الحكم التفسيري يُعامل كجزء من الحكم الذي يفسره، والاستئناف عليه يجب أن يُرفع خلال خمسة أيام من النطق بالحكم، وإلا كان على محكمة الاستئناف أن تقضي بسقوط الحق في الاستئناف من تلقاء نفسها.
الحكم التفسيرى الطعن رقم 0742 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 655 بتاريخ 16-03-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم التفسيرى فقرة رقم : 3 الحكم التفسيرى طبقاً لما تقضى به المادة 2/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر جزءا متمماً للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية او غير العادية يسرى عليه ، سواء اكان هو تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص او بزيادة او بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشىء المحكوم فيه ، ام كان لم يمسسه باى تغيير مكتفياً بتوضيح ما ابهم منه ، لما كان ذلك فان الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائى الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد يكون طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات فى ميعاد خمسة الايام التالية لتاريخ النطق بالحكم ، ولما كان الحكم الابتدائى قد صدر حضورياً فى 1971/1/31 ولم تودع صحيفة الاستئناف الا فى 1971/3/11 ، فانه يكون قد رفع بعد الميعاد ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف ان تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات ، واذ هى حكمت بقبول الاستئناف شكلا فان هذا الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 742 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/16 ) الطعن رقم 0024 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 252 بتاريخ 26-10-1933 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم التفسيرى فقرة رقم : 1 الحكم التفسيرى يعتبر جزءاً متمماً للحكم الذى يفسره و ليس حكماً مستقلاً . فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن بالطرق العادية او غير العادية يسرى عليه ، سواء اكان هو فى تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص او بزيادة او بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشئ المحكوم فيه ام كان لم يمسسه باى تغيير مكتفياً بتوضيح ما ابهم منه . و الحكم التفسيرى الذى يزيد او ينقص فيما قضى به الحكم المفسر يجوز الطعن فيه بطريق النقض من جهة انه خالف القانون باعتدائه على قوة الشئ المحكوم فيه . و ذلك اذا كان صادراً من محاكم الاستئناف طبقاً للمادة التاسعة من قانون النقض . و اما اذا كان الحكم المفسر صادراً من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فانه ، طبقاً للمادة العاشرة من هذا القانون ، لا يجوز الطعن فيه ، و لا فى الحكم التفسيرى تبعاً ، بطريق النقض الا اذا كان صادراً فى قضية وضع يد او فى مسالة اختصاص و كان مبنياً على مخالفة للقانون او خطا فى تطبيقه او فى تاويله . و على ذلك فلا يقبل الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تفسير الحكم صادر منها بتعيين حارس قضائى بمقولة انه جاء على خلافه و مس قوة الشئ المحكوم فيه . ( الطعن رقم 24 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/10/26 )