عقد النقل البحرى

عقد النقل البحرى الطعن رقم 0095 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 862 بتاريخ 03-04-1952 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى فقرة رقم : 1 متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها تعاقدت مع الطاعنة على شحن البضاعة سريعة التلف على ظهر باخرة مملوكة لهذه الاخيرة بقصد توصيلها الى احدى الموانى و لكن الباخرة لم تذهب الى الميناء المتفق عليها بل توجهت الى ميناء اخـرى و افرغت البضاعة فيها حيث تركت مدة من الزمن و لحقها التلف ، و كان الحكم المطعون فيه اذ استبعد الاسباب التى اقيم عليها الحكم الابتدائى و اقام قضـاءه على اساس اخـر هـو ان الطاعنة كانت ملزمة باخطار المطعون عليها بتغيير سير المركب و ان عدم قيامها بهذا الاخطار يعتبر فى ذاته و بمفرده خطـا جسيما موجبا لمسئوليتها عن تلف البضاعة ـ اذ قرر الحكم ذلك ـ دون ان يبين مصدر هذا الالتزام الذى لا سند له من القانون ، هل هو الاتفاق ام هو عرف ثابت فى هذا الخصوص و ما دليله مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم لاحكام القانون فانه يكون متعين النقض لانعدام اساسه القانونى . ( الطعن رقم 95 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/3 ) الطعن رقم 0310 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 71 بتاريخ 11-01-1966 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى فقرة رقم : 1 عقد النقل البحرى ليس من العقود الشكلية فلا يبطل اذ لم يحرر بالكتابة وانما هو من العقود الرضائية التى لايجوز اثباتها الا بالكتابة . واذ تنص المادة 50 من القانون البحرى على ان مشارطة ايجار السفينة - وتسمى سند الايجار - يلزم ان تكون محررة بالكتابة فان قصد الشارع من اشتراط الكتابة فى هذا النص هو بيان الدليل الذى يقبل فى اثبات مشارطة ايجار السفينة حتى تكون كغيرها من عقود النقل البحرى التى تخضع لشرط الاثبات بالكتابة استثناء من قاعدة " جواز الاثبات بالبينة فى المسائل التجارية " . الطعن رقم 0321 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1514 بتاريخ 27-06-1977 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى فقرة رقم : 2 عقد النقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى و تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة الا بتسليمها للمرسل اليه تسليماً فعلياً ، ذلك ان التزام الناقل التزام بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة كاملة و سليمة الى المرسل اليه و يظل الناقل البحرى مسئولاً عن البضاعة المشحونة و سلامتها حتى يتم تسليمها لاصحاب الحق فيها و لا ترتفع مسئوليته الا اذا اثبت ان العجز او التلف كان بسبب اجنبى لا يد له فيه او بقوة قاهرة طبقاً لنص المادة 165 من التقنين المدنى ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد استندت فى نفى مسئوليتها عن العجز - و على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - على انه اكتشف عند الافراج عن الرسالة بتاريخ 1964/12/26 و بعد تمام تفريغها فى المدة من 1964/9/19 حتى 1964/10/16 و عدم الاشارة الى هذا العجز فى قائمة البضائع المشحونة على السفينة " المانيفستو " ، مما يدل على عدم حصوله اثناء الرحلة البحرية و قد عجز الخبير المنتدب فى الدعوى عن بيان سببه ، و كانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع دليلاً على استلام المرسل اليها للبضاعة قبل تاريخ تحرير شهادة الافراج التى ثبت بها العجز و انها لم تنف مسئوليتها عن هذا العجز بسبب من الاسباب القانونية لدفع المسئولية ، فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز المشار اليه و قضى بالزامها بالتعويض يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً و لم يخالف الثابت فى الاوراق . ( الطعن رقم 321 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/6/27 ) الطعن رقم 0177 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1548 بتاريخ 26-06-1978 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى فقرة رقم : 1 اوجبت المادة 100 من قانون التجارة البحرى ان يكتب سند الشحن من اربع نسخ اصلية يوقع عليها من الشاحن و الربان