ماهية الشيك

ماهية الشيك الطعن رقم 0314 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 848 بتاريخ 09-04-1953 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 2 متى كان يبين مما اورده الحكم ان المحكمة لم تغفل الاعتبار بقاعدة ان الشيك يعتبر اصلاً اداة وفاء لاسند دين الا انها استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها ان الطاعن انما قبض مبلغ الشيك بوصفه وكيلاً عن مورث المطعون عليهم لصرفه فى شئون الوكالة فان النعى عليها بمخالفة القانون فيما استخلصته يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 314 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/9 ) الطعن رقم 0013 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 694 بتاريخ 19-03-1953 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 1 متى كان الحكم اذ قضى بالزام الطاعنين والمطعون عليه الثانى متضامنين بدفع المبلغ المحرر به الشيك قد قرر انهم موقعون جميعاً على هذا الشيك وان تعليق الطاعن الثانى الدفع فى يوم معين لايجرد السند من صفته التجارية لانه وان كان قد فقد صفته كشيك فانه يعتبر سنداً اذنياً تجارياً مادام موقعاً عليه من تجار والعملية تجارية وقابلاً للتحويل بمجرد التظهير اذ قرر الحكم ذلك ، فانه لم يخالف القانون . ( الطعن رقم 13 سنة 21 ق ، جلسة 1953/3/19 ) الطعن رقم 0377 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 158 بتاريخ 01-02-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 1 اذا كان الصحيح فى القانون ان الشيك اداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد و من ثم وجب ان يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع و هو بهذه المثابة لايصلح ان يكون ورقة من اوراق المجاملة التى تقوم بوظيفة الائتمان الاانه اذا كان الحكم المطعون فيه قد ذكر فى تقريراته التى حصلها ان الاوراق التى حررها المطعون عليه لامر الطاعنة لم تكن مستحقة الاداء لدى الاطلاع و لم يكن لها مقابل للوفاء و انها و ان كانت تحمل تاريخاً واحداً الا ان هذا التاريخ كان لاحقاً لتاريخ اصدارها و ان تحريرها لم يكن نتيجة علاقة قانونية بين اطرافها و لا تمثل دينا حقيقياً فى ذمة المطعون عليه للشركة الطاعنة التى حررت بقيمتها سندات لصالح المطعون عليه و قصد بتبادل تحرير هذه الاوراق الحصول من ورائها على فائدة متبادلة بطريق غير مشروع و ذلك عن طريق خصمها فى البنك و كان لا يشترط فى اوراق المجاملة المتقابلة ان تكون اوراقا تجارية من نوع واحد فان الحكم اذ انتهى الى اعتبار الاوراق محل النزاع من اوراق المجاملة يكون قد استخلص هذه النتيجة استخلاصا سائغا من مقدمات تؤدى اليها و كيف هذه الاوراق تكييفا قانونيا و لايعيبه بعد ذلك مجرد مجاراته الخصوم فى وصفها بانها شيكات ما دام ان ما قرره قد نفى عنها خصائص الشيك بمعناه القانونى . الطعن رقم 0023 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 860 بتاريخ 19-06-1963 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 1 الاصل فى الشيك انه اداة وفاء ، و على من يدعى خلاف هذا الاصل الظاهر اقامة الدليل على ما يدعيه . الطعن رقم 0488 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 86 بتاريخ 11-01-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 3 لا محل لاعمال حكم المادتين 134 و 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك واذ لم يضع القانون التجارى احكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على ان مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهير ناقلاً للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكيناً له من اداء وظيفته كاداة وفاء فان هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق مالم يثبت صاحب الشان انه اراد بالتوقيع ان يكون تظهيرا توكيلياً واذ لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين 134 و 135 من قانون التجارى ـ بالنسبة للشيك ـ واعتبره تظهيره على بياض ناقلا للملكية فانه لايكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0488 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 86 بتاريخ 11-01-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 4 يجوز للساحب فى دعوى الرجوع التى يرفعها عليه الحامل بالمطالبة بقيمة الشيك الاحتجاج ضده بكافة الدفوع التى كانت له قبل المظهر متى كان هذا الحامل سىء النية . فاذا كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بان حامل الشيك سىء النية لانه شقيق للمظهر ويعمل فى محل تجارته ويعلم بان الشيك موضوع الدعوى حرر للوفاء بثمن بضاعه اشتراها الساحب من المظهر ولم يسلمها اليه ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على