الاحكام الجائز استئنافها

الاحكام الجائز استئنافها الطعن رقم 0110 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 189 بتاريخ 28-02-1957 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى التى رفعت امام المحكمة الابتدائية فى ظل قانون المرافعات الملغى لا تتجاوز قيمتها 250 جنيهاً و كانت الاحكام التى اصدرتها تلك المحكمة فيها قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد سابقة على الفصل فى الموضوع و غير منهية للخصومة كلها او بعضها فانه يتعين احالة الدعوى الى محكمة المواد الجزئية طبقاً للفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات فاذا لم تقض المحكمة الابتدائية بذلك و قضت فى موضوع الدعوى فان حكمها الضمنى باختصاصها بالدعوى خلاف القانون يكون جائز الاستئناف طبقا للمادة 401 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0281 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 120 بتاريخ 06-02-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 متى كان الحكم الابتدائى قد انتهى فى اسبابه الى تقرير جواز رجوع الكفيل على المدين المفلس بما اداه من ديون لدائنيه و قضى فى منطوقه بندب خبير لبيان المبلغ الذى استفاده المدين مما اداه كفيله عنه فان الحكم بذلك يكون قد قضى قضاء قطعيا فى اصل الحق المتنازع عليه و هو حق الرجوع و انهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص و حصر الخصومة بعد ذلك فى بيان المبلغ الذى استفاده المدين المكفول مما اداه عنه الكفيل و هذا الحكم القطعى يجوز الطعن فيه على استقلال وفقا لنص المادة 378 مرافعات فاذا لم يستانفه المحكوم عليه و مضى ميعاد استئناف اكتسب قوة الشىء المحكوم فيه . الطعن رقم 0173 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 617 بتاريخ 29-10-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 لم يقيد الشارع حق استئناف الاحكام الصادرة فى شان قرارات لجان التقدير - اما ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية الا اذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الالف جنيه فانه يسرى على النزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا على النزاع فى قرار لجنة التقدير . ( الطعن رقم 173 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/10/29 ) الطعن رقم 0235 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 664 بتاريخ 12-11-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة فى امر تقدر الرسوم لا يكون ممتنعا الا حيث يكون موضوع الطلب او الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن - و لا اعتداد فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى امر تقدير الرسم و اعتبار انها هى التى يتكون منها نصاب الاستئناف - ذلك ان الرسم الذى يستاديه قلم الكتاب انما يجبى لمناسبة الالتجاء الى القضاء فى طلب او خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب او تلك الخصومة و ينشا عنها - و بمناسبتها - و من ثم فانه ينزل منها منزلة الفرع من اصله . ( الطعن رقم 235 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/12 ) الطعن رقم 0093 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 609 بتاريخ 26-10-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 لا يعتبر القرار الصادر من قاضى الامور الوقتية بابقا الرقم الوقتى او بالغائه استنادا للمادة 35 من القانون رقم 114 سنة 1957 من قبيل الاوامر على العرائض التى يصدرها قاضى الامور الوقتية طبقا للمادتين 369 و 370 من قانون المرافعات بل هو قرار يحسم به قاضى الامور الوقتية جميع اوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشان و بين مصلحة الشهر العقارى بخصوص شهر المحرر . وهذا القرار لا يقبل الطعن باى طريق كان و من ثم فلا يصح اعادة طرح النزاع من جديد على اى وجه من الوجوه . و اذا كان الحكم الابتدائى قد خالف هذا النظر بقبول التظلم من القرار سالف الذكرر و القضاء فى موضوعه ، جاز الطعن فيه بطريق الاستئناف امام محكمة الاستئناف طبقا للقواعد العامة باعتبار انه صدر من قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية . ( الطعن رقم 93 لسنة 26 ق، جلسة 1961/10/26 ) الطعن رقم 0118 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 122 بتاريخ 02-02-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 مناط تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون ، فاذا كانت الدعوى قد بينت على عقدى ايجار وكانت الاجرة فى كل منها لاتتجاوز مائتين و خمسين جنيهاً فان ولاية الفصل فيها تكون معقودة لمحكمة المواد الجزئية اعمالاً لنص الفقرة [1] من المادة 46 من قانون المرافعات - و من ثم فان المحكمة الابتدائية