التوقيع على صحيفة الاستئناف

التوقيع على صحيفة الاستئناف الطعن رقم 0078 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 172 بتاريخ 14-12-1950 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 نص المادة 3/23 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 صريح النهى عن تقديـــــم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محام مقرر امام محاكم الاستئناف و مقتضى هذا النص هو ان عدم توقيـع محام على صحيفة الاستئناف يترتب عليه و لا بد عدم قبولها . و اذن فمتى كان الحكم اذ قضــــى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم توقيع صحيفته من محام مقرر لـدى محكمة الاستئناف قد اقام قضاءه على ان نية المشرع قد وضحت بجلاء فى المناقشة التى حصلت فـى مجلس الشيوخ فى خصوص المادة 23 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 على انه لـم يقصد بنصها ان يرتب البطلان جزاء لمخالفتها فان هذا الحكم اذ قبل الاستئناف شكلاً مع بطلان صحيفته يكون قد اخطا . ( الطعن رقم 78 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/14 ) الطعن رقم 0135 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1217 بتاريخ 02-06-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كانت صحيفة الاستئناف قد اعلنت فى ظل قانون المرافعات المختلط الذى لا يوجب التوقيع عليها من احد المحامين المقررين امام محكمة الاستئناف ، كما لا يوجب هذا الاجراء قانون المحاماه المختلط ، فان هذا الاستئناف عملا بالمادة 2 من قانون المرافعات الجديد يكون قد تم صحيحا وفقا للاجراءات التى كان معمولا بها امام المحاكم المختلطة و لا يجرى عليه حكم المادة 23 من قانون المحاماة امام المحاكم الوطنية الذى يوجب الاجراء المشار اليه ، ولايغير من هذا النظر ان يكون الاستئناف قد رفع امام المحكمة الوطنية فى خلال العطلة القضائية التى تنقضى بعدها ولاية المحاكم المختلطة . ( الطعن رقم 135 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/2 ) الطعن رقم 0024 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1727 بتاريخ 23-11-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 25و26 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 والمادة 405 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 وقبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - على ان يرفع الاستئناف بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة امامها ، لا يجرى على اطلاقه ، بل يخرج من نطاقه ما تباشره ادارة قضايا الحكومة - واشباهها ونظائرها - من دعاوى امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها . ( الطعن رقم 24 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/11/23 ) الطعن رقم 0204 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1091 بتاريخ 24-05-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 مقتضى ما نصت عليه المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 ، ان الاستئناف الاصلى لا يكون الا بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة امامها عدا الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 فيرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور تراعى فيه الاوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، ولا يجوز فى الحالتين رفع الاستئناف بمذكرة والا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، واذ كان المطعون عليه قد حدد فى صحيفة الاستئناف طلباته ثم عاد وفى مذكرة مقدمة منه فاستدرك ما فاته طلبه فى صحيفة الاستئناف ، وهو استئناف للحكم بغير الطريق القانونى ، يتعين الحكم ببطلانه ولا يمنع من ذلك عدم تمسك الطاعن بهذا البطلان امام محكمة الموضوع لانه سبب قانونى يتصل بطرق التقاضى واوضاعه قوامه تلك العناصر الواقعية التى اثبتها الحكم المطعون فيه ولا يفتقر الى بحث اى عنصر واقعى اخر . ( الطعن رقم 204 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/5/24 ) الطعن رقم 0387 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 646 بتاريخ 16-04-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 ان المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و ان خلت من النص على وجوب توقيع صحيفة الاستئناف من محام مقبول للمرافعة امام محاكم الاستئناف ، الا ان الفقرة 3 من المادة 25 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الذى رفع الاستئناف فى ظله قد وضعت القاعدة العامة الواجب اتباعها فى هذا الشان ، و اذ كان نص تلك الفقرة صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محام مقرر امام محاكم الاستئناف ، فان مقتضى هذا النهى ان عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الاستئناف يترتب عليه حتما عدم قبولها ، و لا يغير من ذلك ان الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة ذلك ان النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماة يعتبر - فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات - نصا على بطلان الصحيفه التى لا يوقعها محام توافرت فيه الشروط السالف بيانها ، فان هذا البطلان يقع حتما اذا اغفل هذا الاجراء . الطعن رقم 0387 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 646 بتاريخ 16-04-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 2 لما كان غرض الشارع من الفقرة 3 من المادة 25 من القانون 96 لسنة 1957 رعايه الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لان اشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شانه مراعاة احكام القانون عند تحريرها ، و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيرا ما تنشا بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشان ، فان هذا البطلان يكون متعلقا بالنظام العام ، و من ثم يجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، و لا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى و ان كان يجوز على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 استيفاء التوقيع فى الجلسة خلال ميعاد الاستئناف . ( الطعن رقم 387 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/16 ) الطعن رقم 427 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 282 بتاريخ 20-02-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 2 اذ كان نص المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشان المحاماة امام المحاكم الذى رفع الاستئناف فى ظله صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف امام اية محكمة الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها ، فان مقتضى ذلك ان عدم توقيع محام ممن نصت عليهم المادة المذكورة على صحيفة الاستئناف يترتب عليه بطلانها . الطعن رقم 0589 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 505 بتاريخ 07-02-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اسس قضاءه برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر امام محكمة الاستئناف على ما استبانته من وجود توقيع لمحام مقبول للمرافعة امامها على اصل الصحيفة ، و كانت الطاعنة لم