دعوى جنائية رفعها

دعوى جنائية رفعها الطعن رقم 0458 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 644 بتاريخ 15-05-1950 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 1 ان القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية ، فهى صاحبة الحق فى رفعها وفقاً للاوضاع التى رسمها القانون . و متى رفعت الدعوى على هذه الصورة فان المحكمة تصبح و قد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر اركان الجريمة او عدم توافرها على هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها من الادلة و العناصر دون ان تتقيد بالاحكام المدنية التى صدرت او تعلق قضاءها على ما عساه يصدر من احكام بشان الاوراق المطعون عليها بالتزوير . الطعن رقم 1092 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1243 بتاريخ 04-12-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 1 متى كانت محكمة الجنايات قد نظرت الدعوى التى اقامتها النيابة العامة على المتهم امامها بجناية الرشوة على اساس ارتباطها بالدعوى الاصلية المنظورة امامها و هى جناية احراز المخدر ثم حكمت فيها هى بنفسها دون ان تحيل الدعوى الى النيابة للتحقيق ان كان له محل و دون ان تترك للنيابة حرية التصرف فى التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة ، فانها تكون قد اخطات بمخالفتها نص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية و لا يؤثر فى ذلك عدم اعتراض الدفاع عن المتهم على توجيه التهمة الجديدة اليه اذ ما وقع من المحكمة مخالف للنظام العام لتعلقه باصل من اصول المحاكمة الجنائية . و من ثم يتعين نقض الحكم و اعادة المحاكمة على ما يقضى به القانون عن التهمتين معاً . ( الطعن رقم 1092 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/4 ) الطعن رقم 2356 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 449 بتاريخ 07-05-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 1 من المقرر انه متى رفعت الدعوى الجنائية اصبحت المحكمة ، و قد اتصلت بها ، ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر اركان الجريمة او عدم توافرها على هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها من شتى الادلة و العناصر المعروضة امامها دون ان تتقيد بالاحكام المدنية او تعلق قضاءها على ما عساه يصدر من احكام بشان النزاع المطروح عليها . فاذا كان الطاعن لا يجادل فى ان الدعوى المدنية المرفوعة امام المحكمة المدنية تتعلق بتصفية الحساب عن مدة وصايته جميعها فان النزاع لا يمنع من محاكمته و المطالبة بالتعويض عن الضرر المباشر الناشىء عن الجريمة المسندة اليه " التبديد " لاختلاف موضوع الدعويين ، و هو ما يجعل دفاعه بعدم جواز محاكمته ظاهر البطلان لا يستاهل من الحكم رداً خاصاً . الطعن رقم 2406 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 664 بتاريخ 23-10-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 2 اذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بغير الطريق القانونى و فقاً لنص المادة 3/63 من قانون الاجراءات ، فان ذلك يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية ، لما هو مقرر من ان الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية . الطعن رقم 0157 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 264 بتاريخ 07-04-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 1 من المقرر انه متى رفعت الدعوى الجنائية اصبحت المحكمة و قد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر اركان الجريمة او عدم توافرها و على هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها من العناصر و الادلة المطروحة عليها دون ان تتقيد فى ذلك بقرارات جهات الاحوال الشخصية او تعلق قضاءها على ما عساه يصدر من قرارات منها بشان النزاع المطروح عليها . و من ثم فان معاودة محكمة الاحوال الشخصية تحقيق قدر ما يمتلكه المحجوز عليه ليس من شانه ان يحول دون مباشرة المحكمة لنظر دعوى التبديد المقامة ضد القيم و الفصل فيها . الطعن رقم 0690 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 659 بتاريخ 16-11-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية ان المحكمة انما توقف الدعوى اذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى مما يقتضى - على ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون - ان تكون الدعوى الاخرى مرفوعة فعلاً امام القضاء ، اما اذا كانت الدعوى لم تحقق و لم ترفع فلا محل لوقف الدعوى . الطعن رقم 1158 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 468 بتاريخ 