هذا الدفاع الذى لو صح لكان من شانه ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى فانه يكون قد شابه قصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 488 سنة 30 ق ، جلسة 1966/1/11 ) الطعن رقم 0227 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 618 بتاريخ 22-03-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 4 الصك الموصوف بانه شيك والمتضمن تاريخين احدهما للسحب والاخر للاستحقاق اذا جاء امر الدفع فيه مصحوباً باجل يفقد صفته باعتباره شيكاً اى اداة وفاء تقوم مقام النقود ويعد كمبيالة صحيحة او معيبة تبعا لما اذا كانت الورقة مشتملة او غير مشتملة على البيانات اللازم ذكرها فى هذا النوع من الاوراق التجارية فاذا خلت من بيان وصول القيمة فانها تعد كمبيالة معيبة . الطعن رقم 0227 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 618 بتاريخ 22-03-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 7 الوصف التجارى للشيك يحدد وقت انشائه فيعتبر عملاً تجارياً اذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى او كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت انه سحبه لعمل غير تجارى تطبيقاً لمبدا الاعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليه بالفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة - ولا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك او بطبيعته العملية التى اقتضت تداوله بطريق التظهير اذ تنسحب الصفة التجارية او المدنية التى اسبغت عليه وقت تحريره - على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على جميع العمليات اللاحقة التى تقع عليه كتظهيره او ضمانه . ( الطعن رقم 227 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/22 ) الطعن رقم 0105 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 425 بتاريخ 13-03-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 1 الشيك هو بحسب الاصل اداة وفاء و لهذا فهو لا يكفى بمجرد لاثبات مديونية المستفيد للساحب بقيمته . الطعن رقم 0371 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1698 بتاريخ 29-11-1976 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 6 اذ كان وفاء الدين الاصلى بطريق الشيك وفاء معلقاً على شرط التحصيل و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى حدود سلطته الموضوعية من واقع الدعوى عدم صرف البنك الشيك الذى تسلمه المطعون ضده للاتفاق المؤرخ ... ... و كان هذا الاستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالاوراق فان الحكم المطعون فيه اذ لم يقم بخصم قيمة هذا الشيك من مبلغ التعويض المقضى به قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 0710 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1463 بتاريخ 21-06-1977 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 2 جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتحقق - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، و لا عبرة بعد ذلك بالاسباب الدافعة لاصدار الشيك لانها من قبيل البواعث التى لا تاثيرلها فى قيام المسئولية الجنائية ، و ان كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك . الطعن رقم 0722 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 401 بتاريخ 06-02-1978 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 2 الاصل فى الشيك ان يكون مدنياً ، و لا يعتبر ورقة تجارية الا اذا كان موقعاً عليه من تاجر او مترتباً على معاملة تجارية . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الوصف التجارى للشيك يحدد وقت انشائه فيعتبر عملاً تجارياً اذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى او كان ساحبه تاجراً - ما لم يثبت ان سحبه لعمل غير تجارى ، و لا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك او بطبيعة العملية التى اقتضت تداوله بطريق التظهير، اذ تنسحب الصفة التجارية او المدنية التى اسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التى ادت الى تظهيره . ( الطعن رقم 722 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/6 ) الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197 بتاريخ 10-12-1979 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 4 الشيك و ان اعتبر فى الاصل اداة وفاء الا ان مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه و لا ينقضى التزامه الا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . ( الطعن رقم 497 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/12/10 ) الطعن رقم 0115 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 234 بتاريخ 