اذ قضت ضمناً باختصاصها بنظرها وفصلت فى اصل الحق تكون قد خالفت قاعدة من قواعد الاختصاص النوعى فيرد على حكمها الطعن بالاستئناف اعمالاً للفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 118 لسنة 26 ق ، جلسة 196 الطعن رقم 0230 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 633 بتاريخ 02-11-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 ان احالة حكم القضية من الدائرة المدنية الى الدائرة التجارية و لو كان قد تضمن قضاء قطعيا فى خصوص تجارية الدين وكان لذلك مما يجوز الطعن فيه استقلالا الا ان هذا لا يحول دون استئنافه مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى مادام ميعاد الطعن فيه لازال قائما و لم يقبله المحكوم عليه قبولا مانعا من الطعن فيه اى دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة لا تحتمل الشك . و اذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتبر موافقة المطعون عليه على الاحالة الى الدائرة التجارية ، بعد ان طال امد التقاضى وظلت القضية حائرة بين الدائرتين ، قبولا مانعا من الطعن فانه لا يكون قد خالف القانون سيما و ان تقسيم العمل بين الدوائر المدنية و الدوائر التجارية هو مجرد تنظيم داخلى لا يتحدد به اختصاص نوعى لهذه الدوائر الطعن رقم 0314 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 644 بتاريخ 27-05-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 اذا كان النزاع بين الطرفين فى الدعوى قد احتدم حول مقدار الاجرة الحقيقية المتفق عليها بينهما فاستند المطعون عليه الى الاجرة الواردة بعقد الايجار واستند الطاعن الى ما جاء بورقة الضد المقدمة منه والمحررة من وكيل المطعون عليه بشان تخفيض الاجرة الثابتة بالعقد ، فان الفصل فى هذا النزاع لا يخضع بطبيعته لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وانما لاحكام القانون المدنى ولئن كانت هذه المنازعة تعتبر مسالة اولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 او عدم تطبيقه الا انها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون بالمعنى الذى تتطلبه المادة الخامسة عشر منه اذ المقصود بالمنازعات التى تشيراليها المادة المذكورة انما هى المنازعات الايجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من احكام هذا التشريع الاستثنائى ، وعلىذلك فان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية اذ فصل فى هذه المنازعة وتغلغل فى تفسير ورقة الضد وبحث صحتها ومداها واثرها على المؤجر يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 ( الطعن رقم 314 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/5/27 ) الطعن رقم 0196 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1227 بتاريخ 09-12-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لاى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 ان يكون صادراً فى منازعة ايجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لاحكامه فاذا لم يتوافر هذا الشرط فان الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات و العبرة فى معرفة ما اذا كان الحكم الصادر فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 او غير ناشئة عن تطبيقه هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم فاذا اطرحت المحكمة احكام ذلك القانون الاستثنائى و قضت فى الدعوى وفقاً لاحكام القانون المدنى فان حكمها يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة . الطعن رقم 0488 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 86 بتاريخ 11-01-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 اذا كان مؤدى ما قرره الحكم الابتدائى انه قضى قضاء قطعياً فى شق من الموضوع هو اعتبار الشيك المطالب بقيمته سنداً غير حال الاداء لا يجوز اقتضاؤه بطريق استصدار امر بالاداء وانهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص فان الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 017 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1163 بتاريخ 30-05-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 ان ما اجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من استئناف الاحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - استثناء من حكم المادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بان الاحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لاى طعن ذلك ان القانون رقم 121 لسنة 1947 تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من احكام قانون المرافعات ولا سبيل الى الغاء احكامه الا بتشريع ينص على هذا الالغاء ولا يستفاد هذا الالغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 