25-04-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 1 من المقرر انه لكى يكتسب العاملون فى خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب ان يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر . و شركة مياه الاسكندرية على ما يبين من النظام الاساسى لها قد نشات فى الاصل شركة انجليزية ذات مسئولية محدودة منحت امتياز توريد المياه للمدينة ثم رخص لها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 24 من مايو سنة 1958 بالاستمرار فى العمل كشركة مساهمة تدار عن طريق مجلس ادارتها ، و قد نص فى المادة الثالثة من نظامها الاساسى على ان " غرض الشركة توريد المياه طبقاً للاتفاقات القائمة مع السلطة مانحة الالتزام " . و من ثم فان العاملين فى هذه الشركة بعد ان تبين انهم لا يساهمون فى مرفق عام تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر لا يعتبرون موظفين او مستخدمين عامين . و لا يغير من ذلك ان يكون للدولة رقابة و اشرافاً على الارادة المالية للشركة و الزام الشركة بتقديم كشوف او بيانات او فحص حساباتها وفقاً لما تقضى به المادة 7 من القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة ، و لا ان يكون موظفوها قد خضعوا طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1456 لسنة 1959 لاحكام قانون النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية ، ذلك بان احكام هذا القانون اصبحت تسرى بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 1959 على موظفى الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، و ليس من شان هذا الاشراف وحده دخول موظفى تلك الهيئات فى زمرة الموظفين العموميين . و القانون رقم 117 لسنة 1961 بتاميم بعض الشركات و المنشات و ان قضى بتاميم شركة مياه الاسكندرية و بايلولة ملكيتها الى الدولة ، الا انه نص على احتفاظ الشركة المؤممة بشكلها القانونى و استمرارها فى مزاولة نشاطها . و كان الشارع قد افصح فى اعقاب هذا القانون عن اتجاهه الى عدم اعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين او المستخدمين العامين بما نص عليه فى المادة الاولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قوانين العمل و التامينات الاجتماعية على عمال و موظفى هذه الشركات و اعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل ، و قد عاد المشرع الى توكيد هذا الحكم بايراده اياه فى المادة الاولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى حلت محل اللائحة السابقة و فى ذلك كله اية بينة على ان تاميم تلك الشركات و ما ترتب عليه من ايلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى او من طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، فى حين ان الشارع جرى على خلاف ذلك فى شان العاملين فى المؤسسات العامة بما نص عليه فى المادة الاولى من لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 فى خضوعهم لاحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة . و كلما راى الشارع اعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين او المستخدمين العامين فى موطن ما اورد به نصاً كالشان فى جريمتى الرشوة و اختلاس الاموال الاميرية حيث اضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على ان يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص الجريمتين المشار اليهما مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة او احدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين فى حكم اولئك الموظفين العاملين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه الى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فيما اسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . ( الطعن رقم 1158 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/4/25 ) الطعن رقم 1813 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 152 بتاريخ 15-02-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 1 الموظف العام هو الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام الاخرى عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الادارى لذلك المرفق ، و لما كان الثابت من ملف خدمة المتهم ان المتهم عين سائقاً بمرفق مياه القاهرة الذى تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر و طبق عليه كادر عمال الحكومة فى تاريخ سابق على وقوع الحادث - فهو و الحالة هذه يعد من المستخدمين العموميين فيجرى فى شانه القيد الذى قيد به المشرع رفع الدعوى الجنائية فى الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 و المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 . الطعن رقم 1813 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 152 بتاريخ 15-02-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 2 القول بان حكم المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية لا ينصرف الى جرائم الاهمال مردود بامرين : الاول - هو عمومية نص المادة سواء بالتعديل الذى جرى بالقانون رقم 121 لسنة 1956 حين بسط الشارع الحماية التى اسبغها على الموظفين و المستخدمين العموميين و رجال الضبط بالنسبة الى كل الجرائم من جنايات و جنح و مخالفات او بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 حين اخرج المخالفات من عداد تلك الجرائم ، ذلك بانه متى افصح القانون عن مراد الشارع فانه لا محل لتخصيص ليس له من صراحة النص ما يحمله . و الامر الثانى - مستفاد من ان حكمة النص و هى - على ما افصحت عنها المذكرة الايضاحية المرافقة للقانون 121 لسنة 1956 - تقرير حماية خاصة للموظفين حفاظاً على حسن ادائهم اعمال وظيفتهم على الوجه الاكمل و مراعاة لحسن سير العمل و دفع الضرر عن المصلحة العامة مما لا يسوغ معها قصر الحماية على مرتكبى الجرائم العمدية و انحسارها عمن يقارفها باهمال . الطعن رقم 1813 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 152 بتاريخ 15-02-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 3 من المقرر ان الدعوى الجنائية اذا كانت قد اقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها ان تتعرض لموضوعها فان هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر و لذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحاكمة موصود دونها الى ان تتوفر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها ، و هو امر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و اتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز ابداؤه فى اى مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . الطعن رقم 1813 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 152 بتاريخ 15-02-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 4 الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية فاذا كانت الاخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الاولى ايضاً . ( الطعن رقم 1813 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/15 ) الطعن رقم 1964 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 530 بتاريخ 26-04-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 1 القانون رقم 117 لسنة 1961 بتاميم بعض الشركات و المنشات و ان قضى بتاميم شركة اتوبيس المنوفية و ايلولة ملكيتها الى الدولة ، الا انه نص على احتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى و على استمرارها فى مزاولة نشاطها . و قد الحق قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 - بانشاء المجلس الاعلى للمؤسسات العامة - تلك الشركة بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى ، و افصح الشارع فى اعقاب هذا القانون عن اتجاهه الى عدم اعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين او المستخدمين العامين بما نص عليه فى المادة الاولى من لائحة موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 - من سريان قوانين العمل و التامينات الاجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و اعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل . و قد عاد الشارع الى تاكيد هذا الحكم بايراده اياه فى المادة الاولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى حلت محل تلك اللائحة السابقة ، و فى ذلك كله اية بينة على ان تاميم الشركات و ما ترتب عليه من ايلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى او من طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، فى حين ان الشارع جرى على خلاف ذلك فى شان العاملين فى المؤسسات العامة بما نص عليه فى المادة الاولى من لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 من خضوعهم لاحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة . و كلما راى الشارع اعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين او المستخدمين العامين فى موطن ما اورد به نصاً كالشان فى جريمتى الرشوة و اختلاس الاموال الاميرية حيث اضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثه نصت على ان يعد فى حكم الموظفين العموميين - فى تطبيق نصوص الجريمتين المشار اليهما مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة او احدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين فى حكم