انذار الاشتباه

انذار الاشتباه الطعن رقم 0468 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 61 بتاريخ 03-11-1952 الموضوع : اشتباه فقرة رقم : 1 متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بانه وجد بحالة تشرد بان لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش فقضى ابتدائيا بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة اشهر تطبيقاً للمواد 1 و 1/2 و 4 و 8 و 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فاستانف ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل ذلك الحكم و الاكتفاء بانذاره بان يسلك سلوكاً مستقيماً - فان المحكمة بحكمها هذا تكون قد استعملت الرخصة التى خولها القانون لها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون سالف الذكر من الاكتفاء بانذار المتهم بان يغير احوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد ، الا ان صيغة الانذار كما جاءت بالحكم لم تكن هى التى ينص عليها القانون فى تلك المادة ، و يكون من المتعين تصحيح هذا الخطا بالحكم بانذار المتهم بان يغير احوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد . ( الطعن رقم 468 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/3 ) الطعن رقم 0665 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 84 بتاريخ 19-12-1932 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه فقرة رقم : 2 ان القانون لم يجعل لانذار الاشتباه امداً ينتهى فيه اثره ، بل ان المادة التاسعة اذ نصت على انه " اذا حدث بعد انذار البوليس ان حكم مرة اخرى بالادانة على الشخص المشتبة فيه او ... يطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه " بدون ان تبين مدى هذه البعدية ، فقد افادت انها بعدية مطلقة لا حد لها ، و ان انذار الاشتباه غير قابل للسقوط بمضى اية مدة كانت ، بل هو يلصق بالشخص صفة استعداده للاجرام و كونه خطراً على الامن العام الصاقاً لا يمحوه الزمن ، بحيث اذا وقع فى سبب من اسباب تطبيق المراقبة ، فى اى وقت كان بعد هذا الانذار ، وجب اعتباره و تطبيقها . ( الطعن رقم 665 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/19 ) الطعن رقم 1990 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 436 بتاريخ 04-03-1935 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه فقرة رقم : 2 ان المادة التاسعة من قانون المتشردين و الاشخاص المشتبه فيهم لم تحدده مدة معينة لسقوط انذار الاشتباه ، بل جاء نصها عاماً دالاً بنفسه على عدم قابلية هذا الانذار للسقوط بمضى المادة . ( الطعن رقم 1990 لسنة 3 ق ، جلسة 1935/3/4 ) الطعن رقم 2137 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 503 بتاريخ 25-11-1935 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه فقرة رقم : 1 ان المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و الاشخاص المشتبه فيهم تنص على انه اذا حدث بعد انذار البوليس ان حكم مرة اخرى بالادانة على الشخص المشتبه فيه ، او قدم ضده بلاغ جديد عن ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين اولاً و ثانياً من المادة الثانية ، او عن شروعه فى ارتكاب احدى تلك الجرائم ، او اذا وجد مرة اخرى فى الاحوال المنصوص عليها الفقرة الرابعة من المادة المذكورة ، او اذا كان لدى البوليس من الاسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن اميال المشتبه فيه و اعماله الجنائية ، فيطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه طبقاً لاحكام الباب التالى . فاذا اعتمدت المحكمة صحة ما وجد لدى البوليس من الاسباب الجدية التى ايدت ظنونه عن ميول المتهم و اعماله الجنائية ، و طبقت عليه المواد 2 و9 و10 من القانون المتقدم الذكر ، فهذا الاعتماد باعتبار كونه تقديراً موضوعياً داخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع و لا مراقبة لمحكمة النقض عليه . ( الطعن رقم 2137 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/25 ) الطعن رقم 0042 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 529 بتاريخ 06-01-1936 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه فقرة رقم : 1 ان ما جاء بالمادة الخامسة من قرار وزير الحقانية الصادر فى 16 فبراير سنة 1924 المعدل فى 31 اغسطس سنة 1933 من ان الانذار الذى يوجهه البوليس الى شخص يشتبه فى انه من المتشردين هو ، رغم جواز الطعن فيه ، انذار مشمول بالنفاذ المؤقت - ما جاء بها من ذلك انما هو من الاحكام الاصيلة