الاستيلاء على المواد التموينية

الاستيلاء على المواد التموينية الطعن رقم 0189 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 868 بتاريخ 24-05-1951 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد التموينية فقرة رقم : 1 متى كان الواقع هو ان الطاعن اقام دعواه على المطعون عليهما و طلب فيها قيمة ثمن تكلفة البضائع التى استولى عليها المطعون عليه الثانى [ وزير التموين ] و كان الخبير قد اعتمد تقدير الطاعن لثمن التكلفة و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ثمن التكلفة المثل وقت الاستيلاء فان النعى عليه الخطا فى تطبيق المادة السابعة من المرسوم بقانون 96 لسنة 1939 يكون على غير اساس متى كان الطاعن لم يقدم دليلا على انه ادعى لدى محكمة الموضوع ثمنا للمثل وقت الاداء يزيد على الثمن الذى قال انه ثمن التكلفة . الطعن رقم 0334 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 35 بتاريخ 02-01-1958 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد التموينية فقرة رقم : 1 الاستيلاء المقصود فى معنى المواد 44 و 45 و ما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها انما هو الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جردا وصفيا فى حضور ذوى الشان او بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل و ليس هو مجرد صدور قرار بالاستيلاء فى ذاته . الطعن رقم 0334 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 35 بتاريخ 02-01-1958 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد التموينية فقرة رقم : 3 ان قرار اللجنة العليا للتموين الصادر بتاريخ 1945/10/17 و كذلك قرار لجنة الحديد الصادر فى 1945/10/24 بشان تحديد اسعار الحديد المستولى عليه بقرار وزير التموين رقم 73 لسنة 1945 - هذان القراران لم يصدر ايهما ممن هو مختص باصداره و هو وزير التموين دون غيره وذلك وفقا للفقرة السادسة من المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 . الطعن رقم 0334 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 35 بتاريخ 02-01-1958 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد التموينية فقرة رقم : 2 متى تبين ان الحكومة قد فرضت فى ظل الدستور الملغى اقتضاء جزء من ثمن الحديد المستولى عليه لتغطية مصاريف توزيع تدعيها واستندت فى اقتضاء هذه الحصيلة على قرار وزير التموين رقم 73 لسنة 1945 دون ان يصدر بهذه الحصيلة قانونا يحدد اساسها و وعاءها و الملزمين بدفعها و طريقة تحصيلها فان ذلك يكون نوعا من الضريبة او الرسوم المفروضة بغير الطريق الدستورى الصحيح وفقا للمادة 1/134 من الدستور الملغى و يجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بان فرض اقتضاء هذه الحصيلة غير قائم على سند تشريعى سليم لصلة ذلك بالنظام العام - ذلك لان قرار وزير التموين رقم 73 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 89 لسنة 1945 و الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بالتسعير الجبرى قد تضمن الاستيلاء استيلاء عاما على كميات الحديد المخزونة بالمخازن او الموجودة بالدوائر الجمركية او الكميات التى يتم استيرادها مستقبلا فهو استيلاء مجرد و لم يقترن بالتسليم الفعلى للحديد المستولى عليه و لم يصاحبه جرد وصفى بحضور ذوى الشان او بعد دعوتهم لذلك فهو لا يعدو ان يكون اجراء تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع على المستهلكين و منع المضاربة فى هذه السلعة بعد تحديد سعرها والكميات الواجب صرفها منها ، و ليس من شان هذا الاستيلاء ان ينقل ملكية الحديد المستولى عليه او حيازته الى الحكومة و لا شان لها به و لا باقتضاء حصيلة من ثمنه . الطعن رقم 0348 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1139 بتاريخ 12-12-1963 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد التموينية فقرة رقم : 1 الاستيلاء المقصود فى معنى المواد 44 و 45 وما بعدها من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها انما هو الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جردا وصفيا فى حضور ذوى الشان او بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار الاستيلاء فى ذاته . الطعن رقم 0348 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1139 بتاريخ 12-12-1963 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد التموينية فقرة رقم : 2 متى كان قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 519 لسنة 1946 والصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد تضمن الاستيلاء استيلاءا عاما على جميع ما يوجد من بذرة القطن وكذلك على جميع ما ينتج او ما يرد منها فى المستقبل سواء اكانت تجارية ام للتقاوى وسواء اكانت فى المحالج او فى شون البنوك او فى المحال التجارية او فى حيازة الافراد او الهيئات باية صفة كانت ، فان تقرير الاستيلاء مجردا على هذا النحو لايعدو ان يكون اجراءا تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع وتنظيم تداول البذرة ومنع المضاربة فيها بعد تحديد سعرها والكميات الواجب صرفها وليس من شان هذا الاستيلاء ان ينقل ملكية البذرة او حيازتها الى الحكومة ، يؤكد ذلك صدور قرارات بعد ذلك القرار بتنظيم تداول هذه البذور وبيان كيفية التصرف فيها وتحديد اسعارها ، وفرض مثل هذه القيود على التصرف فى البذرة وتحديد سعر جبرى لها لا ينفيان ملكية صاحبها لها اذ ان تقييد حق الملكية بقيود قانونية تتضمنها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة امر جائز وقد اقرت ذلك المادة 806 من القانون المدنى . الطعن رقم 0423 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 