دستورية

القانون رقـم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 باسم الشعب - رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه : المادة الاولى يعمل باحكام القانون المرافق في شان المحكمة الدستورية العليا . المادة الثانية جميع الدعاوى والطلبات القائمة امام المحكمة الدستورية العليا والتي تدخل في اختصاص المحاكم الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال اليها بحالتها فور تشكيلها وبغير رسوم . وتحال اليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الاحكام الصادرة من هيئات التحكيم القائمة امام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقاً للاحكام الواردة في القانون رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 باصدار قانون الاجراءات والرسوم امامها . المادة الثالثة تسرى احكام المادتين 15 ، 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة اعضاء المحكمة العليا او بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها ، وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات . المادة الرابعة يمثل المحكمة الدستورية العليا في المجلس الاعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحل محله فى حالة غيابه اقدم اعضائها . المادة الخامسة مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق يصدر اول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة واعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون المرافق بعد اخذ راى المجلس الاعلى للهيئات القضائية بالنسبة للاعضاء . ويؤدى اعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون المرافق امام رئيس الجمهورية . المادة السادسة اعضاء المحكمة العليا واعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون الى الجهات التى كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا باقدميتهم السابقة فى تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية . المادة السابعة ينقل الى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالاقسام الادارية والكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا . كما تنتقل اليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة فى موازنة السنة الحالية المادة الثامنة ينتفع رئيس واعضاء المحكمة العليا السابقون واسرهم الذين انتهت خدمتهم من خدمات الصندوق المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون المرافق وبالشروط الواردة فيه المادة التاسعة مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية من قانون الاصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 ، وقانون الاجراءات والرسوم امامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 ، والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الاحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة العليا . المادة العاشرة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد اسبوعين من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1399 ( 29 اغسطس سنة 1979 ) . حسنى مبارك قانون المحكمة الدستورية العليا الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول تشكيل المحكمة مادة ( 1 ) : المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرة . مادة ( 2 ) : وفى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بكلمة " المحكمة " المحكمة الدستورية العليا وبعبارة " عضو المحكمة " رئيس المحكمة واعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف . مادة ( 3 ) : تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الاعضاء ، وتصدر احكامها وقراراتها من سبعة اعضاء ويراس جلساتها رئيسها او اقدم اعضائها وعند خلو منصب الرئيس او غيابه او وجود مانع لديه يقوم مقامه الاقدم فالاقدم من اعضائها فى جميع اختصاصاته . مادة ( 4 ) : يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة ان تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقاً لاحكام قانون السلطة القضائية ، والا تقل سنة عن خمس واربعين سنة ميلادية ، ويكون اختياره من بين الفئات الاتية : ا ) اعضاء المحكمة العليا الحاليين . ب) اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن امضوا فى وظيفة مستشار او ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الاقل . ج ) اساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا في وظيفة استاذ ثماني سنوات متصلة على الاقل . د ) المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا عشر سنوات متصلة على الاقل . مادة ( 5 ) : يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية . ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ راى المجلس الاعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة المحكمة ويرشح الاخر رئيس المحكمة . ويجب ان يكون ثلثا عدد اعضاء المحكمة على الاقل من بين اعضاء الهيئات القضائية . ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو واقدميته بها . مادة ( 6 ) : يؤدى رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرة اعمالهم اليمين التالية : " اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان احكم بالعدل" ويكون اداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة امام رئيس الجمهورية الفصل الثاني الجمعية العامة للمحكمة مادة ( 7 ) : تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع اعضائها . ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين او اقدم اعضائها ، ويكون له صوت معدود فى المسائل المتعلقة بالهيئة . مادة ( 8 ) : تختص الجمعية العامة بالاضافة الى ما نص عليه فى هذا القانون بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وامورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين اعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم . ويجوز لها ان تفوض رئيس المحكمة او لجنة من اعضائها فى بعض ما يدخل في اختصاصاتها . ويجب اخذ رايها فى مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة . مادة ( 9 ) : تجتمع الجمعية العامة للمحكمة بدعوة من رئيس المحكمة او بناء على طلب ثلث عدد اعضائها ولا يكون انعقادها صحيحاً الا بحضور اغلبية الاعضاء . ويراس الجمعية رئيس المحكمة او من يقوم مقامه . وتصدر الجمعية قراراتها بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات راى الجانب الذى منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا . وثبتت محاذر اعمال الجمعية العامة فى سجل يوقعه رئيس الجمعية وامين عام المحكمة . مادة ( 10 ) : تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة للشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين او اكثر من الاعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة فى المسائل العاجلة اثناء العطلة القضائية للمحكمة . الفصل الثالث حقوق الاعضاء وواجباتهم مادة ( 11 ) : اعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون الى وظائف اخرى الا بموافقتهم . مادة ( 12 ) : تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة واعضائها طبقاً للجدول الملحق بهذا القانون . على انه اذا كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها او البدل المقرر لها عما ورد فى هذا الجدول فانه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه . وفيما عدا ذلك لا يجوز ان يقرر لاحد الاعضاء مرتب او بدل بصفة شخصية ولا ان يعامل معاملة استثنائية باية صورة . مادة ( 13 ) : لا يجوز ندب او اعارة المحكمة الا لاعمال القانونية بالهيئات الدولية او الدول الاجنبية او للقيام بمهام عملية . مادة ( 14 ) : تسرى الاحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على اعضاء المحكمة . مادة ( 15 ) : تسـرى فى شـان عدم صلاحية عضو المحكمة ، وتنحيه ورده ومخاصمته الاحكام المقررة بالنسبة الى مستشاري محكمة النقض . وتفصل المحكمة الدستورية العليا فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل اعضائها عدا العضو المشار اليه ، ومن يقوم لديه عذر ، ويراعى ان يكون عدد الاعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد احدث الاعضاء . ولا يقبل رد او مخاصمة جميع اعضاء المحكمة او بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة . مادة ( 16 ) : تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافات والمعاشات لاعضاء المحكمة او المستحقين عنهم ، كما تختص بالفصل فى طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات . واستثناء من احكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار اليها فى الفقرتين السابقتين صاحب الشان . ومع مراعاة (35) الى (45) يتبع فى شان هذه الطلبات الاحكام المطبقة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض فيما لم يرد بشانه نص فى هذا القانون . مادة ( 17 ) : تسرى الاحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية بالنسبة للاجازات على اعضاء المحكمة . وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الاعلى للهيئات القضائية فى هذا الشان . ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل . مادة ( 18 ) : ينشا بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية ، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها واسرهم . وتؤول الى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشا بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الاحكام الخاصة بالمحكمة العليا . ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية . ويصدر بتنظيم الصندوق وادارته وقواعد الانفاق منه من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة مادة ( 19 ) : اذا نسب الى احد الاعضاء المحكمة امر من شانه المساس بالثقة او الاعتبار او خلال الجسيم بواجبات او مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الامر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة فاذا قررت اللجنة – بعد عدوة العضو لسماع اقواله – ان هناك محلا للسير فى الاجراءات ندبت احد اعضائها او لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق ، ويعتبر العضو المحال الى التحقيق فى اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار . ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة فى هيئة محكمة تاديبية فيما عدا من شارك من اعضائها فى التحقيق او الاتهام لتصدر – بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه – حكمها بالبراءة او باحالة العضو الى التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور ، ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن باي طريق . مادة ( 20 ) : تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى المادتين 59 ، 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التاديب المنصوص عليها فى المادة 97 من القانون المذكور . وفيما عدا ما نص عليه فى هذا الصدد تسرى فى شان المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة الى مستشارى محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية . الفصل الرابع هيئة المفوضين مادة ( 21 ) : تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين المساعدين ويحل محل الرئيس عند غيابه الاقدم من اعضائها ، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العلم بها والاشراف عليها . وتحدد مرتبات وبدلات رئيس واعضاء الهيئة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون . مادة ( 22 ) : يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين اعضاء المحكمة فى المادة (4) من هذا القانون . ويشترط فيمن يعين مستشاراً او مستشاراً مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة فى قانون السلطة القضائية لتعيين اقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الاحوال . ويعين رئيس واعضاء الهيئة من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد اخذ راى الجمعية العامة . ويكون التعيين فى وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة . ومع ذلك يجوز ان يعين راسا فى هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار اليها فى الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة . ولرئيس المحكمة ندب اعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم احكام الفقرة الثانية ، وذلك بعد اخذ راى الجمعية العامة وطبقاً للاجراءات المنصوص عليها فى قانون الهيئة التى ينتمون اليها . مادة ( 23 ) : يؤدى رئيس واعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم اعمالهم اليمين التالية : " اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون ، وان اؤدى عملى بالامانة والصدق " ، ويكون اداء اليمين امام الجمعية العام للمحكمة . مادة ( 24 ) : رئيس واعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل ، ولا يجوز نقلهم الى