تدع ان التوقيع الذى اثبتت المحكمة وجوده على اصل الصحيفة ليس لمحام او انه لمحام غير مقبول للمرافعة امام محاكم الاستئناف . فان النعى على الحكم - بعدم التثبت من قيده بجدول المحامين المقررين امامها - يكون على غير اساس . الطعن رقم 1060 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 579 بتاريخ 22-02-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 اذ كان قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 87 منه على انه " كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف او تقديم صحف الدعاوى امام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المعتمدين امامها " و كان المشرع قد قصد من ذلك رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، ذلك ان اشراف المحامى على تحرير صحف الاستئناف و الدعاوى من شانه مراعاة احكام القانون فى تحرير هذه الاوراق و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشا بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوى الشان و لما كان الاستئناف طبقاً لنص المادة 230 من قانون المرافعات يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للاوضاع المقررة لرفع الدعوى و كانت الفقرة الاولى من المادة 65 الواردة فى الباب الثانى الخاص برفع الدعوى قد اوجبت على المدعى ان يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم و صورة لقلم الكتاب فان توقيع المحامى على اصل صحيفة الاستئناف او صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى قصد اليه المشرع من وضع الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة سالف الذكر ، لما كان ذلك و كان ملف الدعوى امام محكمة الاستئناف - الذى امرت المحكمة بضمه الى ملف الطعن - يحتوى على اصل صحيفة الاستئناف المعلنة للمستانف عليه - الطاعن - فى 1973/7/8 كما يحتوى على صورة مطابقة لها يوجد على هامشها توقيع لمحامى المستانف - المطعون ضده - و من ثم فان خلو اصل الصحيفة المعلنة من توقيع المحامى يكون و لا اثر له طالما تحققت الغاية من الاجراء بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعه بالملف و يكون النعى بالبطلان لهذا السبب لا اساس له من القانون . الطعن رقم 1611 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 661 بتاريخ 09-03-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 2 نص الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امام محكمة الاستئناف و رتبت الفقرة الاخيرة من ذات المادة البطلان على مخالفة ذلك مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان هذا البطلان يقع حتماً اذا ما اغفل هذا الاجراء و هو بطلان يتعلق بالنظام العام لا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى ذلك ان عرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لان اشراف المحامى المقرر امام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شانه مراعاة احكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشا بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشان . الطعن رقم 1611 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 661 بتاريخ 09-03-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 3 صحيفة الاستئناف هى الاساس الذى يرفع به الاستئناف و مؤدى قضاء محكمة الاستئناف ببطلان تلك الصحيفة لعدم التوقيع عليها من محام مقرر امام محاكم الاستئناف فى الا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة عليها ، و يتعين عليها ان تقف عند حد القضاء ببطلان الصحيفة و لا يسوغ لها ان تمضى فى نظر الموضوع . ( الطعن رقم 1611 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/3/9 ) الطعن رقم 2420 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1514 بتاريخ 30-06-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 2 حددت المادة 87 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشان المحاماة نطاق تطبيقها بصحف الاستئناف و الدعاوى و اوامر الاداء و من ثم فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق الى غير ذلك من اجراءات المرافعات للقول بالبطلان فى حالة عدم توقيع المحامى عليها و من ثم فانه لا يترتب البطلان على عدم توقيع هذه الاوراق الاخرى من احد المحامين ، كما انه من المقرر فى قضاء النقض ان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماه سالف الذكر ان المشرع قصد من اشتراط توقيع المحامى على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت لان اشراف المحامى على تحرير صحف الاستئناف و الدعاوى و العقود ذات القيمة من شانه مراعاة احكام القانون فى تحرير الاوراق و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما تعود بالضرر من ذوى الشان ، لما كان ذلك و كانت المادة 133 مرافعات تنص على ان تستانف الدعوى سيرها بعد الانقطاع او الوقف بصحيفة تعلن لذوى الشان ، فان مؤدى هذه النصوص جميعها انه ليس فى القانون ما يستلزم توقيع احد المحامين على صحيفة تجديد السير فى الدعوى بعد القضاء بانقطاع سير الخصومة فيها او وقفها او تجديدها بعد النقض لاول مرة ، و ذلك لانتفاء العلة التى اجلها اشترط المشرع توقيع المحامى فى الحالات المشار اليها فيما تقدم . الطعن رقم 0075 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1379 بتاريخ 20-12-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 2/58 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على ان كل ما يتطلبه المشرع هو ان يكون المحامى الموقع على صحيفة الاستئناف مقرراً امام محكمة الاستئناف و لم يستوجب ان يكون هو نفسه محرر تلك الصحيفة . الطعن رقم 0112 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 661 بتاريخ 25-11-1948 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 ان نص الفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون رقم 135 لسنة 1939 الخاص بالمحاماة امام المحاكم الوطنية صريح فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف الا اذا كانت موقعة من محام مقرر امام محاكم الاستئناف . و مقتضى هذا النهى ان عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الاستئناف يترتب عليه حتماً عدم قبولها . اما القول بان الشارع لم يرتب البطلان جزاءاً على المخالفة فمردود بان النهى يتضمن بذاته هذا الجزاء و ان لم يصرح به . ( الطعن رقم 112 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/25 ) الطعن رقم 0203 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 763 بتاريخ 21-04-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 ان نص المادة 33 من قانون المحاماة رقم 98 الصادر فى 14 من يوليه سنة 1944 صريح فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محام مقرر امام محاكم الاستئناف . و مقتضى هذا ان عدم توقيع محام على صحيفة الاستئناف يترتب عليه و لابد عدم قبولها . اما القول بان الشارع لم يرتب البطلان جزءاً عن المخالفة و انه تعمد اغفاله فمردود بان النهى يتضمن بذاته هذا الجزاء ، و مع وضوح معنى النص لا عبرة بما جرى قبل صدوره من مناقشة فى صدده . ( الطعن رقم 203 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/21 )