المسئولية عن النشر

المسئولية عن النشر الطعن رقم 1448 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 257 بتاريخ 17-02-1988 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية عن النشر فقرة رقم : 2 دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 189 و 190 من قانون العقوبات على ان حصانة النشر مقصورة على الاجراءات القضائية العلنية و الاحكام التى تصدر علناً و لا تمتد الى التحقيق الابتدائى و لا الى التحقيقات الاولية او الادارية لان هذه كلها ليست علنية اذ لا يشهدها غير الخصوم و وكلائهم فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات او ما يقال فيها او ما يتخذ فى شانها من ضبط و حبس و تفتيش و اتهام و احالة الى المحاكمة فانما ينشر ذلك على مسئوليته . الطعن رقم 1448 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 257 بتاريخ 17-02-1988 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية عن النشر فقرة رقم : 3 حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادى و لا يمكن ان يتجاوزها الا بتشريع خاص اذ يدل نص المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة - رغم عدم انطباقه على واقعة الدعوى - على انه و لئنن كان للصحفى الحق فى نشر ما يحصل عليه من انباء او معلومات او احصائيات من مصادرها الا ان ذلك مشروط بان يكون النشر فى حدود القانون . الطعن رقم 1448 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 257 بتاريخ 17-02-1988 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية عن النشر فقرة رقم : 4 يدل نص المادة الثامنة من القانون 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة على ان الشارع و ان اجاز للصحف تناول القضايا فى مرحلة التحقيق الابتدائى او الاولى بالنشر والتزامها فى هذه الحالة بنشر بيانات النيابة عنها و منطوق القرارات التى تصدر فيها كاف للاسباب التى تقام عليها اذا ما صدر القرار بالحفظ - الا ان مراد الشارع لم يتجه الى تقرير هذا الحق على اطلاقة بل حظر على الصحيفة نشر ما تتولاه سلطات التحقيق بما يؤثر على صالح التحقيق او على مراكز من يتناولهم التحقيق ، و من البديهى سريان هذا الحظر اذا تضمن النشر انتهاك محارم القانون ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الاولى من القانون المشار اليه من ان " الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع . . . و ذلك فى اطار المقومات الاساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و احترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين " . ما نصت عليه المادة السادسة من ان", يلتزم الصحفى فيما ينشره بالمقومات الاساسية المنصوص عليها فى الدستور " . ( الطعن رقم 1448 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/17 ) الطعن رقم 1844 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 310 بتاريخ 17-06-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية عن النشر فقرة رقم : 1 دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 189 ، 190 من قانون العقوبات على ان حصانة النشر مقصورة على الاجراءات القضائية العلنية و الاحكام التى تصدر علناً و لا تمتد الى التحقيق الابتدائى و لا الى التحقيقات الاولية او الادارية لان هذه كلها ليست علنية اذ لا يشهدها غير الخصوم و وكلائهم ، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات او ما يقال فيها او ما يتخذ فى شانها من ضبط و حبس و تفتيش و اتهام و احالة الى المحاكمة فانما ينشر ذلك على مسئوليته اذ ان حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادى و لا يمكن ان تتجاوزها الا بتشريع خاص و من ثم فانه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الاساسية المنصوص عليها فى الدستور ، و انه و لئن جاز للصحف - و هى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع - تناول القضايا بالنشر فى مرحلة التحقيق الابتدائى او الاولى باعتبارها من الاحداث العامة التى تهم الراى العام الا ان ذلك ليس بالفعل المباح على اطلاقه و انما هو محدود بالضوابط المنظمة له و منها ان يكون النشر فى اطار المقومات الاساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الوجبات العامة و احترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم و اعتبارهم او انتهاك محارم القانون . و لما كان الواقع الثابت فى الدعوى ان الصحيفة التى يمثلها المطعون عليه نشرت ما تناوله التحقيق الابتدائى - فى مرحلة من مراحله - عن توجيه الاتهام الى الطاعنين معرفين باسميهما و الافراج عنهما بضمان مالى - و ذلك قبل ان يتحدد موقفهما بصفة نهائية من هذه التحقيقات الجنائية و دون تريث الى حين التصرف النهائى فيها و ان الطاعنين استندا فى دعواهما على ان نشر هذا الخبر على هذه الصورة و بهذا التسرع تضمن مساساً بسمعتهما ، و كان لا مراء فى ان المساس بالشرف و السمعة على هذا النحو - متى ثبتت عناصره - هو ضرب من ضروب الخطا الموجب للمسئولية لا يشترط فيه ان يكون المعتدى سئ النية بل يكفى ان يكون متسرعاً اذ فى التسرع انحراف عن السلوك المالوف للشخص المعتاد و هو ما يتوافر به هذا الخطا هذا الى ان سوء النية ليس شرطاً فى المسئولية التقصيرية كما هو شرط فى المسئولية الجنائية ، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يلتزم هذا النظر و اقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب اليه من ان سرية التحقيق الابتدائى و حظر افشائه تقتصر على القائمين عليه و المتصلين به بسبب وظيفتهم او مهنتهم - و لا تستطيل الى الصحف طالما لم يثبت صدور قرار من جهة مختصة بحظر النشر ، و ان الصحيفة التى يمثلها المطعون عليه استعملت حقها المباح فى نشر الاخبار - مستهدفة خدمة المصلحة العامة دون سوء نية او قصد مؤثم ، و بالتالى فلا خطا يمكن نسبته اليها و لا مسئولية عليها ، يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطا عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً و استظهار قيام التسرع و عدم التريث فى نشر الخبر المتعلق باتهام الطاعنين معرفين باسميهما و اثر ذلك على قيام ركن الخطا المستوجب للحكم بالتعويض او انتفائه و هو - ما يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1844 لسنة 52 ق ، جلسة 1990/6/17 )