الشهادة بالتسامع
The text says hearsay-style testimony is generally not allowed unless it falls within recognized exceptions, especially in certain matters like نسب, and the witness must state testimony without explaining that it came from people’s reports.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of الشهادة بالتسامع
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
الشهادة بالتسامع
The text says hearsay-style testimony is generally not allowed unless it falls within recognized exceptions, especially in certain matters like نسب, and the witness must state testimony without explaining that it came from people’s reports.
الشهادة بالتسامع الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54 بتاريخ 04-01-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 1 اجاز الحنفية الشهادة بالتسامع فى مواضع منها النسب . و اختلفوا فى تفسيره و تحمل الشهادة به ، فعن ابى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الاخبار و على هذا اذا "اخبره" رجلان او رجل و امراتان لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخير ، و عن الصاحبين اذا اخبره بذلك رجلان عدلان او رجل و امراتان عدول يكفى و تحل لله الشهادة ، و الفتوى على قولهما ، و اشترطوا فى الاخبار - هنا وعن العدلين - ان يكون بلفظ " اشهد" و بمعنى ان يشهدا عنده بلفظ الشهادة . و المتون قاطبة - و النقول المعتبرة - اطلقت القول بان الشاهد اذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و من الفقهاء من استثنى الوقف و الموت فتقبل و لو فسر للقاضى انه اخبره به من يثق به لان الشاهد ربما يكون عمره عشرين سنة و تاريخ الوقف او الموت مائة سنة فيتيقن القاضى انه يشهد بالتسامع فكان الافصاح كالسكوت . و اختلفوا فى معنى التفسبر للقاضى انه يشهد بالتسامع : فلو شهدا و فسرا و قالا شهدنا بذلك لانا سمعنا من الناس لا تقبل . و لو قالا سمعنا من قوم لا يتصور اجتماعهم على الكذب لا تقبل و قيل تقبل ، و لو قالا اخبرنا بذلك من نثق به من قال انه من التسامع و منهم من قالا انه ليس منه و جعله الراجح ، و الظاهر انه حيث اجيز للشاهد ان يشهد بالتسامع فى المواضع التى بينوها وجب ان يقضى بشاهدته و ان فسر و الا كان فى المقام ما يشبه التناقص اذ كل ما فى الامر انهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به ولا يحملون القاضى ذلك . الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54 بتاريخ 04-01-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 2 الطريق الى تحمل الشهادة بالتسامع وحدها هو ان لا يشهد الشاهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الاخبار و يقع فى قلبه صدقها او ان يخبره بذلك رجلان او رجل و امراتان يحصل له بنوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وانهم اوجبوا على الشاهد ان يطلق اداء الشهادة و لا يفسر القاضى انه يشهد بناء على ما سمع من الناس - و اذ كان ذلك فان تعين الحكم بانه لم يبين انه توافرت فى اقوال الشهود شروط قبول الشهادة بالتسامع يكون فى غير محله اذ هى امور تتصل بتحمل الشهادة و حليتها للشاهد ، و كذلك تعييبه لان احداً منهم لم يشهد بواقعة معاصرة للواقعة المطلوب اثباتها و لا بما شهد به لديه عدلان و لم يدع الحكم ان ما شهدوا به تحققت فيه شروط التواتر اذ هى امور تتصل باداء الشهادة و حكاية ما تحمله الشاهد منها و الشاهدة بالتسامع - عند الاداء - يضرها الافصاح و يصححها السكوت و ان يكن سكوتاً كالافصاح . الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54 بتاريخ 04-01-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 3 الاصل فى الشهادة انه لا يجوز للشاهد ان يشهد بشىء لم يعاينه بالعين او بالسماع - بنفسه ، و استثنى الفقهاء من ذلك مسائل منها ما هو باجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح او على ارجح الاقوال او على احد قولين مصححين او على مرجوح اجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس و ان لم لم يعانيها بنفسه ، و هى ضرورة بعد ضرورة دعت اليها رعاية المصالح و الحاجة الشديدة او هى استحسان مرده و الوجه فيه انها امور يختص بمعاينة اسبابها خواص من الناس لا يطلع عليها الا هم و قد تتعلق بها احكام تبقى على انقضاء القرون و انها يقترن بها فى العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة فى كل منها منزلة العيان و الناس يعتمدون فيها على الخبر فكان الخبر مسوغاً للشهادة و لو لم تقبل ادى ذلك الى الحرج و تعطيل الاحكام و الحرج مدفوع شرعاً . و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد ان يشهد بالتسامع الا اذا كان ما يشهد به امراً متوتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و اشتهر و استفاض و تواترت به الاخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لان الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، او يخبره به - و بدون استشهاد - رجلان عدلان او رجل و امراتان عدول فيحصل له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وهى مراتب منها ما يفيد العلم كشهادة التواتر و منها ما يفيد ظناً قوياً يقترب من القطع كشهادة الاستفاضة ، و منها ما يفيد ظناً دون شهادة الاستفاضة بان يقولوا سمعنا سماعاً فاشياً او لم