بطلان تصرفات المعتوه

بطلان تصرفات المعتوه الطعن رقم 0203 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1033 بتاريخ 07-11-1963 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه فقرة رقم : 1 صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع طبقا للمادة 114 من القانون المدنى من الحكم ببطلانه اذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد او كان الطرف الاخر على بينة منها . و اذ كان الحكم المطعون فيه لم يقف عند حد القضاء للمطعون عليهما بما اختصا به بموجب عقد القسمة الغير متنازع عليه وانما جاوز ذلك الى القضاء باختصاصهما بالقدر الذى ادعى المطعون عليه الاول بان ملكيته قد الت اليه بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل ، و كان الطاعن قد طعن فى هذا العقد بالبطلان لصدوره من المتصرفة و هى فى حالة عته ، فانه كان يتعين على المحكمة قبل ان تقضى للمطعون عليهما بالقدر الذى يتناوله العقد المذكور ان تبحث الطعن الموجه اليه و تقول كلمتها فيه اذ هو يعتبر دفاعا جوهريا فى ذات موضوع الدعوى يترتب عليه لو صح الا يحكم للمطعون عليهما ببعض طلباتهما ، اما و قد تخلت المحكمة عن الفصل فيه بمقولة ان الدعوى لا تتسع لبحثه وانه يخرج عن نطاقها فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فضلا عن مخالفته للقانون . ( الطعن رقم 203 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/7 ) الطعن رقم 0460 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1031 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه فقرة رقم : 1 سنت المادة 114 من القانون المدنى الجديد حكماً جديداً لم يكن مقرراً فى القانون المدنى القديم اذ استلزمت لبطلان تصرفات المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر ان تكون حالة الجنون او العته شائعة او يكون المتصرف اليه على بينة منها و لم تكتف لبطلان هذه التصرفات بمجرد قيام حالة الجنون او العته بالمتصرف وقت صدورها كما كان الحال فى القانون الملغى . فاذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ان التصرفين اللذين قضى ببطلانهما قد صدرا قبل تسجيل قرار الحجر عليه فان الحكم اذا اقتصر فى تاسيس قضائه بذلك على مجرد ما قاله من ثبوت قيام حالة العته بالمورث وقت صدورهما منه ودون ان يثبت ان هذه الحالة كانت شائعة او ان الطاعنة المتصرف اليها كانت على بينهة منها فانه يكون مخالفاً للقانون وقاصر التسبيب . ( الطعن رقم 460 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/11 ) الطعن رقم 0283 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2023 بتاريخ 29-12-1966 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه فقرة رقم : 1 لم يستلزم المشرع لابطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه فى ابطال تصرف السفيه و ذى الغفلة من ان يكون التصرف نتيجة استغلال او تواطؤ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد او علم المتصرف اليه بها فثبوت احد هذين الامرين يكفى لابطال التصرف . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى باسباب سائغة الى ان حالة عته المورث - المتصرف - كانت شائعة وقت تصرفه للطاعنة فقد كان هذا حسبه لابطال هذا التصرف طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدنى و لاعمال اثار البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المذكور و لم يكن على الحكم بعد ذلك ان يثبت علم الطاعنة بحالة العته او استغلالها لها لان ثبوت شيوع حالة العته يغنى عن اثبات علم المتصرف اليه بها كما ان الاستغلال غير لازم قانوناً فى مقام ابطال تصرف المعتوه . ( الطعن رقم 283 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 ) الطعن رقم 0147 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1298 بتاريخ 15-06-1967 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه فقرة رقم : 2 ثبوت شيوع حالة العته عند المحجوز عليه يكفى لابطال البيع الصادر منه طبقاً للمادة 114 من القانون المدنى ويغنى عن ثبوت علم المشترى بهذه الحالة لان هذه المادة لا تتطلب اجتماع الامرين معا - الشيوع والعلم - وانما تكتفى بتحقق احدهما . الطعن رقم 0156 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 578 بتاريخ 08-04-1969 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه فقرة رقم : 1 لا يشترط القانون المدنى القديم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لابطال تصرف المعتوه علم المتصرف اليه بهذا العته وقت التصرف بل كان يكفى فى ظله ان تستدل المحكمة على قيام حالة العته وقت هذا التصرف على اساس ان قيام هذه الحالة يعدم رضاء صاحبها فتقع تصرفات المعتوه باطلة بطلانا مطلقا من ثبوتها . الطعن رقم 0072 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 984 بتاريخ 07-12-1971 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه فقرة رقم : 4 اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى استدلال سائغ الى ان الطاعن " المتصرف اليه" كان على بينة من حالة العته لدى البائعة وقت التعاقد ، و كانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضائه ببطلان التصرف ، فان النعى عليه فيما يتصل بشيوع حالة العته لدى البائعة يكون غير منتج . ( الطعن رقم 72 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/7 ) الطعن رقم 0036 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 897 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه فقرة رقم : 6 مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدنى ، انه لا يكفى لابطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ان تكون حالة العته شائعة وقت التعاقد او ان يكون المتصرف الية على بينة منها . الطعن رقم 0845 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1846 بتاريخ 18-12-1983 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الاولى من المادة 114 من القانون المدنى على انه " يقع باطلاً تصرف المجنون او المعتوه اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر " و فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة على انه " اما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً الا اذا كانت حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد او كان الطرف الاخر على بينة منها " مفاده ان العبرة فى تحرى اهلية العاقد باهليته فى الوقت الذى انعقد فيه العقد ، و ان المشرع اقام من صدور قرار بالحجر على المجنون او المعتوه وقت تسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك اما اذا لم تقم هذه القرينة و صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فقد اشترط المشرع لبطلان التصرف الصادر من المجنون او المعتوه شيوع حالة الجنون او العته او علم الطرف الاخر بها ، و يكفى فى ذلك ان تتوافر احدى الحالتين سالفتى البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلاً لانعدام ركن من اركانه هو صدوره عن ارادة سليمة . ( الطعن رقم 845 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/18 )