حجية الاوراق الرسمية

حجية الاوراق الرسمية الطعن رقم 0167 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 239 بتاريخ 20-12-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد اعتمد قى تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة بمعرفة صراف البندر الذى ولد فيه من واقع دفتر الموليد باعتبار انها شهادة رسـمية فـى خصوص ما اعدت له ، و ذلك بناء على ان الطاعن هو الذى قدم طلب هذه الشهادة الى المديرية و دفع الرسوم المستحقة عليها ، فاحالته المديرية على الصراف ، فاستخرج الشهادة من واقع دفتر المواليد الذى كان معروفاً بالاورنيك ثم اعتمدت المديرية هذة الشهادة بالتوقيع عليها بختمهـا و بالتاشــير بعبارة " تعتمد لجهة لزومها " فهذا الحكم لا يكون قد اخطا فى القانون و لا خالف قواعد الاثبات . اذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسماً يقوم مقام شهادة الميلاد فى معنى قرار مجلس الوزراء الصــادر فى 20 من يناير سنة 1927 . و اذا كانت المحكمة لم تعبا بالخلاف بين الاسم الوارد بالمسـتخرج المذكور " عبدالعزيز سيد " واســم الطاعن كما هو وارد فى الشهادة الابتدائية " عبدالعزيز فخرى " مستخلصة من الادلة الســائغة التى اوردتها فى حكمهـا والتى لا تخالف الثابت بالاوراق ان الطاعن هو بذاته صاحب الاســم الوارد فى المسـتخرج ، فلاغبارعليها فى ذلك اذ هذا استخلاص تملكه فى حدود سلطتها الموضوعية . ( الطعن رقم 167 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 ) الطعن رقم 0130 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 11 بتاريخ 03-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 6 تقدير قيمة محتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد راى للمثمن ، فاذا عزف الحكم ففى حدود سلطته الموضوعية عن الاخذ بهذا التقدير فانه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 130 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/3 ) الطعن رقم 0578 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 747 بتاريخ 22-04-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 3 اذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من اوراق لا يعدو ان يكون صورا شمسية و خطية غير رسمية يقول الطاعن انها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة و الحراسة الزراعية اصلها لم يقدم ، و قد اعترض المطعون ضده فى مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف على صلاحيتها لاثبات محتواها ، و كانت تلك الاوراق بحالتها هذه ليست لها اى حجية لان الاصل انه لا حجية لصور الاوراق الرسمية الا اذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدنى الواجبتى التطبيق ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب لاغفاله التحدث عنها يكون غير منتج . الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329 بتاريخ 04-12-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 10 المحررات الرسمية التى تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية فى مصر وفقاً لقوانين الدول التى تتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية اجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها فى الاثبات و لكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية الا بعد شمولها بالامر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق . الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329 بتاريخ 04-12-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 9 النص فى الفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 باصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى ، يعنى ان المحررات التى يجريها القناصل المصريون فى الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التى تحرر و توثق فى مصر ، و هو تطبيق لمبدا الامتداد الاقليمى لسلطة الدولة خارج حدودها و لا يمكن ان يفيد النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير من ذلك ان الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 من اغسطس 1925 و المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلى كانت تقضى بان للعقود التى يحررها القناصل المصريون فى الخارج " .. قوة العقود الرسمية ، و تكون واجبة التنفيذ فى القطر المصرى بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية ، و تكون كذلك واجبة التنفيذ فى الخارج اذا اجازت ذلك العادات و الاتفاقات السياسية " لان هذه الفقرة انما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمى لا بقوته فى الاثبات ، و لم يجد المشرع داعياً لتردادها فى القانون رقم 166 لسنة 1954 لان القواعد العامة فى قانون المرافعات تغنى عنها . الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084 بتاريخ 27-04-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 1 مفاد المادة 11 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - ان الحجية المقررة للاوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها او شاهد حصوله من ذوى الشان او تلقاه عنهم فى حدود سلطته و اختصاصه ، تبعاً لما فى انكارها من مساس بالامانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود او ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشان من بيانات لان اثباتها فى ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع فى امر صحتها او عدم صحتها الى القواعد العامة فى الاثبات . الطعن رقم 015 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1000 بتاريخ 20-04-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 4 محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الاثبات و ما اثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة ان تنكر ما جاء به الا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون . الطعن رقم 0517 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 697 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 5 النص فى المادة 11 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى على ان " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من امور قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً " يدل على ان حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام او المكلف بخدمة عامه فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره ، و هى البيانات التى لا يجوز انكارها الا عن طريق الطعن بالتزوير ، اما البيانات الاخرى التى يدلى بها ذوى الشان الى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز اثبات ما يخالفها بكافة طرق الاثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليس طرفاً فى المستندات محل النعى ، و كانت هذه البيانات تتعلق باقرارات ذوى الشان و لا تتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فانه يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون له اثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه المثابه للتحدى بقاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى . ( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/16 ) الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644 بتاريخ 09-11-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 4 اذ كان مفاد المادة 11 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من امور قام بها محورها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره ، و كان ما اورده الحكم من ان ما جاء بالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن اجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد انتهاء عمله او تكليفه بعمل فانه لا يكون قد انطوى على اهدار لحجة هذه الشهادة و ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمى الذى حررها ، لما فيه من تسليم بعدم وجود الطاعن فى اجازة بالفعل و قتذاك هذا الى ان استخلاص وجود الطاعن فى مهمة بعيداً عن عمله و احتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها امام محكمة اول درجة و الثابت فيها انه كان فى مامورية خارجية خلال المدة من 1973/3/17 حتى 1973/3/25 و من ثم يكون ايثار الحكم اقوال شاهدى المطعون عليها امر يحتمله منطق الامر . الطعن رقم 0203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 7 المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من امور قام بها محررها اذا وقعت من ذى الشان فى حضوره ـــ و اذا كان اصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء اكانت تنفيذية او غير تنفيذية اخذت فور تحرير الاصل بمعرفة محرره او اخذت بعد ذلك بمعرفة احد الموظفين غير محرر الاصل و ذلك متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للاصل اما اذا كان المظهر الخارجى يبعث على الشك فى ان تكون قد عبث بها كما اذ وجد بها كشط او محو او تحشير فان الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة . الطعن رقم 229 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 496 بتاريخ 07-02-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 2 حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الاثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره ، و اذ كان ما دون بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن اثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد اتخاذه منها مقراً لاعماله انما تم بناء على ما ادلى به تحت مسئوليته و ليس نتيجة قيام محررها بتحرى صحة هذا البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل ، فلا على الحكم اذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذه الاوراق و ارقام قضاءه على ادله مناهضة استقاها من اقوال الشهود و التحقيقات الاداريه المقدمة فى الدعوى . الطعن رقم 0340 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1448 بتاريخ 28-05-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 11 من قانون الاثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام او المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره و هى البيانات التى لا يجوز انكارها الا عن طريق الطعن بالتزوير ، اما البيانات الاخرى التى يدلى بها ذوو الشان الى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع فى امر صحتها او عدم صحتها الى القواعد العامة فى الاثبات . الطعن رقم 0469 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 595 بتاريخ 29-02-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 1 مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم ه2 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من امور قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره ، لما كان ذلك و كانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتاميم بعض الشركات و المنشات - تنص على ان تظل هذه الشركات و المنشات محتفظة بشكلها القانونى عند صدوره ، و كان القانون رقم 32 لسنة 1966 باصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 60 لسنة 1971 الذى حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة او امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع الحجز الادارى و نزع الملكية للمنفعة العامة ، فان مؤدى ذلك ان شركات القطاع العام تعتبر من اشخاص القانون الخاص ، و هو ما افصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما اورده فى مذكرته الايضاحية من ان الهدف من هذا التعديل هو امتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للاموال الخاصة المملوكة للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة ، الى اموال شركات القطاع العام لانها و ان كانت من اشخاص القانون الخاص الا انها تقوم بدور خطير فى بناء الهيكل الاقتصادى للدولة ، لما كان ما تقدم و كان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لان علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لاحكام نظام العاملين بتلك الشركات ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و اعتبر عقد التامين المختلط - الذى اصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية و هى من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الاثبات ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 469 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/29 ) الطعن رقم 0308 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1087 بتاريخ 05-12-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 2 صورة المحرر الرسمى التى لم تصدر عن الموظف المختص باعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بانها مطابقة للاصل المحفوظ لديه ، لا تعتبر صورة رسمية و انما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها فى الاثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة او ضمناً . و اذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على ان وفاة المرحوم قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة و اشهاد وراثة ، بينما تمسك المطعون ضده الاول فى مذكرته بانتفاء اى حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الاثبات و يكون النعى بهذا السبب عارياً عن الدليل و من ثم غير مقبول . الطعن رقم 0304 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 692 بتاريخ 26-04-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 2 اذ كان محضر الجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاًُ لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الاثبات - و ما اثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثم لا يجوز للطاعنين ان يثبتوا ان من حضر بجلسة القيم كان شخصاً اخر الا بطريق الطعن على محضر جلستها بالتزوير و اذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى نتيجته فان النعى عليه بهذا الوجه يكون غير منتج . الطعن رقم 1073 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010 