التوقيع على مسودة الحكم

التوقيع على مسودة الحكم الطعن رقم 0173 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 629 بتاريخ 12-03-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 346 من قانون المرافعات تنص على انه اذا نطق بالحكم عقب المرافعة وجب ان تودع مسودته المشتملة على اسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاه ومبينا بها تاريخ ايداعها وذلك فى ظرف ثلاثة ايام من يوم النطق بالحكم فى القضايا المستعجلة وسبعة ايام فى القضايا التى يحكم فيها على وجه السرعة وخمسة عشر يوما فى القضايا الاخرى والا كان الحكم باطلا . فان كان النطق بالحكم فى جلسة اخرى غير جلسة المرافعة ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ وجب ان تودع مسودته عقب النطق به والا كان الحكم باطلا ، فانه يبين من ذلك ان القانون يوجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعا عليها من جميع اعضاء الهيئة التى اصدرته سواء اصدر الحكم عقب المرافعة مباشرة ام فى جلسة اخرى غير جلسة المرافعة ، فان كانت المسودة المشتملة على الاسباب غير موقع عليها الا من عضو واحد من اعضاء الهيئة كان الحكم باطلا ـ و لا يرد على ذلك القول بانه اذا ما ثبت ان النطق بالحكم لم يحصل عقب الانتهاء من سماع المرافعة مباشرة وانما ارجىء الى جلسة اخرى مقبلة ثم نطق به بمعرفة نفس الهيئة وصار ايداع المسودة عقب ذلك مباشرة فقد تحققت فى هذه الحالة الحكمة التى توخاها الشارع من شمول المداولة للاسباب والمنطوق معا بصرف النظر عن ثبوتهما فى ورقة واحدة او ورقتين منفصلتين متى كان الثابت ان الايداع قد حصل وفقا للقانون ـ ذلك ان ايجاب تسبيب الاحكام مقصود به حمل القضاة على الا يحكموا فى الدعاوى على اساس فكرة مبهمة لم تستبن معالمها او مجملة غابت او خفيت تفاصيلها وان يكون الحكم دائما نتيجه اسباب معينة محصورة جرت على اساسها المداولة بين القضاة قبل النطق به ـ وذلك لايدل عليه سوى توقيع اعضاء الهيئة التى اصدرت الحكم على مسودته المشتملة على اسبابه ، فمن هذا التوقيع يبين انهم طالعوا الاسباب وتناقشوا فيها واقروها على الوضع الذى اثبتت به فى المسودة ، و لا يغنى عن هذا الاجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن الورقة المشتملة على اسبابه وبدون ذلك لا تتحقق الحكمة التى توخاها الشارع من ايجاب توقيع اعضاء الهيئه التى اصدرت الحكم على مسودته المشتملة على اسبابه لانه اذا كان تاجيل النطق بالحكم دليلا على حصول المداولة فيه قبل صدوره ، فان توقيع احد اعضاء الهيئة التى اصدرت الحكم على مسودته المشتملة على اسبابه دون باقى الاعضاء لايقوم دليلا على ان المداولة استقرت على اعتماد اسباب الحكم كما ثبتت فى المسودة . ( الطعن رقم 173 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/12 ) الطعن رقم 0136 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 338 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم فقرة رقم : 2 اذ اوجبت المادة 346 من قانون المرافعات توقيع الرئيس و القضاة على مسودة الحكم المشتملة على اسبابه فانها لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد اوراق المسودة و ذلك اعتباراً بان تلك المسودة مهما تعددت اوراقها وحدة واحدة فيكفى التوقيع فى نهاية الاسباب . الطعن رقم 0394 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1501 بتاريخ 10-12-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 339 و 342 و 349 من قانون المرافعات السابق و على ما جرى به قضاء محكمة النقض انه اذا تخلف احد القضاة الذين اصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانه قهرى فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و اسبابه و حل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب اثبات ذلك فى الحكم و الا لحقه البطلان . ( الطعن رقم 394 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/10 ) الطعن رقم 0562 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1211 بتاريخ 