الرواتب التقاعدية

الرواتب التقاعدية الطعن رقم 002 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 684 بتاريخ 23-04-1960 الموضوع : اجور فقرة رقم : 2 ان ما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم التشريعى رقم 161 الصادر فى 4 من تشرين الثانى " نوفمبر " سنة 1935 من حصر الافادة من احكامه فى الموظفين الملكيين و العسكريين المتمتعين - و افراد اسرهم - بالجنسية السورية قبل الاحداث الخاصة بالفلسطينيين العرب و باوضاعهم فى الاقليم السورى ، و ما قضت به المادة الاولى من المرسوم التشريعى رقم 34 بتاريخ 27 من نيسيان " ابريل " سنة 1949 الخاص بنظام الرواتب التقاعدية من تطبيق احكامه على موظفى الجمهورية السورية و ذويهم الحائزين على الجنسية السورية ، انما يتناول الاحكام المنظمة لاوضاع السوريين فيما يتعلق بافادتهم من حقوق التقاعد ، بجعل الجنسية السورية شرطا لهذه الافادة ، و ذلك قبل نشوء الاحداث المشار اليها ، فلا يصلح - و الحالة هذه - حجة لمنع افادة الفلسطينيين ان كانوا يفيدون من تلك الاحكام بنصوص تشريعية لاحقة لتلك الاحداث سوت بينهم و بين السوريين اصلا فى هذا الخصوص . و قد راى الشارع لحكمة عليا سياسية و قومية املتها الظروف الاستثنائية التى يمر بها الفلسطينيون العرب ان يسوى بينهم و بين السوريين فى الحقوق و المزايا الخاصة بالوظيفة ، فاصدر لهذا الغرض المرسوم التشريعى رقم 33 بتاريخ 17 من ايلول " سبتمبر " سنة 1949 باعفائهم من شرط الجنسية المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة 11 من قانون الموظفيى الاساسى عند طلبهم التوظف فى ادارات الدولة و المؤسسات العامة ، و قضى بمعاملتهم كالسوريين من هذه الوجهة مع احتفاظهم بجنسيتهم الاصلية من اجل الاوضاع السياسية و الدولية . و بازالة فارق الجنسية ، و تقرير المساوة بينهم و بين السوريين يصبح شان هؤلاء الفلسطينيين بعد ذلك شان السوريين فيما يتعلق بباقى الشروط و الصفات الاخرى اللازم توافرها لامكان الانخراط فى سلك الوظيفة العامة ، و الخضوع للنظم التى تحكمها ، بما فى ذلك ما تفرضه على شاغلها من واجبات و ما ترتبه له من مزايا ، و منها حقوق التقاعد متى تحققت للشخص الشروط المتطلبة قانونا لاكتساب المركز القانونى الذاتى فيها ، و قد اكد المرسوم التشريعى رقم 72 لسنة 1953 الصادر بتسوية اوضاع الفلسطينيين هذا المعنى فيما نص عليه من تنظيم تثبيت الفلسطينيين المتعاقد معهم فى وزارة التربية و التعليم فى الملاك الذى ينتمون اليه " الابتدائى او الثانوى " بالطرق ، و وفقا للمبادئ التى بينها ، كما اقر صراحة بحق هؤلاء الفلسطينيين فى التقاعد فيما قضى به من اعتبار بدء حساب الخدمات الفعلية من اجل التقاعد للفلسطينيين الذين يدخلون فى ملاك التعليم الثانوى او الابتدائى بموجب احكامه من تاريخ صدور المراسيم او القرارات المتضمنة دخولهم فى هذا الملاك . و يتضح من هذا بما لا يدع مجالا للشك ان الشارع قد اعتبر المساواة بين السوريين اصلا و بين الفلسطينيين فى جميع الحقوق و المزايا المترتبة على الوظيفة العامة بما فى ذلك الافادة من نظم التقاعد متى توافرت فى حق صاحب الشان شروطها ، امرا مسلما مفروغا منه من حيث المبدا ، و لذا صدرات التنظيمات التشريعية الخاصة بموظفى وزارة المعارف من الفلسطينيين من حيث التثبيت و التقاعد على هذا الاساس . ثم اكد ذلك القانون رقم 260 لسنة 1956 الصادر بعد ذلك فى 10 من تموز " يولية " سنة 1956 ، و الذى نص فى عبارة قاطعة على المساواة التامة بين هؤلاء و اولئك فى جميع ما نصت عليه القوانين و الانظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظف و العمل و التجارة و خدمة العلم ، مع احتفاظ الفلسطينيين بجنسيتهم الاصلية ، و ظاهر من ذلك انه اعتبر المذكورين كالسوريين تماما فى كل ما تقدم من حقوق و هى التى تندرج فيما يسمى فى الدساتير بالحقوق العامة للمواطنين ، و ان كان قد احتفظ بالجنسية الاصلية لكل . و غنى عن القول انه يقصد بالحقوق المتعلقة بالوظيفة الحقوق و المزايا المترتبة على النظام القانونى للوظيفة بمعناه العام بغير تخصيص او تمييز او المتفرعة منه ، و المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يقيد او يخصص بنص خاص . و يدخل فى النظام القانونى العام للوظيفة الاحكام و المزايا الخاصة بالتقاعد ، لانه فرع من النظام المذكور ، فيفيد منه السورى و الفلسطينى سواء بسواء متى توافرت فى حقه الشروط القانونية المتطلبة لذلك . و كون المشرع قد يعالج نظام التقاعد بقانون خاص مستقل عن قانون الموظفين الاساسى ليس معناه ان النظام المذكور منفصل عن النظام القانونى للوظيفة ، بل هو فرع منه فى المفهومات القانونية الادارية العامة كما سلف البيان ، و غاية الامر ان المشرع يفصل هذا النظام بقانون خاص كما يحدث فى امور اخرى خاصة بالوظيفة العامة فيما يتعلق بقواعد التعيين او الترفيع او التاديب ، او بالنسبة الى فئات او هيئات خاصة من الموظفين كالقضاة او العسكريين او الشرطة او موظفى الجمارك او غيرهم ، كل هذا مع التسليم بانها جميعا تشريعات تتعلق بالوظيفة بمعناها العام ، كما ان كون الموظف لا يفيد احيانا من مزايا التقاعد لا يرجع الى ان نظام التقاعد فى الفهم القانونى منفصل عن نظام الوظيفة العام ، بل قد يرجع الى عدم توافر الشروط الواجب تحققها لاستحقاق التقاعد ، و السوريون و الفلسطينيون فى ذلك على حد سواء . الطعن رقم 002 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 684 بتاريخ 23-04-1960 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : الرواتب التقاعدية فقرة رقم : 3 اذا كان الثابت ان المدعى من الفلسطينيين العرب المقيمين باراضى الجمهورية السورية عند تاريخ نشر القانون رقم 260 لسنة 1956 ، و كان يشغل وظيفة داخلة فى الملاك الدائم و يؤدى خدمة تدخل فى عداد الخدمات المقبولة فى حساب التقاعد ، فانه يفيد من احكام المرسوم التشريعى رقم 34 لسنة 1949 الخاص بنظام الرواتب التقاعدية . ( الطعن رقم 2 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/23 )