نزل السمع من الثقات ، و الفقهاء و قد اوجبوا على الشاهد ان لا "يفسر" للقاضى انما ارادوا بذلك تحميل الشاهد عبء ما شهد به لا تحميل القاضى هذا العبء . الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54 بتاريخ 04-01-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 4 الشهادة بالتسامع فى فقه الشريعة الاسلاميه لا هى شهادة براى و لا هى شهادة على شهادة و من الدرجة الثانية ، و انما قى شهادة اصلية و متميزة بضوابطها و دواعيها ، لها قوتها فى الاثبات ، و يحمل فيها الشاهد عبء ما شهد به و هى بذلك لا تدخل من باب شهادة السماع و لا من باب الشهادة بالشهرة العامة فى فقه القانون الفرنسى و لا تجرى مجراها و بالتالى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم تخرج بها الى ما لا تؤدى اليه . الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54 بتاريخ 04-01-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 5 فقه الحنيفة على انه لقبول الشهادة على الارث لابد من ذكر سببه و طريقة فاذا شهدوا انه اخوه او ابن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الاخوه و العمومة بان الاسباب الموروثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا الى اب واحد . الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688 بتاريخ 15-11-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 3 الاصل فى الشهادة انه لا يجوز للشاهد ان يشهد بشىء لم يعانيه بالعين او بالسماع بنفسه و استثنى فقهاء الحنيفة من ذلك مسائل منها ما هو باجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح او على ارجح الاقوال او على احد قولين مصححين او على قول مرجوح اجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس استحساناً و ان لم يعانيها بنفسه و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد ان يشهد بالتسامع الا اذا كان ما يشهد به امراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و اشتهر و استفاض و تواترت الاخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لان الثابت بالتواتر و المحسوس سواء او يخبر به - و بدون استشهاد - رجلان عدلان او رجل و امراتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهد به . الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735 بتاريخ 30-04-1970 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 4 الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الاصلية ، و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الدعوى . ( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/30 ) الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 بتاريخ 05-06-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 3 من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع ، و الطلاق من بين ما لا تقبل فيه . الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 5 الشهادة بالتسامع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزة عند الحنفية فى مواضع منها النسب و شرطها ان يكون ما يشهد به الشاهد امراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتوافر به الاخبار و يقع فى قلبه صدقها ، او ان يخبره به رجلان عدلان او رجل و امراتان عدول . الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 6 لا محل لتعييب الحكم بانه لم يبين شروط الشهادة بالتسامع فى اقوال الشهود لانها امور تتصل بتحمل الشهادة و صلتها للشاهد . الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583 بتاريخ 26-10-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 1 انه و ان كان الاصل فى الشهادة انه لا يجوز للشاهد ان يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه عياناً او سماعاً ، الا ان فقهاء الحنفية استثنوا من هذا الاصل مواضع منها النكاح و النسب اجازوا فيها الشهادة بالتسامع استحساناً ، و لئن اطلقت المتون و النقول المعتبرة القول بان الشاهد اذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، الا ان الظاهر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه حيث اجيز للشاهد ان يشهد تسامعاً فى المواضع التى بينوها وجب ان يقضى بشهادته و ان فسر ، و الا كان فى المقام ما يشبه التناقض ، اذ كل ما فى الامر انهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به و لا يحملون القاضى ذلك ، و لا معنى لبقاء القضاء فى مثل هذا على القياس و الاخذ فى الشهادة بالاستحسان ، و لما كان الثابت من محاضر التحقيق الرسمية المقدمة ان اول الشاهدين قرر انه يعرف ان الطاعن تزوج بالمطعون عليها من حوالى ثلاث سنوات و اكثر ، و عندما سئل عن كيفية علمه رده الى ما كان يتردد لدى اهل الحى ، بالاضافة الى اقامة الطاعن و المطعون عليها فى منزل مجاور فترة من الزمن ، فان هذه الاقوال لا تنبىء عن معنى التفسير و لا تكشف للقاضى انه شهد عما ادلى به لانه سمعه من الناس . الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894 بتاريخ 25-03-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 5 الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الاصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى . الطعن رقم 0019 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2092 بتاريخ 