اعلان الشركات التجارية

اعلان الشركات التجارية الطعن رقم 0337 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 660 بتاريخ 12-03-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات توجب فيما يتعلق بالشركات التجارية تسليم صورة الاعلان فى مركز الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة او للمدير ، فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او فى موطنه ، وكان المطعون عليه الاول ( البنك التجارى ) باعتباره شخصا معنويا لايوجه اليه الاعلان الا فى شخص احد ممثليه ممن نصت عليه المادة المشار اليها ، وكان الثابت من محضر الاعلان انه وجه الى البنك فى مواجهة تابعة الذى تسلم الصورة ، فان هذا الاعلان يكون قد وقع باطلا وفقا للماده 24 من قانون المرافعات . ولايزيل هذا البطلان حضور محامى المطعون عليه الاول الى قلم كتاب المحكمة ليقدم مذكرة بدفاعه ، ذلك ان اعلان تقرير الطعن ـ على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ لايعتبر تكليفا بالحضور يزول البطلان الذى يلحقه بحضور المعلن اليه بالمعنى الذى يتادى من مفهوم نص المادة 140 مرافعات بل هو اجراء من الاجراءات التى يجوز للمعلن اليه ان يتمسك ـ رغم حضوره ـ ببطلانه ، ولايزول هذا البطلان اذا كان من شرع لمصلحته قد نزل عنه صراحة او ضمنا وفقا للمادة 26 مرافعات . الطعن رقم 0385 لسنة 23 مكتب فنى 11 صفحة رقم 123 بتاريخ 11-02-1960 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 توجب الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات فيما يتعلق بالشركات التجارية تسليم صورة الاعلان فى مركز الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة او للمدير ، فان لم يكن للشركة مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او فى موطنه ، فاذا كان الثابت من محضر اعلان تقرير الطعن انه وجه الى المطعون عليها - وهى من الشركات التجارية - مخاطبة مع رئيس المعمل ، فان هذا الاعلان يكون باطلا وفقا لنص المادتين 14،24 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 385 سنة 23 ق ، جلسة 1960/2/11 ) الطعن رقم 0404 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 482 بتاريخ 30-06-1960 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 3 اذا كان يبين من الاطلاع على اصل ورقة اعلان الطعن انه وجه الى " مدير شركة الغاز المصرية " و قد سلمت صورته فى مركز ادارتها ، فان الاعلان على هذا النحو يكون مستوفيا للبيانات التى اوجبتها المادة 10 من قانون المرافعات من جهة اشتماله على اسم [ المعلن اليها ] و هى الشركة المذكورة - و لا اعتداد فى هذا الخصوص بما عساه ان يكون خطا فى اسم مدير هذه الشركة او عدم احتواء ورقة الاعلان على لقبه - ذلك انه لما كانت المعلن اليها المذكورة " شركة " فان لها وفقا لنص المادة 52 من القانون المدنى شخصية اعتبارية و لها تاسيسا على ذلك اسم يميزها عن غيرها فليس بلازم ان تحتوى ورقة الاعلان الموجه لها فى مركز ادارتها [ بالمطابقة للمادة 14 من قانون المرافعات ] على اسم مديرها و لقبه . الطعن رقم 0489 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 635 بتاريخ 08-12-1960 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 4 اذا كان الاعلان قد وجه الى عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة بما لايدع مجالا للشك فى ان المقصود بالاعلان هو الشركة ممثلة فى عضو مجلس الادارة المتندب و كانت صورته قد سلمت فى مركز الشركة فان الاعلان على هذا النحو يكون مستوفيا للبيانات التى اوجبتها المادة 10 من قانون المرافعات من جهة اشتماله على اسم الشركة المعلن اليها و لا اعتداد فى هذا الخصوص بما عساه ان يكون هناك من خطا فى اسم ممثل الشركة اذ يكفى فى بيانات الاعلانات ذكر اسم الشركة و مركز ادارتها للدلالة على ان المطلوب اعلانه هو الشركة بغير حاجة الى ذكر اسم من يمثلها . ( الطعن رقم 489 لسنة 25 ق ، جلسة 1976/12/8 ) الطعن رقم 0342 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 161 بتاريخ 23-02-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 لما كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديريها فان الطعن الموجه اليها باعتبارها الاصيلة فيه المقصودة به يكون قد تم صحيحا وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة و اعلن فى مركز ادارتها - ولا اعتداد فى هذا الخصوص بما عساه ان يكون هناك من خطا فى اسماء الاشخاص الممثلين لها . الطعن رقم 0124 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228 بتاريخ 15-02-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 