137 لسنة 1956 اذ كل ما قصد بهذا التعديل هو جواز الطعن فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية وذلك اسوة باحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف . كما لا يستفاد هذا الالغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اذ المقصود بهذا التعديل الاخير على ما اوضحته المذكرة الايضاحية لهذا القانون هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة " بصفة نهائية " التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 السابق الاشارة اليه فراى المشرع ان يستبدل بها عبارة " فى حدود نصابها الانتهائى " حتى يوضح ان المقصود بالنص هو استئناف الاحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة . ( الطعن رقم 17 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/30 ) الطعن رقم 0259 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 46 بتاريخ 11-01-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 الحكم المعجل النفاذ وان صلح سنداً لاتخاذ اجراءات التنفيذ على العقار السابقة على المزايدة فانه يفقد هذه الصلاحية بالنسبة للمزايدة و ما يتبعها من اجراءات و منها حكم مرسى المزاد اذ اشترط القانون لاجرائها صيرورة الحكم المنفذ به نهائيا و ذلك حتى يتجنب ابطال البيع فى حالة الغاء الحكم الذى شرع فى التنفيذ بمقتضاه و من ثم فاذا اجرى قاضى البيوع المزايدة قبل ان يصير الحكم المنفذ به نهائيا فانها تكون قد اجريت بغير سند تنفيذى صالح لاجرائها و بالتالى يكون اجراؤها معيبا و يجوز للمدين استئناف حكم مرسى المزاد 0 فى هذه الحالة بالتطبيق للمادة 692 مرافعات على اساس وجود عيب فى اجراءات المزايدة . الطعن رقم 0259 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 46 بتاريخ 11-01-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 وجود عيب فى اجراءات المزايدة يجوز استئناف حكم مرسى المزاد و لو لم يحصل التمسك بهذا العيب امام قاضى البيوع . و لا يقدح فى جواز الاستئناف فى حالة عدم صيرورة الحكم المنفذ به نهائيا ، ان هذه الحالة من احوال الوقف الوجوبى لاجراءات البيع وان المشرع قد اشترط لجواز الاستئناف فيها ان يكون قد طلب هذا الوقف من قاضى البيوع ورفض هذا الطلب ، ذلك انه متى كان العيب الذى يوجب الوقف يجعل اجراءات المزايدة معيبة فانه يجوز فى حالة عدم طلب وقف الاجراءات لهذا السبب استئناف حكم مرسى المزاد على اساس وجود عيب فى اجراءات المزايدة . الطعن رقم 311 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 97 بتاريخ 23-01-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 جعل المشرع المناط فى عدم جواز الطعن بنص المادة 378 مرافعات ان يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل فى الموضوع فاذا كان الحكم قد صدر فى موضوع الدعوى او فى شق منه فانه يخرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - عن نطاق هذا التحريم و يصح الطعن فيه على استقلال مما يستوجب اتباع المواعيد المقررة فى القواعد العامة للطعن فى الاحكام وهى ترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن - ولا يغير من ذلك ان المادة 404 مرافعات الواردة فى الفصل الخاص بالاستئناف تنص على ان استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة لان عبارة هذه المادة بحسب ما هو واضح بالمذكرة الايضاحية انما تنصرف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الى الاحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها ، وهى بذلك انما تكمل فى خصوص الاستئناف القاعده الواردة بالمادة 378 مرافعات . الطعن رقم 0233 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 724 بتاريخ 06-05-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 انتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع اليها فى قرار لجنة المعارضات فى تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا تلحق - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الا الاحكام التى تصدرها المحكمة الابتدائية فى حدود النظام الذى رسمه لها ذلك القانون دون ان يتجاوز هذا النطاق . فاذا كان الثابت ان الطاعن المنزوع ملكيته قد طلب من محكمة اول درجة الحكم له - و لاول مرة - بفوائد تعويضية مما يعد فى هذا الخصوص طلبا جديدا متميزا عن طلبه فوائد قانونية عن مبلغ التعويض امام لجنة الفصل فى المعارضات ، و اذ فصلت المحكمة الابتدائية فى هذا الطلب فانها تكون متجاوزة سلطتها و يكون قضاؤها قابلا للاستئناف . الطعن رقم 0295 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 817 بتاريخ 27-05-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 لما كان يبين مما قرره الحكم - بندب خبير - و انتهى اليه