مواعيد الطعن فى الاحكام

مواعيد الطعن فى الاحكام الطعن رقم 0020 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1160 بتاريخ 21-06-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و المادتان السابعة و الثامنة من القانون رقم 100 لسنة 1962 يدل على ان ميعاد الطعن فى الاحكام يبدا من تاريخ صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك و انه بالنسبة للاحكام التى صدرت قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و التى لم تعلن بعد - فان سريان ميعاد استئنافها يكون من تاريخ نفاذ هذا القانون ، يستوى فى ذلك الدعاوى العادية و تلك التى تنظر على وجه السرعة و اذ لم يرد فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 اى نص على بدء سريان ميعاد الاستئناف و كان الحكم الابتدائى قد صدر قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 و لم يعلن حتى تاريخ العمل به فى 1962/7/14 ، فان ميعاد استئنافه انما يسرى من هذا التاريخ . الطعن رقم 0473 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1319 بتاريخ 07-11-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 متى كان الحكم لم يقتصر قضاءه على رفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة و الدفع بعدم جوازه بل جاوز ذلك و قضى فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستانف و هو حكم مرسى المزاد الثانى بعد ان انتهى فى اسبابه الى بطلان ذلك الحكم بسبب بطلان اجراءات المزايدة التى انبنى عليها فان هذا الحكم يعتبر كماً صادراً فى الموضوع فيخرج عن نطاق التحريم الوارد فى المادة 378 من قانون المرافعات و يبدا ميعاد الطعن فيه بالنقض من تاريخ صدوره عملا بالمادة 6 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . و لا يغير من ذلك ان الخصومة لم تنته به كلها و ان محكمة الاستئناف قد اصدرت بعده حكما اخر بشطب اجراءات المزايدة الثانية ما دام انه قد حسم النزاع فى المسالة الموضوعية التى فصل فيها بقضائه بالغاء حكم مرسى المزاد الذى رفع عنه الاستئناف . الطعن رقم 0543 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 73 بتاريخ 09-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان الشارع فرق فى المادة 378 من قانون المرافعات بين نوعين من الاحكام النوع الاول هو الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها و النوع الثانى احكام صادرة فى الموضوع و لم يجز الطعن فى الاولى على استقلال و لكن مع الحكم الصادر فى الموضوع دون ان يعرض للثانية و تركها للقواعد العامة و مقتضى ذلك هو الطعن فى الاحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى او فى شق منها فى المواعيد القانونية و يترتب على ذلك مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن . الطعن رقم 0597 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 161 بتاريخ 23-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 البين من نص المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ان القانون و ان جعل مواعيد الطعن من تاريخ صدور الحكم كاصل عام الا انه استثنى من هذا الاصل الاحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا لنص المادة 92 من قانون المرافعات بعد تعديلها ، و الاحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و بما يتخذ فيها من اجراءات . فهذه الاحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة العامة التى كانت تنص عليها المادة 379 مرافعات قبل تعديلها و التى تقضى ببدء مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحكم . و من بين الحالات التى يفترض فيها جهل المحكوم عليه بالخصومة و بما اتخذ فيها من اجراءات تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لاى سبب من الاسباب متى ثبت ان الخصم لم يحضر اية جلسة من الجلسات التالية لهذا الانقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك الطعن رقم 0395 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 844 بتاريخ 01-04-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 381 من قانون المرافعات السابق - الذى تم الطعن فى ظله - ام المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الاحكام هى من النظام العام ، ومتى انقضت سقط الحق فى الطعن ويجب على المحكمة ان تقضى بذلك من تلقاء نفسها ولو لم يكن مثار نزاع بين الخصوم . الطعن رقم 1005 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 224 بتاريخ 11-12-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات ان القانون و ان جعل مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ النطق بها كاصل عام ، الا انه استثنى من هذا الاصل الاحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات ، و الاحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من اجراءات ، فهذه الاحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحكم . و من بين الحالات التى افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة و ما اتخذ فيها من اجراءات تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لاى سبب من الاسباب ، متى ثبت انه لم يحضر فى اية جلسة تالية لهذا الانقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك . الطعن رقم 1245 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 96 بتاريخ 27-11-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 نص المادة 213 من قانون المرافعات على ان " يبدا الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . و يبدا هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه و كذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لاى سبب من الاسباب " . يدل على ان المشرع جعل الاصل سريان مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ صدورها ، و استثنى من هذا الاصل الحالات المبينة فى المادة المذكورة على سبيل الحصر ، و