الخطبة تمهيد للزواج، ولأيٍّ من الخاطبين العدول عنها، لكن مجرد العدول لا يوجب التعويض وحده. كما أن هدايا الخطبة تُعامل كالهبة، وخاطبها الواهب قد يطلب استردادها وفق قواعد الرجوع في الهبة.
خطبة الطعن رقم 0174 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1038 بتاريخ 15-11-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : خطبة فقرة رقم : 1 استطالة امد الخطبة فى الزواج و الاحجام عن اتمامه ثم العدول عن الخطبة ، كل ذلك امور لا تفيد سوى العدول عن اتمام الخطبة و لا تعد اعمالاً مستقله بذاتها عن هذا العدول و مجرد العدول عن الخطبة ـــ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــ لا يعد سبباً موجباً للتعويض مهما استطالت مدة الخطبة الا اذا اقترن هذا العدول بافعال اخرى مستقلة عنه الحقت ضرراً باحد الخطيبين . الطعن رقم 0302 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 967 بتاريخ 24-10-1963 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : خطبة فقرة رقم : 1 الخطبة و ان كانت تمهيدا للزواج و هو من مسائل الاحوال الشخصية ، الا ان الهدايا التى يقدمها احد الخاطبين للاخر ـ و منها الشبكة ـ ابان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لانها ليست ركنا من اركان الزواج و لا شرطا من شروطه اذ يتم الزواج صحيحا بدونها و لا يتوقف عليها و من ثم يكون النزاع بشان تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق به و يخرج بذلك عن نطاق الاحوال الشخصية . و تعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات و يسرى عليها ما يسرى على الهبة من احكام فى القانون المدنى ، و قد اورد هذا القانون احكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود و استمد احكامها الموضوعية من الشريعة الاسلامية . و من ثم فالمعوّل عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو احكام الرجوع فى الهبة الورادة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى الطعن رقم 0062 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 948 بتاريخ 26-05-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : خطبة فقرة رقم : 1 الهدايا التى يقدمها احد الخاطبين للاخر ابان الخطبة و منها الشبكة ، تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من احكام فى القانون المدنى ، و لما كان السبب ركناً من اركان العقد و ينظر فى توفره او عدم توفره الى وقت انعقاد العقد و كان العقد قد انعقد صحيحاً بتوفر سببه فانه يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده ، و من ثم فاذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات و ذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فان فسخها لا يمكن ان يؤدى الى انعدام هذا السبب بعد ان تحقق و تظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج . الطعن رقم 0062 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 948 بتاريخ 26-05-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : خطبة فقرة رقم : 2 حق الخاطب الواهب فى استرداد هدايا الخطبة يخضع لاحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 و ما بعدها من القانون المدنى ، و تشترط المادة المذكورة للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له ان يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى ، و اذ كانت محكمة الموضوع قد اعملت حكم هذه المادة و انتهت - فى حدود سلطتها التقديرية - الى عدم احقية الطاعن فى استرداد الشبكة و الهدايا ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 2003 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1200 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : خطبة فقرة رقم : 1 الهدايا التى يقدمها احد الخاطبين للاخر ابان الخطبة و منها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى عليها من يسرى على الهبة من احكام فى القانون المدنى ، و منها ان حق الخاطب الواهب فى استرداد هذه الهدايا يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 من القانون المدنى التى تشترط لهذا الرجوع فى حالة عدم قبول الموهوب له ان يستند الواهب الى عذر يقبله القاضى و الا يوجد مانع من موانع الرجوع . الطعن رقم 2003 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1200 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : خطبة فقرة رقم : 2 مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب الرجوع فى الهبة الا اذا كان هذا الفسخ قائماً على اسباب تبرره . الطعن رقم 0013 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 30 بتاريخ 14-12-1939 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : خطبة فقرة رقم : 1 ان الخطبة ليست الا تمهيداً لعقد الزواج . و هذا الوعد بالزواج لا يقيد احداً من المتواعدين ، فلكل منهما ان يعدل عنه فى اى وقت يشاء ، خصوصاً و انه يجب فى هذا العقد ان يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية فى مباشرته لما للزواج من الخطر فى شئون المجتمع ، و هذا لا يكون اذا كان احد الطرفين مهدداً بالتعويض . و لكن اذا كان الوعد بالزواج و العدول عنه ، باعتبار انهما مجرد وعد فعدول ، قد لازمتها افعال اخرى مستقلة عنهما استقلالاً تاماً ، و كانت هذه الافعال قد الحقت ضرراً مادياً او ادبياً باحد المتواعدين ، فانها تكون مستوجبة التضمين على من وقعت منه . و ذلك على اساس انها هى فى حد ذاتها - بغض النظر عن العدول المجرد - افعال ضارة موجبة للتعويض . ( الطعن رقم 13 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/14 )