الحيازة فى المنقول

الحيازة فى المنقول الطعن رقم 0056 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 482 بتاريخ 04-02-1954 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 1 لما كانت الحيازة فى المنقول دليلا على الملكية فان ثمة قرينة قانونية تقوم لمصلحة الحائز من مجرد حيازته للمنقول على وجود السبب الصحيح و حسن النية الا اذا ثبت عكس ذلك . و اذن فمتى كان الثابت ان المنقولات المتنازع عليها كانت فى حيازة زوجة الطاعن قبل وفاتها عن طريق الوهبة و ظلت فى منزل الزوجية الى ان وقع عليها الحجز من المطعون عليه الاول ، و كانا لحم المطعون فيه اذ قضى بعدم احقية الطاعن فى نصيبه فى هذه المنقولات اقام قضاءه على انها مملوكة للمطعون عليه الاول لانه شرط الاحتفاظ بملكيتها حتى يوفى اليه ثمنها كاملا وان له ان يستردها تحت يد كائن من كان دون ان يعتد بقرينة الحيازة التى ثبت توافرها لمورثة الطاعن قبل وفاتها فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 56 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/4 ) الطعن رقم 0356 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1114 بتاريخ 12-05-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما قرره من ثبوت قيام عقد بين الطاعنة والمطعون ضده الاول " مستغل الكتاب " بصفته الشخصية لابصفته نائباً عن المطعون ضده الثانى " المؤلف" من مقتضاه الزام الطاعنة بتوزيع نسخ الكتاب الذى تسلمته من المطعون ضده الاول وان ترد اليه ما تبقى منه بغير توزيع وكان الظاهر ان مقصود الحكم من استناده الى قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية هو ان المطعون ضده الاول كان حائزاً لنسخ الكتاب المطبوعة باعتبارها منقولاً مادياً يجوز حيازته لاحيازة حق المؤلف عليها فان الحكم لايكون قد حالف القانون . الطعن رقم 1424 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 482 بتاريخ 05-02-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 1 بيع المحل التجارى بمحتوياته و مقوماته بما فى ذلك حق الايجار يعتبر بيع منقول و تسرى فى شانه الماده 1/976 من التقنين المدنى التى تنص على ان من حاز منقولاً بسبب صحيح و توافرت لديه حسن النية وقت حيازته يصبح مالكاً له. الطعن رقم 0293 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1093 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 5 المقرر بحكم المادتين 204 و 932 من القانون المدنى ان ملكية المنقول المعين بذاته تنتقل الى المشترى بمجرد التعاقد و دون توقف على تسليمه اليه ، مما مؤداه و على نحو ما ورد بالمذكرة الايضاحية للمادة 932 انه اذا قام بائع هذا المنقول بعد ذلك ببيعه مرة اخرى الى مشتر ثان فان الملكية تبقى مع هذا للمشترى الاول الا ان يكون البائع قد قام بتسليم المنقول الى المشترى الثانى ، و كان هذا الاخير حسن النية و لا يعلم بسبق التصرف فى المنقول الى المشترى الاول ، فان الملكية تنتقل فى هذه الحالة الى المشترى الثانى لا عن طريق العقد بل عن طريق الحيازة و هى فى المنقول سند ملكية الحائز ، لما كان ذلك ، و كان الثابت بالعقد موضوع التداعى ان المطعون عليه الثانى باع المنقولات المبينة الى المطعون عليه الاول على ان يتم تسليمها اليه عند دفع باقى الثمن فى موعد غايته 1976/4/1 و كان الثابت بالعقد الصادر من المطعون عليه الثانى ذاته الى الطاعنة بتاريخ 1976/1/28 انه باع اليها المنقولات عينها و اقر بقبض ثمنها و قام بتسليمها اليها ، و اذ خلت الاوراق مما يدل على علم الطاعنة بالتصرف السابق الحاصل للمطعون عليه الاول ، فانها تكون قد اكتسبت ملكية هذه المنقولات عن طريق الحيازة المقترنة بحسن النية . ( الطعن رقم 293 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/12 ) الطعن رقم 0436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246 بتاريخ 08-12-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 2 اذ كانت ملكية المنقول تنتقل الى المشترى بمجرد تمام البيع و كان