343 بتاريخ 29-01-1976 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد التموينية فقرة رقم : 1 تنص المادة 805 من القانون المدنى على انه لا يجوز ان يحرم احد من ملكه الا فى الاحوال التى يقررها القانون و بالطريقة التى رسمها ، و يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل . و اذا كانت المادة الاولى من القانون رقم 45 لسنة 1945 تنص على انه " يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية و غيرها ... الاستيلاء على اى منقول واى شىء من المواد الغذائية " ، كما تنص المادة 44 من القانون على انه " لمن وقع عليهم طلب الاداء جبر الحق فى تعويض او جزاء على الوجه المبين بها " ، و كان وزير التموين قد اصدر القرار رقم 60 لسنة 1962 المعدل للقرار رقم 6 لسنة 1962 بالاستيلاء على جميع كميات اللب التى كانت موجودة عند صدوره فى جمرك الشلال او المخازن التابعة له و كذلك على الكميات التى ترد مستقبلاً الى الجمرك المذكور ، فان هذا الاستيلاء تنتقل به ملكية المال من الافراد جبراً عنهم الى جهة الادارة - مقابل تعويض عادل ، و لا يعتبر مصادرة او قوة قاهرة بالمعنى الوارد فى المادة 165 من القانون المدنى . الطعن رقم 0111 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1034 بتاريخ 29-04-1976 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد التموينية فقرة رقم : 1 خول وزير التموين - لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية و غيرها من مواد الحاجات الاولية و خدمات الصناعية و البناء و لتحقيق العدالة فى توزيعها - ان يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا ، كل او بعض التدابير المنصوص عليها فى المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و التى من بينها الاستيلاء على اى مصنع او محل صناعى ، و اناط به تنفيذ القرارات التى يصدرها فى هذا الخصوص بالطريقة المنصوص عليها فى المادتين 45 ، 46 من ذات المرسوم بقانون ، لقاء التعويضات التى تقدرها اللجان التى يقوم وزير التموين بتشكيلها و تحديد اختصاصها ، و خول لذوى الشان فى المادة 48 منه حق المعارضة فى قرارات هذه اللجان لدى المحكمة الابتدائية المختصة فى المواعيد و بالطريقة المحددة بها لما كان ذلك فانه يكون قد دل على ان المسئول اساساً عن التعويضات المستحقة هو وزير التموين المختص باصدار القرارات بكل او بعض التدابير المنصوص عليها . ( الطعن رقم 111 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/29 ) الطعن رقم 1188 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 193 بتاريخ 03-02-1988 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد التموينية فقرة رقم : 1 اذ كان المطعون ضده بعد ان قصر طلباته امام محكمة اول درجة على طلب الحكم باخلاء العين المؤجرة ، لم يجادل فى صحة قرار الاستيلاء الصادر من وزير التموين - او تفسيره او تاويله و انما انصبت منازعته على تجرد وضع يد الشركة الطاعنة من سبب مشروع يبرر حيازتها للعين بعد انتهاء مدة الاستيلاء و التى راى انها تنتهى بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار و من ثم فان الدعوى على هذه الصورة لا تثير ثمة منازعة ادارية بل تعد منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدنى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاييد الحكم الابتدائى فيما تضمنته اسبابه من رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 1188 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 193 بتاريخ 03-02-1988 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد التموينية فقرة رقم : 7 النص فى المادة الاولى من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين على انه " يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية و غيرها من مواد الحاجيات الاولية و خامات الصناعة و البناء و لتحقيق العدالة فى توزيعها ان يتخذ بقرارات يصدرها موافقة لجنة التموين العليا على كل او بعض التدابير الاتية 1- 5- الاستيلاء على اية واسطة او عقار او اى منقول " يدل على ان المشرع قصد الى يكون هذا الاستيلاء مختلفاً عن الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه فى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 الذى نص فيه على تاقيت القرار بمدة اقصاها ثلاث سنوات و الاختلاف بين قرار الاستيلاء فى كل من القانونين ظاهر فى ان استيلاء وزارة التموين على الاشياء غير محددة مدة معينة فى حين ان الاستهلاك المؤقت طبقاً لقانون نزع الملكية محددة مدته ابتداء بحيث لا تزيد على ثلاث سنوات و قد رسم المشرع لكل حالة اجراءات و احكام خاصة بتقدير مقابل الانتفاع و لم يضع فى القانون الاول قواعد خاصة لتقدير ثمن العقار مهما طالت مدة الاستيلاء عليه بينما عمد بالنسبة للاستيلاء الذى تزيد مدته على ثلاث سنوات فى قانون نزع الملكية الى بيان كيفية تقدير ثمن العقار المستولى عليه ، و اذ كان انهاء قرار الاستيلاء على العقار الصادر وفقا لاحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 رهن بصدور قرار من وزير التموين برده الى صاحبه اذا ما انتفت الحاجة اليه و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اقام قضاءه بالاخلاء للعقار محل النزاع على سند من ان قرار وزير التموين بالاستيلاء عليه هو استيلاء مؤقت يحكمه قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 و قد زال اثره بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون ان تتخذ الجهة الادارية اجراءات نزع الملكية فانه يكون قد خالف صحيح القانون . ( الطعن رقم 1188 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/3 )