خرائط لمواضع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة. كل من دخل حصناً او احد منشات الدفاع او معسكراً او مكاناً خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة ا وسيارة حربية او ترسانة او اي محل حربي او محلاً او مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله. كل من اقام او وجد فى المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الاقامة او التواجد فيها. فاذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفي او اخفاء الشخصية او الجنسية او المهنة او الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شتى اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه او احدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن. ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم. مادة [80] ( و ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى اي وجه وباية وسيلة اخباراُ او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوم او صور او غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النفع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحظر نشره او اذاعته. مادة [81] يعاقب بالسجن كل من اخل عمداً فى زمن الحرب بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد او اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة او لوقاية المدنيين او تموينهم او ارتكب اي غش فى تنفيذ هذا العقد ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين اذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام راجعاً الى فعلهم. واذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الاعدام. ويحكم على الجاني فى جميع الاحوال بغرامة مساوية لقيمة ما احدثه من اضرار باموال الحكومة او مصالحها على الا تقل عما دخل ذمته نتيجة الاخلال او الغش. مادة [81] ( ا ) اذا وقع الاخلال فى تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها فى المادة السابقة بسبب اهمال او تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين . مادة [82] يعاقب باعتباره شريكاً فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب. 1. كـل مـن كان عالماً بنيات الجاني وقدم اليه اعانة او وسيلة للتعيش او للسكني او ماوي او مكاناً للاجتماع او غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او اخفائه او نقله او ابلاغه. 2. كل من اخفي اشياء استعملت او اعدت للاستعمال فى ارتكاب الجريمة او تحصلت منها وهو عالم بذلك. 3.كل من اتلف او اختلس او اخفي او غير عمداً مستنداً من شانه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها. ويجوز للمحكمة فى هذا الاحوال ان تعفي من العقوبة اقارب الجاني واصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معاقبين بنص اخر فى القانون. مادة [82] ( ا ) كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ( ا ) و77 (ب) و 77 ( جـ) و 77 ( د ) و 77 ( هـ ) و 78 و 78 ( ا ) و 78 ( ب ) و 78 ( جـ ) و78 ( د ) و 78 ( هـ ) و 80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه اثر يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن . مادة [82] ( ب ) يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد كل من اشترك فى اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ( ا ) و77 (ب) و 77 ( جـ) و 77 ( د ) و 77 ( هـ ) و 78 و 78 ( ا ) و 78 ( ب ) و 78 ( جـ ) و78 ( د ) و 78 ( هـ ) و 80 او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه. ويعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من حرص على الاتفاق او كان له شان فى ادارة حركته ومع ذلك اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة. ويعاقب بالحبس كل من دعاً اخر الي الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته. مادة [82] ( جـ ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من سهل باهماله او بتقصيره ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ( ا ) و77 (ب) و 77 ( جـ) و 77 ( د ) و 77 ( هـ ) و 78 و 78 ( ا ) و 78 ( ب ) و 78 ( جـ ) و78 ( د ) و 78 ( هـ ) و 80 . فاذا وقع ذلك فى زمن الحرب او من موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة. مادة [83] فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز لمحكمة فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المواد 78 و 79 و 79 (ا) من هذا القانون ان تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة الاف جنيه. مادة [83] ( ا ) تكون العقوبة الاعدام على اية جريمة مما نص عليه فى الباب الثاني من هذا الكتاب اذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها او اذا وقعت فى زمن الحرب وبقصد اعانة العدو او الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور. وتكون العقوبة الاعدام ايضاً على اية جناية او جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى كان قصد الجاني منها اعانة العدو او الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور. مادة [84] يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع الى ابلاغه الى السلطات المختصة. وتضاعف العقوبة اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب. ويجوز للمحكمة ان تعفي من العقوبة زوج الجاني واصوله وفروعه. مادة [84] ( ا ) يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا الباب كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز لها ذلك اذا مكن الجاني فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين او على مرتكبي جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة. مادة [85] يعتبر سراً من اسرار الدفاع: المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقي سراً على من عدا هؤلاء الاشخاص. الاشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد الا يعلم بها الا من يناط بهم حفظها او استعمالها والتي يجب ان تبقي سراً على من عداهم خشية ان تؤدى الى افشاء معلومات مما اشير اليه فى الفقرة السابقة. الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وافرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر اذن كتابي من القيادة العامة القوات المسلحة بنشره او اذاعته. الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب او تحقيقها او محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة ان تاذن باذاعة ما تراه من مجرياتها. مادة [85] ( ا ) فى تطبيق احكام هذا الباب: ( ا ) يقصد بعبارة ( البلاد ) الاراضي التى للدولة المصرية عليها سيادة او سلطان. ( ب ) يعتبر موظفاً عاماً او ذا صفة نيابية عامة او مكلفاً بخدمة عامة ولو لم يحصل على الاوراق او الوثائق او الاسرار اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الاوراق او الوثائق او الاسرار اثناء قيام الصفة او بعد انتهائها. ( جـ) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلاً. ( د ) تعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ان تبسط احكام هذا الباب كلها او بعضها على الافعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكه او حليفه او صديقة. الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل -13 القسم الاول مادة [86] يقصد بالارهاب فى تطبيق احكام هذا القانون كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع ، يلجا اليه الجاني تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي او جماعي ، يهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطـر ، اذا كـان من شان ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر ، او الحاق الضرر بالبيئة ، او بالاتصالات او المواصلات او بالاموال او بالمباني او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم لاعمالها ، او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او اللوائح. مادة 86 مكرراً يعاقب بالسجن كل من انشا او اسس او نظم او ادار ، على خلاف احكام القانون جمعية او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة الى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها ، او الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي . ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة ، او قيادة ما فيها ، او امدها بمعونات مادية او مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا اليه. ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات ، او العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، او شارك فيها باية صورة ، مع علمه باغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول او الكتابة او باية طريقة اخرى للاغراض المذكورة فى الفقرة الاولي ، وكذلك كل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات او تسجيلات ، اياً كان نوعها ، تتضمن ترويجاً او تحبيذاً لشيء مما تقدم ، اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية ، استعملت او اعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر. مادة 86 مكرراً ( ا ) تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الاولي من المادة السابقة الاعدام او السجن المؤبد ، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق او تنفيذ الاغراض التى تدعو غليها الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من امدها باسلحة ، او ذخائر او مفرقات ، او مهمات او الات او اموال او معلومات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها فى تحقيق او تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد اذا كلن الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق او تنفيذ الاغراض التى تدعو اليها الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او العاصبة المذكورة فى هذه الفقرة ، او اذا كان الجاني من افراد القوات المسلحة ، او الشرطة . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة الشجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كانت الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الارهاب لتحقيق الاغراض التى تدعو اليها ، او كان الترويج او التحبيذ داخل دور العبادة ، او الاماكن الخاصة بالقوات المسلحة او الشرطة او بين افرادهما . مادة 86 مكرراً ( ب ) يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً ، استعمل الارهاب لاجبار شخص على الانضمام الى اي منها ، او منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الاعدام اذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه. مادة 86 مكرراً ( جـ ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعي لدي دول اجنبية ، او لدي جمعية او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، او باحد ممن يعلمون لمصلحة اي منها ، وكذلك كل من تخابر معها او معه ، للقيام باي عمل من اعمال الارهاب داخل مصر ، او ضد ممتلكاتها ، او مؤسساتها ، او موظفيها او ممثليها الدبلوماسيين ، او مواطنيها اثناء عملهم او وجودهم بالخارج ، او الاشتراك فى ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة موضوع السعي او التخابر ، او شرع فى ارتكابها. مادة 86 مكرراً ( د ) يعاقب بالسجن المشدد كل مصري تعاون او التحق – بغير اذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة اجنبية ، او تعاون او التحق باي جمعية او هيئة او منظمة او جماعة ارهابية اياً كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد ، وتتخذ من الارهاب او التدريب العسكري وسائل لتحقيق اغراضها ، حتى ولو كانت اعمالها غير موجهة الى مصر. وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا تلقي الجاني تدريبات عسكرية فيها ، او شارك فى عملياتها غير الموجهة الى مصر. مادة 87 يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد كل من حاول بالقوة قلب او تغيير دستور الدولة او نظامها الجمهوري او شكل الحكومة . فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من الف عصابة وكذلك من تولى زعامتها او تولي فيها قيادة ما . مادة 88 يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، او البري ، او المائي ، معرضاً سلامة من بها للخطـر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا استخدام الجاني الارهاب ، او نشا عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون لاي شخص كان داخل الوسيلة او خارجها ، او اذا قاوم الجاني بالقوة او العنف السلطات العامة اثناء تادية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشا عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة او خارجها. مادة 88 مكرراً يعاقب بالسجن المشدد كل من قبض على اي شخص ، فى غير الاحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح ، او احتجزه او حبسه كرهينة ، وذلك بغية التاثير على السلطات العامة فى ادائها لاعمالها او الحصول منها على منفعة او ميزة من اي نوع. ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن او شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب. وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا استخدام الجاني القوة او العنف او التهديد او الارهاب ، او اتصف بصفة كاذبة ، او تزى بدون وجه حق بزي موظفي الحكومة ، او ابرز امراً مزوراً مدعياً صدروه عنها ، او اذا نشا عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، او اذا قاوم السلطات العامة اثناء تادية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة و المقبوض عليه. وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص. مادة 88 مكرراً ( ا ) مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب بالسجن المشدد كلم ن تعدي على احد القائمين على تنفيذ احكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، او قاومه بالقوة او العنف او بالتهديد باستعمالها معه اثناء تادية وظيفته او بسببها. وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نشا عن التعدي او المقاومة عاهة مستديمة ، او كان الجاني يحمل سلاحا او قام يخطف او احتجاز اي ن القائمين على تنفيذ احكام هذا القسم هو او زوجة او احد من اصوله او فروعه. وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن التعدي او المقاومة موت المجني عليه. مادة 88 مكرراً ( ب ) تسري احكام المواد 82 و83 و95 و96 و 97 و 98 و 98 ( هـ ) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم. ويراعي عند الحكم بالمصادرة عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية . وتخصص الاشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط متى راي الوزير المختص انها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة الارهاب. مادة 88 مكرراً ( جـ ) لا يجوز تطبيق احكام المادة ( 17 ) من هذا القانون عند الحكم بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الاحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الاعدام او السجن المؤبد ، فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى السجن المؤبد ، والنزول بعقوبة السجن المؤبد الى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات. مادة 88 مكرراُ ( د ) يجوز فى الاحوال المنصوص عليها فى هذا القسم ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير او اكثر من التدابير الاتية: حظر الاقامة فى مكان معين او فى منطقة محددة. الالزام بالاقامة فى مكان معين. حظر التردد على اماكن او محال معينة. وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ، ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر. مادة 88 مكرراً ( هـ ) يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا القسم كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز لمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق. ويجوز لها ذلك اذا مكن الجاني فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين ، او على مرتكبي جريمة اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. مادة 89 يعاقب بالاعدام كل من الف عصابة هاجمت طائفة من السكان او قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولي زعامة عصابة من هذا القبيل او تولي فيها قيادة ما . اما من انضم الى تلك العصابة ولم يشترك في تاليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالاشغال الشاقة المؤبد او المؤقتة. القسم الثاني مادة 89 مكرراً كل من خرب عمداً باي طريقة احدى وسائل الانتاج او اموالاً ثابتة او منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي ، يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها او اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب. ويحكم على الجاني فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى خربها . ويجوز ان يعفي من العقوبة كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها. مادة 90 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مباني او املاكاً عامة او مخصصة لمصالح حكومية او للمرافق العامة او المؤسسات العامة او الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام. وتكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد اذا وقعت الجريمة فى زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اشاعة الفوضى. وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك الاماكن. ويحكم على الجاني فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى خربها. ( ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة فى الفقرة الاولي من المادة 90 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابي ) مادة 90مكرراً يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة او المخصصة لمصالح حكومية او لمرافق عامة او لمؤسسات ذات نفع عام. فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من الف العصابة ، وكذلك من تولي زعامتها او تولي فيها قيادة ما. مادة 91 يعاقب بالاعدام كل من تولي لغرض اجرامي قيادة فرقة او قسم من الجيش او قسم من الاسطول او سفينة حربية او طائرة حربية او نقطة عسكرية و ميناء او مدينة بغير تكليف من الحكومة او بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالاعدام كل من استمر رغم الامر الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية اياً كانت وكل رئيس قوة استبقي عساكره تحت السلاح ( او مجتمعة ) بعد صدور امر الحكومة بتسريحها. مادة 92 يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الامر فى افراد القوات المسلحة او البوليس طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامي ، فاذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد ، اما من دونه من رؤساء العساكر او قوادهم الذين اطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد. مادة 93 يعاقب بالاعدام كلم ن قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح او تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب او نهب الاراضي او الاموال المملوكة للحكومة او لجماعة من الناس او مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات. ويعاقب من عدا هؤلاء من افراد العصابة بالسجن المشدد. مادة 94 يعاقب بالسجن المشدد كل من ادار حركة العصبة المذكورة فى المادة السابقة او نظمها او اعطاها او جلب اليها اسلحة او مهمات او الات تستعين بها على فعل الجنائية وهو يعلم ذلك او بعث اليها بمؤنات او دخل فى مخابرات اجرامية باي كيفية مع رؤساء تلك العصبة او مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن او محلات ياوون اليها او يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم. مادة 95 كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و94 من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن اذا لم يترتب على هذا التحريض اثر. مادة 96 يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشتراك فى اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه ، ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على هذا الاتفاق او كان له شان فى ادارة حركته. ويعاقب بالسجن المشدد او بالسجن كل من شجع على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و91 و92 و 93 و 94 من هذا القانون بمعاونة مادية او مالية دون او تكون لديه نية الاشتراك مباشرة فى ارتكاب تلك الجرائم . مادة 97 كل من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس اذا لم تقبل دعوته. مادة 98 يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون ولم يبلغه الى السلطات المختصة. و يجري حكم هذه المادة على زوج اي شخص له يد فى ذلك المشروع ولا على اصوله وفروعه. مادة 98 ( ا ) يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من انشا او اسس او نظم او ادار جمعيات او هيئات او منظمات ترمي على طبقة اجتماعية ، او الى قلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، او الى القضاء على النظم الاقتصادية او الى هدم اي نظام الاساسية للهيئة الاجتماعية ، او الى تحبيذ شيء مما تقدم او الترويج له متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخري غير مشروعة ملحوظاً فى ذلك. ويعاقب بنفس العقوبات ، كل اجنبي يقيم فى مصر وكل مصري ولو كان مقيما فى الخارج اذا انشا او اسس او نظم او ادار فرعاً فى الخارج لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من انشا او اسس او نظم او ادار فى مصر فرعاً لمثل احدى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين او اشتراك فيها باية صورة. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات او بالواسطة بالجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها لاغراض غير مشروعة او شجع غيره على ذلك او سهله له. مادة 98 مكرراً ( ا ) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من انشا او نظم او ادار جمعية او هيئة او منظمة او جماعة يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة الى مناهضة المبادئ الاساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي فى الدولة ، او الحض على كراهيتها او الازدراء بها او الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة ، او التحريض على مقاومة السلطات العامة او ترويج او تحبيذ شيء من ذلك. وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنبه ولا تجاوز الفي جنيه ، اذا كان استعمال القوة او العنف او الارهاب ملحوظاً فى ذلك. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم الى احدى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو اليه او اشتراك فيها باية صورة. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج باية طريقة لمناهضة المبادئ الاساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي فى الدولة ، او حرض على كراهية هذه المبادئ او الازدراء بها ، او حبذ الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة ، او حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن ترويجاً او تحبيذاً لشيء مما تقدم اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر. مادة 98 ( ب ) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج فى الجمهورية المصرية باية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية او لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظاً فى ذلك. ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ باية طريقة من الطرق الافعال المذكورة. مادة 98 مكرراً ( ب ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات ا وبالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن تحبيذاً او ترويجاً لشيء مما نص عليه فى المادتين 98 ( ب ) و 174 اذا كانت معدة للتوزيع او الاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز باية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة نداءات او اناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى غرض من الاغراض المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين. مادة 98 (جـ ) كل من انشا او اسس او نظم او ادار فى الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات او هيئات او انظمة من اي نوع كان ذات صفة دولية او فروعاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه. ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة اذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من انضم الى الجمعيات او الهيئات او الانظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم فى الجمهورية المصرية انضم او اشترك باية صورة من غير ترخيص من الحكومة الى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها فى الخارج. مادة 98 ( د ) يعـاقب بالسجـن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من تسلم او قبل مباشرة او بالواسطة باية طريقة اموالاً او منافع من اي نوع كانت من شخص او هيئة فى خارج الجمهورية او فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 (ا) و98 (ا) مكرراً و98 (ب) و 98 (جـ) و 174 من هذا القانون. ويعاقب بالعقوبات ذاتها كلمن شجع بطريق المساعدة المالية او المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد المشار اليها فى الفقرة السابقة دون ان يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها. مادة 98 (هـ) تقضى المحكمة فى الاحوال المبينة فى المواد 98 (ا) و 98 (ا) مكرراً و98 (ب) و 98 (جـ) بحل الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع المذكورة واغلاق امكنتها ، ومصادرة الاموال والامتعة والادوات والاوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او اعد لاستعماله فيها او يكون موجوداً فى الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع ، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة او يكون فى الظاهر داخلاً ضمن املاك المحكوم عليه اذا كانت هناك قرائن تؤدى الى ان هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع المذكورة. مادة 98 ( و ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج او التحبيذ بالقول او بالكتابة او باية وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية او السم الاجتماعي. مادة 99 يعاقب بالاشغال الشاقة المربدة او المشدد كل من لجا الى العنف او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على اداء عمل من خصائصه قانوناً او على الامتناع عنه وتكون العقوبة السجن المشدد او السجن اذا وقع الفعل على وزير او على نائب وزير او على احد اعضاء مجلس الشعب . مادة 100 لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات المنصوص عليها فى احكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند اول تنبيه عليه من السلطات المدينة او العسكرية او بعد التنبيه اذا لم يكن قبض عليه الا بعيدا عن اماكن الاجتماع الثوري بلا مقاومة ولم يكن حاملاً سلاحاً ، ففي هاتين الحالتين لا يعاقب الا على ما يكون قد ارتكبه شخصياً من الجنايات الخاصة. مادة 101 يعفي من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم باخبار الحكومة عمن اجرى ذلك الاغتصاب او اغرى عليه او شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفي من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش. مادة 102 كل من جهر بالصياح او الغناء لاثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. مادة 102 مكرراً . يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من اذاع عمداً اخباراً او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس ا والحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولي كل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن شيئاُ مما نص عليه فى الفقرة المذكورة اذا كانت معدة للتوزيع او الاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر. الباب الثاني مكرراً -14 المفرقعات مادة 102 ( ا ) يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد كل من احرز مفرقعات او حازها او صنعها او استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك. ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم فى صنعها او لانفجارها. مادة 102 ( ب ) يعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 او بغرض ارتكاب قتل سياسي او تخريب المباني والمنشات المعدة للمصالح العامة او للمؤسسات ذات النفع العام او للاجتماعات العامة او غيرها من المباني او الاماكن المعدة لارتياد الجمهور. مادة 102 ( جـ ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل ا وشرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض حياة الناس للخطر. فاذا احدث الانفجار موت شخص او اكثر كان العقاب الاعدام. مادة 102 ( د ) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل او شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض اموال الغير للخطر. فاذا احدث الانفجار ضرراً بتلك الاموال كان العقاب السجن المؤبد. مادة 102 ( هـ ) استثناءً من احكام المادة 17 لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. مادة 102 ( و ) يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار اليها فى المادة 102 ( ا ). الباب الثالث الرشوة -15 مادة 103 كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء عمل من اعمال وظيفة يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطي او وعد به. مادة 103 مكرراً يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه ا ولغيره ا وقبل او اخذ وعداً او عطية لاداء عمل يعتقد خطا او يزعم انه من اعمال وظيفته او للامتناع عنه. مادة 104 كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعداً او عطية للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته او للاخلال بواجباتها او لمكافاته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون. مادة 104 مكرراُ كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء عمل من اعمال وظيفته او يعتقد خطا او يزعم انه من اعمال وظيفته الا للامتناع عنه للاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الاحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال بواجبات الوظيفة. مادة 105 كل موظف عمومي قبل من شخص ادي له عملاً من اعمال وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها او اخل بواجباتها ، هدية او عطية بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه. مادة 105 مكرراً كل موظف عمومي قام بعمل من اعمال وظيفته او امتنع عن عمل من اعمال وظيفته او اخل بواجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. مادة 106 كل مستخدم طلب لنفسه ا ولغيره او قبل او اخذ وعداً او عطية بغير علم مخدومه ورضائه لاداء عمل من الاعمال المكلف بها او للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. مادة 106 مكرراً كل من طلب لنفسه او لغيره ا وقبل او اخذ وعداً او عطية لاستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة على اعمال او اوامر او احكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقاولة او على وظيفة او خدمة او اية مزية من اي نوع يعد فى حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون ان كان موظفا عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط فى الاحوال الاخرى. ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها. مادة 106 مكرراً ( ا ) كل عضو بمجلس ادارة احدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقاً للقواعد المقرة قانوناً او باحدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير او مستخدم فى احداها طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء عمل او للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته او يعتقد خطا او يزعم انه من اعمال وظيفتـه او للاخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما اعطي او وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال بواجبات وظيفته. ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها اذا كان الطلب او القبول او الاخذ لاحقا لاداء العمل او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق. مادة 107 يكون من قبيل الوعد او العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي او الشخص الذي عينه لذلك او علم به ووافق عليه اياً كان اسمها او نوعها وسواء اكانت هذه الفائدة مادية او غير مادية. مادة 107 مكرراً يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها. مادة 108 اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 48 من هذا القانون. مادة 108 مكرراً كل شخص عين لاخذ العطية او الفائدة او علم به ووافق عليه المرتشي او اخذ او قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما اعطي او وعد به وذلك اذا لك يكن قد توسط فى الرشوة. مادة 109 الغيت مادة 109 مكرراً من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه وذلك اذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتي جنيه. مادة 109 مكرراً ثانيا مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقضي بها قانون العقوبات او اي قانون اخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من عرض او قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض او القبول. فاذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104. واذا كان ذلك بقصد الوساطة لدي موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرراً. مادة 110 يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي او الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة. مادة 111 يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل. المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت رقابتها. اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء اكانوا منتجين او معينين. المحكمون او الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون. الغي كل شخص مكلف بخدمة عمومية. اعضاء مجالس ادارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمان والمنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت. الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر -16 مادة 112 كل موظف عام اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الاحوال الاتية: ( ا ) اذا كان الجاني من ماموري التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة وسلم اليه المال بهذه الصفة. ( ب ) اذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ( جـ ) اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها. مادة 113 كل موظف عام استولي بغير حق على مال او اوراق او غيرها لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، او سهل ذلك لغيره باية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد او السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة او اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الاحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص او اوراق او غيرها تحت يد احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 او سهل ذلك لغيره باية طريقة كانت. مادة 113 مكرراً كل رئيس او عضو مجلس ادارة احدى شركات المساهمة او مدير او عامل بها اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته او استولى بغير حق عليها او سهل ذلك لغيره باية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك. مادة 114 كل موظف عام له شان فى تحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد او الغرامات او نحوها ، طلب او اخذ ما ليس مستحقاً او ما يزيد على المستحق مع عمله بذلك يعاقب بالسجن المشدد او السجن. مادة 115 كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسه او حصل او حاول ان يحصل لغيره ، بدون حق على ربح او منفعة من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. مادة 115 مكرراً كل موظف عام تعدي على ارض زراعية او ارض قضاء او مبان مملوكة لوقف خيري او لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات بها او شغلها او انتفع بها باية صورة او سهل ذلك لغيره باية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها او جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ويحكم على الجاني فى جميع الاحوال بالعزل من وظيفته او زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان او غراس او برده مع ازالة ما عليه من تلك الاشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على الا تقل عن خمسمائة جنيه. مادة 116 كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة او عهد اليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فاخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس. وتكون العقوبة السجن اذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب او احتياجاته او اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب. مادة 116 مكرراً كل موظف عام اضر عمداً باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد. فاذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن. مادة 116 مكرراً (2) ( ا ) كل موظف عام تسبب بخطئه فى الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئاً عن اهمال فى اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز الف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قويمة لها. مادة 116 مكرراً ( ب ) كل من اهمل فى صيانة او استخدام اي مال من الاموال العامة معهود به اليه او تدخل صيانته او استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به او يعرض سلامته او سلامة الاشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات اذا ترتب على هذا الاهمال وقوع حريق او حادث اخر نشات عنه وفاة شخص او اكثر او اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص. وتكون العقوبة السجن ، اذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الانتاج المخصصة للمجهود الحربي. مادة 116 مكرراً ( جـ ) كل من اخل عمداً بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة او نقل او توريد او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع احدى الجهات المبينة فى المادة 119 او مع احدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، او اذا ارتكب اي غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد اذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها . وكل من استعمل او ورد بضعة او مواد مغشوشة او فاسدة تنفيذاً لاي من العقود سالفة الذكر ، ولم يثبت غشه لها او علمه بغشها او فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت انه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش او الفساد. ويحكم على الجاني بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة. ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الاحوال ، المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام او الغش راجعاً الى فعلهم. مادة 117 كل موظف عام استخدام سخرة عمالاً فى عمل لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 او احتجز بغير مبرر اجورهم كلها او بعضها يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة الحبس اذا لم يكن الجاني موظفا عاماً. مادة 117 مكرراً كل موظف عام خرب او اتلف او وضع النار عمداً فى اموال ثابتة او منقولة او اوراق او غيرها للجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله ، او للغير متى كان معهوداً بها الى تلك الجهة ، يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد . وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت احدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكرراً او لاخفاء اداتها. ويحكم على الجاني فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاموال التى خربها او اتلفها او احرقها. مادة 118 فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة اولي وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة اولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة اولى ، يعزل الجاني من وظيفته او تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة اولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة اولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه او استولي عليه او حصله او طلبه من مال او منفعة على الا تقل عن خمسمائة جنيه. مادة 118 مكرراً مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة ، يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا ، الحكم بكل او بعض التدابير الاتية. الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات. حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات. وقف الموظف عن عمله بغير مرتب او بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة اشهر . العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات تبدا من نهاية تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. نشر منطوق الحكم الصادر بالادانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه. مادة 118 مكرراً ( ا ) يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها اذا كان المال موضوع الجريمة او الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ان تقضي فيها – - بدلاً بعقوبة الحبس او بواحد او اكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة. ويجب على المحكمة ان تقضى فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد ان كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه او الاستيلاء عليه من مال او ما تم تحقيقه من منفعة او ربح. مادة 118 مكرراً ( ب ) يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها. ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة اذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها. ولا يجوز اعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً لفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكرراً اذا لم يؤد الابلاغ الى رد المال موضوع الجريمة. ويجوز ان يعفي من العقاب كل من اخفي مالاً متحصلاً من احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا اذا ابلغ عنها وادي ذلك الى اكتشافها ورد كل او بعض المال المتحصل عنها. مادة 119 يقصد بالاموال العامة فى تطبيق احكام هذا يكون كله او بعضه مملوكاً لاحدى الجهات الاتية او خاضعاً لاشرافها لادارتها: ( ا ) الدولة ووحدات الادارة المحلية. ( ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. ( جـ ) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. ( د ) النقابات والاتحادات. ( هـ ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. ( و ) الجمعيات التعاونية. ( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التي تساهم فيها احدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة. ( حـ ) اية جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة. مادة 119 مكرراً يقصد بالموظف العام فى حكم هذا . ( ا ) القانون باعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الادارة المحلية. ( ب ) رؤساء واعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتجين او معينين. ( جـ ) افراد القوات المسلحة. ( د ) كل من فوضته احدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه. ( هـ ) رؤساء واعضاء مجالس الادارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التي اعتبرت اموالها اموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة. ( و ) كل من يقوم باداء عمل ينصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر اليه بمقتضى القوانين او من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين او النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به. ويستوي ان تكون الوظيفة او الخدمة دائمة او مؤقتة باجر او بغير اجر طواعية او جبراً . ولا يحول انتهاء الخدمة او زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا متى وقع العمل اثناء الخدمة او توافر الصفة. الباب الخامس تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم في اداء الواجبات المتعلقة بها -17 مادة 120 كل موظف توسط لدي قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او اضرار به سواء بطريق الامر او الطلب او الرجاء او التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مادة 121 كل قاض امتنع عن الحكم او صدر منه حكم ثبت انه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الاسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرراً وبالعزل. مادة 122 اذا امتنع احد القضاة فى غير الاحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه . ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضي ابي او توقف عن اصدار حكم بعد تقديم طلب اليه فى هذا الشان بالشروط المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص فى القانون او بان النص غير صريح او باي وجه اخر. مادة 123 يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذا الحكم او الامر داخلاً فى اختصاص الموظف. مادة 124 اذا ترك ثلاثة على الاقل من الموظفين او المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة او امتنعوا عمداً عن تادية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك او مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه. ويضاعف الحد الاقصى لهذه العقوبة اذا كان الترك او الامتناع من شانه ان يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر ، او كان من شانه ان يحدث اضطراباً او فتنه بين الناس او اذا اضر بمصلحة عامة. وكل موظف او مستخدم عمومي ترك عمله او امتنع عن عمل من اعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل او الاخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه ويضاعف الحد الاقصى لهذه العقوبة اذا كان الترك او الامتناع من شانه ان يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر او كان من شانه ان يحدث اضطراباً او فتنة بين الناس او اذا اضر بمصلحة عامة. مادة 124 ( ا ) يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها. ويعاقب بالعقوبات المقرة الاولى من المادة المذكورة كل من حرض او شجع موظفاً او مستخدماً عمومياً او موظفين او مستخدمين عموميين باية طريقة كانت على ترك العمل او الامتناع عن تادية واجب من واجبات الوظيفة اذا لم يترتب على تحريضه او تشجيعه اية نتيجة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة او فى الفقرة الاولى من المادة 124 ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ اذاعة اخبار صحيحة او كاذبة عن هذه الجرائم باحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 171. وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل اذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين او المستخدمين العموميين. مادة 124 ( ب ) يعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة الثانية من الماد 124 كل من اعتدى او شرع فى الاعتداء على حق الموظفين او المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او التدابير غير المشروعة على الوجه المبينة فى المادة 375. مادة 124 (جـ ) فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة ،بعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الاجراء الذين يشتغلون باية صفة كانت فى خدمة الحكومة او فى خدمة سلطة من السلطات الاقليمية او البلدية او القروية والاشخاص الذين يندبون لتادية عمل معين من اعمال الحكومة او السلطات المذكورة. مادة 125 كل من سعي من ارباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش فى اضرار او تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلاً عن عزله وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع الزامه بان يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشات عن فعله المذكور. الباب السادس الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس -18 مادة 126 كل موظف او مستخدم عمومي امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات. واذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً. مادة 127 يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة امر بعقاب المحكوم عليه او عاقبه بنفسه باشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً او بعقوبة لم يحكم بها عليه. مادة 128 اذا دخل احد الموظفين او المستخدمين العموميين او اي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من احاد الناس بغير رضائه فيما عدا الاحوال المبينة فى القانون او بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس او بالغرامة لا تزيد على مائتي جنيه . مادة 129 كل موظف او مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث ان اخل يشرفهم او احدث الاماً بابدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. مادة 130 كل موظف عمومي او مستخدم عمومي وكل انسان مكلف بخدمة عمومية اشتري بناء على سطوه وظيفته ملكاً عقاراً كان او منقولاً قهراً عن مالكه او استولي على ذلك بغير حق او اكره المالك على بيع ما ذكر لشخص اخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن رد الشيء المغتصب او قيمته ان لم يوجد عيناً. مادة 131 كل موظف عمومي اوجب على الناس عملاً فى غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك او استخدام اشخاصاً فى غير الاعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا يزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن الحكم عليه بقيمة الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق. مادة 132 كل موظف عمومي او مستخدم عموم يتعدى فى حالة نزوله عند احد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مامور يته بان اخذ منه قهراً بدون ثمن او بثمن بخس ماكولاً او علفاً يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وبالعزل فى الحالتين فضلاً عن الحكم برد ثمن الاشياء الماخوذة لمستحقيها. الباب السابع مقاومة الحكام وعدم الامتثال لاوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره -19 مادة133 من اهان بالاشارة او القول او التهديد موظفاً عمومياً او احد رجال الضبط او اي انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه . فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه . مادة 134 يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الاولي من المادة السابقة اذا وجهت الاهانة بواسطة التلغراف او التليفون او الكتابة او الرسم. مادة 135 كل من ازعج احدى السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية بان اخبر باي طريقة كانت عن وقع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الازعاج. مادة 136 كل من تعدي على احد الموظفين العموميين او رجال الضبط او اي انسان مكلف بخدمة عمومية او قاومه بالقوة او العنف اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائي جنيه . مادة 137 واذا حصل مع التعدى او المقاومة ضرب ان نشا عنهما جرح تكون العقوبـة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تتجاوز مائتى جنية . فاذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصي او الات او ادوات اخرى او بلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس. مادة 137 مكرراً يكون الحد الادنى لعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و 136 و 137 خمسة عشر يوماً بالنسبة الى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة الى عقوبة الغرامة اذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً او مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء اثناء سيرها او توقفها بالمحطات. مادة 137 مكرراً( ا ) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة او العنف او التهديد مع موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على اداء عمل من اعمال وظيفته او على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فاذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين. وتكون العقوبة السجن فى الحالتين اذا كان الجاني يحمل سلاحاً. وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة الى عشر سنين اذا صدر من الجاني ضرب او جرح نشا عنه عاهة مستديمة. وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا افضى الضرب او الجرح المشار اليه فى الفقرة السابقة الى موت. الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجناة -20 مادة 138 كل انسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. فاذا كان صادراً على المتهم امر بالقبض عليه وابداعه فى السجن وكان محكوماً عليه بالحبس او بعقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. وتتعدد العقوبات اذا كان الهروب فى احدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة او بجريمة اخرى. مادة 139 كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه او بمرافقة او بنقله وهرب باهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري اذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جنائية او مهتماً بجناية ، واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري. مادة 140 كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه ا وبمرافقته او بنقله وساعده على هربه او سهله له او تغافل عنه يعاقب طبقاً للاحكام الاتية: اذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة. واذا كان محكوماً عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن، وفى الاحوال الاخرى تكون العقوبة الحبس. مادة 141 كل موظف او مستخدم عمومي مكلف بالقبض على انسان ويهمل فى الاجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازي بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة بحسب الاحوال المبينة فيها. مادة 142 كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب او ساعده عليه او سهله له فى غير الاحوال السالفة يعاقب طبقا للاحكام الاتية: اذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع فاذا كان محكوماً عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان مهتماً بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات الى سبع ، واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس. مادة 143 كل من اعطي اسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى سبع. مادة 144 كل من اخفي بنفسه او بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه او متهماً بجناية او جنحة او صادراً فى حقه امر بالقبض عليه وكذا كل من اعانه باي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع عمله بذلك يعاقب طبقاً للاحكام الاتية: اذا كان من اخفي او ساعد على الاختفاء او الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات الى سبع. واذا كان محكوماً عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس. واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين. ولا تسري هذه الاحكام على زوج او زوجة من اخفى او سوعد على الاختفاء او الفرار من وجه القضاء ولا على ابويه او اجداده او اولاده او احفاده. مادة 145 كل من علم بوقوع جناية او جنحة او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها واعان الجاني باي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بايواء الجاني المذكور واما باخفاء ادلة الجريمة واما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للاحكام الاتية: اذا كانت الجريمة التي وقعت يعاب عليها بالاشغال الشاقة او السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنه. اما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز ان تتعدى العقوبة الحد الاقصى المقرر للجريمة نفسها. ولا تنطبق احكام هذه المادة على الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجاني. مادة 146 كل من اخفي بنفسه او بواسطة غيره احد الفارين من الخدمة العسكرية او ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، ولا تسري هذه الاحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية. الباب التاسع فك الاختام وسرقة المستندات والاوراق الرسمية المودعة - 21 مادة 147 اذا صار فك ختم من الاختام الموضوعة لحفظ محل او اوراق او امتعة بناء على امر صادر من احدى جهات الحكومة او احدى المحاكم فى مادة من المواد يحكم على الحراس لاهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه ان كان هناك حراس. مادة 148 اذا كانت الاختام موضوعة على اوراق او امتعة لمتهم فى جناية او لمحكوم عليه فى جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الاهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه. مادة 149 كل من فك ختما من الاختام الموضوعة لحفظ اوراق او امتعة من قبيل ما ذكر فى المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، فان كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى سبع. مادة 150 اذا كانت الاختام التي صار فكها موضوعة لامر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه واذا كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. مادة 151 اذا سرقت اوراق او سندات او سجلات او دفاتر متعلقة بالحكومة او اوراق مرافعة قضائية او اختلست او اتلفت وكانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها او مسلمة الى شخص مامور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب اهماله ف حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه. مادة 152 واما من سرق او اختلس او اتلف شيئاً مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب بالجبس. مادة 153 اذا حصل فك الاختام ا وسرقة الاوراق او اختلاسها او اتلافها مع اكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالاشغال الشاقة المؤقتة. مادة 154 كل من اخفى من موظفي الحكومة او البوستة او مامور يهما او فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوسته او سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتى جنية مصرى وبالعزل فى الحالتين . وكذلك كل من اخفى من موظفى الحكومة او مصلحة التلغرافات او ماموريها تلغرافاً من التلغرافات المسلمة الى المصلحة المذكور او افشاه او سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين. الباب العاشر اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق -22 مادة 155 كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت او عسكرية من غير ان تكون له صفة رسمية من الحكومة او اذن منها بذلك او اجري عملاً من مقتضيات احدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس. مادة 156 كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير ان يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك او حمل علانية العلامة المميزة لعمل او لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة . مادة 157 يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نيشاناً لم يمنحه او لقب نفسه كذلك يلقب من القاب الشرف او برتبة او بوظيفة او بصفة نيابية عامة من غير حق. مادة 158 يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق او بغير اذن رئيس الجمهورية نيشاناً اجنبياً ا ولقب نفسه كذلك بلقب شرف اجنبي او برتبة اجنبية. مادة 159 فى الاحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة ان تامر بنشر الحكم باكمله او بنشر ملخصه فى الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه. الباب الحادي عشر الجنح المتعلقة بالاديان -23 مادة 160 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين: اولا :- كل من شوش على اقامة شعائر ملة او احتفال ديني خاص بها او عطلها بالعنف او التهديد. ثانيا :- كل من خرب او كسر او اتلف او دنس مباني معدة لاقامة شعائر دين او رموزاً او اشياء اخرى لها حرمة عند ابناء ملة او فريق من الناس. ثالثا :- كل من انتهك حرمة القبور او الجبانات او دنسها. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمسة سنوات اذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض ارهابي . مادة 161 يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع باحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على احـد الاديان التي تؤدى شعائرها علناً ، ويقع تحت احكام هذه المادة . اولا :- طبع او نشر كتاب مقدس فى نظر اهل دين من الاديان التي تؤدى شعائرها علنا اذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير من معناه. ثانيا :- تقليد احتفال ديني فى مكان عمومي او مجتمع عمومي بقصد السخرية به او ليتفرج عليه الحضور. الثاني عشر اتلاف المباني والاثار وغيرها من الاشياء العمومية -24 مادة 162 كل من هدم او اتلف عمداً شيئاً من المباني او الاملاك او المنشات المعدة للنفع العام او الاعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية او الفنية ، وكل من قطع او اتلف اشجاراً مغروسة فى الاماكن المعدة للعبادة او فى الشوارع او فى المنتزهات او فى الاسواق او فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنبه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التي هدمها او اتلفها او قطعها. ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة فى المادة 162 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابي. مادة 162 مكرراً يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً فى اتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها ، او ترخص فى انشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعة الاسلاك الموصلة للتيار الكهربائي او الكابلات او كسر شيء من العدد او الالات او عازلات الاسلاك او اتلاف الابراج او المحطات او الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة او جعلها كلها او بعضها غير صالحة للاستعمال باي كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً ، واذا حدث فعل من الافعال المشار اليها فى الفقرة السابقة نتيجة اهمال او عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة اشهر او الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه وفى جميع الاحوال يجب الحكم بدفع قيمة الاشياء التي اتلفها المحكوم عليه او قطعها او كسرها. مادة 162 مكرراً (اولا ) كل من ارتكب فى زمن هياج او فتنة فعلاً من الافعال المشار اليها فى الفقرة الاولي من المادة السابقة او قام بالاستيلاء على احد مرافق توليد او توصيل التيار الكهربائي المذكورة فى الفقرة المشار اليها بالقوة الجبرية او باية طريقة كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ، وكذا كل من منع قهراً اصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التي اتلفها او قطعها او كسرها. الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات -25 مادة 163 كل من عطل المخابرات التلغرافية او اتلف شيئاً من الاتها سواء باهماله او عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه . وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الاخلال فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض. مادة 164 كل من تسبب عمداً فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعة الاسلاك الموصلة او كسر شيئاً من العدد او عوازل الاسلاك او القوائم الرافعة لها او باي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الاخلال بالزامه بالتعويض عن الخسارة. مادة 165 كل من اتلف فى زمن هياج او فتنة خطا من الخطوط التلغرافية او اكثر او جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاستعمال باي كيفية كانت او استولي عليها بالقوة الاجبارية ا وبطريقة اخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية او منع توصيل مخابرات احاد الناس وكذا من منع قهراً تصليح خط تلغرافي يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور. مادة 166 تسري احكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة او ترخص بانشائها لمنفعة عمومية. مادة 166 مكرراً كل من تسبب عمداً فى ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. مادة 167 كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية او عطل سيرها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن. مادة 168 اذا نشا عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروح من المنصوص عليها فى المادة 240 ا و 241 تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اما اذا نشا عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة. مادة 169 كل من تسبب بغير عمد فى حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية ا والمائية او الجوية من شانه تعريض الاشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائي جنيه ، اما اذا نشا عنه موت شخص او اصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس. مادة 170 كل من تقل او شرع فى نقل مفرقعات او مواد قابلة للالتهاب فى قطارات السكة الحديدية او فى مركبات اخرى معدة لنقل الجماعات مخالفاً فى ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات او المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط. ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كم من نقل او شرع فى نقل مفرقعات او مواد قابلة للالتهاب فى الرسائل البريدية فى غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الاشياء. مادة 170 مكرراً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. اولا :- كل من ركب فى عربات السكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الاجرة او الغرامة او ركب فى درجة اعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق. ثانيا :- كل من ركب فى غير الاماكن المعدة للركوب باحدى وسائل النقل العام. الباب الرابع عشر الجرائم التي تقع بواسطة الصحف -26 وغيرها مادة 171 كل من اغري واحداً او اكثر بارتكاب جناية او جنحة بقبول او صياح جهر به علناً او بفعل او ايماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او صور شمسية او رموز او اية طريقة اخرى من طرق التمثيل جعلها علنية او باية وسيلة اخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب على هذا الاغراء وقوع تلك الجناية او الجنحة بالفعل. اما اذا ترتب على الاغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الاحكام القانونية فى العقاب على الشروع. ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر به او ترديده باحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام او طريق عام او اي مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر به او ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق او المكان او اذا اذيع بطريق اللاسلكي او باية طريقة اخرى. ويكون الفعل ا والايماء علنيا اذا وقع فى محفل عام او طريق عام او فى اي مكان اخر مطروق او اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق او المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس او اذا عرضت بحيث يستطيع ان يراها من يكون فى الطريق العام او اي مكان مطرق او اذا بيعت او عرضت للبيع فى اي مكان. مادة 172 كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل او النهب او الحرق او جنايات مخلة بامن الحكومة بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه اية نتيجة يعاقب بالحبس. مادة 173 الغيت مادة 174 يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه كل من ارتكب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلاً من الافعال الاتية: اولا :- التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصري او على كراهته او الازدراء به. ثانيا :- تحبيذ ا وترويج المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة او بالارهاب او باية وسيلة اخرى غير مشروعة. ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية او المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون ان يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها. مادة 175 يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند باحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة او على التحول عن اداء واجباتهم العسكرية. مادة 176 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض باحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام. مادة 177 يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره باحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين او حسن امراً من الامور التي تعد جناية او جنحة بحسب القانون. مادة 178 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات او مخطوطات او رسومات او اعلانات او صوراً محفورة او منقوشة او رسومات يدوية او فوتوغرافية او اشارات رمزية او غير ذلك من الاشياء او الصور عامة اذا كانت منافية للاداب العامة . مادة 178 مكرراً اذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين اصليين بمجرد النشر. وفى جميع الاحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين اصليين الطابعون والعارضون والموزعون. ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين اصلين اذا ساهموا عمداً فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة. مادة 178 ثالثا يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض صوراً من شانها الاساءة الى سمعه البلاد سواء اكان ذلك بمخالفة الحقيقة او باعطاء وصف غير صحيح او بابراز مظاهر غير لائقة او باية طريقة اخرى. ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد او صدر او نقل عمداً بنفسه او بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور ، وكل من اعلن عنه او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو فى غير علانية ، وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولو وسيلة . فاذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى هذا المادة عن طريق الصحف سري فى شانها حكم المادة السابقة. مادة 179 يعاقب بالحبس كل من اهان رئيس الجمهورية بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها. مادة 180 الغيت مادة 181 يعاقب بالحبس كل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ملك او رئيس دولة اجنبية. مادة 182 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل لدولة اجنبية معتمد فى مصر بسبب امور تتعلق باداء وظيفته . مادة 183 الغيت مادة 184 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اهان او سب باحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب او مجلس الشورى او غيره من الهيئات النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة . مادة 185 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسه الاف جنيه ، ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفاً عاماً او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفاً بخدمة عامة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 اذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب . مادة 186 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض او هيبته او سلطته فى صدد دعوى . مادة 187 يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها اموراً من شانها التاثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة امام اية جهة من جهات القضاء فى البلاد او فى رجال القضاء او النيابة او غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق او التاثير فى الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة فى تلك الدعوى او فى ذلك التحقيق او اموراً من شانها منع شخص من الافضاء بمعلومات لاولي الامر او التاثير فى الراي العام لمصلحة طرف فى الدعوى او التحقيق او ضده. مادة 188 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد باحدى الطرق المتقدم ذكرها اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة او اوراقاً مصطنعه او مزورة او منسوبة كذباً الى الغير ، اذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام او اثارة الفزع بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة . مادة 188 مكرراً الغيت مادة 189 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جري فى الدعاوى المدنية او الجنائية التي قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية او فى الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا او فى السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون . ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى او على مجرد نشر الحكم ، مع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها اقامة الدليل على الامور المدعي بها يعاقب على اعلان الشكوى او على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولي من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم او الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي او باذنه. مادة 190 وفى غير الدعاوى التي تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى ان تخطر فى سبيل المحافظة على النظام العام او الاداب نشر المرافعات القضائية او الاحكام كلها او بعضها باحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . مادة 191 يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم.

مادة 192 يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جري من المناقشات فى الجلسات السرية لمجلس الشعب او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جري فى الجلسات العلنية للمجلس المذكور مادة 193 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن شعرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها : ( ا ) اخباراً بشان تحقيق جنائي قائم اذا كانت سلطة التحقيق قد قررت اجراءه فى غيبة الخصوم او كانت قد حظرت اذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام او للاداب او الظهور الحقيقة. ( ب ) او اخباراً بشان التحقيقات او المرافعات فى دعاوى الطلاق او التفريق او الزنا . مادة 194 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيـد علـى عشـرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتابا او اعلن باحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات ا والمصاريف او التضمينات المحكوم بها قضائيا فى جناية او جنحة. وكذلك كل من اعلن باحدى تلك الطرق قيامه او قيام اخر بالتعويض المشار اليه او بعضه او كله ا وعزمه على ذلك. مادة 195 مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة او واضع الرسم او غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة او المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً اصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته. ومع ذلك يعفي من المسئولية الجنائية: اذا اثبت ان النشر حصل بدون علمه وقدم بدء التحقيق كل من لديه من المعلومات والاوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر. او اذا ارشد فى اثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات والاوراق لاثبات مسئوليته واثبت فوق ذلك انه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته فى الجريدة او لضرر جسيم اخر. مادة 196 فى الاحوال التي تكون فيها الكتابة او الرسم او الصور او الصور الشمسية او الرموز ا وطرق التمثيل الاخرى التي استعملت فى ارتكاب الجريمة قد نشرت فى الخارج وفى جميع الاحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم فاعلين اصليين ، المستوردون والطابعون فان تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل الاخرى . مادة 197 لا يقبل من احد ، للافلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة ، ان يتخذ لنفسه مبرراً ان يقيم لها عذرا من ان الكتابات او الرسوم او الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل الاخرى انما نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت فى مصر او فى خارج او انها لم تزد على ترديد اشاعات او روايات عن الغير. مادة 198 اذا ارتكب جريمة باحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مم يكون قد اعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلاً وكذا الاصول ( الاكليشيهات ) والالواح والاحجار وغيرها من ادوات الطبع والنقل . ويجب على من يباشر الضبط ان يبلغ النيابة العمومية فوراً فاذا اقرته فعليها ان ترفع الامر الى رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط اذا كان المضبوط صحيفة يومية او اسبوعية . واذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الامر على رئيس المحكمة فى الساعة الثامنة . وفى باقي الاحوال يكون العرض فى ظرف ثلاثة ايام ويصدر رئيس المحكمة قراره فى الحال بتاييد امر الضبط او بالغائه والافراج عن الاشياء المضبوطة وذلك بعد سماع اقوال المتهم الذي يجل اعلانه بالحضور . ولصاحب الشان ان يرفع الامر لرئيس المحكمة بعريضة فى نفس هذه المواعيد ويؤمر فى الحكم الصادر بالعقوبة اذا اقتضى الحال بازالة الاشِياء التي ضبطت او التي قد تضبط فيما بعد او اعدامها كلها او بعضها. وللمحكمة ان تامر ايضاً بنشر الحكم الصادر بالعقوبة فى صحيفة واحدة او اكثر او بالصاقه على الجدران او بالامرين معاً على نفقة المحكوم عليه. فاذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها او على اي شخص اخر مسئول عن النشر ان ينشر فى صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة فى تلك الجريمة فى خلال الشهر التالي لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادا اقصر من ذلك والا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبالغاء الجريدة . مادة 199 اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بطريق النشر فى احدى الجرائد واستمرت الجريدة اثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجري التحقيق من اجله او من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة اوده مشورة بناء على طلب النيابة العمومية ان تامر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الاكثر. ويصدر الامر بعد سماع اقوال المتهم ولا يجوز الطعن فى هذا الامر باية طريقة من طرق الطعن. فاذا كانت موالاة النشر المشار اليها فى الفقرة الاولي قد جرت بعد احالة القضية للحكم الى محكمة الجنح او الى محكمة الجنايات يطلب امر التعطيل من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات على حسب الاحوال. ويجوز اصدار امر التعطيل كلما عادت الجريدة الى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من اجله او من نوع يشبهه. ويبطل فعل امر التعطيل اذا صدر اثناء مدة التعطيل امر بحفظ القضية او قرار بان لا وجه لاقامة الدعوى فيها او حكم بالبراءة. مادة 200 اذا حكم على رئيس تحرير جريدة او المحرر المسئول او الناشر او صاحب الجريدة فى جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة او فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 179 ، 308 قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد التي تصدر ثلاث مرات فى الاسبوع او اكثر ولمدة ثلاثة اشهر بالنسبة للجرائد الاسبوعية ولمدة سنة فى الاحوال الاخرى. فاذا حكم على احد الاشخاص المذكورين فى جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة فى الفقرة السابقة جاز الامر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها. واذا حكم بالعقوبة مرة ثانية فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت فى اثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الامر بتعطيل الجريدة مدة تساوي مدة العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولي. واذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت فى اثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثاني وجب تعطيل الجريدة مدة تساوي المدة المنصوص عليها فى الفقرة الاولي. مادة 201 كل شخص ولو كان من رجال الدين اثناء تادية وظيفته القي فى احد اماكن العبادة او فى محفل ديني مقالة تضمنت قدحاً او دوماً فى الحكومة او فى قانون او فى مرسوم او قرار جمهوري او فى عمل من اعمال جهات الادارة العمومية ، او اذاع او نشر بصفة نصائح او تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، فاذا استعملت القوة او العنف او التهديد تكون العقوبة السجن. مادة 201 مكرراً الغيت الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف المزورة -27 مادة 202 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد او زيف او زور باية كيفية عملة ورقية او معدنية متداولة قانوناً فى مصر او فى الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة او طلاؤها بطلان يجعلها شبيهة بعملة اخرى اكثر منها قيمة. ويعتبر فى حكم العملة الورقية اوراق البنكنوت الماذون باصدارها قانوناً . مادة 202 مكرراً يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد او زور باية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية او فضية ماذون باصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد او زيف او زور عملة تذكارية اجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. مادة 203 يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من ادخل بنفسه او بواسطة غيره فى مصر او اخرج منها عملة مقلدة او مزيفة او مزورة ،وكذلك كل من روجها او حازها بقصد الترويج او التعامل بها. مادة 203 مكرراً اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية او سندات الحكومة او زعزعة الائتمان فى الاشواق الداخلية او الخارجية جاز الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة. مادة 204 كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة او مزيفة او مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. مادة 204 مكرراً ( اولا ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع او باع او وزع او حاز بقصد البيع او التوزيع لاغراض ثقافية او علمية او صناعية او تجارية قطعاً معدنية او اوراقاً مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر او لاوراق البنكنوت المالية التي اذن باصدارها قانوناً اذا كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور فى الغلط. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز او صنع صور او نشر او استعمل للاغراض المذكورة او للاغراض الفنية او لمجرد الهواية صوراً تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها. ويعتبر من قبيل العملة الورقة فى تطبيق احكام الفقرتين السابقتين اوراق البنكنوت الاجنبية. مادة 204 مكرراً ( ب ) يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بغير مسوغ ادوات او الات او معدات مما يستعمل في تقليد العملة او تزييفها او تزويرها. مادة 204 مكرراً (جـ) كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً او صهرها او باعها او عرضها للبيع بسعر اعلى من قيمتها الاسمية او اجرى اي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة امثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة او المعادن المضبوطة. مادة 205 يعفي من العقوبات المقررة فى المواد 202 ، 202 مكرراً و 203 كلمن بادر من الجناة باخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة او المزيفة او المزورة وقبل الشروع فى التحقيق. ويجوز للمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة او على مرتكبي جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة. الباب السادس عشر التزوير -28 مادة 206 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن كل من قلد او زور شيئا من الاشياء الاتية سواء بنفسه او بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الاشياء او ادخلها فى البلاد المصرية مع عمله بتقليدها او بتزويرها وهذه الاشياء هي: امر جمهوري او قانون او مرسوم او قرار صادر من الحكومة ،خاتم الدولة او امضاء رئيس الجمهورية او ختمه. اختام او دمغات او علامات احدى المصالح او احدى جهات الحكومة ختم او امضاء او علامة احد موظفي الحكومة. اوراق مرتبات او بونات او سراكى او سندات اخرى صادرة من خزينة الحكومة او فروعها ، دمغات الذهب او الفضة . مادة 206 مكرراً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة اذا كان محلها اختاماً او دمغات او علامات لاحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانوناً او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين اذا كانت الاختام او الدمغات او العلامات التي وقعت بشانها احدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة او شركة او جمعية او منظمة او منشاة اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى ما لها بنصيب ما باية صفة كانت. مادة 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على اختام او دمغات او علامات حقيقية لاحدى المصالح الحكومية او احدى جهات الادارة العمومية او احدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة او خاصة . مادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختماً او تمغة او علامة لاحدى الجهات ايا كانت او الشركات الماذونة من قبل الحكومة او احد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الاشياء المذكورة مع علمه بتقليدها. مادة 209 كل من استحصل بغير حق على الاختام او الدمغات او النياشين الحقيقية المعدة لاحد الانواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضراً باي مصلحة عمومية او شركة تجارية او اي ادارة من ادارات الاهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. مادة 210 الاشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة اذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الاخرين او سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور. مادة 211 كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى اثناء تادية وظيفته تزويراً فى احكام صادرة او تقارير او محاضر او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات والاوراق الاميرية سواء كان ذلك يوضع امضاءات او اختام مزورة او بتغيير المحررات او الاختام او الامضاءات او بزيادة كلمات او بوضع اسماء او صور اشخاص اخرين مزورة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن. مادة 212 كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن مدة اكثرها عشر سنين. مادة 213 يعاقب ايضاً بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية او محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات او احوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك تغيير اقرار اولي الشان الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات ادراجه بها او بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع عمله بتزويرها او بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها. مادة 214 من استعمل الاوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب الشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنين الى عشر سنين. مادة 214مكرراً كل تزوير او استعمال يقع فى محرر لاحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقاً للاوضاع المقررة قانوناً او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا وقع التزوير او الاستعمال فى محرر لاحدى الشركات او الجمعيات المنصوص عليها او لاية مؤسسة او منظمة او منشاة اخرى اذا كان للدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب فى ما لها باية صفة كانت. مادة 215 كل شخص ارتكب تزوير فى محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل. مادة 216 كل من تسمي فى تذكرة سفر او تذكره مرور باسم غير اسمه الحقيقي او كفل احداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذاً لغرض ارهابي . مادة 217 كل من صنع تذكرة مرور او تذكرة سفر مزورة او زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الاصل او استعمل احدى الاوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذاً لغرض ارهابي . مادة 218 كل من استعمل تذكرة مرور او تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور او بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذاً لغرض ارهابي . مادة 219 (2) كل صاحب لوكا نده او قهوة او اورد او محلات مفروشة معدة للايجار وكذلك كل صاحب خان او غيره ممن يسكنون الناس بالاجرة يومياً يد فى دفاتره الاشخاص الساكنين عنده باسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذاً لغرض ارهابي . مادة 220 كل موظف عمومي اعطي تذكرة سفر او تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (1) فضلاً عن عزله. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذاً لغرض ارهابي . مادة 221 كل شخص صنع بنفسه او بواسطة شخص اخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه او لغيره باسم طبيب او جراح بقصد انه يخلص نفسه او غيره من اي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس. مادة 222 (1) كل طبيب او جراح او قابله اعطي بطريق المجاملة شهادة او بيانا مزوراً بشان حمل او مرض او عاهة او وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري فاذا طلب لنفسه ا ولغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية للقيام بشيء من ذلك او وقع منه فعل نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ايضا. مادة 223 العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضاً اذا كانت تلك الشهادة معدة لان تقدم الى المحاكم. مادة 224 لا تسري احكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على احوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ولا على احوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين العقوبات خاصة. مادة 225 تعتبر بصمة الاصبع كالامضاء فى تطبيق احكام هذا . مادة 226 (1) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة الوراثة والوصية الواجبة امام السلطة المختصة باخذ الاعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه القوال. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوارثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الاولي من هذه المادة وهو عالم بذلك. مادة 227(1) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ابدي امام السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ اوحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالا يعلم انها غير صحيحة او حرر او قدم لها اوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق. ويعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم ان احد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون. الباب السابع عشر الاتجار في الاشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف -29 مادة 228 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه (1) او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ادخل فى بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها او نقل هذه البضائع او حملها فى الطرق لبيعها او عرضها للبيع او اخفاها او شرع فى ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة اخرى. مادة 229(2) يعاقب بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة من صنع او حمل فى الطرق للبيع او وزع او غرض للبيع مطبوعات او نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغراف المصرية او مصالح البوستة والتلغراف فى البلاد الداخلية فى اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الاوراق المقلدة. يعتبر فى حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية . يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة او التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسري هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة. مادة 229 مكرراً (1) كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع كتاباً او مصنفاً يحتوى على كل او بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التي تديرها او تشرف عليها وزارة التعليم او احدى هيئات الادارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب او المصنف. الكتاب الثالث الجنايات والجنح التي تحصل لاحاد الناس الباب الاول القتل والجرح والضرب -30 مادة 230 كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام. مادة 231 الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص غير معين وجده او صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث امر او موقوفاً على شرط. مادة 232 الترصد هو تربص الانسان لشخص فى جهة او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص او الى ايذائه بالضرب ونحوه. مادة 233 من قتل احداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً او اجلاً يعد قاتلاً بالسم ايا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالاعدام. مادة 234 من قتل نفساً من غير سبق اصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد (1) . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالاعدام اذا تقدمتها او اقترنت بها او تلتها جناية اخرى ، واما اذا كان القصد منها التاهب لفعل جنحة او تسهيلها او ارتكابها بالفعل ا ومساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة فيحكم بالاعدام او بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذاً لغرض ارهابي مادة 235 المشاركون فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالاعدام يعاقبون بالاعدام او بالسجن المؤبد. مادة 236 كل من جرح او ضرب احداً او اعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه افضي الى الموت يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع سنوات واما اذا سبق ذلك اصرار او ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد او السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد او السجن اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 تنفيذاً لغرض ارهابي ، فاذا كانت مسبوقة باصرار او ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد) . مادة 237 من فاجا زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هي ومن يزني بها بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و 236. مادة 238 من تسبب خطا فى موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئاً عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالاً جسميا بما تقرضه عليه اصول وظيفته اومهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين. مادة 239 كل من اخفى جئه قتيل او دفنها بدون اخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت واسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة (1) . مادة 240 كل من احدث بغيره جرحاً ا وضرباً نشا عنه قطع او انفصال عضو فقد منفعته ا ونشا عنه كف البصر او فقد احدى العينين او نشا عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى خمس سنين ،اما اذا كان الضرب او الجرح صادراً عن سبق اصرار او ترصد او تربص فيحكم بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى عشر سنين . ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 اذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي (2) . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين اذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الاولي من طبيب بقصد نقل عضو ا جزء منه من انسان حي الى اخر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نشا عن الفعل وفاة المجني عليه . ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ان يقع الفعل المشار اليه فيها خلسة (1) . مادة 241 (2) كل من احدث بغيره جرحا او ضربا نشا عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ،ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. اما اذا صدر الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى فتكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 اذا ارتكب اي منها تنفيذا لغرض ارهابي . مادة 242 (1) اذا لم يبلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري. فان كان صادراً عن سبق اصرار او ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. واذا حصل الضرب ا والجرح باستعمال اية اسلحة او عصي او الات او ادوات اخرى تكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 اذا ارتكبت اي منها تنفيذاً لغرض ارهابي . مادة 243 اذا حصل الضرب او الجرح المذكوران فى مادتي 241 و242 بواسطة استعمال اسلحة او عصي او الات اخرى من واحد او اكثر ضمن عصبة او تجمهر مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل توافقوا على التعدي والايذاء فتكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 243 اذا ارتكبت اي منها تنفيذاً لغرض ارهابي . مادة 243 مكرراً يكون الحد الادنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوما بالنسبة الى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة الى عقوبة الغرامة اذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت اداء عمله اثناء سيرها او توقفها بالمحطات. مادة 244 (1) من تسبب خطا فى جرح شخص او ايذائه بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكراً ا ومخدراً عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقعت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة بالحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين. مادة 245 لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره او اصابه بجراح او ضربه اثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه او ماله او عن نفس غيره او ماله وقد بينت ف المواد الاتية الظروف التي ينشا عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها. مادة 246 حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص الا فى الاحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها فى هذا القانون. وحق (1) الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد اي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279. مادة 247 وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة العمومية . مادة 248 لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد ماموري الضبط اثناء قيامة بامر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطي هذا المامور حدود وظيفته الا اذا خيف ان ينشا عن افعاله موت او جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبباً معقول . مادة 249 حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصوداً به دفع احد الامور الاتية. اولا :- فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة. ثانيا :- اتيان امراة كرها او هتك عرض انسان بالقوة. ثالثا :- اختطاف انسان. مادة 250 حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية . اولا :- فعل من الافعال المبينة فى الثاني من هذا الكتاب. ثانيا :- سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات . ثالثا :- الدخول ليلا فى منزل مسكون او فى احد ملحقاته. رابعا :- فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة. مادة 251 لا يعفي من العقاب بالكلية من تعدي بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي اثناء استعماله اياه دون ان يكون قاصداً احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ،ومع ذلك يجوز للقاضي اذا كان الفعل جناية ان يعده معذورا اذا راي لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة فى القانون. مادة 251 مكرراً اذا ارتكب الجرام المنصوص عليها فى هذا الفصل اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم من هذه الجرائم يسبق الاصرار والترصد. الباب الثاني الحريق عمداً -31 مادة 252 كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن او الضواحي او القرى او فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر او فى سفن او مراكب او معامل او مخازن وعلى وجه العموم فى اي محل مسكون او معد للسكني سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية ام لا يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد . ويحكم ايضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على اشخاص او من ضمن قطار محتوى على ذلك. مادة 252 مكرراً (1) كل من وضع النار عمداً فى احدى وسائل الانتاج فى اموال ثابتة او منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها او اذا ارتكبت فى زمن حرب. ويحكم على الجاني فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التي احرقها. ويجوز ان يعفي من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها. مادة 253 كل من وضع ناراً عمداً فى مبان او سفن او مراكب او معامل او مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى او فى معاصر او سواق والات ري او فى غابات او اجمات او فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد اذا كانت تلك الاشياء ليست مملوكة له. مادة 254 من احدث حال وضع النار فى احد الاشياء المذكورة فى المادة السابقة ضرراً لغيره يعاقب بالشغال الشاقة المشدد او السجن اذا كانت تلك الاشياء مملوكة له او فعل بها ذلك بامر مالكها. مادة 255 من وضع ناراً عمداً فى اخشاب معدة للبناء او للوقود او فى زرع محصود او فى اكوام من قش او تبن او فى مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط او نقلت الى جرن او فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع او لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على اشخاص يعاقب السجن المشدد اذا لم تكن الاشياء ملكاً له . اما اذا احدث عمداً حال وضعه النار فى احد الاشياء المذكورة اي ضرر لغيره وكانت تلك الاشياء مملوكة له او فعل ذلك بامر مالكها يعاقب بالسجن المشدد او السجن. مادة 256 وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الاحوال المتنوعة المبينة فى المواد السابقة كل من وضع النار فى اشياء لتوصيلها للشيء المراد احراقه بدلاً من وضعها مباشرة فى ذلك. مادة 257 وفى جميع الاحوال المذكورة اذا نشا عن الحريق السالف ذكره موت شخص او اكثر كان موجوداً فى الاماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمداً بالاعدام. مادة 258 (1) الغيت مادة 259 في الاحوال المنصوص عليها فى الفقرة الاولي من المادة 255 اذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الاشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الاشخاص او خطر من الحاق ضرر باشياء اخرى تكون العقوبة الحبس . الباب الثالث اسقاط الحوامل وضع وبيع الاشربة او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة -32 مادة 260 كل من اسقط عمداً امراة حبلي بضرب او نحوه من انواع الايذاء يعاقب بالسجن المشدد . مادة 261 كل من اسقط عمداً امراة حبلي باعطائها ادوية او باستعمال وسائل مؤدية الى ذلك او بدلالتها عليها سواء كان برضائها ام لا ، يعاقب بالحبس . مادة 262 المراة التي رضيت بتعاطي الادوية مع علمها بها او رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها او مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الاسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها. مادة 263 اذا كان المسقط طبيباً او جراحاً او صيدلياً او قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد. مادة 264 لا عقاب على الشروع فى الاسقاط. مادة 265 كل من اعطي عمداً لشخص جواهر غير قاتله فنشا عنها مرض او عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقاً لاحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامة ما نشا عن الجريمة ووجود سبق الاصرار على ارتكابها او عدم وجوده. مادة 266 (1) الغيت الباب الرابع هتك العرض وافساد الاخلاق -33 مادة 267 من واقع انثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد . فاذا كان الفاعل من اصول المجني عليه او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادماً بالاجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد. مادة 268 كل من هتك عرض انسان بالقوة او بالتهديد او شرع فى ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع. واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلع ست عشرة سنة كاملة او كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى اقصي الحد المقرر السجن المشدد . واذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد . مادة 269 كل من هتك عرض صبي او صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة او تهديد يعاقب بالحبس واذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة او كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد. مادة 269 مكرراً (1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام او مكان مطروق يحرض المارة على الفسق باشارات او اقوال فاذا عاد الجاني الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الاولي فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالادانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. مادة 270 (1) الغيت مادة 271(2) الغيت مادة 272(3) الغيت مادة 273 لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه اذا زني الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها. مادة 274 المراة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت. مادة 275 ويعاقب ايضاً الزاني بتلك المراة بنفس العقوبة. مادة 276 الادلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل او اعترافه او وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبة منه او وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم. مادة 277 كل زوج زني فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور. مادة 278 كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه (1) . مادة 279 يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امراة امراً مخلاً بالحياء ولو فى غير علانية. الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات -34 مادة 280 كل من قبض على اي شخص او حبسه او حجزه بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1) . مادة 281 يعاقب ايضاً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص اعار محلاً للحبس او الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك. مادة 282 اذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الاحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل او عذبه بالتعذيبات البدنية. مادة 283 (1) كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة او اخفاه او ابدله باخر او عزاه زوراً الى غير والدته يعاقب بالحبس فان لم يثبت ان الطفل ولد حياً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة. اما اذا ثبت انه لم يولد حياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين. مادة 284 يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه(1) كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه اليه. مادة 285 كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الادميين او حمل غيره فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . مادة 286 اذا نشا عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالي كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من اعضائه او فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً ، فان تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً. مادة 287 كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالادميين سواء كان ذلك بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه . مادة 288 (1) كل من خطف بالتحيل او الاكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد. مادة 289(2) كل من خطف من غير تحيل ولا اكراه طفلاً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث الى عشر سنوات ، فان كان المخطوف انثي فتكون العقوبة السجن المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الانثى بالسجن المؤبد اذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة. مادة 290 (1) كل من خطف بالتحايل او الاكراه انثي او بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالاعدام اذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوفة بغير رضائها. مادة 291 ملغاة (2) مادة 292 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه اي الوالدين او الجدين لم يسلم ولده الصغير او ولد ولده الى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشان حضانته او حفظه ، وكذلك اي الوالدين او الجدين خطفه بنفسه او بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل او اكراه. مادة 293 كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه او اقاربه او اصهاره او اجرة حضانة او رضاعه او مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه الا بناء على شكوى من صاحب الشان ، واذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفى جميع الاحوال اذا ادي المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته او قدم كفيلاً يقبله صاحب الشان فلا تنفذ العقوبة. الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة -35 مادة 294 كل من شهد زوراً لمتهم فى جناية او عليه يعاقب بالحبس. مادة 295 ومع ذلك اذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد او السجن ، اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الاعدام ونفذت عليه يحكم بالاعدام ايضاً على من شهد زوراً. مادة 296 (1) كل من شهد زوراً على متهم بجنحة او مخالفة او شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. مادة 297 كل من شهد زوراً فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. مادة 298 اذا قبل من شهد زوراً فى دعوى جنائية او مدنية عطية او وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي او من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة او للشهادة الزور ان كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة. واذا (1) كان الشاهد طبيباً او جراحاً او قابله وطلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء الشهادة زوراً بشان حمل او مرض او عاهة او وفاة او وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء او توصيه او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة او فى باب شهادة الزور ايهما اشد ، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ايضاً. مادة 299 يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة لزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة او الترجمة فى دعوى مدنية او تجارية او جنائية فغير الحقيقة عمداً باي طريقة كانت. مادة 300 من اكره شاهداً على عدم اداء الشهادة او على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الاحوال المقررة فى المواد السابقة. مادة 301 من الزم باليمين او ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه بالحبس ، ويجوز ان تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه. الباب السابع القذف والسب وافساد الاسرار -36 مادة 302 يعد قاذفاً كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون اموراً لو كانت صادقة لاجوبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل (1) . ولا يقبل من القاذف اقامه الدليل لاثبات ما قذف به الا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة. مادة 303 (1) يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. فاذا وقع القذف فى حق موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين. مادة 304 لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعله. مادة 305 واما من اخبر بامر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر به. مادة 306 كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باي وجه من الوجوه خدشاً للشرف او الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة (1) لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. المادة 306مكرراً ( ا ) (1) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لانثي على وجه يخدش حياءها بالقول او بالفعل فى طريق عام او مكان مطروق. ويسري حكم الفقرة السابقة اذا كان خدش حياء الانثى قد وقع عن طريق التليفون. فاذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة اخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الاولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين. مادة 306 مكرراً ( ب ) ملغاة (2) مادة 307 (1) اذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 الى 185 و 303 و 306 بطريق النشر فى احدى الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة الى ضعفيها. مادة 308 (2) اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذي ارتكب باحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعنا فى عرض الافراد او خدشا لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على الا تقل الغرامة فى حالة النشر فى احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الاقصى والا تقل الحبس عن ستة شهور) مادة 308 مكرر (1) كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303. وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باي وجه من الوجوه خدشاً للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306. واذا تضمن العيب او القذف او السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً فى عرض الافراد او خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308. مادة 309 لا تسري احكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده احد الاخصام فى الدفاع الشفوي او الكتابي امام المحاكم فان ذلك لا يترتب عليه الا المقاضاة المدنية او المحاكمة التاديبية. مادة 309 مكرراً (1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً او بغير رضاء المجني عليه. ( ا ) استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة اياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون. ( ب ) التقط او نقل بجهاز من الاجهزة اياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص. فاذا صدرت الافعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على مسمع او مراى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته (1) . ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة او تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها. مادة 309 مكرراً ( ا ) (2) يعاقب بالحبس كل من اذاع ا وسهل اذاعة ا واستعمل ولو فى غير علانية تسجيلا او مستنداً متحصلاً عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشان. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التي تم التحصل عليهم باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه. ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته . ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة او تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها. مادة 310 كل من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادلة او القوابل او غيرهم مودعاً اليه بمقتضى صناعته او وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فافشاه فى غير الاحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري . ولا تسري احكام هذه المادة الا في الاحوال التي لم يرخص فيها قانون بافشاء امور معينة كالمقرر في المواد 202 و 203 و 204 و 205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية الباب الثامن السرقة والاغتصاب -37 مادة 311 كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق. مادة 312 (1) لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضراراً بزوجة او زوجته او اصوله او فروعه الا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه ان يتنازل عـن دعواه بذلك فى اية حالة كانت عليها . كما له ان يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى اي وقت شاء. مادة 313 يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الاتية: الاول :- ان تكون هذه السرقة حصلت ليلاً. الثاني :- ان تكون السرقة واقعة من شخصين فاكثر. الثالث :- ان يوجد مع السارقين او مع واحد منهم اسلحة ظاهرة او مخباة. الرابع :- ان يكون السارقون قد دخلوا داراً او منزلاً او اوده او ملحقاتها مسكونة او معدة للسكنى بواسطة تسور جدار او كسر باب ونحوه او باستعمال مفاتيح مصطنعه او بواسطة التزيي بزي احد الضباط او موظف عمومي او ابراز امر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة. الخامس :- ان يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الاكراه او التهديد باستعمال اسلحتهم. مادة 314 يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة باكراه فاذا ترك الاكراه اثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد . مادة 315 (1) يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن او القرى ا وخارجها او فى احدى وسائل النقل البرية او المائية او الجوية فى الاحوال الاتية: اولا :- اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم على الاقل حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخباً . ثانيا :- اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه. ثالثا :- اذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً او بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح. مادة 316 يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصيل ليلاً من شخصين فاكثر يكون احدهم على الاقل حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخباً. مادة 316 مكرراً يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على اسلحة الجيش او ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح او اذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317. مادة 316 مكرراً (ثانيا) يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات او الادوات المستعملة او المعدة للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية ا وتوليد او توصيل التيار الكهربائي او المياه او الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة او وحدات القطاع العام ، او المرخص فى انشائها لمنفعة عامة وذلك اذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 الى 316. مادة 316 مكرراً (ثالثا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سبع سنوات: اولا :- على السرقات التي ترتكب فى احدى وسائل النقل البرية او المائية او الجوية. ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون او معد للسكني او احد ملحقاته اذا تم دخول المكان بواسطة التسور او الكسر او استعمال مفاتيح مصطنعه او انتحال صفة كاذبة او ادعاء القيام او التكليف بخدمة عامة او غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً او مخباً. مادة 316 مكرراً (رابعا) يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع اثناء الغارات الجوية. وتكون العقوبة السجن المشدد اذا توافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317. فاذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد. مادة 317 يعاقب بالحبس مع الشغل: اولا :- على السرقات التي تحصب فى مكان مسكون او معد للسكني او فى ملحقاته او فى احد المحلات المعدة للعبادة. ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسور بحائط او بسياج من شجر اخضر او حطب يابس او بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج او تسور او باستعمال مفاتيح مصطنعه. ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الاختام المنصوص عليه فى التاسع من الكتاب الثاني. رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلاً. خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر. سادسا :- الغيت (1) سابعا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالاجرة اضراراً بمخدوميهم او من المستخدمين او الصناع او الصبيان فى معامل او حوانيت من استخدموهم او فى المحلات التي يشتغلون فيها عادة. ثامنا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الاشياء فى العربات او المراكب او على دواب الحمل او اي انسان اخر مكلف بنقل اشياء او احد اتباعهم اذا سلمت اليهم الاشياء المذكورة بصفتهم السابقة. تاسعا :- على السرقات التي ترتكب اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء. مادة 318 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابقة ذكرها. مادة 319 (1) الغيت مادة 320 المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود ان يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الاقل او سنتين على الاكثر. مادة 321 (1) يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلاً. المادة 321 مكرراً كل من عثر على شيء او حيوان فاقد ولم يرده الى صاحبه متى تيسر ذلك او لم يسلمه الى مقر الشرطة او جهة الادارة خلال ثلاثة ايام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين اذا احتبسه بنية تملكه. اما اذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه. مادة 322 (1) الغيت مادة 323 اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا او اداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها. ولا تسري فى هذه الحالة احكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالاعفاء من العقوبة . مادة 323 مكرراً (1) ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الاشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه او على اخر. ولا تسري فى هذه الحالة احكام المادة 312 من هذا القانون اذا وقع الاختلاس اضراراً بغير من ذكروا بالمادة المذكورة. مادة 323 مكرر (اولا) (2) يعاقب كل من استولي بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. مادة 324 كل من قلد مفاتيح او غير فيها او صنع اله ما مع توقع استعمال ذلك فى ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. اما اذا كان الجاني محترفاً بصناعة عمل المفاتيح والاقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل . مادة 324 مكرراً (1) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يتنازل طعاماً او شراباً فى محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه او شغل غرفة او اكثر فى فندق او نحو او استاجر سيارة معدة للايجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن او الاجرة او امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك او فر دون الوفاء به. مادة 325 كل من اغتصب بالقوة او التهديد سنداً مثبتا او موجداً لدين او تصرف او براءة او سنداً ذا قيمة ادبية او اعتبارية او اوراقاً تثبت وجود حالة قانونية او اجتماعية او اكره احداً بالقوة او التهديد على امضاء ورقة مما تقدم او ختمها يعاقب بالسجن المشدد (1) . مادة 326 كل من حصل بالتهديد على اعطائه مبلغاً من النقود او اي شيء اخر يعاقب بالحبس ، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. مادة 327 كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس او المال معاقب عليها بالقتل او السجن المؤبد او المشدد او بافشاء امور او نسبة امور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب او بتكليف بامر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس اذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب او بتكليف بامر . وكل(1) من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص اخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء اكان التهديد مصحوباً بتكليف بامر ام لا. وكل (2) تهديد سواء اكان بالكتابة ام شفهياً بواسطة شخص اخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. الباب التاسع التفالس -38 مادة 328 كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الاحوال الاتية: اولا :- اذا اخفي دفاتره او اعدمها او غيرها. ثانيا :- اذا اختلس او خبا جزء من ماله اضرارً بدائنيه . ثالثا :- اذا اعترف او جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته او ميزانيته او غيرهما من الاوراق او غير اقراره الشفاهى او عن امتناعه من تقديم اوراق او ايضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع. مادة 329 يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس. مادة 330 يعد متفاسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر اوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه او تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون فى احدى الاحوال الاتية: اولا :- اذا رئي ان مصاريفه الشخصية او مصاريف منزله باهظة. ثانيا :- اذا استهلك مبالغ جسمية فى القمار او اعمال النصب المحض او فى اعمال البورصة الوهمية او اعمال وهمية على بضائع. ثالثا :- اذا اشتري بضائع ليبيعها باقل من اسعارها حتى يؤخر اشهار افلاسه او اقترض مبالغ او اصدر اوراقاُ مالية او استعمل طرقاً اخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر اشهار افلاسه. رابعا :- اذا حصل على الصلح بطريق التدليس. مادة 331 يجوز ان يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى احدى الاحوال الاتية: اولا :- عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة او عدم اجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 (1) او اذا كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.

ثانيا :- عدم اعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة او عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 او ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200. ثالثا :- عدم توجهه بشخصه الى مامور التفليسة عند عدم وجود الاعذار الشرعية او عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المامور المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات. رابعا :- تاديته عمداً بعد توقف الدفع مطلوب احد دائنيه او تمييزه اضراراً بباقي الغرماء او اذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح. خامسا :- اذا حكم بافلاسه قبل ان يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق. مادة 332 اذا افلست شركة مساهمة او شركة حصص فيحكم على اعضاء مجلس اداراتها ومديرتها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس اذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا امراً من الامور المنصوص عليها فى المادة 328 من هذا القانون او اذا فعلوا ما يترتب عليه افلاس الشركة بطريق الغش او التدليس وعلى الخصوص اذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء باعلانهم ما يخالف الحقيقة عن راس المال المكتتب او المدفوع او بتوزيعهم ارباحاً وهمية او باخذهم لانفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة. مادة 333 ويحكم فى تلك الحالة على اعضاء مجلس الادارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير: اولا :- اذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا امراً من الامور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفى الاحوال الاولي والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون. ثانيا :- اذا اهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون. ثالثا :- اذا اشتركوا فى اعمال مغايرة لما فى قانون نظام الشركة وصادقوا عليها. مادة 334 يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. مادة 335 (1) يعاقب الاشخاص الاتي بيانهم فيما عدا احوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اولا :- كل شخص سرق او اخفى او خبا كل او بعض اموال المفلس من المنقولات او العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس او من فروعه او من اصوله او انسبائه الذين فى درجة الفروع والاصول. ثانيا :- من لا يكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش او يقدمون او يثبتون بطريق الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم او باسم غيرهم. ثالثا :- الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش او يشترطون لانفسهم مع المفلس او غيره مزايا خصوصية فى نظير اعطاء صوتهم فى مداولات الصلح او التفليسة او الوعد باعطائه او يعقدون مشارطه خصوصية لنفعهم واضراراً بباقي الغرماء. رابعا :- وكلاء الدائنين الذي يختلسون شيئاً اثناء تادية وظيفتهم ويحكم القاضي ايضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده الى الغرماء وفى التعويضات التي تطلب باسمهم اذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة. الباب العاشر النصب وخيانة الامانة -39 مادة 336 (1) يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور واما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة ، اما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر. مادة337 (1) يحكم بهذه العقوبات على كل من اعطي بسوء نية شيطاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب او كان الرصيد او بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك او امر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع. مادة 338 كل من انتهز فرصة احتياج او ضعف او هوي نفس شخص له تبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة او حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه اضراراً به على كتابة او ختم سندات تمسك او مخالصة متعلقة باقراض او اقتراض مبلغ من النقود او شيء من المنقولات او على تنازل عن اوراق تجارية او غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب ايا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري واذا كان الخائن مامورا بالولاية او بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع. مادة 339 كل من انتهز فرصة ضعف او هوى نفس شخص واقرضه نقوداً باي طريقة كانت تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. فاذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولي فى الخمس السنوات التالية للحكم الاول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين فقط. وكل من اعتاد على اقراض نقود باي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الاقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة. مادة 340 كل من ائتمن على ورقة ممضاة او مختومة على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذي فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لماله عوقبت بالحبس ويمكن ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة او المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها باي طريقة كانت فانه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير. مادة 341 كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعة او بضائع او نقوداً او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضراراً بمالكيها او اصحابها او واضعي اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً باجره او مجاناً بقصد عرضها للبيع او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري. مادة 342 يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على اشيائه المحجوز عليها قضائياً او اداريا اذا اختلس شيئاً منها. مادة 343 (1) كل من قدم او سلم للمحكمة فى اثناء تحقيق قضية بها سنداً او ورقة ما ثم سرق ذلك باي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور. الباب الحادي عشر تعطيل المزادات والغش الذي يحصل في المعاملات التجارية -40 مادة 344 كل من عطل بواسطة تهديد او اكراه او تطاول باليد او نحوه مزاداً متعلقا ببيع او شراء او تاجير اموال منقولة او ثابتة او متعلقاً بتعهد بمقاولة او توريد او استغلال شيء او نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط. مادة 345 الاشخاص الذين تسببوا فى علو او انحطاط اسعار غلال ا وبضائع او بونات او سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس اخباراً او اعلانات مزورة او مفتراة او باعطائهم للبائع ثمناً ازيد مما طلبه او بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة او غلال على عدم بيعه اصلا او على منع بيعه بثمن اقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم او باي طريقة احتيالية اخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط. مادة 346 يضاعف الحد الاقصى المقر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة اذا حصلت تلك الحلية فيما يتعلق بسعر اللحوم او الخبر او حطب الوقود والفحم او نحو ذلك من الحاجات الضرورية. مادة 347 (1) الغيت مادة 348 (2) الغيت مادة 349(4) الغيت مادة 350(5) الغيت مادة 351(6) الغيت الباب الثاني عشر العاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة والمعروف باللوتيري -41 مادة 352 كل من اعد مكانا لالعاب القمار وهياه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز الف جنيه وتضبط جميع النقود والامتعة فى المحلات الجاري فيها الالعاب المذكورة ويحكم بمصادراتها. مادة 353 ويعاقب بهذه العقوبات ايضاً كل من وضع للبيع شيئاً فى النمرة المعروفة باللوتيرى بدون اذن الحكومة وتضبط ايضا لجانب الحكومة جميع النقود والامتعة الموضوعة فى النمرة. الباب الثالث عشر التخريب والتعييب والاتلاف ج مادة 354 كل من كسر او خرب لغيره شيئا من الات الزراعة او زرائب المواشي ا, عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مادة 355 يعاقب بالحبس مع الشغل . اولا :- كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب او الجر او الحمل اومن اي نوع من انواع المواشي او اضر به ضرراً كبيراً. ثانيا :- كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة او سمكا من الاسماك الموجودة فى نهر او ترعة او غدير او مستنقع او حوض. ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر. وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مادة 356 اذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث الى سبع سنين. مادة 357 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض ا وسم حيوانا من الحيوانات المستانسة غير المذكورة فى المادة 355 او اضر به صرراً كبيراً. مادة 358 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور او بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من اتلف كل او بعض محيط متخذ من اشجار خضراء او يابسة او غير ذلك ومن نقل او زوال حداً او علامات مجعولة حداً بين املاك مختلفة او جهات مستغلة ومن ردم كل او بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لاملاك او جهات مستغلة. واذا ارتكب شيء من الافعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب ارض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين. مادة 359 كل من تسبب عمداُ بقطع جسر من الجسور او بكيفية اخرى فى حصول غرق يحكم عليه بالسجن المشدد ا وبالسجن المؤبد. مادة 360 (1) الحريق الناشئ من عدم تنظيف او ترميم الافران او المداخن او المحلات الاخرى التي توقد فيها النار او من النار المرقدة فى بيوت او مبان او غابات او كروم او غيطان او بساتين بالقرب من كيمان تبن او حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن اشغال صواريخ فى جهة من جهات البلدة ا وبسبب اهمال اخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر ا وبدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري. فاذا وقع الحريق من التدخين او من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات او محطات للغاز الطبيعي ام مراكز لبيع اسطوانات البوتاجاز او مستودعات لمنتجات البترولية او مخازن مشتملة على مواد الوقود او اي مواد اخرى قابلة للاشتعال ، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفي جنيه او احدى هاتين العقوبتين. مادة 361 (1) كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثانية او منقولة لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. فاذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر. ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابي ) (1) مادة 361 مكررا (2) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشات او الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي فى الجيش او التابعة له او ادوات المذكورة او جعلها غير صالحة للاستعمال. مادة 361 مكررا(ا) (1) كل من عطل عمدا باي طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة او وسيلة من وسائل الانتاج يعاقب بالسجن. وتكون العقوبة السجن المشدد اذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالانتاج او الاخلال بسير مرفق عام. مادة 362 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه (2) كل من هدم ا واتلف او نقل علامات جيود يزية او طبوغرافية او طودات محاداة او اوتاد حدود او طودات ميزانية. مادة 363 (1) الغيت مادة 364 كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما امرت او صرحت الحكومة باجرائه من الاشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . مادة 365 كل من احرق او اتلف عمدا باي طريقة كانت شيئا من الدفاتر او المضابط الاصلية او السجلات او نحوها من اوراق المصالح الاميرية او الكمبيالات او الاوراق التجارية او الصيرفيه او غير ذلك من السندات التي يتسبب عن اتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه ا وباحدى هاتين العقوبتين فقط. مادة 366 كل من نهب او اتلاف شيء من البضائع او الامتعة او المحصولات وقع من جماعة او عصابة بالقوة الاجبارية يكون العقوبه السجن المشدد او السجن. مادة 367 يعاقب بالحبس مع الشغل . اولا :- كل من قطع او اتلف زرعاً غير محصود ا وشجراً نابتاً خلقه او مغروساً او غير ذلك من البنات. ثانيا :- كل من اتلف غيطا مبذورا ا وبث فى غيط حشيشا او نباتا مضرا. ثالثا :- كل من اقتلع شجرة او اكثر او اي نبات اخر او قطع منها او قشرها ليميتها وكل من اتلف طعمة فى شجر. ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر. مادة 368 اذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الاولي والثانية من المادة السابقة ليلا من ثلاثة اشخاص على الاقل او من شخص او اثنين وكان واحد منهما على الاقل حاملا لسلاح وتكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنين الى سبع. الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير -43 مادة 369 (1) كل من دخل عقارا فى حيازة اخر بقصد منه حيازته بالقوة ا وبقصد ارتكاب جريمة فيه او كان قد دخله قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ا وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. واذا وقعت هذه الجريمة من شخصين او اكثر وكان احدهم على الاقل حاملا سلاحاً او من عشرة اشخاص على الاقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين او غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري. مادة 370 (1) كل من دخل بيتا مسكونا او معد للسكن او فى احد ملحقاته او سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة اخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيها او كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري . مادة 371 (2) كل من وجد فى احدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن اعين من لهم الحق فى اخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. مادة 372 واذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين. مادة 372 مكررا (1) كل من تعدي على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة للدولة او لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة او لوقف خيري او لاحدى القطاع العام او لاية جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات عليها ا وشغلها او الانتفاع بها باية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز الفين من الجنيهات او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني او غراس ا وبرده مع ازالة ما عليه من تلك الاشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد من منفعة . فاذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات او الادلاء بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود. مادة 373 (1) كل من دخل ارضا زراعية او فضاء او مباني او بيتا مسكونا او معد للسكن ا وفى احد ملحقاته او سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. مادة 373 مكررا (2) الغيت الباب الخامس عشر التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل -44 مادة 374 (1) يحظر على المستخدمين والاجراء الذين يقومون بخدمة عامة او بالخدمة فى المرافق العام او بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص ان يتركوا عملهم او يمتنعوا عنه عمدا. وتجـرى فى شـان ذلك جميع الاحكام المبينة فى المادتين 124 و 124( ا ). وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والاجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الاحوال . مادة 374 مكررا (1) يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا او عملا من الاعمال العامة المشار اليها فى المادة السابقة ان يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها اداء الخدمة العامة وانتظامها. وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 124 و 124 ( ا ) على حسب الاحوال. مادة 375(2) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كلمن استعمل القوة او العنق او الارهاب او التهديد او تدابير غير مشروعة فى الاعتداء او الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الاتية : اولا :- حق الغير فى العمل ثانيا :- حق الغير فى ان يستخدم او يمتنع عن استخدام اي شخص. ثالثا :- حق الغير فى ان يشترك فى جمعية من الجمعيات. ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة او العنف او الارهاب او التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع اولاده. وتعد من التدابير غير المشروعة الافعال الاتية على الاخص: اولا :- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه او الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله او بالقرب من اي مكان اخر يقطنه او يشتغل فيها. ثانيا :- منعه من مزاولة عمله باخفاء ادواته او ملابسة او اي شيء اخر مما يستعمله او باية طريقة اخرى. ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير باية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة. الباب السادس عشر الترويع والتخويف – () البلطجة (1) مادة 375 مكررا مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد واردة فى نص اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه او بواسطة غيره باستعراض القوة امام شخص او التلويح له بالعنف ، او بتهديده باستخدام القوة او العنف معه او مع زوجه او احد من اصوله او فروعه او التهديد بالافتراء عليه او على اي منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته او حياة اي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه او تخويفه بالحاق الاذى به بدنيا او معنويا او هتك عرضه او سلب ماله او تحصيل منفعة منه او التاثير فى ارادته لفرض السطوة عليه او لارغامه على القيام بامر لا يلزمه به القانون او لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، او لتعطيل تنفيذ القوانين او اللوائح او مقاومة تنفيذ الاحكام او الاوامر او الاجراءات القضائية او القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شان ذلك الفعل او التهديد القاء الرعب فى نفس المجني عليه او تكدير امنه او سكينته او طمانينته او تعرض حياته او سلامته للخطر او الحاق الضرر بشيء من ممتلكاته او مصالحة او المساس بحريته الشخصية او شرفة او اعتباره او بسلامة اداته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فاكثر ، او وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، او بحمل سلاح او اله حادة او عصا او اي جسم صلب او اداة كهربائية او مادة حارقة او كاوية او غازية او مخدرة او منومة او اية مادة اخرى ضارة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين اذا وقع الفعل او التهديد على انثى ، او على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الاحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه. مادة 375 مكررا يضاعف كل من الحدين الادنى والاقصى للعقوبة المقررة لاية جنحة اخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويرفع الحد الاقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد الى عشرين سنة لاية جناية اخرى تقع بناء على ارتكابها. وتكون العقوبة السجن المشدد ا والسجن اذا ارتكب جناية الجرح او الضرب او اعطاء المواد الضارة المفضي الى موت المنصوص عليها فى المادة (236) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فاذا كانت مسبوقة باصرار او ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد. وتكون العقوبة الاعدام اذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة او اقترنت او ارتبطت بها او تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الاولي من لمادة (234). ويقتضي فى جميع الاحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. الكتاب الرابع المخالفات مادة 376 (1) تلغي عقوبة الحبس الذي لا يزيد اقصى مدنه على اسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات او فى اي قانون اخر وفى هذه الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد ادني مقداره عشرة جنيهات وبحد اقصى مقداره مائة جنيه. المخالفات المتعلقة بالامن او الراحة العمومية -46 مادة 377 (2) يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية : من القي فى الطريق بغير احتياط اشياء من شانها جرح المارين او تلويثهم اذا سقطت عليهم. من اهمل فى تنظيف او اصلاح المداخن او الافران او العامل التي تستعمل فيها النار. من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فاطلقه او كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية ا والمفترسة فافلته. من حرش كلبا واثبا على مار او مقتفياه اثره او لم يرده عنه اذا كان الكلب فى حفظة ولو لم يتسبب عن ذلك اذى ولا ضرر. من الهب بغير اذن صواريخ او نحوها فى الجهات التى يمكن ان ينشا عن الهابها فيها اتلاف او اخطار. من اطلق فى داخل المدن او القرى سلاحا ناريا او الهب فيها اعيره نارية او مواد اخرى مفرقعة. 7.من امتنع او اهمل فى اداء اعمال مصلحة او بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث او هياج او غرق او فيضان او حريق او نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق او النهب او التلبس بجريمة او حالة تنفيذ امر او حكم قضائي. 8.من امتنع عن قبول عملة البلاد او مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة. 9.من وقعت منه مشاجرة او تعد او ايذاء خفيف ولم يحصل ضري وجرح. مادة 378 (1) يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية من رمي احجارا او اشياء اخري صلبه او قاذورات على عربات او سيارات او بيوت او مبان او محوطات ملك غيره او على بساتين او حظائر. من رمي فى النيل او الترع او المصارف او مجاري المياه الاخرى ادوات او اشياء اخرى يمكن ان تعوق الملاحة او تزحم مجاري تلم المياه. من قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة او نزع الاتربة منها ، او الاحجار او مواد اخرى ولم يكن مجارى بذلك. من اتلف او خلع او نقل الصفائح او النمر او الالواح الموضوعة على الشوارع او الابنية. من اطفا نور الغاز او المصابيح او الفوانيس المعدة لانارة الطرق وكذا من اتلف او خلع او نقل شيئا منها او من ادواتها. من تسبب باهماله فى اتلاف شيء من منقولات الغير. من تسبب فى موت او جرح بهائم او دواب الغير بعدم تبصره او باهماله او عدم مراعاته اللوائح. من ترك اولاده حديثي السن او مجانين موكلين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للاخطار او الاصابات . من ابتدر انسانا بسبب غير علني . مادة 379 (1) يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية : من ركض فى الجهات المسكونة خيلا او دواب اخرى او تركها تركض فيها. من حصل منه في الليل لغط او ضجيج مما يكدر راحة السكان. من وضع فى المدن على سطع او حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غيرها مما يضر بالصحة العمومية. من دخل فى ارض مهياة للزرع او مبذور فيها زرع او محصول او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر فيها او ترعي فيها بغير . مادة 380 (1) من خالف احكام اللوائح العامة او المحلية الصادرة من جهات الادارة العامة او المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط الا تزيد على خمسين جنيها ، فان كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما انزالها اليها. فاذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف احكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها. المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية -47 المواد من 381 الى 384 ملغاة المخالفات المتعلقة بالاداب -48 المادة 385 ملغاة المخالفات المتعلقة بالسلطات العامة -49 المادة 386 ملغاة المخالفات المتعلقة بالاملاك - 50 المواد من 387 الى 389 ملغاة المخالفات المتعلقة بالموازين والمقاييس -51 المادة 390 ملغاة المخالفات المتعلقة بالاشخاص -52 المواد من 391 الى 394 ملغاة المخالفات المتعلقة باللوائح الخصوصية -53 المادة 395 ملغاة 000 (2) ، (3) رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 219 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية ). (1) رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 220 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا ). (1) المادة 222 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957.ثم رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز مائة جنيه مصري ) (1) المادة 226 مستبدلة بموجب القانون رقم51 لسنه 1950، ثم رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على مائة جنيه ) فى فقرتي المادة. (1) رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982،وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على مائة جنيه ) فى الفقرة الاولي ، و(لا يزيد على مائتي جنيه ) فى الفقرة الثانية. (1) رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على خمسين جنيها مصريا ) (2) اضيفت الفقرتين الثانية و الثالثة بالقانون رقم 152 لسنة 1956 الصادر فى 4/4/1956 (1) اضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 الصادر فى 14/4/1982 ونشر فى 22/4/1982 . (1) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ، وكانت قبل التعديل الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة (1) الغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل الالغاء او بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا) (2) عملاً بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنه 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين اخرى. (1) الفقرة الاخيرة من المادة 240 مضافة ومعدلة بالقانونين رقمي 155 ، 156 لسنه 1997 – الجريدة الرسمية العددين 23 مكرر ، 23 مكرر ا فى 8/6/1997. (2) المادة 241مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1977 ،ثم رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز مائة جنيه مصري ) (1) المادة 242مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1977 ،ثم رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيها مصريا ) فى الفقرة الاولي ، ( ولا تجاوز مائة جنية مصري) فى الفقرة الثانية. (1) المادة 244 مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962 ،ثم رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيها مصريا ) فى الفقرة الاولي ، ( ولا تجاوز مائتي جنية مصري) فى الفقرة الثانية. (1) استبدلت الفقرة الثانية من المادة 246 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982. (1) المادة 252 مكرراً اضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975. (1) الغيت بموجب القانون رقم 50 لسنه 1949 (1) الغيت المادة 266 بموجب القانون رقم 48 لسنه 1941 بقمع التدليس والغش. (1) المادة 269 مكرراً مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982. (1) ، (2) ، (3) الغيت بموجب القانون رقم 68 لسنه 1951 بشان مكافحة الدعارة. (1) رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً ) (1) رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً ) (1) الغيت عقوبة الغرامة من فقرتي المادة 283 بالقانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل الالغاء( غرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً ) فى الفقرة الاولي .( او غرامة لا تزيد على خمسة جنيهات ) فى الفقرة الثانية. (1) ، (2) المادتين 288و289 مستبدلتان بموجب القانون رقم 214 لسنه 1980. (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 214 لسنه 1980. (2) ملغاة بالقانون رقم 14 لسنه 1999 الجريدة الرسمية العدد 16 تابع فى 22/4/1999. (1) الغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكـانت قبل الالغاء ( بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً ). (1) الفقرة الثانية من المادة رقم 198 مضافة بالقانون رقم 112 لسنه 1957. (1) الفقرة الثانية من المادة 302 معدلة بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 (1) المادة 303 معدلة بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 . ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ا فى 30/6/1996. (1) رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز على مائة جنيه ) ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 . ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنه 1996 والجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ا فى 30/6/1996. (1) المادة 306 مكرراً (ا) اضيفت بموجب القانون رقم 617 لسنه 1953 . وثم استبدل الفقرة الاولي منها بموجب القانون رقم 169 لسنه 1981 . ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995. (2) المادة 306 مكرراً (ب) اضيفت بموجب القانون97 لسنه 1955 . ثم الغيت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995. (1) المادة 307 عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995. (2) المادة 308 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ، ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ا فى 30/6/1996 (1) المادة 308 مكرراً اضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنه 1955. (1) المادة 309 مكرراً اضيفت بموجب القانون رقم 37 لسنه 1972. (1) الفقرة الثانية من المادة 309 مكرراً معدلة بالقانون رقم 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 . ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ا فى 30/6/1996. (2) المادة 309 مكرراً (ا) اضيفت بموجب القانون رقم 37 لسنه 1972 . ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ، ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ا فى 30/6/1996. (1) المادة 312 مستبدلة بموجب القانون رقم 64 لسنه 1947. (1) المادة 315 مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1970. (1) الفقرة (سادسا) الغيت بموجب القانون رقم 59 لسنه 1970 (1) المادة 319 الغيت بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982. (1) الغيت عقوبة الغرامة من المادة 321 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكانت قبل الالغاء (او بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا ) (1) المادة رقم 322 الغيت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1947. (1) المادة 323 مكرراً اضيفت بموجب القانون رقم 39 لسنه 1939. (2) المادة 323 مكرراً (اولا)اضيفت بموجب القانون رقم 90 لسنه 1980. (1) المادة 324 مكرراً اضيفت بموجب القانون رقم 136 لسنه 1956 ، قد رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرين جنيهاً ) (1) المادة 325 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1955 (1) ، (2) الفقرتان الثالثة والرابعة مستبدلتان بالقانون رقم 7 لسنة 1948 ، ثم رفع الحد الاقصى للغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 (1) الغيت المادتان 11 و13 من قانون التجارة بموجب القانون رقم 388 لسنه 1953 فى شان الدفاتر التجارية (الوقائع المصرية – العدد 64 مكرر فى 6 اغسطس 1953). (1) رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على مائة جنيه مصري) (1) الغيت عقوبة الغرامة من المادة 336 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982. (1) يلغي نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2000 حسب مواد اصدار قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر فى 17/5/1999. (1) الغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل الالغاء ( او الغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مصريا ). (1) الغيت بموجب القانون رقم 48 لسنه 1941 بقمع التدليس والغش (2) ، (3) ، (4) ، (5 ) الغيت بموجب القانون رقم 354 لسنه 1954 بحماية حق المؤلف. (1) المادة 360 مستبدلة بموجب القانون رقم 9 لسنه 1984 . وتم رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة الى مائتي جنيه بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982. (1) المادة 361 مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962 (1) عملا بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنه 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين اخرى. (2) المادة 361 مكررا اضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنه 1940 ، ثم الغيت منها عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982. (1) المادة 361 مكررا (ا) اضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975. (2) رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على مائة جنيه مصري) (1) المادة 363 الغيت بموجب القانون رقم 50 لسنه 1949. (1) المادة 369 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982. (1) المادة 370 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 (2) المادة 371 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 (1) المادة 372 مكررا اضيفت بموجب القانون رقم 34 لسنه 1984. (1) المادة 373 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982. (2) المادة 373 مكررا الغيت بموجب المادة الحادية عشرة من القانون رقم 23 لسنه 1992 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992. (1) المادة 374 مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنه 1951. (1) ، (2) مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنه 1951. (1) الباب السادس عشر مضاف بالقانون 6 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 8 تابع فى 19/2/1998. (1) ، (2) المادتان 376و377 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنه 1981. (1) المادة 379 مستبدلة بموجب القانون رقم 169 لسنه 1981. (1) المادة 380 مستبدلة بموجب القانون رقم 169 لسنه 1981.