دعوى التعويض عن العمل غير المشروع تسري عليها مدة تقادم ثلاث سنوات من علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه، وتسقط على أي حال بعد خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع.
تقادم دعوى التعويض الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تقادم فقرة رقم : 2 ان نص المادة 172 من القانون المدنى - الذى استحدث تقادم الثلاث السنوات بالنسبة الى دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه - هو نص استثنائى على خلاف الاصل العام فى التقادم ، و قد ورد بخصوص الحقوق التى تنشا عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام فى القانون المدنى ، و هو العمل غير المشروع ، بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة الى الحقوق الناشئة عن مصادر اخرى الا اذا وجد نص خاص يقضى بذلك ، كما فعل الشارع فى المادة 180 من القانون المدنى بالنسبة الى دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب و فى المادة 187 بالنسبة لدعوى استرداد ما دفع بغير حق و فى المادة 197 بالنسبة للدعوى الناشئة عن مصادر اخرى كالمصدر الاول و هو العقد ، كما لو كان التعويض مترتباً على اخلال المتعاقد بالتزاماته ، و كذلك لا يسرى على الحقوق الناشئة عن المصدر الخامس من مصادر الالتزام و هو القانون ، كما لو كان التعويض المطلوب مترتباً على الاخلال بالتزام ينشئه القانون مباشرة . الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض فقرة رقم : 6 اذا كان الثابت ان التعويض المطالب به هو مقابل حرمان المدعى من راتبه بسبب فصله لبلوغه سن الستين استناداً الى انه لا يجوز فصله قبل الخامسة و الستين ، فان تاسيساً على ما تقدم - تسرى على التعويض المطلوب مدة التقادم المسقطة للراتب ذاته . الطعن رقم 0424 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 597 بتاريخ 12-04-1969 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض فقرة رقم : 2 و لئن جاز القول بان حق المدعى فى المطالية بالتعويض عما فاته من فروق مالية بسبب تخطيه فى الترقية الى الدرجة السادسة ثابت وقائم منذ تاريخ نفاذ القرار المنطوى على تخطيه و المستفاد من الاوراق انه لم يعلم بهذا القرار فى تاريخ سابق على تقدمه بتظلمه و بناء على ذلك فانه من هذا التارخ يبدا ميعاد الطعن بالالغاء فى القرار المذكور و كذلك يسرى منه ميعاد التقادم الخمسى بالنسبة لدعوى التعويض ذلك انه مما يتنافى مع طبائع الاشياء ان يبقى الحق فى طلب الالغاء قائما بينما يكون الحق فى طلب الفروق المالية و هو الاثر و طلب التعويض و هو المقابل للحرمان من هذه الفروق قد سقط بالتقادم الخمسى . ( الطعن رقم 424 لسنة 14 ق جلسة 1969/4/12 ) الطعن رقم 0605 لسنة 19 مكتب فنى 26 صفحة رقم 233 بتاريخ 27-12-1980 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض فقرة رقم : 1 طلب التعويض مقابل تخطى العامل فى ترقية هو يستحقها و ما ينبنى على ذلك من حرمانه من مرتب و مميزات الوظيفة التى تخطى منها - سقوط طلب التعويض بمضى المدة المسقطة للمرتب و هى طبقاً لنص المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات خمس سنوات - اساس ذلك : ان التعويض عن الاخلال بالتزام هو من طبيعة الحق الناشىء عن هذا الالتزام لانه المقابل المادى له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الاصلى . ( الطعن رقم 605 لسنة 19 ق ، جلسة 1980/12/27 ) الطعن رقم 0269 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 525 بتاريخ 14-02-1981 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض فقرة رقم : 1 نص المادة 172 من القانون المدنى بشان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه و بسقوط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع - ورود هذا النص فى خصوص الحقوق الناشئة عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام فى القانون المدنى و هو العمل غير المشروع - عدم سريانه على الحقوق الناشئة عن المصدر الخامس من مصادر الالتزام و هو القانون كالشان فى طلب التعويض عن قرار تخطى احد العاملين فى الترقية و الذى تنسب مسئولية الادارة عنه فى حالة مخالفته للقانون الى هذا المصدر الخامس وحده دون غيره من مصادر الالتزام الاخرى فى القانون المدنى . ذلك باعتبار ان القرارات الادارية تصرفات قانونية و ليست افعالاً مادية و ان المرد فى صدورها الى احكام القوانين و اللوائح التى تنظم علاقة الحكومة بموظفيها - سريان نص المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات على التعويض المطلوب مقابل حرمان عامل من مرتبات الدرجة التى تخطى منها باعتباره من طبيعته الحق الاصلى الذى فاته و هو المرتب . ( الطعن رقم 269 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/14 )