تصفية التركة

تصفية التركة الطعن رقم 0284 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 296 بتاريخ 08-03-1956 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد 844 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى ان الوارث لا يتصل اى حق له باموال التركة ما دامت التصفية قائمة . الطعن رقم 0104 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 805 بتاريخ 17-12-1959 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 2 لما كان مؤدى نص المادة 881 من التقنين المدنى الجديد ان ما يجب اتخاذه من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة انما يصدر به الامر من " المحكمة " المقدم لها طلب التصفية - و ليس من قاضى الامور الوقتية - و كان ما تهدف اليه الطاعنة بطعنها من اعمال احكام التصفية الواردة فى التقنين المدنى الجديد لا يحقق لها ما تبتغيه من ذلك ، لان الاوامر التى استصدرتها من قاضى الامور الوقتية قد صدرت من غير ذى اختصاص فهى حتمية الالغاء على اى اعتبار ، فان طعنها يكون غير مجد ، اذ لو صحت اسبابه و اقتضت نقض الحكم المطعون فيه فانه لا تعود عليها من هذا النقض اية فائدة و من ثم يتعين رفض الطعن . ( الطعن رقم 104 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/17 ) الطعن رقم 0104 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 805 بتاريخ 17-12-1959 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة881 من التقنين المدنى الجديد ان ما يجب اتخاذه من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة انما يصدر به الامر من " المحكمه " المقدم لها طلب التصفية و ليس من قاضى الامور الوقتية ، و ليس اقطع فى الدلالة على ان المشرع قد جعل سلطة اتخاذ الاحتياطات المستعجلة منوطة " بالمحكمة " لا بقاضى الامور الوقتية ، من انه ناط بالمحكمة اتخاذ تلك الاجراءات ليس فقط بناء على طلب احد ذوى الشان او النيابة العامة ، بل انه ايضا خول لها اتخاذ تلك الاحتياطات من تلقاء نفسها و دون طلب ما - و هو امر لا يتصور حصوله من قاضى الامور الوقتية . الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677 بتاريخ 16-05-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 2 احكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدنى فى المواد 875 و ما بعدها لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية التى اوجبت المادة 99 مرافعات تدخل النيابة فى القضايا المتعلقة بها ـ ذلك ان انتقال المال الى الوارث تاسيسا على الميراث بوصفه سببا من اسباب نقل الملك هو مسالة تتعلق بنظام الاموال ، و قد اورد القانون المدنى احكام تصفية التركات فى باب الحقوق العينية ، و نص فى الفقرة الثانية من المادة 875 منه على اتباع احكامه فيها و هى احكام اختيارية لا تتناول الحقوق فى ذاتها بل تنظم الاجراءات التى يحصل بها الورثة و الدائنون على حقوقهم فى التركات فى نطاق القاعدة الشرعية التى تقضى بان لا تركة الا بعد سداد الديون ـ و لا يغير من هذا النظر ما اوردته المواد 939 و 940 و 947 و ما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان " فى تصفية التركات " ضمن الكتاب الرابع الخاص بالاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية ، لان هذه الاحكام انما اريد بها كما تقول المذكرة الايضاحية لهذا القانون مواجهة الاوضاع التى تستلزمها قواعد الارث فى بعض القوانين الاجنبية . الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677 بتاريخ 16-05-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 4 اذ تنص المادة 2/877 من القانون المدنى على ان " للقاضى اذا طلب اليه احد ذوى الشان او النيابة العامة او دون طلب عزل المصفى و استبدال غيره به متى وجدت اسباب مبررة لذلك " ـ و كان لايوجد فى نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين فى دعوى عزل المصفى او استبدال غيره به ، بل تكفل القانون المدنى ـ بما استحدثه من احكام نظم فيها تصفية التركات و اجراءاتها ـ بصيانه حقوق الدائنين و لو ظهروا بعد تمام التصفية و جعل لهم باعتبارهم من ذوى الشان الحق فى طلب عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت اسباب مبررة . فان الحكم المطعون فيه اذ التزم هذا النظر و اقام قضاءه على ان دعوى عزل المصفى لا تمس نظام التصفية فى شىء و انما هى تتعلق بشخص المصفى و ما هو منسوب اليه و لم يشترط القانون ادخال الدائنين فيها قياما على ان رايهم غير ذى اثر فى نظر القاضى الذى يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب اولى تلبية لرغبة وراث واحد قد يكون مالكا لاقل الانصبة فانه لايكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677 بتاريخ 16-05-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 6 حكم محكمة اول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ فى حق المصفى الذى اقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذا فى حق سلفه دون حاجه الى النص على ذلك فى منطوق الحكم الاستئنافى . ( الطعن رقم 39 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/16 ) الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 444 بتاريخ 20-03-1969 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 استحدث المشرع فى القانون المدنى القائم نظاما لتصفية التركة يكفل حماية مصلحة الورثة و من يتعامل معهم كما يكفل مصلحة دائنى التركة ، فاذا ما تقررت التصفية فانها تكون جماعية فترتفع بذلك يد الدائنين و الورثة عن التركة و يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الامر الصادر بتعيين المصفى اتحاذ اى اجراءات فردية على اعيان التركة حتى تتم التصفية ، و