15-02-1982 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 2 الاصل فى الشيك ان يكون مدنياً و لا يعتبر ورقة تجارية الا اذا كان موقعاً عليه من تاجر او مترتباً على معاملة تجارية . الطعن رقم 0115 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 234 بتاريخ 15-02-1982 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ ان الوصف التجارى للشيك يحدد وقت انشائه فيعتبر عملاً تجارياً اذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى او كان صاحبه تاجراً ــ ما لم يثبت انه سحبه لعمل غير تجارى ــ و لا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك او بطبيعته العملية التى اقتضت تداوله بطريق التظهير اذ تنسحب الصفة التجارية او المدنية التى اسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التى ادت الى تظهيره . الطعن رقم 0115 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 234 بتاريخ 15-02-1982 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 4 متى كان الشيك تجارياً عند انشائه فان جميع العمليات التى تجرى عليه من ضمان و تظهير و ما ينشا او يتفرع عنها من التزامات تخضع للاحكام العامة للاوراق التجارية و منها الحكم الخاص بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة و لا علاقة لذلك بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع فى العلاقة بين المدين و الحامل اذ ان هذه القاعدة تعتبر اثر من اثار التظهير الناقل للملكية التى تتفق و طبيعة الالتزام الصرفى و تستقل به الورقه التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف بما لا يتصور معه ان يترتب على تطبيق هذا الاثر زوال الصفة التجارية عن الورقة او عدم خضوعها للتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة . الطعن رقم 0744 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 995 بتاريخ 16-04-1984 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 4 من المقرر ان سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه اذ ان الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقض الا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . الطعن رقم 2289 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 568 بتاريخ 25-02-1991 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 10 الاصل فى الشيك ان يكون اداة وفاء و على من يدعى خلاف هذا الاصل الظاهر اقامة الدليل على ما يدعيه . ( الطعن رقم 2289 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/2/25 ) الطعن رقم 2289 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 568 بتاريخ 25-02-1991 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 9 توقيع الساحب الشيك على بياض و تسليمه للمستفيد يفيد تفويض الاخير فى ملء بياناته . الطعن رقم 0099 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 284 بتاريخ 02-01-1947 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 2 الشيك هو اداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد . و من ثم وجب ان يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع . و هو هو المعبر عنه فى المادة 191 من قانون التجارة بالحوالة المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليها ، و الذى جاءت المادة 337 من قانون العقوبات حماية لصاحب الحق فيه . فان كانت الورقة الموصوفة بانها شيك غير واجبة الدفع لدى الاطلاع فهى لا تعد شيكاً و لا يسرى عليها حكم الشيك فى القانون . و الاوراق المشتبهة بالكمبيالة - و لكن لا تعد كمبيالة لعيب فيها - حكمها انها ان كانت مستوفية العناصر اللازمة لذلك كانت سندات عادية خاضعة لاحكام القانون المدنى ، الا ان تكون صادرة بين تجار او لاعمال تجارية فانها حينئذ تعتبر اوراقاً تجارية طبقاً للمادة 198 من قانون التجارة ، اى تجرى عليها احكام القواعد العامة للاوراق التجارية ، مثل سريان التقادم الخمسى و التداول بطريق التظهير و عدم الاحتجاج على حاملها بالدفوع التى للمدين على المظهرين السابقين ، دون الاحكام الاخرى للكمبيالة مثل عمل البروتستو و ضمان الوفاء بطريق التضامن فى حق ساحبها و المسحوب عليه و المحيل و ما لحاملها من الحقوق و ما عليه من الواجبات . . . الخ فهذه كلها خاصة بالكمبيالة الصحيحة . فاذا كانت الورقة محل الدعوى - الموصوفة بانها شيك - مستحقة الدفع لا عند الاطلاع بل فى يوم معين بالذات ، و كانت كذلك خالية من ذكر وصول القيمة ، فانها لا تعد شيكاً فى حكم القانون ، كما لا يمكن عدها كمبيالة و لا سنداً اذنياً تجارياً ، و لذلك فلا يسرى عليها حكم ضمان الوفاء بالتضامن بين الساحب و المحيل . ( الطعن رقم 99 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/2 )