لا يُقضى بالبطلان لمجرد مخالفة الإجراء إذا لم ينص القانون عليه وكان العيب لا يمنع تحقق الغاية منه.
البطلان بغير نص الطعن رقم 0212 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 842 بتاريخ 25-04-1968 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان بغير نص فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 679 من قانون المرافعات لم تنص صراحة او دلالة على البطلان جزاء لمخالفة حكمها و كان تبليغ محضر التقرير بالزيادة الى الراسى عليه المزاد بعد الميعاد المحدد فى تلك المادة و قبل الجلسة المحددة لاجراء المزايدة الجديدة يتحقق به الغاية من التبليغ و لا يترتب عليه ضرر للراسى عليه المزاد ، فانه طبقا للقاعدة العامة المقررة فى المادة 25 من قانون المرافعات لا يترتب البطلان فى هذه الحالة خلافاً لما تنص عليه المادة 709 و 715 من القانون الفرنسى الذى رتب السقوط على تجاوز ميعاد التبليغ كما القى عبء اعلان التقرير بالزيادة عل عاتق المقرر بها و على ذوى الشان الاخرين فى حالة عدم قيامه بها و هو ما سار على عاتق المقرر بها و على ذوى الشان الاخرين فى حالة عدم قيامه بها و هو ما سار على غراره قانون المرافعات القديم اما القانون الحالى فان المشرع قد جعل التبليغ بمحضر تقرير الزيادة من واجب قلم الكتاب وحده . الطعن رقم 1474 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 232 بتاريخ 19-02-1986 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان بغير نص فقرة رقم : 1 مفاد ما نصت عليه المادة 20 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه لا يقضى بالبطلان - فى حالة عدم النص عليه - الا اذا شاب الاجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ، فاذا اوجب القانون توافر شكل او بيان اجراء ما ، فان مناط الحكم بالبطلان هو التعرف على مراد المشرع من ذلك و ما يستهدفه من تحقق غاية معينة و انه - من باب اولى - لا يقضى بالبطلان اذا لم يتطلب المشرع شكلاً معيناً فى الاجراء ، لما كان ذلك و كان المشرع ، لم يتطلب فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و لائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الاسكان و التعمير رقم 99 لسنة 1978، و من قبل قرار وزير الاسكان و المرافق رقم 1043 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية للقانون رقم52 لسنة 1969 ، توقيع اعضاء اللجنة المختصة على قرارات الازالة و لم يرتب البطلان على عدم توقيع الاعضاء عليها و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فان النعى يكون على غير اساس .