بتاريخ 26-12-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 1 مناط رسمية الورقة فى معنى المادة 10 ، 11 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من امور قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره ، كما و ان مباشرة الموظف العام او الملكف بخدمة عامة لاجراء معين لا تقطع بمجردها فى توافر الشروط اللازمة لاختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان البين من الاوراق ان مجلس مدينة مطاى قد تدخل لتسوية النزاع الذى قام بين الطاعنة و المطعون ضده الاول و غيره من مستاجرى اطيان الطاعنة الزراعية و حرر فى سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت اليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت المنازعات الزراعية التى تنشا بين مالك الارضى الزراعية و مستاجرها تختص بنظرها لجان لفصل فى المنازعات الزارعية و المحاكم من بعدها وفقاً لاحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشان الاصلاح الزراعى و تعديلاته بما لا يكون معه لجهة الادارة المحلية اختصاص الفصل فى تلك المنازعات كما انها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الافراد التى يراعى فى توثيقها الاوضاع و القواعد التى قررها القانون لتوثيق كل ورقة ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نفى صفة الرسمية عن المحاضر التى تضمنت اعمال لجنة التسوية المشار اليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفى لكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الاول لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 1196 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 410 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 4 البين من اوراق الدعوى رقم 1970 مدنى سمالوط من ان ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الصادرة فى المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذى يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للاصل ، و لم يعول عليها الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه ان لم يعرض لهذا المستند الذى يفتقد حجيته فى الاثبات ، و يكون النعى عليه بالقصور لهذا السبب على غير اساس . الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118 بتاريخ 10-05-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 3 الصور الرسمية للاحكام - تنفيذية كانت او غير تنفيذية تعتبر من الاوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الاثبات ، و ما اثبت فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لاحد انكاره الا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون . الطعن رقم 1431 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 518 بتاريخ 19-02-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 11 من قانون الاثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من امور قام بها محررها . الطعن رقم 1431 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 518 بتاريخ 19-02-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 2 اذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسمى الحوادث و شئون المرور المركزى بهيئة النقل العام بالقاهرة و راعياً الاوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها و ضمناها ان السيارة رقم 7042 هيئة خط 68 قيادة السائق . . . المتسببة فى حادث المحضر . . . و انها بتاريخ 1976/11/13 كانت تحمل لوحات رقم 2443 اتوبيس عام القاهرة فانها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن انكار ما ورد بها الا عن طريق الطعن بالتزوير، و هو ما لم تلجا اليه الشركة المطعون ضدها ، و من ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها فى الاثبات و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيباً بمخالفة القانون . ( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/2/19 ) الطعن رقم 2040 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1123 بتاريخ 15-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الاثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهنته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره كما ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم لها من ادلة و مستندات و ترجيح ما تطمئن اليه منها و استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع فى الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاً له اصل ثابت بالاوراق و انها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات او تتبعهم فى كافة مناحى دفاعهم و حججهم ، ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها و اوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداها و لما كان ما دون بكشف مصلحة الضرائب - المنوه بسببى النعى - من بيان بشان حجرات الشقة البحرية بالعقار الكائن به عين النزاع لا يفيد تحرى محرره عما اذا كان عقد الايجار المؤرخ / / الذى تضمن استئجار الطاعن مكتباً للاعمال التجارية و الغير مبين به عدد حجراته - يشمل حجرة النزاع من عدمه فانه لا يلحقه بذلك حجية الورقة الرسمية فى هذا الصدد - و يخضع فى تقريره لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ان عرض فى اسبابه لما انتهى اليه تقرير الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة من ان الطاعن يستاجر حجرتين فى مواجهة حجرة النزاع التى يستاجرها المطعون ضدهما الثانى و الثالث و انه قد ضم هذه الحجرة اليه من عام 1965 ، و لما قدمه الطاعن من كشفى الضرائب العقارية للتدليل على ان الشقة المؤجرة له مكونه من ثلاث حجرات - خلص الى اغتصاب الطاعن لحجرة النزاع المؤجرة للمطعون ضدهما الثانى و الثالث و هو ما يدل على ان الحكم قد عول فى استخلاصه على ما جاء بتقرير الخبير سالف البيان طارحاً القرينة التى استند اليها الطاعن من كشفى الضرائب العقارية و اذ كان هذا الاستخلاص سائغاً له اصله الثابت بالاوراق و يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و كان الطاعن لم يبين سنده فيما اشار اليه بسببى الطعن من اقرار المالكة الاصلية للعقار باستئجاره حجرة النزاع ، و من حصول تواطؤ بين المطعون ضدهم لحرمانه من حجرة النزاع ، فان النعى لا يعدو فى حقيقته ان يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 2040 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/5/15 ) الطعن رقم 0120 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 568 بتاريخ 15-02-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 2 ان الخطاب المرسل من وكيل وزارة المالية الى مدير مصلحة الاملاك الاميرية متضمناً موافقة الوزير على تحرير عقد البيع بين المشترى و بين مدير مصلحة الاملاك بصفته ، هو ورقة رسمية تحمل الثقة بكل ما ورد فيها و تكون حجة على الاشخاص بما تضمنته ، و لا يجوز الطعن فيما اشتملت عليه الا بالتزوير . ( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/15 )