اولئك الموظفين العاملين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه الى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فيما اسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . ( الطعن رقم 1964 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/4/26 ) الطعن رقم 1290 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 334 بتاريخ 07-03-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : ب 1) ان الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و 331 لسنة 1952 و 111 لسنة 1935 ، و الاجراء المنصوص عليه فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 فى شان الجمارك ، و الاجراء المنصوص عليه فى المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شان الاستيراد - كل منها فى حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق او من جهة رفع الدعوى . 2) الاصل المقرر بمقتضى المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية ان النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و ان اختصاصها فى هذا الشان مطلق لا يرد عليه القيد الا استثناء من نص الشارع ، و احوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها استثناء من الاصل المقرر مما يتعين الاخذ فى تفسيره بالتضييق . و اثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً الى حكم الاصل فى الاطلاق . و اذن فمتى صدر الطلب ممن تملكه قانون فى جريمة من جرائم النقد او التهريب او الاستيراد حق للنيابة العامة اتخاذ الاجراءات فى شان الواقعة او الوقائع التى صدر عنها و صحت الاجراءات بالنسبة الى كافة ما قد تتصف به من اوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشانها من اية جهة كانت . و القول بغير ذلك يؤدى الى زوال القيد و بقائه معاً مع وروده على محل واحد دائراً مع الاوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها و هو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانونى الذى يجمع اشتات القوانين المالية بما يتضمنه من توقف الدعوى الجنائية على الطلب ، اذ ان الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً انها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة و لا تعلق له باشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فان اى طلب عن اى جريمة منها يشمل الواقعة بجميع اوصافها و كيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها اجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً اثناء التحقيق ، و ذلك بقوة الاثر العينى للطلب ، و قوة الاثر القانونى للارتباط ، ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره او تقييده ، اما القول بان الطلب يجب ان يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التى كانت معلومة وقت صدوره دون ما قد يكشف التحقيق منها عرضاً فتخصيص بغير مخصص و الزام بما لا يلزم ، و يؤدى الى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى طلباً اخر ، الامر الذى تتاذى منه العدالة الجنائية حتماً ، خصوصاً اذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة فى مشروع جنائى واحد . 3) يبين من نصوص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المضافة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 و مذكرتها الايضاحية و المادة 48 من قرار وزير الاقتصاد رقم 8930 لسنة 1960 باصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد و المادة 24 من اللائحة المذكورة - ان خطاب الشارع فى حظر التعامل بالنقد المصرى موجه اصالة الى غير المقيم ، على عكس ما استنه فى نصوصه الاخرى من القانون رقم 80 لسنة 1947 من اطلاق الحظر بحيث يؤثم كل من يخالفه ، اما المقيم و هو من تتوافر فيه احدى الصفات الواردة فى المادة 240 من اللائحة فيباح له التعامل بالنقد المصرى مع من يشاء دون ان يكلف مؤونة التحقق من صفته او من مصدر المال الذى يتعامل به و هو ما يباح له التعامل به استثناء او يحظر عليه اصلاً و الا وقع الناس فى الحرج . لان الاصل ان يجرى التعامل فى داخل اقليم الدولة بين الناس كافة بنقدها الوطنى لا بالنقد الاجنبى . و لا يتصور قيام الجريمة فعلاً اصلياً فى حق المقيم اذا تعامل مع غير المقيم و ان امكن تصور الاشتراك فى حقه متى توافرت عناصره . و لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى تقريراته الى تخلف ركن العلم لدى المطعون ضده بصفته المتعامل معه و كونه غير مقيم - و هو ما لا تنازع فيه الطاعنة ، فانه اذ قضى ببراءته من التهمة المسندة اليه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً . 