اختصاص القاضى المستعجل بتقدير اتعاب الحارس القضائى

اختصاص القاضى المستعجل بتقدير اتعاب الحارس القضائى الطعن رقم 0027 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 782 بتاريخ 19-05-1949 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بتقدير اتعاب الحارس القضائى فقرة رقم : 1 يختص قاضى الامور المستعجلة بتقدير اتعاب الحارس الذى اقامه فى دعوى الحراسة و مصاريفه ، و يختص تبعاً بالفصل فى المعارضة فى هذا التقدير . و اختصاصه فى ذلك غير قائم على القاعدة العامة فى اختصاص قاضى الامور المستعجلة المقررة بالمادة 28 من قانون المرافعات و انما هو اختصاص خاص يقوم على اساس علاقة التبعية بين الاصل الذى هو الدعوى التى اختص بها و بين الفرع الذى يتفرع عليها من تقدير مصروفاتها و ما يلحق بها من اتعاب المحامى او الخبير او الحارس المعين فيها . و ذلك تطبيقاً للقاعدة العامة المقررة فى المادتين 116 و 117 من قانون المرافعات . و اذن فلا محل للقول بضرورة استيفاء شروط المادة 28 فى هذه الحالة " كشرط الاستعجال و شرط عدم التعرض لموضوع الحق " . و لا يغير من ذلك قيام دعوى لدى محكمة الموضوع بطلب محاسبة الحارس عن ادارته للمال موضوع الحراسة ، فانه متى كان اختصاص قاضى الامور المستعجلة مقرراً على الوجه السابق كان له كل ما لقاضى الموضوع من سلطة فى التقدير . اما ما قد يعترض به من احتمال ان يثبت فى دعوى الموضوع تلك سوء ادارة الحارس فمردود بانه غير منتج ، اذ هذا الاعتراض عام لا يتوجه الى اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالذات بل الى كل قاض مختص بتقدير ، و هو حين يواجه بمثل هذا الاعتراض يفصل فيه حسبما يتراءى له فى الدعوى و لكن لا يقضى بعدم اختصاصه . ( الطعن رقم 27 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/5/19 )