بيع ثمار الحدائق واقع على منقول مالاً و كان من اثار عقد الايجار استحقاق المستاجر لمنفعة العين المؤجرة - فيمتلك الثمرات خلال مدة العقد . الطعن رقم 1747 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1637 بتاريخ 20-11-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 6 لئن كان بيع المحل التجارى بمحتوياته و مقوماته بما فى ذلك حق الايجار يعتبر بيع منقول و تسرى فى شانه المادة 1/976 من القانون المدنى ، الا ان النص فى هذه المادة على ان " من حاز منقولاً او حقاً عينياً على منقول او سند لحماله فانه يصبح مالكاً له اذا كان حسن النية وقت حيازته "يدل على انه لتطبيق هذه القاعدة فى المنقول يتعين ان تنتقل حيازة المنقول بسبب صحيح و ان يكون الحائز قد تلقى الحيازة و هو حسن النية من غير مالك اذ التصرف لا ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير مالك و لكن تنقلها الحيازة فى هذه الحالة و تعتبر سبباً لكسب ملكية المنقول ، اما اذا كان التصرف صادراً من مالك المنقول امتنع تطبيق القاعدة لان التصرف هو الذى يحكم العلاقة بين المالك و المتصرف اليه ، و لما كان فى البيع بالمزاد يعتبر المدين فى حكم البائع و الراسى عليه المزاد فى حكم المشترى ، لما كان ذلك ، و كان البين من اوراق الدعوى ان الراسى عليه المزاد قد تلقى حيازة المنقولات الراسى مزادها عليه من مالك - هو المدين مورث الطاعنين - فانه لا يجوز له التمسك بقاعدة الحيازة سند الملكية فى هذا المقام و لا تصلح سنداً لكسب ملكية المنقولات المتنازع عليها و يبقى بعد ذلك البيع كتصرف جبرى هو الذى يحكم علاقة طرفيه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه - قد انتهى صحيحاً الى بطلان اجراءات البيع و من مقتضى ذلك عودة الطرفين [ المدين و الراسى عليه المزاد ] الى الحالة التى كانا عليها قبل رسو المزاد اى بقاء ملكية المنقولات للمدين و ورثته من بعده [ الطاعنين ] فان قضاءه برفض طلب رد المنقولات بالحيازة القائمة على السبب الصحيح و حسن النية يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0561 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 959 بتاريخ 09-12-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 1 يدل نص المادتين 965 ، 977 من القانون المدنى على ان حق حائز الشئ المسروق فى ان يطلب ممن يسترده منه ان يعجل له الثمن الذى دفعه ، رهين بان يكون هذا الحائز حسن النية ، و ان مناط اعتباره كذلك ، ان يجهل انه يعتدى بحيازته على حق الغير ، و الا يكون جهله هذا ناشئاً عن خطا جسيم ، و الا وجب اعتباره سيئ النية و امتنع عليه حق المطالبة بتعجيل ما يكون قد دفعه من ثمن . ( الطعن رقم 561 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/12/9 ) الطعن رقم 1834 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 164 بتاريخ 21-05-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 3 من المقرر - ان الحيازة فى المنقول اصلاً سند الملكية و ان المشترى حسن النية يملك المنقول بالحيازة ، و ان حق الامتياز - و على ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 1133 من التقنين المدنى - لا يحتج به على من حاز منقولاً بحسن نية . ( الطعن رقم 1834 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/5/21 ) الطعن رقم 0107 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 327 بتاريخ 30-01-1947 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 1 الحيازة لا تعتبر سنداً للملك فى المنقول - وفق ما هو مقرر فى المادتين 607 و 608 من القانون المدنى - الا اذا كانت فعلية بنية التملك بريئة من شائبة الغموض و اللبس . و هى لا تكون فعلية الا اذا ترتب عليها وجود الشئ المحوز فى مكنة الحائز و تحت تصرفه ، و لا تكون بنية التملك الا اذا كان الحائز اصيلاً يحوز لنفسه لا لغيره ، و لا تكون بريئة من اللبس و الغموض الا حيث تخلص ليد واحدة لا تخالطها يد سواها مخالطة تثير الشك فى انفرادها بالتسلط على الشئ و التصرف فيه .