المؤجر هو الملزم بإيداع عقد إيجار الأرض الزراعية.
الاثبات فى الاجارة الزراعية الطعن رقم 1001 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1023 بتاريخ 17-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاجارة الزراعية فقرة رقم : 1 مفاد حكم المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ان الالتزام بايداع عقد ايجار الارض الزراعية يقع على عاتق المؤجر ، لما كان ذلك و كان الثابت من اوراق الطعن ان الطاعنة تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها انها تستند فى وضع يدها الى وجود علاقة ايجارية بينها و بين المطعون ضدها الاولى مالكة الارض الزراعية و ارتكنت فى ذلك الى ان الحيازة فى الجمعية التعاونية الزراعية باسمها ، كما قدمت اثباتاً لدفاعها ايصالات صادرة من المطعون ضدها الاولى تفيد - استلامها ايجار اطيان النزاع عن المدة من 1963 حتى 1976 - و لم تجحد الاخيرة صدور هذه الايصالات منها الامر الذى يكون معه وضع يد الطاعنة على اطيان النزاع يقوم على سند صادر من المالكة و هو الايصالات الصادرة منها و التى تفيد استلامها من الطاعنة ايجار تلك الاطيان الامر الذى ينتفى معه القول بان وضع يد الطاعنة بغير سند من القانون و يرتكن الى الغصب و لا يغير من ذلك عدم ايداع نسخة عقد الايجار بالجمعية التعاونية الزراعية طالما ان ذلك الالتزام يقع على كاهل المؤجرة المطعون ضدها الاولى و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة انه لا يقبل من الطاعنة ان تدفع دعوى المطعون ضدها الاولى بانها تستند فى وضع يدها الى علاقة ايجارية و انه لا يكفى لاثبات ذلك تقديمها المخالصات الصادرة من مالكة الاطيان و التى تفيد استلامها الايجار طالما انه لم يتم ايداع عقد الايجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1001 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/17 )