19-11-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان مبنى السبب الوارد فى ملحق تقرير الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لتحريره على اوراق منفصلة و عدم توقيع القضاة الذين اصدروه على كل ورقة من اوراقه ، فهو على هذه الصورة سبب متعلق بالنظام العام ، و يجوز ابداؤه فى اى وقت و للمحكمة ان تاخذ به من تلقاء نفسها ، و بالرجوع الى مسودة الحكم المطعون فيه ، يبين ان اسبابه حررت على ثمانى صفحات متصلة ذيلت الاخيرة منها بمنطوقه ، ثم وقع عليه القضاه الذين اصدروه و هى بذلك تحقق غرض الشارع بما استوجبه من توقيع القضاه الذين اصدروا الحكم على مسودته المشتملة على اسبابه . الطعن رقم 0141 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 412 بتاريخ 11-03-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 346 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 ، ان المشرع اوجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعا عليها من جميع اعضاء الهيئة التى اصدرته و الا كان الحكم باطلا و لا يغنى عن هذا الاجراء - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - توقيعهم جميعا على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده ، متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الورقة المشتملة على اسبابه و ذلك حتى تتحقق الحكمة التى توخاها الشارع من ايجاب توقيع اعضاء الهيئة التى اصدرت الحكم على مسودته المشتملة على اسبابه و ليقوم الدليل على ان المداولة استقرت على اسباب الحكم كما ثبتت فى مسودته . ( الطعن رقم 141 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/11 ) الطعن رقم 0107 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1115 بتاريخ 28-12-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 346 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - ان المشرع اوجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعاً عليها من جميع اعضاء الهيئة التى اصدرته و الا كان الحكم باطلاً ، و لا يغنى عن هذا الاجراء توقيعهم جميعاً على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الاوراق المشتملة على اسبابه ، اما اذا حررت الاسباب على اوراق منفصلة ، اشتملت الاخيرة منها على جزء من هذه الاسباب اتصل بها منطوق الحكم ، ثم وقع عليها جميع القضاة الذين اصدروه ، فان التوقيع على هذه الورقة الاخيرة انما هو توقيع على المنطوق و الاسباب معاً يتحقق به غرض الشارع فيما استجوبه من توقيع القضاة الذين اصدروا الحكم على مسودته المشتملة على اسبابه فلا يكون الحكم باطلاً ، و لئن افادت الشهادة الرسمية التى قدمها الطاعنان و المودعة ملف الطعن ان اسباب الحكم المطعون فيه حررت على اوراق منفصلة ، و ان جميع اعضاء الهيئة التى اصدرت الحكم قد وقعوا على الورقة الاخيرة منها التى تحمل المنطوق ، الا ان هذه الشهادة لا تدل على ان الورقة الاخيرة لا تتضمن غير منطوق الحكم وحده بما تكون معه هذه الشهادة قاصرة عن اثبات ما يدعيه الطاعنان من ان اعضاء الهيئة التى اصدرت الحكم لم يوقعوا على مسودته المشتملة على اسبابه بالمعنى المتقدم ، و من ثم فان نعيهما يكون عارياً عن الدليل . الطعن رقم 0230 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 872 بتاريخ 11-05-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم فقرة رقم : 1 اذ اوجبت المادة 346 من قانون المرافعات السابق توقيع لرئيس و القضاة على مسودة الحكم المشتملة على اسبابه ، فانها لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد اوراق المسودة ، لان تلك المسودة تعتبر وحدة واحدة ، فيكفى التوقيع فى نهاية الاسباب . و اذ كان الثابت من الاطلاع على شهادة قلم الحفظ بمحكمة الاستئناف ، و التى اودعها الطاعن ان مسودة الحكم المطعون فيه قد حررت فى خمس ورقات الاخيرة منها قد انتهت فيها الاسباب بمنطوق الحكم ، و ذيلت بتوقيعات المستشارين الثلاثة الذين اصدروه ، فان حسب الحكم هذا ليكون بمناى عن البطلان المدعى به . الطعن رقم 0031 