4) يبين من استقراء نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك الذى حل محل القانون رقم 623 لسنة 1955 كما يدل اصلها التاريخى فى لائحة الجمارك الصادرة فى 2 من ابريل سنة 1884 و المادة 202 من قانون العقوبات الصادر فى 13 من نوفمير 1882 و التى صارت المادة 192 من قانون العقوبات الصادرة سنة 1904 ثم حلت محلها المادة 228 من قانون العقوبات الحالى ، و كذلك من الاعمال التحضيرية و المذكرات الايضاحية لهذه النصوص ان المراد بالتهريب الجمركى هو ادخال البضاعة فى اقليم الجمهورية او اخراجها منه على خلاف القانون و هو ما عبرعنه الشارع بالطرق غير المشروعة . 5) ينقسم التهريب الجمركى من جهة محله - و هو الحق المعتدى عليه - الى نوعين : نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من ادائها ، و نوع يردعلى منع بعض السلع التى لا يجوز استيرادها و تصديرها و ذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشان . و فى كلا النوعين ، اما ان يتم التهريب فعلاً بتمام اخراج السلعة من اقليم الجمهورية او ادخالها فيه ، و اما ان يقع حكماً اذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم او التى فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية و لكن صاحب جلبها او اخراجها افعال نص عليها الشارع اعتباراً بان من شان هذه الافعال المؤثمة ان تجعل احتمال ادخال البضاعة او اخراجها قريب الوقوع فى الاغلب الاعم من الاحوال فحظرها الشارع ابتداء و اجرى عليها حكم الجريمة التامة و لو لم يتم للمهرب ما اراد . و قد افترض الشارع وقوع هذه الافعال و منها اخفاء البضاعة عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية . يدل على ذلك ان الفقرة الثانية من مادة التعريف و الخاصة بالتهريب الحكمى معطوفة على الفقرة الاولى المتعلقة بالتهريب الفعلى التالية لها فى الحكم مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح ان تستقل كل فقرة منها بحكمها دون ان يجمع بينهما معيار مشترك و لو صح ان التهريب الحكمى هو ما يقع فى اى مكان و لو بعد اجتياز الحظر الجمركى لما كان بالشارع حاجة الى النص على التهريب الفعلى . و من ثم فان تجريم اخفاء البضائع بوصفة تهريباً لا يتصور الا عند ادخالها او اخراجها من تلك الدائرة الجمركية ، و لو اراد الشارع تجريم فعل الاخفاء فى اى مكان يقع لما فاته النص على ذلك صراحة كما فعل مثلاً بالقانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان تهريب التبغ و كذلك فى القوانين الاخرى المشار اليها فى ديباجته بشان الادخنة الممنوعة . 6) المراد باخفاء البضاعة فى معنى التهريب الجمركى هو حجبها من المهرب لها - فاعلاً كان او شريكاً - عن اعين الموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الرسم او مباشرة المنع . يزيد هذا المعنى وضوحاً ان المادة الثانية من لائحة الجمارك قد اتت بقاعدة عامة هى ان يجوز فيما وراء حدود الرقابة الجمركية نقل البضائع بحرية و ذلك افتراضاً من الشارع ان البضائع الموجودة خارج هذه الدائرة تعتبر حيازتها ممن لا صلة له بتهريبها امراً مباحاً . و اذ كان القانون قد اقام هذه القرينة فى حق من قد يكون هو المهرب للبضاعة حتى يثبت العكس فذلك على تقدير انه لا يؤثم فعل الحائز او المخفى للبضاعة وراء الدائرة الجمركية و لا يخاطبه باحكامه . و لما كان ما نسب الى المطعون ضده انه اخفى السبائك الذهبية بطريق حيازتها لبيعها لحساب المهرب دون ان يشترك معه فيما نسب اليه من تهريب ، فان فعله يخرج حتماً من نطاق التاثيم و العقاب . 7) لا يخاطب الشارع فى الجرائم الضريبية بعامة و فى جرائم التهريب الجمركى بخاصة الا المكلف باداء الضريبة ، و اذا شاء ان يبسط نطاق التجريم الى غيره فانه ينص على ذلك صراحة ، يدل على ذلك ما تقضى به المادة 34 من لائحة الجمارك من ان تكون العقوبات فى مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن على الفاعلين و المشتركين فى الاحتيال اياً كانوا و على اصحاب البضائع . و لا يوجد ما يدل على ان الشارع فى قانون الجمارك الجديد قد اراد الخروج على هذا الاصل . 