التى لا يقررها و لا يوجبها الا قانون يصدر بها . اما وزير الحقانية فلا يملك تقريرها و لا ايجابها لخروج ذلك عن حدود السلطة المخولة له بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من قانون التشرد و المادة 34 منه . و اذن فجريمة التشرد لا تعتبر واقعة الا اذا لم يغير الشخص المنذر احوال معيشته المخالفة للقانون فى مدى عشرين يوماً من تاريخ صيرورة الانذار نهائياً . فاذا تسلم شخص انذار البوليس فى 31 يناير 1935 مثلاً ، ثم طعن فيه بتاريخ 2 فبراير سنة 1935 ، فايدته النيابة العامة فى 26 فبراير نفسه ، ثم قدمت الشخص المنذر للقضاء لمحاكمته بوصف انه فى 7 مارس سنة 1935 وجد بحالة تشرد رغم انذاره ، فهذا الشخص الذى لم يمهل الا ثمانية ايام من تاريخ تاييد الانذار خلافاً لما يقضى به القانون من تحديد تلك المهلة بعشرين يوماً لا تصح ادانته ، و الحكم الذى يعاقبه على اعتبار انه متشرد يكون حكماً مخالفاً للقانون متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 42 لسنة 6 ق ، جلس 1936/1/6 ) الطعن رقم 1422 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 599 بتاريخ 04-05-1936 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه فقرة رقم : 1 ان المادة التاسعة من قانون المتشردين و الاشخاص المشتبه فيهم لم تحدد مدة معينة لسقوط انذار الاشتباه بل جاء نصها عاماً دالاً بنفسه على عدم قابلية هذا الانذار للسقوط بمضى المدة خلافاً لانذار التشرد الذى نصت المادة السادسة من القانون المذكور على انه لا يكون نافذ المفعول الا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . الطعن رقم 1285 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 220 بتاريخ 18-04-1938 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه فقرة رقم : 1 ان انذار الاشتباه متى اعلن من البوليس للمشتبه فيه و اصبح نهائياً بعدم الطعن فيه او باستنفاد الطرق المقررة للطعن اعتبر فيما يتعلق بموضوعه و فيما صدر من اجله عنواناً للحقيقة حائزاً قوة الشئ المحكوم به . فلا يجوز لاية هيئة البحث من جديد فيما راه رجال السلطة العامة و فيما قرروه فى شان حالة من صدر اليه الانذار بمقتضى ما لهم من سلطة خولهم اياها القانون و اختصم بها . و لذلك فلا تجوز من بعد للمشتبه فيه اثارة الجدل حول الاسباب التى دعت البوليس لتوجيه انذار الاشتباه اليه . الطعن رقم 1285 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 220 بتاريخ 18-04-1938 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه فقرة رقم : 2 ان القانون لم يجعل لانذار الاشتباه امداً ينتهى فيه اثره ، بل جاء نصه دالاً بذاته على عدم تقيد الانذار بمدة ما و اوجب عقاب المنذر اذا خالف مقتضى الانذار فى اى وقت كان . و لا تصح الموازنة بين انذار الاشتباه و انذار التشرد و القول بان الاول يسقط بمضى الزمن كما هو الحال بالنسبة للثانى لاختلاف طبيعة الامرين اذ ان الاشتباه صفة خلقية تشعر بان صاحبها قد وقع منه امور يستدل منها على ان له نفساً ميالة للاجرام و انه بهذه النفسية خطر على المجتمع . و ليس من شان هذه الصفة ان تلحق الشخص لمجرد وجوده فى احدى حالات الاشتباه الورادة فى القانون ، بل يجب لذلك ان يرى رجال الضبط انه خطر على الامن العام فيثبتوا عليه هذه الصفة بانذار يوجهونه اليه . و معنى ذلك ان الاشتباه حالة ينشئها انذار البوليس انذاره للكف عن متابعته . و لذا فقد حدد القانون امداً لسقوط انذار التشرد ، اما انذار الاشتباه فقد اراد القانون عدم توقيته . الطعن رقم 1657 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 579 بتاريخ 16-10-1939 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه فقرة رقم : 2 ان المشبوه اذا كان سبب انذاره الاعتياد على الاتجار فى المخدرات و كانت اساءة الظنون فيه بعد ذلك راجعة الى الاعتياد على الاتجار فى المواد المخدرة ايضاً فان الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة المتقدمة الذكر تنطبق عليه . ( الطعن رقم 1657 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/16 ) الطعن رقم 1446 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 676 بتاريخ 08-06-1942 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه فقرة رقم : 1 ان المادة التاسعة من قانون المتشردين و الاشخاص المشتبه فيهم لم تحدد مدة معينة لسقوط انذار الاشتباه كمافعلت بالنسبة لانذار التشرد ، بل لقد جاء نصها عاماً مفيداً بذاته عدم قابلية هذا الانذار للسقوط بمضى المدة . ( الطعن رقم 1446 