المعارضة فى امر الاداء
A judgment on opposition to a payment order is heard urgently, and any appeal against it must be filed by summons.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of المعارضة فى امر الاداء
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
المعارضة فى امر الاداء
A judgment on opposition to a payment order is heard urgently, and any appeal against it must be filed by summons.
المعارضة فى امر الاداء الطعن رقم 0106 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 381 بتاريخ 30-04-1959 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : المعارضة فى امر الاداء فقرة رقم : 1 المعارضة فى امر الاداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقا لم تنص عليه المادة 855 مرافعات فيسرى على اى حكم يصدر فيها وبغض النظر عن الطلبات فيها ما يسرى على الدعاوى المبينة فى المادة 118 مرافعات من وجوب رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملا بحكم الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 معدلة من قانون المرافعات - ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى امر الاداء وقد رفع بتكليف بالحضور مستكملا لاوضاعه فى هذا الخصوص - ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان الاستئناف متعين النقض لمخالفة القانون . ( الطعن رقم 106 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/4/30 ) الطعن رقم 0281 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 152 بتاريخ 11-02-1960 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : المعارضة فى امر الاداء فقرة رقم : 2 يبين من مجموع نصوص المواد 851 ، 853 ، 855 من قانون المرافعات المعدلة ان المشرع قد استحدث نظام اوامر الاداء استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى و خرج بالاجراءات و المنازعات المتعلقة بها عن نطاق القواعد العادية فى قانون المرافعات للتداعى امام المحاكم توخيا لما هدف اليه من ايجاد وسيلة سهلة مبسطه و سريعة يتوصل بها الدائنون بديون النقود الثابتة بالكتابة و المعينة المقدار و الحالة الاداء الى حقوقهم دون التقيد باجراءات التقاضى فى الدعاوى العادية . فاوجب الا يتاخر اصدار الامر عن ثلاثة ايام من تاريخ تقديم عريضته و اعتبره بمجرد صدوره بمثابة حكم غيابى اجاز المعارضة فيه و نص على وجوب الحكم فيها على وجه السرعة و على انه اذا لم يعارض فيه اعتبر الامر بمثابة حكم حضورى ، مما يضفى على اوامر الاداء سواء فى اجراءات استصدارها او المنازعة فيها طابع السرعة الذى يتلائم مع غرض المشرع من استحداثها ، لما كان ذلك فان الاستئناف الذى يرفع مباشرة عن امر اداء لم يعارض فيه يكون حاصلا فى مادة تتسم طبيعتها بوصف وجه السرعة و يخضع فى ميعاده لنص الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون المرافعات و هو عشرة ايام ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 281 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/2/11 ) الطعن رقم 0527 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 700 بتاريخ 22-11-1961 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : المعارضة فى امر الاداء فقرة رقم : 1 المعارضه فى امر الاداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقا للمادة 855 من قانون المرافعات و من ثم فانه يسرى على الحكم الصادر فيها ما يسرى على الدعاوى المبينة فى المادة 118 من قانون المرافعات من وجوب استئنافه بطريق التكليف بالحضور عملا بالفقرتين الثانية و الرابعة من المادة 405 من قانون المرافعات و من ثم فان استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى امر الاداء وقد رفع بتكليف بالحضور يكون مستكملا لاوضاعه القانونية و بالتالى فان الحكم المطعون فيه و قد قضى ببطلان الاستئناف يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 527 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/11/22 ) الطعن رقم 0295 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 145 بتاريخ 31-01-1962 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : المعارضة فى امر الاداء فقرة رقم : 1 المعارضة فى امر الاداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقاً للمادة 855 من قانون المرافعات و من ثم فانه يسرى على الحكم الصادر فيها ما يسرى على الدعاوى المبينة فى المادة 118 من قانون المرافعات من وجوب استئناف الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملا بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 معدلة من قانون المرافعات ،واذ كان ذلك وكان استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى امر الاداء قد رفع بتكليف بالحضور مستكملاً لاوضاعه القانونية فان الحكم المطعون فيه وقد قضى ببطلانه يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 295 لسنة 27ق ، جلسة 1962/1/31) الطعن رقم 0264 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 475 بتاريخ 04-04-1963 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : المعارضة فى امر الاداء فقرة رقم : 3 انزل المشرع اوامر الاداء منزلة الاحكام ، فنص فى المادة 853 مرافعات على ان يعتبر امر الاداء بمثابة حكم غيابى ، كما صرحت المذكرة الايضاحية لكل من القانونين 1953/265 و 1953/485 على نفى الراى القائل باعتبار امر الاداء بمثابة امر على عريضة ، و قد اكد المشرع ذلك بمعاملة اوامر الاداء معاملة الاحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 و 856 و 857 مكرر مرافعات ، مما يتادى معه ان اوامر الاداء و ان كانت تصدر بطريقة تختلف عن الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى و تشتبه بطريقة استصدار الاوامر على عرائض ، الا انها تصدر بموجب السلطة القضائية لا الولائية و لها ما للاحكام من قوة و تصلح اداة لاستصدار امر بالاختصاص على ماتنص عليه المادة 1085 مدنى . الطعن رقم 0527 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 963 بتاريخ 07-07-1964 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : المعارضة فى امر الاداء فقرة رقم : 1 مفاد ما نصت عليه المادتان 853 و 855 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - من ان امر الاداء يعتبر بمثابة حكم غيابى و انه يجوز للمدين المعارضة فى الامر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه اليه ، ان المشرع قد انزل اوامر الاداء منزلة الاحكام الغيابية و انزل المعارضة فيها منزلة المعارضة فى هذه الاحكام مما يتادى منه ان تخضع المعارضة فى امر الاداء لاحكام المعارضة فى الحكم الغيابى ، و اذ كان يترتب على المعارضة فى الحكم الغيابى طرح النزاع على المحكمة التى اصدرت الحكم والقضاء فى موضوعه من جديد ما لم تكن صحيفة افتتاح الدعوى نفسها باطلة ، فانه يكون من شان المعارضة فى امر الاداء اعادة طرح النزاع على المحكمة لتقضى فى موضوعه ما لم تكن اجراءات الطلب - وهو بديل ورقة التكليف بالحضور - باطلة ( الطعن رقم 527 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/7/7 ) الطعن رقم 0488 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 86 بتاريخ 11-01-1966 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : المعارضة فى امر الاداء فقرة رقم : 2 لما كانت المعارضة فى امر الاداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقاً لما تنص عليه المادة 855 من قانون المرافعات فان الحكم الذى يصدر فيها يسرى عليه ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ وبغض النظر عن الطلبات الموجهة فيها مايسرى على الدعاوى المبينة بالمادة 118 من قانون المرافعات من وجوب رفع الاستئناف فى الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملاً بحكم الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 من قانون المرافعات .
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
المعارضة فى امر الاداء
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.