النص يقرر أن جريمة الإهمال الجسيم تتطلب رابطة سببية بين الخطأ الجسيم والضرر الجسيم، ويعرض عقوبة الموظف العام الذي يسبب بهذا الخطأ ضرراً جسيماً.
رابطة السببية فى جريمة الاهمال الجسيم الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491 بتاريخ 26-04-1966 الموضوع : الاهمال الجسيم الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 7 يجب ان تتوافر رابطة السببية بين الخطا الجسيم و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه - فعلاً كان او امتناعاً . الطعن رقم 2713 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1036 بتاريخ 10-11-1988 الموضوع : الاهمال الجسيم الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاهمال الجسيم فقرة رقم : 1 ان المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على ان " كل موظف عام تسبب بخطئه فى الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئاً عن اهمال فى اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ست سنوات و غرامة لا تجاوز الف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها " . و الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم غير العمدية و يتوقف تحققها على توافر اركان ثلاثة هى خطا و ضرر جسيم و رابطة سببية بين ركنى الخطا و الضرر الجسيم ، و قد حدد المشرع للخطا صوراً ثلاث هى الاهمال فى اداء الوظيفة و الاخلال بواجباتها و اساءة استعمال السلطة و الخطا الذى يقع من الافراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الانسان لا ياتيه الرجل العادى المتبصر الذى احاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى احاطت بالمسئول . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياه الاجتماعية و البيئة و العرف و مالوف الناس فى اعمالهم و طبيعة مهنتهم و ظروفها . اما الضرر فهو الاثر الخارجى للاهمال المعاقب عليه و شرطه فى هذه الجريمة ان يكون جسيماً و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة . كما انه يشترط فى الضرر ان يكون محققاً و ان يكون مادياً بحيث يلحق اموال او مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف او يتصل بها بحكم وظيفته او اموال او مصالح الغير المعهود بها الى تلك الجهة و اما رابطة السببية فيجب ان تتوافر بين خطا الموظف و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً كان او امتناعاً .