فى اسبابه المرتبطة بمنطوقه انه بت فى اساس الخصومة بين الطرفين بتقريره ان العين موضوع النزاع انتقلت الى الطاعن محملة بحق الحكر المقرر عليها لجهة الوقف و ان الطاعن لم يكتسب ملكيتها خالية من هذا الحق بالتقادم ، و اذ يعتبر الحكم قطعيا فى هذا الشق من الموضوع الذى كان مثار نزاع بين الطرفين و انهى الخصومة فى شانه بحيث لا يجوز للمحكمة اعادة النظر فيه فقد كان يجوز للطاعن ان يستانفه على استقلال ، و اذ تراخى و لم يستانفه الا مع الحكم الاخير الصادر بدفع اجرة الحكر و بفسخ عقد التتحكير ، اى بعد فوات ميعاد الاستئناف المحدد قانوناً ، فان الحكم الاول - بندب خبير - يصبح نهائيا و حائزاً قوة الامر المقضى . الطعن رقم 0590 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1170 بتاريخ 26-11-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض . على ما اجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 137 لسنة 1956 من استئناف الاحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم ، لا يعتبر استثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بان الاحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابله لاى طعن ، لان القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من احكام قانون المرافعات و لا سبيل الى الغاء احكامه الا بتشريع خاص ينص على ان هذا الالغاء و لا يستفاد من هذا الالغاء من نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، اذ المقصود بهذا التعديل الاخير - و على ما اوضحت المذكرة الايضاحيه لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة "بصفة نهائية " التى وردت بنص تلك المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنه 1956 فراى المشرع ان يستبدل بها عبارة "فى حدود نصابها الانتهائى " ليوضح ان المقصود بالنص هو استئناف الاحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة " . الطعن رقم 0590 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1170 بتاريخ 26-11-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 ما دام الحكم المطعون فيه قد انتهى الى عدم جواز الاستئناف فانه ما كان له ان يعرض لدفاع المستانفة المتعلق بالموضوع . ( الطعن رقم 590 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/11/26 ) الطعن رقم 0023 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 931 بتاريخ 24-11-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 المادة 305 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية التى تجيز استئناف كل حكم او قرار صادر فى الاختصاص او بسماع الدعوى او عدمه لا ينسحب اثرها الا على الاستئناف وحده لانه لا نظير لها فى الاحكام الخاصة بالنقض . ( الطعن رقم 23 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/11/24 ) الطعن رقم 0141 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 369 بتاريخ 09-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لاى طعن طبقا للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون 121 لسنة 121 لسنة 1947 ان يكون صادرا فى منازعة ايجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقا لاحكامه ، فاذا لم يتوافر هذا الشرط فان الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ، و العبرة فى معرفة ما اذا كان الحكم صادرا فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ام غير ناشئة عن تطبيقه هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم . و اذ كان الحكم الابتدائى قد انصرف عن تطبيق احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و طبق احكام القانون رقم 46 لسنة 1962 الذى لم يدمج فى قانون ايجار الاماكن رقم 121 لسنة 1947 ، و انما قصد المشرع من وضعه - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين بصفة دائمة ، لضمان استمرار العلاقة بينهما ، و الاستغناء عن صدور التشريعات المتوالية فى هذا الشان ، مما يجعله منقطع الصلة بالقانون المشار اليه ، و كانت المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 تنطبق بدورها على الاماكن الخاضعة لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الايجارية طبقاً لاحكامه تقديراً نهائياً غير قابل للطعن ، فان الحكم الصادر فى الدعوى يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة ، و لما كان ذلك الحكم قد رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الذى ابداه الطاعن ، و كان يجوز استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الاحالة مهما تكن قيمة الدعوى عملا بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات السابق - التى صدر الحكم فى ظلها - فان الحكم المطعون فيه ، اذ خالف هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الاستئناف ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 141 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/9 ) الطعن رقم 0183 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 311 بتاريخ 07-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 يجوز وفقاً للقواعد العامة لمن عارض فى حكم اشهار الافلاس ، و رفضت معارضته ان يستانف هذا الحكم او ينضم الى احد الخصوم المستانفين او المستانف عليهم فى ذات طلباتهم امام محكمة الاستئناف طبقا لما كانت تقضى به المادة 412 من قانون المرافعات السابق و المادة 2/236 من قانون المرافعات القائم . الطعن رقم 0186 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 18 بتاريخ 04-01-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 اذا كان يبين من الحكم المطعون فيه ان الطلبات التى طرحت فعلا على اللجنة التى انشاها القانون 95 سنة 1945 ، و اصدرت قرارها فيه ، انحصرت فى المنازعة فى تقدير التعويض عما تم الاستيلاء عليه دون المطالبة امام اللجنة بالفوائد و قدرت اللجنة التعويض شاملاً جميع النفقات ، و اذ لم تقتصر المنازعة امام المحكمة الابتدائية على تقدير اللجنة للتعويض فحسب ، بل طلب الحكم بالفوائد التاخيرية و قضت المحكمة بتلك الفوائد ، فانها تكون قد جاوزت اختصاصها بقضائها فى طلب لم يكن معروضا على اللجنة فعلا ، و لم تفصل فيه ، و يكون قضاؤها فيه قابلا للاستئناف وفقا للقواعد العامة ، ذلك ان انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى المعارضات فى قرارات لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 47 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، و وفق ما تقضى به المادة 48 من القانون سالف البيان ، انما تقتصر على ما طرح على هذه اللجنة دون غيره من طلبات مبتداة طرحت لاول مرة على المحكمة الابتدائية . و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الاستئناف ، فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 186 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/1/4 ) الطعن رقم 0226 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 657 بتاريخ 06-04-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 انه و ان كان الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة السويس محليا بنظر الدعوى و احالتها الى محكمة القاهرة الابتدائية لم يفصل فى موضوع الدعوى ، الا انه قد انهى الخصومة امام المحكمة التى اصدرته ، و من ثم يكون قابلا للطعن المباشر فى الميعاد . و القول بان الخصومة التى ينظر الى انهائها وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق هى الخصومة الاصلية المنعقدة بين طرفيها ليس صحيحا على اطلاقه ، ذلك ان المادة 404 من ذلك القانون و ان كانت قد نصت على ان : " استئناف الحكم الصادر فى الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام السابق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة " الا ان هذه العبارة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما تنصرف الى الاحكام القطعية التى لا تمنع المحكمة من المضى فى نظرها ، و هى الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها ، و هى بذلك انما تكمل القاعدة الواردة فى المادة 378 المشار اليها دون الاحكام المنهية للخصومة . الطعن رقم 0012 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 730 بتاريخ 19-04-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 4 الحكم الصادر من محكمة اول درجة برفض الدفع بعدم سماع الدعوى يجوز استئنافه طبقا للمادة 305 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و على محكمة الاستئناف ، و قد استانفت وزارة الاوقاف و النيابة العامة هذا الحكم ، ان تفصل فى الاستئناف دون ان تعيد الدعوى الى محكمة اول درجة . الطعن رقم 010 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 277 بتاريخ 01-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 الرسم الذى يستاديه قلم الكتاب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما يجىء بمناسبة الالتجاء الى القضاء فى طلب او حقوق تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب او تلك الخصومة ، و من ثم فانه ينزل منها منزلة الفرع من اصله ، و ينبنى على ذلك وجوب التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المنازعة فى امر تقدير الرسوم ، فلا يكون الطعن فى هذا الحكم بطريق الاستئناف ممتنعا الا حيث يكون موضوع الطلب او الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى امر تقدير الرسوم . و اذ كان الثابت فى الدعوى ان قوائم الرسوم موضوع النزاع صادرة فى مواد