التى قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و اجراءاتها و الحكم الصادر فيها ، فجعل مواعيد الطعن فى الاحكام لا يسرى الا من تاريخ اعلانها . و لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ان " المستانف عليهم " - و منهم الطاعن - قدموا مذكرة بدفاعهم ، و كان الطاعن رغم استناده فى انفتاح ميعاد الطعن بالنقض الى عدم اعلانه بتعجيل الدعوى اعلاناً صحيحاً و عدم حضوره جميع الجلسات التى نظر فيها الاستئناف ، الا انه لم يقدم لمحكمة النقض الدليل على توافر احدى الحالات المستثناه و التى يبدا منها ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم ، فان ميعاد الطعن يبدا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، و اذ صدر الحكم فى 1977/1/5 و لم يرفع الطعن الا فى 1977/7/30 ، فانه يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد . ( الطعن رقم 1245 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/11/27 ) الطعن رقم 0803 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1868 بتاريخ 26-06-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على ان المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ صدورها كاصل عام ، الا انه استثنى من هذا الاصل الاحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى الا من تاريخ اعلانها ، و قد اورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الاصل العام على سبيل الحصر ، و لما كان الثابت بالوراق ان الطاعن قد مثل امام المحكمة الابتدائية فى بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير و انه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه اذ احتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستانف من تاريخ صدوره تاسيساً على ان الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التى اوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 0073 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1069 بتاريخ 05-04-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على ان المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ صدورها كاصل عام الا انه استثنى من هذا الاصل الاحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى الا من تاريخ اعلانها و قد اورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الاصل العام ، و لما كان الثابت فى الاوراق ان الطاعن قد مثل امام المحكمة الابتدائية و امام الخبير الذى ندبته محكمة اول درجة و انه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه اذ احتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستانف من تاريخ صدوره تاسيساً على ان الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التى اوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون و يغدو الطعن بالتزوير على الاعلان المرسل للطاعن لورود تقرير الخبير اياً كان وجه الراى فيه غير منتج فى الدعوى ( الطعن رقم 73 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/4/5 ) الطعن رقم 0316 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1633 بتاريخ 17-11-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على ان المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ صدورها كاصل عام الا ما استثنى منها بنص خاص ، و اذ كان النص فى المادة 228 مرافعات على انه " اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او بناء على شهادة زور او بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدا ميعاد استئنافه الا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذى اقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته .." لما كان ذلك و كان الثابت من الاوراق ان - الطاعن قد مثل امام المحكمة الابتدائية و لم يقدم للمحكمة الاستئنافية حكماً بثبوت تزوير الورقة التى صدر بناء عليها حكم محكمة اول درجة او اقرار المتمسك بها بتزويرها عملاً بالمادة 228 من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه اذ احتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستانف من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 0258 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1130 بتاريخ 29-04-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية على ان " تقبل المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات و الجنح من كل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف ثلاثة ايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى ، و مع ذلك اذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة اليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدا من يوم علمه بحصول الاعلان و الا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة قد دل على ان الاصل ان يكون الطعن بالمعارضة خلال الثلاثة ايام التالية لاعلان المتهم بالحكم الغيابى ، الا ان الشارع استثناء من الاصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فحسب ، اذا لم يحصل اعلان الحكم لشخص المتهم مما مفاده ان الشارع اجاز رفع التلازم بين الدعويين المدنية و الجنائية بالنسبة لاجراءات الاعلان فسوغ للمتهم الطعن فى الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلانه لشخصه او من تاريخ علمه بحصول الاعلان اذا لم يكن قد اعلن لشخصه ، بينما قصر حقه على الاصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية ، و هو ما لازمه ان يصير الحكم فى الدعوى المدنية نهائياً اذا اعلن وفقاً لقانون المرافعات و انقضت مواعيد الطعن المقررة دون اجرائه ، بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية على النحو السالف تجليته . الطعن رقم 0352 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 310 بتاريخ 27-02-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعنه قد مثلت