8) البين من نص المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات و من مذكرتها التفسيرية و اصلها التشريعى انها تفترض وقوع جريمة سابقة على موضوع معين هو المال بانتزاع حيازته من يد مالكه او صاحب الحق فى حيازته شرعاً بحيث يكون المال ثمرة للجريمة و حصيلة لها ثم تتصل يد الشخص بحصيلة تلك الجريمة سواء نتجت عنها مباشرة كالاشياء المسروقة ذاتها او المختلسة فى التبديد او المستولى عليها فى النصب او الاشياء التى حلت محلها كثمن المسروقات ، يدل على ذلك ان جريمة الاخفاء قبل التعديل الذى اجراه المشرع سنة 1947 على المادة المذكورة كانت قاصرة على المال الذى ينتزع بالسرقة و كان موضوعها المادة 322 من قانون العقوبات فى الباب الخاص بجرائم الاموال . كما ان نص المادة 44 مكرراً صدر بما يدل على اصله التشريعى و على المنحى الذى اتجه اليه الشارع من قصره على الاشياء التى يفقد صاحبها حيازتها بالجريمة و التى تعد من قبيل السرقة كما انها صيغت لتحل محل المادة 69 من قانون سنة 1883 و التى جرى نصها بمعاقبة " كل من اخفى كل او بعض الاشياء المسلوبة او المختلسة او الماخوذة بواسطة ارتكاب جناية او جنحة " . و يتطبيق المبادئ المتقدمة على اخفاء البضائع المهربة او حيازتها يبين ان المادة 44 مكرراً لا تنطبق عليها لان جريمة التهريب السابقة على الاخفاء ليس موضوعها انتزاع المال من يد صاحبه الذى تظل يده مبسوطة عليه ، و انما موضوعها هو الضريبة الجمركية المستحقة على هذا المال الذى يعد حينئذ موضوعاً للرسم المهرب او لمخالفة الحظر فى شان المادة المهربة . و من ثم فان البضاعة لا تكون حصيلة لجريمة التهريب و لا ناتجاً من نواتجها - و اذن فان حيازة المطعون ضده للسبائك الذهبية التى لم يشارك فى تهريبها لا يعتبر اخفاء بالمعنى الضيق فى حكم قانون التهريب الجمركى فلا يصح من بعد ان تعتبر هذه الحيازة نفسها اخفاء لشئ متحصل من جريمة بالمعنى الواسع للاخفاء و هو مطلق الاتصال بالمال المخفى و الا توارد التاثيم و الاباحة على محل واحد و هو ممتنع عقلاً . 9) ان الالتجاء الى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الاخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه ، و التماس اعفائه منها كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف منها - و صدور العفو عن العقوبة اياً ما كان قدر المعفو منها يخرج الامر من يد القضاء ، لما هو مقرر من ان العفو عن العقوبة فى معنى المادة 74 من قانون العقوبات هو عمل من اعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به او التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه . 10) اجازت المادة 241 من قانون الاجراءات الجنائية المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى اذا ما اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطع تقديمه قبل الحكم و ميعاد المعارضة لا يبدا الا من تاريخ اعلانه . و لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض لا تجيز الطعن الا فى الاحكام النهائية ، و كانت المادة 32 من القانون المذكور تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة الى احد المطعون ضدهم و غيابياً بالنسبة الى اخر ، فان طعن النيابة فى الحكم الصادر عليهما يكون غير جائز . 11) ان من شان القضاء بالبراءة ان يسد على النيابة العامة سبيل تصحيح الاجراءات و رفع الدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 1290 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/7 ) الطعن رقم 1889 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 667 بتاريخ 16-05-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 1 تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى المسائل المدنية فى الحدود اللازمة للقضاء فى الدعوى الجنائية ، و لا يجوز مطالبتها بوقف النظر فى ذلك حتى يفصل فى دعوى مدنية رفعت بشانها . الطعن رقم 0840 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 481 بتاريخ 02-06-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 1 لما كان الطاعن يسلم بان الجهة صاحبة الاختصاص المشار اليها فى القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان تهريب التبغ - و الذى يحكم الواقعة - قد طلبت من النيابة العامة كتابة اقامة الدعوى الجنائية ضده ، و هو ما تسترد به كامل حريتها فى اجراءات تحريك الدعوى و مباشرتها و يندفع به ما يثيره الطاعن من ان النيابة التى تلقت الطلب هى نيابة بندر سوهاج و ليست نيابة المركز التى اقامت الدعوى . ذلك بان الخطا فى توجيه الطلب الى نيابة غير مختصة على فرض حصوله ليس بذى اثر على استرداد النيابة العامة حقها فى اقامة الدعوى ما دام انها لم تباشر هذا الحق الا بناء على الطلب المكتوب ، و هو ما لم يخطىء الحكم فى تقريره . الطعن رقم 1368 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1085 بتاريخ 08-12-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 366 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية المضافة بالمادة الاولى من القانون رقم 5 لسنة 1973 قد نصت على انه تخصص دائرة او اكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة و اختلاس الاموال الاميرية و الغدر و التزوير و غيرها من الجنايات الواردة فى الابواب الثالث و الرابع و السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها ، و ترفع الدعوى الى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة و يفصل فى هذه الدعوى على وجه الدعوى على وجه السرعة و كانت الجناية المسندة للمطعون ضدهما هى من الجنايات المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، فان رفع الدعوى الجنائية فيها يكون من النيابة العامة مباشرة الى محكمة الجنايات ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق المرسوم فى القانون ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 1895 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 234 بتاريخ 18-11-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 1 ان المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم الصادر فى 4 من اكتوبر سنة 1945 اذ نصت على انه " يلغى كل ما يخالف احكام هذا المرسوم بقانون من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1923 الصادر بشان المتشردين و المشتبه فيهم و القوانين الاخرى ، و كذلك تلغى جميع انذارات التشرد و الاشتباه التى سلمت تحت ظل ذلك القانون ، و مع هذا فان القضايا التى لا تزال منظورة امام المحاكم فى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون تظل خاضعة لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1923 " فقد دلت على ان القضايا التى تبقى خاضعة لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1923 هى وحدها المرفوعة بالفعل امام المحاكم وقت العمل بالمرسوم بقانون المذكور . و لما كانت الدعوى لا تعتبر مرفوعة بمجرد التاشير من النيابة العمومية بتقديمها للمحكمة ، بل لابد لذلك من اعلان المتهم بالحضور للجلسة ، فان المحكمة لا تكون مخطئة اذا هى قالت ان احكام القانون رقم 24 لسنة 1923 المذكور لا يصح ان تسرى على الدعوى التى لم يعلن المتهم فيها بالحضور الا بعد العمل بالمرسوم الجديد . ( الطعن رقم 1895 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/18 ) الطعن رقم 7104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 669 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 3 من المقرر ان الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التاشير من النيابة العامة بتقديمها الى المحكمة ، لان التاشير بذلك لا يعدو ان يكون امراً ادارياً الى قلم كتاب النيابة لاعداد ورقة التكليف بالحضور حتى اذا ما اعدت و وقعها عضو النيابة و جرى من بعد اعلانها وفقاً للقانون ترتبت عليها كافة الاثار القانونية بما فى ذلك قطع التقادم بوصفها من اجراءات الاتهام . الطعن رقم 11555 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1070 بتاريخ 27-10-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 1 لما كان المشرع قد افصح بما اورده فى المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث : الشكوى و الطلب و الاذن ، فاما الشكوى فقد قصد بها حماية صالح المجنى عليه الشخصى ، و اما الطلب فهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها او بصفتها امينة على مصالح الدولة العليا ، و اما الاذن فقد اريد به حماية شخص معين ينتسب الى احدى الهيئات التى قد يكون فى رفع الدعوى عليه مساس بمالها من استقلال لما كان ذلك ، و كانت المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد نصت فى فقرتها الاولى على انه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون الا بطلب من الوزير او من ينيبه " - فقد افصح المشرع بصريح هذا النص على ان الاجراء الواجب فى جرائم التهرب من الضريبة هو " الطلب " و ليس الشكوى و لا الاذن . الطعن رقم 11555 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1070 بتاريخ 27-10-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها فقرة رقم : 2 من المقرر ان الطلب يختلف عن الشكوى اختلافاً جذرياً بحسبانه عملاً ادارياً لا يعتمد على ارادة فرد و لكن على مبادئ موضوعية فى الدولة و لا يكون الا كتابياً و الجامع بينه و بين الشكوى هو جواز التنازل عنهما طبقاً للمادة 10 من قانون الاجراءات الجنائية ، لما كان ذلك ، و كان القانون لم يتطلب تقديم الطلب فى خلال فترة زمنية معينة من وقت الجريمة - كما فعل فى صدد الشكوى فان الحق فى الطلب يظل قائماً حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضى المدة المقررة قانوناً فى المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بخلاف هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، و لما كان هذا الخطا قد حجب محكمة الموضوع عن نظر الدعوى و الفصل فيها فانه يكون متعيناً مع النقض الاعادة . ( الطعن رقم 11555 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/27 )