24-11-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 1 اذ كان الاصل فى الشهادة الاحاطة و التيقن ، و كان فقهاء الحنفية و ان اجازوا الشهادة بالتسامع فى مسائل منها ما هو باجماع كالنسب ، الا انهم لم يجيزوا للشاهد ان يشهد تسامعاً الا اذا كان ما يشهد به امراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الاخبار و يقع فى قلبه صدقه او يخبره به - بدون استشهاد - رجلان عدلان او رجل و امراتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به ، و ان الشاهد اذ فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد ان يشهد فيها بالتسامع . الطعن رقم 0017 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 614 بتاريخ 24-02-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 1 الاصل فى الشهادة انه لا يجوز للشاهد ان يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه و استثنى فقهاء الحنفية من هذا الاصل مسائل منها ما هو باجماع كالنسب و الموت و النكاح و الدخول و ولاية القاضى و منها على الصحيح كاصل الوقف و منها ما هو على الاصح كالمهر و منها ما هو على احد قولين مصححين كشرائط الوقف و منها ما هو على قول مرجوح كالعتق و الولاء فاجازوا فى هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس استحساناً و ان لم يعاينها الشاهد بنفسه ، و اذ كانت الواقعة المشهود فيها فى الدعوى الماثلة ، و هى رضاع الطاعنين من امراة واحدة ليست من المسائل المشار اليها فانه لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع . ( الطعن رقم 17 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/24 ) الطعن رقم 1535 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 545 بتاريخ 19-05-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 1 الاصل فى فقه الشريعة الاسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج الا ان المشرع تدخل - استثناء من هذا الاصل - احتراماً لروابط الاسرة و صيانة للحقوق الزوجية فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ان " لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية او الاقرار بها الا اذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من اول اغسطس سنة 1931 و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب انهاء عقد ايجار المستاجر الاصلى الذى ترك شقة النزاع باعتبار ان الشاغلة لها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبته للزواج - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فان الزوجية التى هى من شرائط امتداد عقد الايجار عملاً بنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية و لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة . الطعن رقم 0973 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2176 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 1 الاصل فى فقه الشريعة الاسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج الا ان المشرع تدخل استثناء من هذا الاصل - احتراماً لروابط الاسرة و صيانة للحقوق الزوجية - فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ان " لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية او الاقرار بها الا اذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من اول اغسطس سنة 1931 " ، و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب استمرار عقد الايجار الذى كان مبرماً بين المطعون ضده و بين السيدة بالنسبة له - باعتبار انه كان زوجاً لها ، و مقيماً معها بالعين المؤجرة حتى وفاتها - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فان الزوجية التى هى من شرائط استمرار عقد الايجار عملاً بنص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - لا يلزم لتداولها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ، و لو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة . ( الطعن رقم 973 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/20 ) الطعن رقم 47 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 671 بتاريخ 13-03-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً فى اثبات او نفى وقائع الاضرار المبيحة لتطليق الزوجة على زوجها . الطعن رقم 0006 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 675 بتاريخ 13-03-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 2 الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع اليه فى نطاق الدعوىعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان شهادة التسامع لا تقبل الا فى بعض الاحوال و ليس منها التطليق للضرر . ( الطعن رقم 6 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/13 ) الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625 بتاريخ 27-02-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 2 الشهادة بالتسامع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - : جائزة عند الاحناف فى مواضع منها النسب و شرطها ان يكون ما يشهد به الشاهد امراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الاخبار و يقع فى قلبه صدقها .
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
الشهادة بالتسامع
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.