تقضى المادة 14 من قانون المرافعات بان تسلم صورة الاعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة او للمدير فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او فى موطنه ، و من ثم فاذا كان الثابت من الاوراق ان اعلان تقرير الطعن قد وجه الى مركز الشركة المراد اعلانها فاجيب بانه لا وجود لها بمحل الاعلان فوجه الطاعن الاعلان الى المطعون عليهما بصفتهما مديرى الشركة المذكورة ، فان الطاعن يكون قد اتبع الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 12 ، 14 من قانون المرافعات. اما الفقرة الاخيرة من المادة 14 مرافعات التى توجب تسلم صورة الاعلان للنيابة فانها تطبق فى حالتى الامتناع عن تسليم صورة الاعلان او الامتناع عن التوقيع على اصل الاعلان بالاستلام . الطعن رقم 0142 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 653 بتاريخ 02-05-1963 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 تنص المادة 10 من قانون المرافعات المختلط والتى تقابل المادة 8 من قانون المرافعات الاهلى الملغى على ان الاوراق المقتضى اعلانها فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الاعلان فى مركز الشركة ـ ان كان لها مركز ـ الى شخص مامور ادارتها او رئيس مجلس ادارتها او مديرها او من ينوب عنهم ، وان لم يكن لها مركز فتسلم الى احد الشركاء المتضامنين ، و رتبت المادة 24 مرافعات مختلط البطلان جزاء على عدم اتباع ذلك و مفاد ذلك ان المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسلم صورة الاعلان فيه هو المركز الرئيسى ، اذ لا يتاتى وجود احد ممن اوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصيا الا فى هذا المركز ـ و لايغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 35 مرافعات مختلط التى تقابل المادة 34 مرافعات اهلى ـ من جواز اختصام شركات التامين والنقل و ما شابهها امام المحكمة التابع لها مركز الشركة او المحكمة التابع لها احد فروع الشركة ، ذلك انه نص خاص بالاختصاص المحلى ولم يرد له نظير فى الاحكام الخاصة بالاعلان . كما ان تخويل المدعى الحق فى رفع دعواه امام محكمة غير محكمة موطن المدعى عليه لا يعفيه من واجب اعلان المدعى عليه فى موطنه الذى اوجب القانون اعلانه فيه . الطعن رقم 0310 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 13 بتاريخ 02-01-1964 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى ان الشركة المدعى عليها اختصمت فى شخص المطعون عليه الاول باعتبار انه مدير لها وقد وجه اليها الاعلان فى مركز ادارتها وسلمت صورته لاحد موظفيها الذى لم ينكر احد نيابته عن ممثل الشركة فى استلام صور الاوراق المعلنه اليها ، فان اعلان صحيفة افتتاح الدعوى على هذا النحو لا يدع مجالا للشك فى ان الشركة المطعون عليها وهى شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها هى المقصودة فى الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة اليها المطالبة القضائية باعتبارها المدينة بالحق المدعى به ، ومن ثم يكون اختصامها على هذا النحو صحيحا و قاطعا لمدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 104 من القانون التجارى و لا يؤثر فى صحته ما وقع من خطا فى ذكر اسم الممثل الحقيقى لها . ( الطعن رقم 310 لسنة 28 ق ، جلسة 1964/1/2 ) الطعن رقم 0006 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1042 بتاريخ 12-11-1964 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 ان المشرع و ان كان قد نص فى البند 4 من المادة 14 من قانون المرافعات على انه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الاعلان فى مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة او المدير ، فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او فى موطنه . الا انه اردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الاخيرة من انه " اذا امتنع من اعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو او من ينوب عنه او امتنع عن التوقيع على اصلها بالاستلام اثبت المحضر ذلك فى الاصل وسلم الصورة للنيابة " فدل بذلك على جواز تسليم صورة الاعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة الى من ينوب عن احد الاشخاص الوارد ذكرهم فيها . فاذا كان الثابت من ورقة اعلان الاستئناف انه وجه الى المستانف عليه بصفته عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة و سلمت صورة الاعلان فى مركز الشركة الى الموظف المختص الذى لم ينكر احد نيابته عن المستانف عليه فى استلام صورة الاوراق المعلنة الى الشركة فان اعلان الاستئناف اذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحا . ( الطعن رقم 6 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/11/12 ) الطعن رقم 0412 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1002 بتاريخ 23-05-1968 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 ان المشرع و ان كان قد نص فى المادة 4/14 من قانون المرافعات على انه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الاعلان فى مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة او المدير فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او فى موطنه الا انه اردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الاخيرة من هذه المادة من انه ,, اذا امتنع من اعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو او من ينوب عنه او امتنع عن التوقيع على اصلها بالاستلام اثبت المحضر ذلك فى الاصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ،، فدل ذلك على جواز تسليم صورة الاعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة الى من ينوب عن احد من الاشخاص الوارد ذكرهم فيها . الطعن رقم 0107 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1115 بتاريخ 28-12-1971 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 6 ان المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و ان كان قد نص فى المادة 4/14 من قانون المرافعات السابق على انه "فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صور الاعلان فى مركز ادارة الشركة لاحد المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة او المدير ، فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او فى موطنه " الا انه اردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الاخيرة من هذه المادة من "انه امتنع من اعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو او من ينوب عنه او امتنع عن التوقيع على اصلها بالاستلام اثبت المحضر ذلك فى الاصل و الصورة ، و سلم الصورة للنيابة " . فدل بذلك على جواز تسليم صورة الاعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة الى من ينوب عن احد من الاشخاص الوارد ذكرها فيها . الطعن رقم 0215 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1391 بتاريخ 16-12-1972 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 انه و ان كان المشرع قد نص فى المادة 5/14 من قانون المرافعات السابق ـــ المطبق فى الدعوى ـــ على انه فيما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات و سائر الاشخاص الاعتبارية ، تسلم الصورة بمركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها فاذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه او فى موطنه الا انه اردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الاخيرة من هذه المادة من انه " اذا امتنع من اعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو او من ينوب عنه ، او امتنع عن التوقيع على اصلها بالاستلام ، اثبت المحضر ذلك فى الاصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " فدل بذلك على جواز تسليم صورة الاعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة الى من ينوب عن احد من الاشخاص الوارد ذكرهم فيها ، و لما كان الثابت من ورقة اعلان الطعن انه وجه الى النقابة العامة للصناعات الهندسية و المعدنية و الكهربائية التى يمثلها ، و قد سلمت صورة الاعلان فى مركز النقابه الى الموظفة بالنقابة نائبةعن المعلن اليه ، و لم تنكر النقابة المطعون ضدها نيابتها عنها فى استلام هذه الصورة ، فان اعلان الطعن اذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً . الطعن رقم 0224 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1278 بتاريخ 25-11-1972 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 انه و ان كان المشرع قد نص فى الفقرة الرابعة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق على انه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الاعلان فى مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة او المدير فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصة او فى موطنه الا انه اردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الاخيرة من انه " اذا امتنع من اعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو او من ينوب عنه او امتنع عن التوقيع على اصلها بالاستلام اثبت المحضر ذلك فى الاصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ، فدل بذلك على جواز تسليم صورة الاعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة الى من ينوب عن احد الاشخاص الوارد ذكرهم فيها و لما كان الثابت من ورقة اعلان تقرير الطعن انه وجه الى رئيس مجلس ادارة الشركة الشرقية للدخان و السجائر ـــ المطعون ضدها الاولى ـــ و سلمت صورة الاعلان فى مركز الشركة الى الاستاذ " ... ..." الموظف المختص الذى لم ينكر احد نيابتة عن رئيس مجلس ادارة الشركة فى استلام صورة الاوراق المعلنة الى الشركة المطعون ضدها فان اعلان تقرير الطعن اذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً و يكون الدفع ببطلان اعلان تقرير الطعن فى غير محله . ( الطعن رقم 224 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/11/25 ) الطعن رقم 0061 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 454 بتاريخ 15-02-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 4/13 من قانون المرافعات انه فى حالة وجود مركز لاداره الشركة المدنية او الجمعية او المؤسسة الخاصة و سائر الاشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم صورة الاعلان فى مركز الادارة للنائب عنها حسبما هو منصوص عليه فى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقام النائب عنها و ذلك تيسيراً للاعلان اذا لم يجد المحضر احداً من النائبين قانوناً و انما وجد من يقوم مقامه . الطعن رقم 0895 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1520 بتاريخ 22-06-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 يبين من نص الفقرتين الثالثة و الاخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 - انه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الاعلان فى مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة او للمدير و اذا تم الاعلان لاحد هؤلاء او لمن يقوم مقامهم فى مركز ادارة الشركة كان صحيحاً و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 ، ذلك ان المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك و اعتبرت تسليم الورقة الى من يقوم مقام رئيس مجلس الادارة او المدير فى مركز ادارة الشركة تسليماً لذات المعلن اليه . الطعن رقم 0293 لسنة 35 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1183 بتاريخ 16-05-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 2 متى كان لا يبين من الاوراق ان قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة الصادر فى 1962/11/11 بحلها و تصفيتها قد اتخذت بشانه اجراءات الشهر المقررة قبل اعلان تعجيل الاستئناف رقم 542 سنة 76 ق القاهرة الموجه من مصلحة الضرائب فى 1962/11/13 ، و ان ا جراء الشهر الوحيد الذى تم بشانه كان بعد ذلك التاريخ بالنشر فى الوقائع المصرية بعددها رقم 78 الصادر بتاريخ 1963/10/7 ، فان اعلان التعجيل المشار اليه و قد تم فى مواجهة رئيس مجلس ادارة الشركة الضامنة للشركة التى تقرر حلها و تصفيتها يكون اعلاناً صحيحاً لذى صفة منتجاً لكافة اثاره القانونية و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اقام قضاءه على حجية قرار المحل و التصفية فى مواجهة الغير من تاريخ صدوره فى 1962/11/11 و رتب على ذلك بطلان اعلان تعجيل الاستئناف الحاصل من مصلحة الضرائب فى 1962/11/13 لتوجيهه لغير المصفى رغم حصوله قبل اتمام اجراءات الشهر المقررة فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 293 لسنة 35 ق ، جلسة 1983/5/16 ) الطعن رقم 0960 لسنة 47 مكتب فنى 37 صفحة رقم 615 بتاريخ 28-05-1986 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على ان تسلم صورة الاعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة او للمدير او لمن يقوم مقامهم ، و فى فقرتها الاخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على انه و فى جميع الحالات السابقة اذا امتنع المراد اعلانه او من ينوب عنه عن تسلم الصورة او عن التوقيع على اصلها بالاستلام اثبت المحضر ذلك فى الاصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة - يبين منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الاعلان فى مركز ادارة الشركه لاحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة او المدير ، و اذ تم الاعلان لاحد هؤلاء او لمن يقوم مقامهم فى مركز ادارة الشركة كان صحيحاً ، و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشره من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ذلك ان المادة الثالثة عشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك ، و اعتبرت تسلم الورقة الى من يقوم مقام رئيس مجلس الادارة او المدير فى مركز ادارة الشركة تسلماً لذات المعلن اليه .