وظائف اخرى الا بموافقتهم وتسرى فى شان ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم واحالتهم الى التقاعد واجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافاتهم ومعاشهم هم وسائر المستحقين عنهم ، الاحكام المقررة بالنسبة لاعضاء المحكمة ولا يسرى حكم المادة 13 من هذا القانون على اعضاء الهيئة . الباب الثاني الاختصاصات والاجراءات الفصل الاول الاختصاصات مادة ( 25 ) : تختص المحكمة الادارية العليا دون غيرها بما ياتى : اولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح . ثانياً : الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك اذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد اما جهتين منها ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها . ثالثاً : الفصل فى النزاع يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة اخرى منها ( م 25 ) . مادة ( 26 ) : تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادر من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لاحكام الدستور وذلك اذا اثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها . مادة ( 27 ) : يجوز للمحكمة فى جميع الحالات ان تقضى بعدم دستورية اى نص فى قانون او لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها وتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الاجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية . الفصل الثاني الاجـــــــراءات مادة ( 28 ) : فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الاحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم الى المحكمة الاحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والاوضاع المقررة امامها . مادة ( 29 ) : تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الاتى : ( ا ) اذا تراءى لاحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائي اثناء نظر احدى الدعوات عدم دستورية نص فى قانون او لائحة لازم للفصل فى النزاع ، اوقفت الدعوى واحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسالة الدستورية (ب) اذا دفع الخصوم اثناء نظر الدعوى امام احدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة ورات المحكمة او الهيئة ان الدفع حدى اجلت نظر الدعوى وحددت لمن اثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا ، فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن . مادة ( 30 ) : يجب ان يتضمن القرار الصادر بالاحالة الى المحكمة الدستورية العليا او صحيفة الدعوى المرفوعة اليها وفقاً لحكم المادة السابقة ببيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته واوجه المخالفة . مادة ( 31 ) : لكل ذى شان ان يطلب الى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار اليها فى البند ثانياً من المادة (25) . ويجب ان يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شانه ، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه . مادة ( 32 ) : لكل ذى شان ان يطلب الى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم حول التنفيذ ، واوجه بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار اليها فى البند ثالثا من المادة (25) . ويجب ان يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ، ووجه التناقض بين الحكمين . ولرئيس المحكمة ان يامر بناء على طلب ذوى الشان بوقف تنفيذ الحكمين او احدهما حتى الفصل فى النزاع . مادة ( 33 ) : يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب مجلس الوزراء او رئيس مجلس الشعب او المجلس الاعلى للهيئات القضائية . ويجب ان يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما اثاره من خلاف فى التطبيق ومدى اهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه . مادة ( 34 ) : يجب ان تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم الى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور امامها او عضو بادارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار على الاقل حسب الاحوال ، وان يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 31 ، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شانهما التنازع او التناقض والا كان الطلب غير مقبول . مادة ( 35 ) : يفيد قلم الكتاب قرارات الاحالة الواردة الى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة اليها فى يوم ورودها او تقديمها فى سجل يخصص لذلك . وعلى قلم الكتاب اعلان ذوى الشان عن طريق قلم المحضرين بالقرارات او الدعاوى او الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ وتعتبر الحكومة من ذوى الشان فى الدعاوى الدستورية . مادة ( 36 ) : يعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى او الطلب محلا مختارا للطالب وكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده فى الرد على الطلب محلا مختارا له ، وذلك ما لم يعين اى من الطرفين لنفسه محلا مختارا لاعلانه فيه . مادة ( 37 ) : لكل من تلقى اعلاناً بقرار احالة او بدعوى ان يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات . ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة . فاذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للاول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة يوما التالية . مادة ( 38 ) : لا يجوز لقلم الكتاب ان يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة فى المادة السابقة اوراقا من الخصوم ، وعليه ان يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الاوراق واسم مقدما وصفته . مادة ( 39 ) : يعـرض قلم الكـتاب ملق الدعوى او الطـلب على هيئة المفوضين فى اليوم التالى لانقضاء المواعيد المبينة فى المـادة ( 37 ) . وتتولى الهيئة تحضير الموضوع ، ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشان للحصول على ما يلزم من بيانات او اوراق ، كما ان لها دعوة ذوى الشان لاستيضاحهم ما ترس من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق فى الاجل الذى تحدده . ويجوز للمفوض ان يصدر قرار بتغريم من يتسبب فى تكرار تاجيل الدعوى مبلغا لا يجاوز عشرين جنيهاً ويكون قراره فى هذا الشان نهائياً ، كما يجوز له اقالته من هذه الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذراً مقبولاً . مادة ( 40 ) : تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة وراى الهيئة فيها مسببا . ويجوز لذوى الشان ان يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ، ولهم ان يطلبوا صورة منه على نفقتهم . مادة ( 41 ) : يحدد رئيس المحكمة خلال اسبوع من ايداع التقرير تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى او الطلب وعلى قلم الكتاب اخطار ذوى الشان بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول . ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الاقل ما لم يامر رئيس المحكمة فى حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشان بتقصير هذا الميعاد الى ما لا يقل عن ثلاثة ايام . ويعلن هذا الامر اليهم مع الاخطار بتاريخ الجلسة . مادة ( 42 ) : يجب حضور احد اعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون درجة مستشار على الاقل . مادة ( 43 ) : يقبل حضور امام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا . ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الاقل بادارة قضايا الحكومة . مادة ( 44 ) : تحكم المحكمة فى الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة . فاذا رات ضرورة المرافعة الشفوية فيها سماع محامى الخصوم وممثل هيئة المفوضين ، وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم ان يحضروا امام المحكمة من غير محام معهم . وليس للخصوم الذين لم تودع باسمائهم مذكرات وفقاً لحكم المادة (37) الحق فى ان ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة . وللمحكمة ان ترخص لمحامى الخصوم وهيئة المفوضين فى ايداع مذكرات تكميلية فى المواعيد التى تحددها . مادة ( 45 ) : لا تسرى على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور او الغياب المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . الباب الثالث الاحكام والقرارات مادة ( 46 ) : تصدر احكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب . مادة ( 47 ) : تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية . مادة ( 48 ) : احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن مادة ( 49 ) : احكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . وتنشر الاحكام والقرارات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها . ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً اخر اسبق ، على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الاحوال الا اثر مباشر ، وذلك دون اخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص . فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانة استناداً الى ذلك النص كان لم يكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه . مادة ( 50 ) : تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها . وتسرى على هذه المنازعات الاحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والاوضاع المقررة امامها . ولا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تامر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة . مادة ( 51 ) : تسرى على الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الاحكام والقرارات . الباب الرابع الرسوم والمصروفات مادة ( 52 ) : لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها فى المواد 16 ، 31 ، 32 ، 33 من هذا القانون . مادة ( 53 ) : يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيهاً على الدعاوى الدستورية . ويشمل الرسم المفروض جميع الاجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة اعلان الاوراق والاحكام ويجب على المدعى ان يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً . وتودع كفالة واحدة فى حالة تعدد المدعين اذا رفعوا دعواهم صحيفة واحدة . وتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى او رفضها . ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل الكتاب صحيفة الدعوى اذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الايداع . مادة ( 54 ) : يعفى من الرسم كله او بعضه ومن الكفالة كلها او بعضها من يثبت عجزه عن الدفع بشرط ان تكون الدعوى محتملة الكسب . ويفصل هيئة رئيس المفوضين فى طلبات الاعفاء وذلك بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره فى ذلك نهائياً . ويترتب على تقديم طلب الاعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية . مادة ( 55 ) : تسرى على الرسوم والمصروفات ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ، الاحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وفى قانون المرافعات المدنية والتجارية . الباب الخامس الشئون المالية والادارية الفصل الاول الشئون المالية مادة ( 56 ) : تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة ، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتبدا ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها . ويتولى رئيس المحكمة اعداد مشروع الموازنة لتقديمه الى الجهة المختصة بعد بحثه واقراره من الجمعية العامة للمحكمة . وتباشر الجمعية العامة للمحكمة للسلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشان تنفيذ موازنة المحكمة ، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الادارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة . وتسرى على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص فى هذا القانون احكام قانون الموازنة العامة للدولة . الفصل الثاني الشئون الادارية مادة ( 57 ) : يكون للمحكمة امين عام وعدد كاف من العاملين ، ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة فى القوانين واللوائح . مادة ( 58 ) : تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من اعضاء المحكمة ومن الامين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنح علاوات وترقية ونقل ، ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد اخذ راى لجنة شئون العاملين ضوابط ترقية العاملين . مادة ( 59 ) : مع عدم الاخلال بحكم المادة (57) تتولى تاديب العاملين بالمحكمة لجنة من ثلاثة من اعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنوياً . ويصدر قرار الاحالة الى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفة الادعاء امام هذه اللجنة وتكون احكامها نهائية غير قابلة للطعن . مادة ( 60 ) : تسرى على العاملين بالمحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون او فى قانون السلطة القضائية بالنسبة الى العاملين بمحكمة النقض ، احكام العاملين بالدولة . 1