اختصاص محلى

اختصاص محلى الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 8 تقضى المادة 55 من قانون المرافعات بانه اذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعى رفع الدعوى امام المحكمة التى بها موطن احدهم ، و كما تسرى هذه القاعدة فى حالة تعدد المدعى عليهم المتوطنين داخل الدولة فانها تسرى كذلك فى حالة ما اذا كان موطن احدهم فى الداخل و الاخر له موطن فى الخارج . الطعن رقم 087 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 265 بتاريخ 30-04-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 يبين من المادة 135 من قانون المرافعات و المذكرة التفسيرية لذلك القانون ان سلطة القضاء فى الاحالة الى محكمة اخرى انما يقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلى او النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة و لا يمتد الى المسائل التى يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية الا بنص خاص 0 الطعن رقم 0041 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 445 بتاريخ 20-03-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 حرص المشرع على النص فى المادتين 545 و 552 من قانون المرافعات السابق على ان المحكمة التى يختص قاضيها محلياً باصدار الامر بالحجز و تقدير الدين و المحكمة التى تختص بدعوى ثبوت الدين و صحة الحجز هى المحكمة التى يتبعها المدين المحجوز عليه ، اى التى يقع موطنه فى دائرتها ، باعتبار انه هو وحده الخصم الحقيقى فى الدعوى و لو اختصم معه المحجوز لديه ، و ذلك نفياً لشبهة اختصاص المحكمة التى يتبعها المحجوز لديه او اشتراكها مع محكمة المحجوز عليه فى الاختصاص المحلى . الطعن رقم 0041 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 445 بتاريخ 20-03-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 2 استنفاد احدى محاكم الدرجة الاولى ولايتها على الدعوى بفصلها فى موضوعها ، انما يتحقق بالنسبة الى تلك المحكمة ، دون المحكمة المختصة التى يتعين احالة الدعوى اليها طبقاً لنص المادة 135 من قانون المرافعات السابق اذا الغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى و قضت بعدم اختصاص المحكمة التى اصدرته محلياً . الطعن رقم 0295 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1841 بتاريخ 21-12-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 نص المادة 45 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الخاص بالاختصاص النوعى يدل على ان الشارع قد افرد قاضى المسائل المستعجلة باختصاص نوعى محدد هو الامر باجراء وقتى اذا توافر شرطان : هما عدم المساس بالحق و ان يتعلق الاجراء المطلوب بامر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت و هذا الاختصاص متميز عن الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية و الابتدائية التى تختص بالفصل فى موضوع الانزعة التى ترفع اليها و اذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل المستعجلة بطلب اتخاذ اجراء وقتى و تبين له ان الفصل فيه يقتضى المساس بالحق او ان الاستعجال مع خشية فوات الوقت غير متوفر قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى و بهذا القضاء تنتهى الخصومة امامه و لا يبقى منها ما يجوز احالته لمحكمة الموضوع طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات اولاً لان هذا القضاء يتضمن رفضاً للدعوى لعدم توافر الشرطين اللازمين لقبولها و هما الاستعجال و عدم المساس بالحق و ثانياً لان المدعى طلب فى الدعوى الامر باتخاذ اجراء وقتى و هذا الطلب لا تختص به استقلالاً محكمة الموضوع و لا تملك المحكمة تحويره من طلب وقتى الى طلب موضوعى لان المدعى هو الذى يحدد طلباته فى الدعوى . الطعن رقم 0376 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1794 بتاريخ 14-12-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 اذ كانت المادة 942 من القانون المدنى نصت على انه " يجب خلال ثلاثين يوماً على الاكثر من تاريخ اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة - ان يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة ان يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فان لم يتم الايداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الاخذ بالشفعة " و كان ايداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو اجراء من اجراءات دعوى الشفعة فانه يتعين اتخاذه امام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك ان المادة 943 من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع اليها دعوى الشفعة بانها المحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة 2/942 السابقة عليها المحكمة التى يجب ايداع الثمن الحقيقى بخزانتها اذ استخدام هذه العبارة فى القضية بمعنى اصطلاحى واحد يدل على وجوب ايداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه بخزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة و الا سقط الحق فيها ، و اذ كان المطعون ضده الاول قد اودع هذا الثمن خزانة محكمة ادفو الجزئية دون محكمة اسوان الابتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه و التى رفعت اليها دعوى الشفعة ، و قد اعتبر الحكم المطعون فيه ايداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيحاً تاسيساً على ان العقار يقع بدائرة محكمة ادفو الجزئية و ان كانت محكمة اسوان الابتدائية هى المختصة بنظر الدعوى ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تاويله و تفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن ، و نظراً لان الموضوع صالح للفصل فيه ، و لما تقدم لا يعتد بالايداع الحاصل و يعتبر طالب الشفعة متخلفاً عن ايداع الثمن وفقاً للقانون مما يسقط حقة فى الاخذ بالشفعة و يتعين لذلك الغاء الحكم المستانف و القضاء بسقوط حق المطعون ضده الاول فى الشفعة و رفض دعواه ( الطعن رقم 376 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/14 ) الطعن رقم 496 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1882 بتاريخ 26-12-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 تجيز المادة 41 من القانون المدنى اعتبار محل التجارة - بالنسبة للاعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الاصلى للمحكمة التى افصح عنها الشارع من ان قاعدة تعدد الموطن تعتد بالامر الواقع و تستجيب لحاجة المتعاملين ، و اذ كان موطن الاعمال يعتبر قائماً ما بقى النشاط التجارى مستمراً و له مظهره الواقعى الذى يدل عليه و الذى تستخلصه محكمة الموضوع من اوراق الدعوى و ظروفها - لما لها من سلطة تقديرية - و حسبها ان تورد فى حكمها الادلة المسوغة لاستخلاصها . فان الجدول فى هذا الشان يعتبر جدلاً موضوعياً حول تقدير العناصر الواقعية لمواطن الاعمال و هو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض و يكون النعى - بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى على غير اساس . الطعن رقم 0443 لسنة 45 مكتب فنى 35 صفحة رقم 551 بتاريخ 27-02-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 3 النص فى المادة 133 من قانون المرافعات السابق - المنطبق على اجراءات الدعوى - اذ نصت على وجوب ابداء الدفع بعدم الاختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور و قبل ابداء اى طلب او دفاع فى الدعوى و الا سقط الحق فيه فقد دلت على ان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام و انما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع و قبل التكلم فى موضوع الدعوى و الا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة او ضمناً . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن ساق فى صحيفة تظلمه من امر الحجز اسباباً من بينها الدفع بعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية محلياً باصدار امر الحجز ثم تقرر فى حضوره احالة التظلم الى الدائرة الذى تنظر امامها الدعوى الموضوعية فقررت بجلسة تالية ضم الدعويين للارتباط و فى جلسة اخرى دفع الطاعن ببطلان اجراءات الحجز لعدم اعلانه به اعلاناً " و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ابداء هذا الدفع دفاعاً موضوعياً ينطوى على نزول الطاعن عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلى الذى اورده بصحيفة التظلم و كان هذا الاستخلاص سائغاً و له اصله الثابت فى اوراق فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من تناقض و مخالفة الثابت بالاوراق و فساد فى الاستدلال يكون على غير اساس . الطعن رقم 1914 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 380 بتاريخ 12-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 4 مفاد النص فى المادة 194 و 55 و 49 من قانون المرافعات ان قاضى الامور الوقتية المختص محلياً باصدار الامر هو قاضى الامور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى ، و هى محكمة موطن المدعى عليه ، و عند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لاية محكمة يقع فى دائرتها موطن احدهم ، و يشترط لتطبيق هذه القاعدة ان يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً . الطعن رقم 1914 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 380 بتاريخ 12-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 5 تنص المادة 197 من قانون المرافعات على انه " للطالب اذا صدر الامر برفض طلبه و لمن صدر عليه الامر الحق فى التظلم الى المحكمة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك " كما نصت المادة 199 من القانون على ان " يكون للخصم الذى صدر عليه الامر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الامر " و مفاد ذلك ان التظلم من الامر اما ان يكون لنفس القاضى الامر او ان يكون للمحكمة المختصة