الا ان الكتابة التى اوجبتها هذه المادة ليست شرطاً لانعقاد عقد النقل البحرى او صحته بل هو شرط لاثباته ، و من ثم فان عقد النقل البحرى يعتبر من العقود الرضائية و ينعقد بتطابق ارادتى الناقل و الشاحن على نقل بضاعة بحراً ، و تسليمها الى المرسل اليه فى ميناء الوصول . الطعن رقم 0739 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1720 بتاريخ 28-11-1983 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى فقرة رقم : 1 لما كان عقد النقل البحرى عقداً رضائياً ينعقد بتلاقى ارادتى الناقل و الشاحن على نقل البضاعة بحراً و تسليمها الى المرسل اليه فى ميناء الوصول و لا تعدو الكتابة التى اوجبتها المادة 90 من قانون التجارة البحرى ان تكون شرطاً لانعقاده او صحته كما لا يلزم لانعقاد العقد اثبات الايجاب و القبول فى محرر واحد و انما تكفى المكاتبات و الاقرارات الصادرة من الطرفين ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من اوراق الدعوى و مستنداتها الى قيام علاقة عقدية بين الطرفين بشان نقل الرسالة موضوع النزاع رغم عدم تقديم الطاعنة سند الشحن ، فان ذلك يكفى لثبوت قيام عقد النقل البحرى بحيث تحكمه نصوص قانون التجارة البحرى و التى يتعين تطبيقها طالما لم يثبت الاتفاق على خلافها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه بعد ان انتهى الى قيام عقد نقل بحرى بين الطرفين على النحو السالف بيانه قد استلزم للفصل فى الدعوى ان تكون شروط هذا العقد ثابتة فى المحرر الذى اعده الطرفان فانه يكون قد اخطـا فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطـا عن تطبيق احكام قانون التجارة البحرى على واقع الدعوى و ما قدم فيها من مستندات . ( الطعن رقم 739 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/11/28 ) الطعن رقم 0256 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 139 بتاريخ 25-01-1988 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى فقرة رقم : 1 عقد النقل البحرى ينشىء التزامات متقابلة فى ذمة كل من الناقل و المرسل اليه منها التزام الناقل بنقل البضاعة الى ميناء الوصول و تسليمها بالحالة التى تسلمها بها الى من عينه الشاحن فى سند الشحن او لمن ظهر اليه تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية او لحامل السند ان كان لحامله او ظهر على بياض و ذلك طبقاً للشكل الذى افرغ فيه ، و التزام المرسل اليه او حامل سند الشحن - على ما سلف - بالتقدم الى الناقل او وكيله البحرى فى ميناء الوصول لتسلم البضاعة دون حاجة الى اخطاره او اعلامه بذلك حسب الاحوال متى كان ميعاد وصول السفينة معلوماً له سواء بالنص عليه فى سند الشحن او سلفاً لشحن البضاعة على خط ملاحى منتظم معلنة مواعيدة من قبل ، ذلك انه و ان كان من مستلزمات تنفيذ عقد النقل البحرى و تسليم البضاعة الى صاحب الحق فى استلامها اخطار الاخير او اعلامه بوصول السفينة و البضاعة الا ان مناط ذلك قيام الحاجة الى هذا الاجراء الذى خلا قانون النقل البحرى و معاهدة بروكسل من النص عليه و من ثم اذا خلا سند الشحن من النص على التزام الناقل به فان الناقل لا يلتزم به الا اذا كان ميعاد وصول السفينة غير محدد فى سند الشحن او كان الشحن على خطوط ملاحية غير منتظمة و غير معلوم سلفاً مواعيد وصولها او طرا تعديل على ميعاد الوصول المحدد من قبل . ( الطعن رقم 256 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/1/25 ) الطعن رقم 2147 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1429 بتاريخ 26-12-1988 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : عقد النقل البحرى فقرة رقم : 4 عقد النقل لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل فى جميع الاحوال سالفة البيان الا بتسليم البضاعة المشحونة الى المرسل اليه او نائبة تسليماً فعلياً بالقدر و الحالة التى وصفت بها فى سند الشحن ، او اذا اثبت الناقل ان العجز او التلف يرجع الى قوة قاهرة او الى سبب اجنبى لا يد له فيه ، و تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل اليه لا يدل بذاته على تسلمه البضاعة فعلاً قبل التفريغ على نحو يمكنه من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب انقضاء مسئولية الناقل .