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 ) الطعن رقم 1489 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 564 بتاريخ 18-12-1944 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه فقرة رقم : 2 يكفى قانوناً للقول بمخالفة انذار الاشتباه ان يكون الانذار قد وجه بناء على اى موجب من الموجبات المبينة فى المادة 2 من القانون رقم 24 لسنة 1923 ثم يخالف المشبوه المنذر مقتضاه بوقوعه فى اى سبب من الاسباب الواردة بالمادة 9 و لو كان مسمى موجب الانذار يختلف عن مسمى سبب المخالفة . فان القانون قد اعتبر الموجبات الت ذكرها فى المادة 2 هى و الاسباب التى ذكرها فى المادة 9 كلها منتهية الى وصف واحد ، بالنسبة الى من تتوافر فى حقهم كلها او بعضها ، هو الذى حرص على ان يعمل على وجوب الابتعاد عنه تحقيقاً لمصلحة الجماعة . و اذن فاذا انذر المشبوه بسبب الاعتداء على النفس فهو مخالف للانذار اذا ما اعتدى على المال . لان الاعتداء ، على النفس كان او على المال ، باعتباره وليد افة النزوع الى الاجرام ، هو الذى اراد الشارع ، ابتغاء لخير المجتمع ، ان يصد عن الميل نحوه او عن التوجه اليه . ( الطعن رقم 1489 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/18 ) الطعن رقم 1645 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 728 بتاريخ 04-01-1949 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه فقرة رقم : 1 ان الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 نصت على انه " اذا وقع من المشتبه فيه اى عمل من شانه تاييد حالة الاشتباه فيه فى خلال السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة الخامسة " . و اذن فمتى كان المتهم قد حكم بانذاره مشبوهاً ثم اتهم فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم بالشروع فى السرقة فانه يكون على المحكمة ان تبحث هذه الواقعة حتى اذا ما تبينت جدية الاتهام فيها ادانت المتهم بالاشتباه و اوقعت عليه العقوبة المقررة ، اما اذا هى لم تفعل وقضت ببراءته فان حكمها يكون معيباً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1645 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/4 ) الطعن رقم 0641 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 862 بتاريخ 02-05-1949 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه فقرة رقم : 1 ان المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 انما جعلت حكم القاضى الجزئى غير قابل للطعن فى حالة ما اذا اصدر حكماً بانذار المشتبه فيه بان يسلك سلوكاً مستقيماً ، اما اذا حكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة فانه يكون للنيابة ان تستانف حكمه لانها رفعت الدعوى بمقتضى القانون الذى ينص على انه فى حالة الثبوت يحكم بالمراقبة و يخول القاضى الاكتفاء بالانذار . ( الطعن رقم 641 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/2 ) الطعن رقم 1109 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 33 بتاريخ 22-05-1930 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه فقرة رقم : 1 ان جرائم الاشتباه المبينة بالمادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 تقوم كلها على سبق انذار المشبوه و على فعل مادى من الافعال المبينة فى هذه المادة و على قصد جنائى منتزع من اقدام المشبوه على العود للاشتباه بارتكابه فعلاً من تلك الافعال رغم سبق انذاره مشبوهاً . الطعن رقم 1131 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 39 بتاريخ 05-06-1930 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه فقرة رقم : 1 انه ما دام الغرض من انذار المتشردين و المشتبه فى احوالهم تسجيل صفة الاشتباه على الشخص المنذر و تنبيهه رسمياً الى انه من المشتبه فى احوالهم و دعوته للكف عما جعله مشتبهاً فى امره ، و ما دام الغرض من اسقاط اثره هذا بمرور ثلاث سنوات عليه هو افتكاك المنذر نفسه من قيد الانذار و محو ما طبعه به من طابع ماس بالشرف و الكرامة - انه ما دام الامر كذلك فان مدة سقوط الانذار يجب ان تنقطع بكل ما يعتبر به المنذر قد عاد الى التشرد و الاشتباه بوقوع ما يحقق هذا الوصف عنده كارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الاولى و الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1923 او كان يتوفر ضده لدى البوليس من الاسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن اميال المشتبه فيه و اعماله الجنائية . ( الطعن رقم 1131 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/5 )