التابع لها . ( الطعن رقم 1914 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/3/12 ) الطعن رقم 1697 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 593 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه او تقييده استهداء بقصد المشرع منه لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لم ياته به النص عن طريق التاويل . و لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على ان " و اذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن احدهم " قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعدداً حقيقياً ، و المقصود بهم هؤلاء الذين وجهت اليهم طلبات فى الدعوى لا اولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم او لمجرد المثول فيها . فمن ثم يجوز للمدعى طبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً على اختلاف مراكزهم القانونية فيها امام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن احدهم سواء كان مسئولاً بصفة اصلية او ضامناً دون قيد او تخصيص ، و لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين فى المراكز القانونية فى الدعوى دون سواهم او تغليب موطن المسئول الاصلى على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محلياً لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز . الطعن رقم 1836 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 612 بتاريخ 07-11-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 اذ كانت المادة 942 من القانون المدنى قد نصت فى فقرتها الثانية على انه يجب - خلال ثلاثين يوماً على الاكثر من تاريخ اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة - ان يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة ان يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فان لم يتم الايداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الاخذ بالشفعة ، و كان ايداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو اجراء من اجراءات دعوى الشفعة فانه يتعين اتخاذه امام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك ان المادة 943 من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع اليها دعوى الشفعة بانها المحكمة الكائن فى العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة 3/942 السابقة عليها المحكمة التى يجب ايداع الثمن الحقيقى بخزانتها اذ استخدم هذه العبارة فى النصين بمعنى اصطلاحى واحد يدل على وجوب ايداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة و الا سقط الحق فيها . ( الطعن رقم 1836 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/11/7 ) الطعن رقم 1421 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 134 بتاريخ 14-05-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 52 ، 62 من قانون المرافعات اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز ادارة الشركة او الجمعية ان المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التى ترفع عليها مدنية كانت ام تجارية ، ما لم يتفق ذوو الشان على اختصاص محكمة معينة بنظر ما قد ينشئ بينهم من منازعات . الطعن رقم 1421 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 134 بتاريخ 14-05-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 3 لما كان الثابت بالدعوى ان الشركة الطاعنة قد دفعت امام محكمة اول درجة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية التى يقع بدائرتها موطن الشركة المشار اليه بامر النشر الا ان المحكمة قضت فى 1983/3/20 برفض الدفع اعمالاً لاتفاق الطرفين على اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر ما يثار بينهما من نزاع ، ثم قضت فى 1983/12/25 برفض الدعوى ، و كان استئناف هذا الحكم من جانب الطاعنة التى تمسكت بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى لتزوير الاتفاق الوارد بامر النشر على اختصاصها - يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية ، و يستتبع حتماً استئناف جميع الاحكام السابقة عليه بما فى ذلك حكمها برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى . ( الطعن رقم 1421 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/14 ) الطعن رقم 0068 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 438 بتاريخ 15-05-1947 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 ان قواعد الاختصاص المركزى انما وضعت رعاية لمصالح المتقاضين الخاصة ، و لا شان لها بالنظام العام . فان كان المدعى عليه مقراً فى العقد الذى هو محل الدعوى بانه يجعل محل اقامته بالقاهرة فى خصوص تنفيذ هذا العقد فلا يجديه فى تمسكه بعدم اختصاص محاكم القاهرة ان يكون مقيماً خارج القاهرة . ( الطعن رقم 68 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 )