الاخلاء لوفاة المستأجر
عند وفاة المستأجر، لا ينتهي الإيجار تلقائياً إلا في حالات معينة، وقد يستمر لصالح أولاده إذا كانوا مقيمين بالعين المؤجرة حتى الوفاة.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of الاخلاء لوفاة المستأجر
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
الاخلاء لوفاة المستأجر
عند وفاة المستأجر، لا ينتهي الإيجار تلقائياً إلا في حالات معينة، وقد يستمر لصالح أولاده إذا كانوا مقيمين بالعين المؤجرة حتى الوفاة.
الاخلاء لوفاة المستاجر الطعن رقم 0148 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1348 بتاريخ 22-06-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستاجر فقرة رقم : 1 لا يكفى لاعتبار ان عقد الايجار لم يعقد الا بسبب حرفة المستاجر - وطلب انهائه لوفاته بالتطبيق للمادة 602 من القانون المدنى - ان تذكر الحرفة فى العقد وانما يجب ان يثبت منه ومن الظروف التى اكتنفته ان الايجار انما عقد بسبب الحرفة ومن نية طرفيه ان الايجار لم يعقد بسبب حرفة المستاجر او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه وان ما نص عليه فى العقد من وجوب استعمال العين المؤجرة "بنسيونا" انما هو بيان للغرض الذى اتفق على استعمال العين المؤجرة فيه وكان هذا الذى استخلصه الحكم هو استخلاص سائغ تحتمله عبارات العقد فلا معقب على محكمة الموضوع فى ذلك . الطعن رقم 0146 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1902 بتاريخ 28-12-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستاجر فقرة رقم : 2 اذ كان الواقع فى الدعوى ان موضوع الخصومة يدور حول انقضاء عقد الايجار اثر وفاة المستاجر الاصلى ، كما يدور حول نفى حق كل من الطاعن فى البقاء بشقة النزاع قولاً بانهما شغلاها بغير سند ، و كان الثابت ان الطاعنة الاولى هى التى انفردت بابداء دفاعها فى مرحلتى التقاضى من انها كانت تساكن المستاجر ، و ان الطاعن الثانى لم يبد اية طلبات او ينضم الى الطاعنة الاولى فى الاستئناف المرفوع منها فى حكم محكمة اول درجة دونه ، فان الموضوع على هذا النحو يكون قابلاً للتجزئة طالما ان الفصل فى النزاع يحتمل القضاء على احدهما دون الاخر . الطعن رقم 013 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2003 بتاريخ 23-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستاجر فقرة رقم : 1 المقرر فى قواعد الاثبات ان من يتمسك بالثابت اصلاً لا يكلف باثباته اما من يدعى خلاف الاصل فعليه هو عبء اثبات ما يدعيه ، و لما كان الطاعنون قد اقاموا دعواهم على سند من القول بان المطعون عليها تركت الاقامة مع ولدتها بعين النزاع بعد زواجها و اقامت مع زوجها بالاردن فى حين انكرت المطعون عليها ذلك تمسكاً منها بالاستمرار فى الاقامة فى عين النزاع قبل الزواج و بعده و عدم تخليها عن الاقامة فيها حتى الان ، فان المطعون عليها تكون بذلك قد تمسكت بالثابت اصلاً فلا تكلف اثباته ، و لا يقدح فى ذلك ابداءها الاستعداد لاثبات تلك الاقامة لان الحكم المطعون فيه و قد وجد فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته لا يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزماً باجابة طلب الاحالة الى التحقيق . الطعن رقم 013 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2003 بتاريخ 23-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستاجر فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 ، عدم انتهاء عقد ايجار المسكن عند وفاة المستاجر و بقائه سارياً لصالح اولاده ماداموا مقيمين بالعين المؤجرة حتى تاريخ الوفاة ، و لما كان الحكم المطعون فيه بعد ان استخلص من عناصر الدعوى استخلاصاً سائغاً اقامة المطعون عليها بعين النزاع مع والدتها منذ بدء العلاقة الايجارية و حتى تاريخ وفاتها و عدم اعتبار مصاحبة المطعون عليها لزوجها فى مقر عمله بالاردن مدة عمله المحدودة تخلياً منها عن اقامتها بتلك العين ، و هذه النتيجة التى انتهى اليها الحكم هى التى يؤدى اليها تطبيق نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 . ( الطعن رقم 13 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/23 ) الطعن رقم 0008 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1245 بتاريخ 10-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستاجر فقرة رقم : 1 النص فى المادة 601 من القانون المدنى على انه " لا ينتهى الايجار بموت المؤجر و لا بموت المستاجر ... " و فى المادة 602 منه على انه " اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستاجر او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبا انهاء العقد " يدل - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على ان الاصل هو ان الايجار لا ينتهى بموت المستاجر و ان الحقوق الناشئة عن العقد و الالتزمات المترتبة عليه تنتقل الى ورثته و ان كان يحق لهم طلب انهائه اذا كان لم يعقد الا بسبب حرفة مورثهم او لاعتبارات اخرى متعلقة بشخصه ، اذ قد يكون فى استمرار الايجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على استعمال الشىء المؤجر فيما اجر لتحقيق من اغراض اعنات لهم راى المشرع اعفاءهم منه ، كما يحق للمؤجر طلب الانهاء اذا كانت الاعتبارات الشخصية فى المستاجر هى التى دفعت المؤجر الى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله فى تحقيق الغرض من الايجار . الطعن رقم 0930 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1873 بتاريخ 22-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستاجر فقرة رقم : 3 مؤدى المادتين " 601 " ، " 602 " من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع جعل القاعدة العامة ان موت المستاجر الاصلى لا ينهى عقد الايجار ، بل تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عنه الى الورثة ، اخذاً بان الاصل فى العقود المالية انها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ، و استثنى من ذلك عقد الايجار المعقود بسبب حرفة المستاجر او مهنته ، فقصر الحق فى انهائه على ورثة المستاجر و حدهم حسبما تدل على ذلك المذكرة الايضاحية للمادة " 601 " مدنى . الطعن رقم 0417 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 702 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستاجر فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعنين - و هم ورثة المؤجر - قد اقاموا دعواهم بالاخلاء لانتهاء عقد الايجار بوفاة المستاجرة الاصلية ، كما تمسكوا امام محكمة اول درجة بصحيفة الاستئناف بان المطعون ضدهم و هم من الاجانب قد انتهت اقامتهم بالبلاد فينتهى بذلك عقد ايجار شقة النزاع تطبيقاً لحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه باستمرار عقد الايجار للمطعون ضدهم بعد وفاة المستاجرة الاصلية على سند من ثبوت اقامتهم بالعين المؤجرة اقامة مستقرة معتادة وفقاً لاحكام قوانين ايجار الاماكن و لم يتخلوا عن العين المؤجرة رغم اقامتهم بالخارج فى حين ان المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الاشارة تشترط لاستمرار عقد الايجار للمستاجرين الاجانب ان تكون لهم اقامة فى مصر وفقاً لاحكام القانون مما يعيب الحكم الخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 417 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/3/8 )
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
الاخلاء لوفاة المستأجر
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.