امام المحكمة الابتدائية و كان حجز الدعوى للحكم ثم اصدار حكم فيها بالاحالة الى التحقيق لا ينقطع به تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه اذا احتسب ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 352 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/2/27 ) الطعن رقم 0995 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 908 بتاريخ 05-05-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات ان المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ صدورها كاصل عام ، الا انه استثنى من هذا الاصل الاحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى الا من تاريخ اعلانها ، و قد اورد المشرع فى المادة المشار اليها بيان تلك الاحكام المستثناة من الاصل العام على سبيل الحصر . الطعن رقم 1311 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1033 بتاريخ 13-06-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان القانون و ان جعل مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ النطق بها كاصل عام ، الا انه استثنى من هذا الاصل الاحكام التى لا تعتبر حضورية ، وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات و الاحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة ، و ما يتخذ فيها من اجراءات فهذه الاحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحكم . الطعن رقم 0097 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 163 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 الاحوال التى يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه يبدا ميعاد الاستئناف فى حقه - وفقاً للمادة 213 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من تاريخ اعلانه بالحكم لشخصه او فى موطنه الاصلى مما لا يتاتى معه القول فى هذه الحالة بان ميعاد الاستئناف يجرى من تاريخ تسليم صورة اعلان الحكم للنيابة متى كان للمعلن اليه موطن معلوم بالخارج . هذا الى وجوب حصول اعلان بالاجراءات التى رسمها قانون المرافعات لكى يعلن المعلن اليه بكل اجزائه علماً كاملا ، و لا يغنى عن ذلك ثبوت علمه باية طريقة اخرى و لو كانت قاطعة . الطعن رقم 2255 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 287 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل على ان القانون جعل مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ النظق بها كـاصل عام ، الا انه استثنى من هذا الاصل الاحكام التى لا تعتبر حضورية و الاحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصوم و ما اتخذ فيها من اجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ اعلان الحكم . الطعن رقم 2333 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 236 بتاريخ 03-05-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على ان المشرع جعل مواعيد الطعن فى الاحكام تسرى كاصل عام من تاريخ صدورها الا انه استثنى من هذا الاصل الاحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها يجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى الا من تاريخ اعلانها و من بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون ان يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى الا من تاريخ اعلانها للمحكوم عليه او لورثته حال وفاته و لا يغنى عن هذا الاعلان علم المحكوم عليه او من قام مقامه بقيام الخصومة و صدور الحكم فيها لانه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للاجراءات كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الاجراء و لا يجوز الاستدلال عليه باى دليل اخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . الطعن رقم 1136 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 815 بتاريخ 28-11-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 4 النص فى المادة 192 من قانون المرافعات اليمنى انه " يبدا ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدروه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فاذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور و نصب عنه او لم ينصب سواء اكان ذلك فى البداية او بعد وقف السير فى الدعوى لاى سبب من الاسباب فلا يبدا ميعاد الطعن فى حقه الا من تاريخ تسليم صورة رسمية من الحكم له او لوكيله او اعلانه به لشخصه او فى موطنه الاصلى . و يجرى الميعاد فى حق من اعلن الحكم ايضاً من تاريخ الاعلان " . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطلوب الامر بتنفيذه و التى لا خلاف عليها من الخصوم ان الطاعن حضر امام محكمة لواء صنعاء الشرعية قبل الاحالة و اعتبر ان الحكم بالاحالة المعلن الى الطاعن لا يقطع تسلسل الجلسات و رتب على ذلك ان ميعاد الطعن فى الحكم المطلوب الامر بتنفيذه يبدا من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ اعلانه فانه يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 0695 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 426 بتاريخ 12-07-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده الاول بصفته وكيل الدائنين فى تفليسة المطعون ضده الثانى اقام دعوى النزاع بطلب طرد الطاعنين من العين المؤجرة للمفلس و تسليمها له لادارتها استناداً لعقد الايجار المؤرخ 1958/5/1 و قد التزم الحكم المطعون فيه بتلك الطلبات و انتهى الى ان عقد الايجار ما زال قائماً و مستمراً و ذهب الى بطلان عقد استئجار الطاعن الثالث للعين محل النزاع استناداً لحكم المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و من ثم فان المنازعة التى كانت مطروحة و الحكم الصادر فيها هى منازعة ايجارية تخضع فى تطبيقها لاحكام قانون ايجار الاماكن و لا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة و التى تختص بها محكمة الافلاس و من ثم فان ميعاد استئناف الحكم الابتدائى الصادر فيها لا يخضع لقانون التجارة .