بهذا تتحق المساواة الفعلية بينهم كما هو الحال فى الافلاس التجارى و تنتقل اموال التركة الى الورثة خالية من الديون فيتحقق المبدا القاضى بالا تركة الا بعد سداد الديون على وجه عملى . الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 444 بتاريخ 20-03-1969 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 2 انه و ان كان القانون قد اوجب رفع المنازعة فى صحة الجرد فى الميعاد ثلاثين يوما ، الا انه جعل انفتاح هذا الميعاد رهنا بقيام المصفى باخطار المنازع بايداع القائمة محل المنازعة ، اما ذوو الشان الذين لم يخطروا بايداع القائمة فلا يتقيدون بداهة بهذا الميعاد لتوقف الالتزام به على حصول الاخطار بايداع القائمة ، و من ثم فان لهؤلاء ان يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد الى المحكمة فى اى وقت الى ما قبل تمام التصفية ، و نص المادة 897 من القانون المدنى من العموم بحيث يشمل جميع الدائنين العاديين الذين لم ينازعوا فى قائمة الجرد قبل تمام التصفية و لا يدع مجالا لاستثناء من لم يخطر منهم بايداع تلك القائمة ، هذا الى ان استثناء هؤلاء يترتب عليه اهدار الصفة الجماعية للتصفية و تفويت ما هدفه المشرع منها من تحقيق المساواة بين الدائنين العاديين و تامين الغير الذى يتعامل مع الورثة فى اموال التركة بعد تمام التصفية من ظهور دائن للتركة ينازعه . ( الطعن رقم 7 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/20 ) الطعن رقم 0249 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250 بتاريخ 15-12-1970 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 انه و ان كان مفاد نصوص المواد 884 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى ان الوارث لا يتصل اى حق له باموال التركة ما دامت التصفية قائمة ، الا ان اوراق الطعن و قد خلت مما يدل على ان التركة خضعت لاجراءات التصفية المنصوص عليها فى المادة 876 و ما بعدها من القانون ، و انما اقام مورث الطاعنين الاعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارسا قضائيا على التركة المذكورة ، و هو ما يختلف عن التصفية ، فلا محل لتطبيق احكامها . الطعن رقم 0364 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 456 بتاريخ 13-02-1978 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 ترتفع يد الدائنين و الورثة عن التركة اذا ما تقررت التصفية و يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الامر بتعيين المصفى اتخاذ اى اجراءات فردية على اعيان التركة حتى تتم التصفية و ينوب المصفى عن التركة الدعاوى التى ترفع منها او عليها عملاً بالمادة 885 من التقنين المدنى الا ان هذا لا يفقد الورثة اهليتهم و لا يحول تعيين المصفى من بقائهم معه خصوماً فى الدعوى لمعاونته فى الدفاع عن حقوق التركة ذلك ان المصفى ما هو الا نائب عن الورثة نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها تمثيلهم امام القضاء و فحص و حصر و سداد ديون التركة التى يتولى ادارتها نيابة عنهم ، و اذ كان الثابت ان الطاعن بصفته مصفياً للتركة قد اختصم فى الدعويين للحكم بالزامه مع الورثة بطلبات المطعون ضده فيها و انه حمل لواء المنازعة فى تلك الطلبات فانه يكون قد اختصم اختصاماً صحيحاً يتفق مع صفة النيابة التى اسبغها عليه القانون عن التركة و يكون الحكم الصادر فى هاتين الدعويين قد صار ضد التركة فى مواجهة الطاعن بصفته الممثل القانونى لها . ( الطعن رقم 364 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/13 ) الطعن رقم 0661 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 878 بتاريخ 09-11-1982 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة الاولى من المادة 890 مدنى ان كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شان خلال الثلاثين يوماً التالية للاخطار بايداع القائمة مما مؤداه ان المشرع جعل انفتاح هذا الميعاد رهناً بقيام المصفى باخطار المنازع بايداع القائمة ، اما ذوو الشان الذين لم يخطروا بايداع القائمة فلا يتقيدون بهذا الميعاد لتوقف الالتزام به على حصول الاحكام بايداع القائمة و من ثم فان لهؤلاء ان يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد الى المحكمة فى اى وقت الى ما قبل تمام التصفية . الطعن رقم 0930 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 290 بتاريخ 07-03-1982 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 876 من التقنين المدنى و المذكرة الايضاحية للمشروع التمهييدى ان الاصل فى تصفية ديون التركة ان تكون باجراءات فردية ، اما تسوية هذه الديون عن طريق اجراءات جماعية ــ اى التصفية الجماعية للتركة ــ فهو امر اختيارى ، بل هو امر استثنائى لا يجوز اللجوء اليه الا عند الضرورة ، اذ هو نظام ينطوى على اجراءات طويلة و يقتضى تكاليف كبيرة ، فلا يصح اذن ان يكون نظاماً اجبارياً تخضع له كل التركات ، بل هو ليس بنظام اختيارى ــ بمعنى ان يكون لذوى الشان ان يطبقوه متى شاءوا ــ و انما هو نظام وضع لتصفية التركات الكبيرة اذا اثقلتها الديون و تعقدت شئونها ، فالاجراءات التى نظمها المشرع فى هذا الصدد انما تكفل ـ على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية ـ اصلاح ما ينشا عن اختلاف الورثة على تصفية التركة او اهمالهم فى ذلك من كبير ضرر ، و قد ناط المشرع ــ بصريح نص المادة 876 مدنى ـ بالقاضى السلطة التامة فى تقدير " الموجب " لاجابة طلب ذوى الشان تعيين مصف للتركة ، فالقاضى ــ وحده ــ هو الذى يقدر الاستجابة لطلب اخضاع التركة لنظام التصفية ، و هو لا يستجيب لهذا الطلب الا اذا وجد من ظروف التركة ما يبرر ذلك . ( الطعن رقم 930 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/7 )