الطلاق الرجعى لا ينهى الزواج فورًا، بل يبقي بعض آثار الزوجية قائمة خلال العدة ويقلل عدد الطلقات التي يملكها الزوج.
الطلاق الرجعى الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376 بتاريخ 05-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى فقرة رقم : 4 الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح فى المال لا فى الحال ، و لا يزيل ملكاً و لا حلاً ما دامت العدة قائمة ، و يترتب عليه اثران ، اولهما نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و المراجعة لا تمحو هذا الاثر ، و ثانيهما تحديد الرابطة الزوجية بانتهاء العدة بعد ان كانت غير محددة . الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376 بتاريخ 05-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى فقرة رقم : 7 اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى اثبات الطلاق ، و كان ما خلص اليه فى هذا الشان ينفق مع احكام الشريعة الاسلامية ، فلا يعيبه ما اورده من تقريرات مخالفة اياً كان وجه الراى فيها . ( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/5 ) الطعن رقم 2149 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1001 بتاريخ 05-05-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى فقرة رقم : 3 المقرر فى فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من احكام الزوجية فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس له من الاثر الا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و لا تزول حقوق الزوج الا بانقضاء العدة لما كان ذلك و كان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها فى 1977/7/6 و المقدمة صورة طبق الاصل منه فى حافظة الطاعنين ان طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالاشهاد رقم . . . كان طلقه اولى رجعية و هو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فان المطعون ضدها وقت ان ترك مطلقها الاقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم انقضاء عدتها منه و من ثم يستمر عقد الايجار بالنسبة لها طبقاً لاحكام المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الاقامة وقت حصول الترك . ( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/5/5 )