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1721 بتاريخ 08-12-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم فقرة رقم : 3 النص فى المادة 175 من قانون المرافعات على انه " يجب فى جميع الاحوال ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعة من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و الا كان باطلا " يدل على ان المشرع اوجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعاً عليها من جميع اعضاء الهيئة التى اصدرته و الا كان الحكم باطلاً ، و لا يغنى هذا الاجراء توقيعهم جميعاً على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الاوراق المشتملة على اسبابه ، اما اذا حررت الاسباب على اوراق منفصلة اشتملت الاخيرة منها على جزء من هذه الاسباب و اتصل بها منطوق الحكم ثم وقع عليها جميع القضاة الذين اصدروه فان التوقيع على هذه الورقة انما هو توقيع على المنطوق و الاسباب معا يتحقق به عرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين اصدروا الحكم على مسودته المشتملة على اسبابه فلا يكون الحكم باطلاً ، لما كان ذلك و كان ما اورده الطاعن فى نعيه من ان الورقة الاخيرة من اوراق مسودة الحكم اشتملت على توقيعات اعضاء الهيئة التى اصدرته فى نهاية المنطوق ، لا يفيد خلو الورقة من جزء من الاسباب و هو مناط البطلان فى هذه الحالة فان النعى فى هذا الوجه يكون مجهلاً . الطعن رقم 0967 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 96 بتاريخ 05-01-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم فقرة رقم : 1 ان ما ذكره الحكم الابتدائى من انه صدر من دائرة استئنافية بمحكمة القاهرة الابتدائية لا يعدو ان يكون خطا مادياً ليس من شانه ان يشكك فى بيان المحكمة التى اصدرته ، اذ الثابت من الوقائع التى اوردها الحكم و من اسبابه و منطوقه انه صدر من المحكمة باعتبارها محكمة اول درجة و ليس باعتبارها محكمة استئنافية الطعن رقم 0506 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 841 بتاريخ 19-03-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم فقرة رقم : 1 النص فى المادة 170 من قانون المرافعات يدل على ان المشرع قد توقع انه قد يعرض للقاضى الذى اشترك فى وضع الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته فاكتفى بان يوقع على المسودة على ان يبين فى الحكم ان القاضى الذى لم يحضر النطق به قد اشترك فى المداولة و وقع على مسودته و الا كان باطلاً ، و لئن كان من المتعين ان يكون المانع القهرى الذى يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى يعنى زوال الصفة او انتفاء الولاية لضرورة صدوره ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم هذه الصفة حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنه الاصرار على رايه او العدول عنه حتى ذلك الوقت ، الا انه ليس بلازم الافصاح فى الحكم عن بيان المانع ، لانه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم . . لما كان ذلك ، و كان الحكم المستانف قد اشتمل على بيان ان السيد القاضى الذى تخلف عن حضور جلسة النطق به قد اشترك فى المداولة و وقع على مسودة الحكم ، و كانت الاوراق خلواً مما يفيد تحقق مانع قانونى بالقاضى المشار اليه فان النعى - على الحكم بالبطلان - يكون على غير اساس . الطعن رقم 1558 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 726 بتاريخ 10-06-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت ان محكمة اول درجة قد ضمت دعوى الطاعن بطلب تعديل قرار لجنة تحديد الايجارات الى دعوى المطعون ضده الاول بطلب الاخلاء ليصدر فيها حكم واحد ، و لما كانت المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على ان يلحق بتشكيل المحكمة الابتدائية التى تنظر الطعون على قرارات لجان تحديده الاجرة مهندس معمارى او مدنى ، فان ورود اسم هذا المهندس فى ديباجة الحكم الابتدائى ضمن تشكيل هيئة المحكمة لا يعدو ان يكون التزاماً بنص المادة المشار اليها و لا يدل فى حد ذاته على انه قد اشترك فى المداولة او