الجهة الدينية قد تلغي أو تبطل الانضمام إلى الطائفة إذا تبين سوء نية أو تحايل على القانون، ويجوز للقاضي مراجعة أسباب الإلغاء للتحقق من نطاقه وآثاره.
سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية اذ كان البين من الدفاع الذى ساقه الطاعن امام محكمة الموضوع نعياً على الشهادة الصادرة بالغاء انضمامه الى طائفة الروم الارثوذكس انها موقعة من غير مختص باصدارها و انها فى حقيقتها اسقاط للعضوية او فصل من الكنيسة و ليست اقراراً لحالة البطلان التى شابت قبول الانضمام ، و انه ليس للجهة الدينية الغاء الانضمام دون سماع دفاعه ، و القول بان الشهادة المشار اليها تعتبر قراراً بالغاء الانضمام او تعد فصلاً من الكنيسة هى مسالة تكييف يقصد بها اسباغ الوصف الصحيح عليها لمعرفة ما اذا كان لها من اثر رجعى او لا يترتب عليها هذا الاثر ، و هى من مسائل القانون التى يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة محكمة النقض . الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296 بتاريخ 26-01-1977 لقاضى الموضوع الحق فى مراقبة الاسباب التى حدت بالجهة الدينية على الغاء قرار الانضمام - اياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من انه صدر فى نطاقه و لم يخرج عنه و استهدف الحيلولة دون التحايل على القانون و حتى لا يمثل الالغاء قيداً على مبدا حرية العقيدة و المساس به ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه وقف عند حد تقرير سلطة الرئيس الدينى فى سلامة الغاء انضمامه و قيامه على اسباب مسوغة ، فانه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد اغفل دفاعاً جوهرياً من الجائز ان يترتب عليه تغير وجه الراى فى الدعوى . الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296 بتاريخ 26-01-1977 انه و ان كان من حق قاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مراقبة الظروف التى حدت بالجهة الدينية على ابطال قرار الانضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و انه مبنى على اساس سوء نية طالب الانضمام منذ تقدم الطلب به ، لانه مسالة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ، الا ان القرار الصادر بالابطال قرار دينى بحيث تستقل الجهة الدينية باصداره دون ان تقدم حساباً عنه امام جهات القضاء او اية سلطة دنيوية ، و بهذه المثابة لا يلزم تسبيبه او تضمينه المبررات المسوغة لابطال طلب الانضمام و اعتباره كان لم يكن بعد سبق قبوله ، بحيث تنحصر رقابة القضاء فى ان يستشف من ظروف الدعوى و ملابساتها بعد صدور قرار الابطال ما يعين على الاعتداد به او اطراحه ، لما كان ما تقدم و كان ما اورده الحكم المطعون فيه ينطوى على مخالفة القانون ، ذلك انه اقتصر على اهدار دلالة قرار ابطال الانضمام بمقولة خلوه من بيان سببه و مبرره ، مستنداً الى مخالفة ذلك لحرية العقيدة ، و تحجب بذلك عن مراقبة ظروف ابطال القرار توصلاً الى التحقق من صدوره فى نطاق الرئاسة الدينية ، و ان طالب الانضمام لم يكن يستهدف سوى التحايل على القانون ، و هو ما يعيبه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 15 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/1/26 ) الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654 بتاريخ 09-03-1977 اذ كان الثابت ان المطعون عليه انضم الى طائفة الروم الارثوذكس فى 1973/1/13 وانه اوقع طلاقه على الزوجة فى 1973/2/18 ، وانه يستشف من هذا التقارب بين التاريخين ظهور نية التحايل لديه الامر الذى دفع رئاسة الجهة الدينية التى انضم اليها فى 1973/5/16 لابطال انضمامه باثر رجعى ، فى حدود السلطات الباقية لها ، فانه يترتب على ذلك ان تغييراً فى طائفته لم يحصل ، و بالتالى لا يجوز له ايقاع الطلاق بارادته المنفردة . الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654 بتاريخ 09-03-1977 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث تغيير العقيدة لقبول الانضمام اليها بداءة ، كما ان لها ايضاً تتبع مدى سلامة الانضمام بعد حصوله ، بمعنى ان لها ان تبطله و تعتبره كان لم يكن متى استبان لها ان الشخص كان عند انضمامه سيىء النية و لم يستهدف من التغيير الا التحايل على القانون شريطة ان يكون سبب الابطال معاصراً لقرار الانضمام و ليس لاحقاً عليه فينبسط الالغاء عندئذ باثر رجعى ، و يعتبر باقياً على مذهبه القديم و كان تغييراً لم يحدث ، و لقاضى الموضوع مراقبة الظروف التى حدت الجهة الدينية الى ابطال قرار الانضمام - اياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و انه يبنى على اساس سوء فيه طالب الانضمام عند تقديم طلبه و ان مرده الى سبب مصاحب لقرار الانضمام و معاصر له و ليس مبعثه سلوك الشخص فى فترة لاحقة على انتمائه سليماً ، باعتبار ذلك مسالة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى . ( الطعن رقم 21 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/3/9 ) الطعن رقم 028 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1628 بتاريخ 25-10-1978 يتعين التفرقة بين هذه الحالة - حالة ابطال قرار الانضمام - التى جزاؤها السحب او الالغاء او البطلان جزاء الغش فى التغيير ، و بين اتمام الانضمام عن عقيدة و بحسن نية ثم يتبين للجهة الدينية المنتمى اليها ان سلوك المنضم الشخصى غير قويم و انه اقدم على ما يخالف تعاليم الطائفة فانها توقع عليه جزاء الفصل من الكنسية ، و لا يعود المفصول الى ملته القديمة بل يعتبر بلا مذهب او مله . الطعن رقم 028 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1628 بتاريخ 25-10-1978 ( الطعن رقم 28 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/10/25 )