اثراء على حساب الغير

اثراء على حساب الغير الطعن رقم 0260 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 243 بتاريخ 08-02-1968 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير فقرة رقم : 5 متى كانت وزارة التموين ملتزمة اصلا بتسليم القمح لاصحاب المطاحن من الشون المحلية لان سعر القمح حدد على هذا الاساس و انها فى سبيل عدم المساس بهذا السعر كانت تصرف لهم فى حالة استلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من اجرة النقل على مبلغ الاربعين مليماً المحددة فى تكاليف انتاج الدقيق نظير نقل القمح من تلك الشون المحلية الى المطحن ، و متى كانت الوزارة هى الملتزمة اصلا بنقل القمح الى الشون المحلية فانه لا يقبل منها القول بان صاحب المطحن قد اثرى من هذا العمل على حسابها بغير سبب مشروع . ( الطعن ر قم 260 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/8 ) الطعن رقم 0046 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 359 بتاريخ 08-02-1975 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير فقرة رقم : 2 متى كان استناد الطاعنة الى المادة 182 من القانون المدنى يفتقر الى الدليل على ان سبب التزامها قد زال - بصدور القانون رقم 227 لسنة 1959 - بعد ان كانت قد اوفت الى المطعون ضده بالمبلغ " الزائد فى مكافاة نهاية الخدمة " الذى تطالبه برده ، ذلك ان الثابت من اوراق الطعن ان الطاعنة قد قدمت صورة طبق الاصل من المخالصة التى تسلم المطعون ضده بمقتضاها مستحقاته ، و هى صورة غير موقعة منه و لا تحمل تاريخاً ، و اذ لم يثبت ان الوفاء قد تم قبل زوال سببه ، فان استناد الطاعنة الى المادة 182 المشار اليها يكون على غير اساس . الطعن رقم 0029 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662 بتاريخ 16-03-1976 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان الطاعن - المقاول - اقام دعواه بطلب الحكم بالزام المطعون عليه بقيمة المبانى موضوع النزاع على اساس انه اقام هذه المبانى لصالح المطعون عليه على ارض مملوكة للاخير دون ان توجد بينهما رابطة عقدية ، على حسابه بلا سبب فان مفاد ذلك ان الطاعن لا يستند الى عقد مقاولة كسب لدعواه بل يستند فى ذلك اصلاً الى احكام الاثراء بلا سبب . الطعن رقم 0029 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662 بتاريخ 16-03-1976 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 179 من القانون المدنى انه اذا تولى شخص عملاً لاخر وادى هذا العمل الى افتقار فى جانب ذلك الشخص والى اثراء بالنسبة الى الاخر ، وكان هذا الاثراء بلا سبب قانونى ، فان المثرى يلتزم بتعويض المفتقر باقل القيمتين الاثراء او الافتقار و لما كان الاثراء والافتقار من الوقائع المادية فانه يصح اثباتها بجميع وسائل الاثبات ومنها البينة والقرائن ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من انها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون ان يثبت بالكتابة ورفض على هذا الاساس اجابة الطاعن - الى طلب الاحالة الى التحقيق لاثبات انه هو الذى اقام المبانى - لصالح المطعون عليه - فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 29 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/16 ) الطعن رقم 0470 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1530 بتاريخ 18-05-1981 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الاثراء بلا سبب او لاحكام الفضالة ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و التزاماته قبل الاخر ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر مستندات الطعن انه قد تم الاتفاق بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية و ان الملزم بها البائع او المشترى حسب ميناء الوصول و يتحمل المورد - المطعون ضدهم - بمصاريف تخزين البضاعة فى ثلاجات بورسعيد دون الاسكندرية حسبما ورد فى بنود التسليم فى عقد التوريد و قد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس و كافة الالتزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية ، و من ثم فان العلاقة بين طرفى الخصومة علاقة تعاقدية و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الشركة الطاعنة تاسيساً على قواعد الاثراء بلا سبب و الفضالة فانه يكون مشوباً بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 470 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/18 ) الطعن رقم 0059 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 157 بتاريخ 22-12-1932 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير فقرة رقم : 1 حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الاثراء بغير سبب على حساب الغير ، بل تكون احكام العقد هى مناط تحديد حقوق كل من المتخاصمين و واجباته قبل الاخر . فاذا كان الثابت بالحكم ان البائع طالب المشترى منه بباقى الثمن المقسط على خمسة اقساط ، ثم عدل طلباته الى طلب الحكم له بباقى القسطين الاولين ، موصوفاً هذا الباقى خطا بانه باقى الثمن ، و قضى له بذلك ، ثم اراد ان يطالب بالاقساط الثلاثة الباقية ، و لتصور انه قد سد فى وجهه طلبها باعتبارها باقية من ثمن المبيع ، اقام دعواه بالمطالبة بها على نظرية الاثراء بغير سبب على حساب الغير ، و محكمة الموضوع حكمت ، بعد استعراض وقائع الدعوى ، بانه لا محل للاستناد الى هذه النظرية ، و بان حق البائع فى المطالبة بالاقساط الباقية القائم على اساس الشراء لا يزال بابه مفتوحاً امامه ، فان قضاءها بذلك سليم لا مطعن عليه . ( الطعن رقم 59 سنة 2 ق ، جلسة 1932/12/22 ) الطعن رقم 0096 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 191 بتاريخ 13-06-1946 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير فقرة رقم : 1 التزام المستحق فى الوقف برد ما تسلمه زيادة على استحقاقه يقوم على حكم المادة 145 من القانون المدنى ، فالحكم الذى يلزمه بالرد منعاً من اثرائه على حساب الغير لا مخالفة فيه للقانون . و لا محل للاحتجاج بالمادة 147 مدنى اذ انها وردت فى شان الالتزامات الطبيعية و امتناع الرد فيما يوفى منها . ( الطعن رقم 96 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/6/13 )