انه حضرها فى دعوى الاخلاء او فى المسائل الاولية السابقة على تقدير الاجرة فى دعوى الطاعن ، بل ان الثابت فى صدر مدونات الحكم الابتدائى ان المداولة تمت وفقاً للقانون ، هذا الى ان الاصل فى الاجراءات انها روعيت ، و ليس فى الاوراق ما يدل على خلاف ذلك . الطعن رقم 0458 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 309 بتاريخ 25-02-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 انه يجب اصدار احكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة قضاه ، و مفاد المواد 166 ، 167 ، 175 من قانون المرافعات انه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة و ان يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على اسبابه و لا يشترك فى ذلك غيرهم و الا كان الحكم باطلاً . الطعن رقم 0458 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 309 بتاريخ 25-02-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم فقرة رقم : 2 مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين القضاه الذين اصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته ، لما كان ذلك و كان الثابت من الاوراق ان الهيئة التى اصدرت الحكم الابتدائى و وقعت على مسودته مشكلة برئاسة ( ) الرئيس بالمحكمة و عضوية القاضيين و و كان ثلاثتهم هم اعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة حسبما هو واضح من محضر جلسة 15 من ديسمبر سنة 1980 التى حجزت فيها الدعوى للحكم فان الاجراءات التى يتطلبها القانون لاصدار الحكم تكون قد روعيت ، لا يغير من ذلك ان يكون قد اثبت فى محاضر الجلسات و ديباجة الحكم حضور المهندس المشار اليه فى المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر رغم ان الدعوى ليست من قبيل الطعون المبينة فى هاتين المادتين ذلك بان اثبات هذا الحضور لا يفيد اشتراك المهندس او اسهامه فى اصدار الحكم و ليس من شانه ان يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً لاصدار احكام المحكمة الابتدائية . الطعن رقم 1978 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 320 بتاريخ 25-02-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم فقرة رقم : 1 الثابت من الورقة الاصلية للحكم المطعون فيه انه صدر برئاسة المستشار / رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ، ، و ثابت من محضر جلسة 1983/5/28 ان الهيئة هى التى اصدرت الحكم ، كما ان الثابت من مسوده الحكم انها زيلت بتوقيعاتهم . و من ثم فان النعى على الحكم بالبطلان يكون غير صحيح ، و لا يغير من ذلك ان تشكيل المحكمة بجلسة 1983/3/28 التى حجزت فيها الدعوى للحكم يكون من الهيئة سالفة الذكر و المستشار الدكتور . . . . . .ذلك ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تشكيل الدوائر الاستئنافية من اربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلى ، و ان اثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التى حجزت فيها الدعوى للحكم لا يفيد اشتراكهم فى المداولة فى كافة القضايا المعروضة عليهم ، و قد ثبت من ورقة الحكم الاصلية ، و مسودته ، و محضر جلسة النطق به ان السيد المستشار المذكور لم يشترك فى المداولة و اصدار الحكم ، و اقتصر تشكيل المحكمة على ثلاثة مستشارين على ما سلف بيانه . الطعن رقم 0813 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1304 بتاريخ 14-12-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم فقرة رقم : 2 مناط حصول اشتراك فى المداولة بين القضاة الذين اصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته . الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405 بتاريخ 21-12-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم فقرة رقم : 2 يكفى لسلامه الحكم ان تكون نسخته الاصلية موقعه من رئيس الهيئة التى اصدرته دون اشتراط توقيع رئيس الجلسة الذى حضر تلاوته و لم يشترك فى اصداره ، كما لا يجوز لهذا الاخير ان تحمل المسودة توقيعه طالما لم يشارك فى اصدار الحكم .