وصاية و حساب قضية ولايه على المال مما تختص المحكمة الابتدائية بالفصل فيها ابتدائيا ، عملا بالمادتين 1/972 و 1/973 من الكتاب الرابع الخاص بالاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية المضافة الى قانون المرافعات بالقانون رقم 126 لسنة 1951 ، لان مال القاصر يتجاوز ثلاثة الاف جنيه ، فان الحكم الصادر فى المعارضة فى هذه القوائم ، يكون جائزا استئنافه . الطعن رقم 0100 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 475 بتاريخ 22-03-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 جرى قضاء هذه المحكمة على ان ما اجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم بسبب وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم لا يعتبر استثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بان الاحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لاى طعن ، لان القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من احكام قانون المرافعات ، و لا سبيل الى الغاء احكامه الا بتشريع خاص ينص على هذا الالغاء و لا يستفاد هذا الالغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، اذ المقصود بهذا التعديل الاخير دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة " بصفة نهائية " التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 و بيان ان المقصود هو استئناف الاحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة . ( الطعن رقم 100 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/22 ) الطعن رقم 0361 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 755 بتاريخ 07-04-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 4 متى كان يبين من حكم محكمة اول درجة الصادر بندب الخبير انه قطع فى اسبابه المرتبطة بمنطوقه فى تكييف عقد الشركة اساس الدعوى باعتباره مسالة اولية لازمة للفصل فى النزاع و اعتبره شركة محاصة للمطعون ضده 10 من ارباحها و خسائرها و اناط الخبير تصفية الحساب على هذا الاساس و اذ يعتبر هذا الحكم قطعياً فى هذا الشق من الموضوع ، و كان يجوز للطاعن وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق - التى تحكم واقعة الدعوى - الطعن فيه على استقلال و لكنه لم يستانفه و كان هذا القضاء لا يعتبر مستانفاً باستئناف الحكم الموضوعى ، فانه يكون قد اكتسب قوة الامر المقضى ، مما يتعين معه على محكمة الاستئناف ان تتقيد بما تضمنه هذا الحكم من قضاء فى شان تكييف العقد بانه شركة محاصة . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . و لا وجه للتحدى بما ساقه الحكم بعد ذلك من اسباب اخرى تاييداً لوجهة نظره لانه استطراد زائد عن حاجة الدعوى يستقيم بدونه مما يكون معه النعى عليها بفرض صحته غير منتج . الطعن رقم 0243 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 213 بتاريخ 14-01-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 الاصل و على ما تقضى به المادة 426 من قانون المرافعات ان قاضى التنفيذ لا يصدر امراً بتحديد جلسة للبيع الا بعد التحقيق من ان الحكم المنفذ به اصبح نهائياً و من المقرر ان عدم نهائية الحكم المنفذ امام قاضى التنفيذ هو من اسباب الوقف الوجوبى - لاجراءات بيع العقار - بحيث يسوغ الطعن بالاستئناف فى الحكم بايقاع البيع اذا ما صدر بعد رفض وقف الاجراءات بناء عليه عملاً بالفقرة الاولى من المادة 451 من قانون المرافعات و يوجب الحكم بوقف البيع . الطعن رقم 0459 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1056 بتاريخ 10-04-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم الصادر بايقاع البيع ليس بالمعنى المفهوم للاحكام الفاصلة فى الخصومات و انما هو محضر يحرره القاضى باستيفاء الاجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون ، فان المشرع قد اجاز الطعن فيه بطريق الاستئناف فى حالات اوردها على سبيل الحصر فى المادة 1/451 من قانون المرافعات من بينهما وجود عيب فى اجراءات المزايدة. الطعن رقم 0849 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 404 بتاريخ 06-02-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 لما كانت الشركة الطاعنة طرفاً فى الحكم الصادر بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتعويض بالتقادم مع الحكم الصادر عليها لهم بالتعويض فى ذات الحكم المتعدد الاجزاء ، و قد استانفت الطاعنة الجزء الصادر عليها لصدوره على خلاف الجزء الصادر لها الذى لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف فى 1978/4/23 ، و من ثم فان استئناف الطاعنة للحكم الصادر عليها يجعل الحكم الصادر لها مستانفاً بقوة القانون اخذاً بالمفهوم الاولى بالتطبيق لحكم المادة 222 من قانون المرافعات و مفاده ان الحكم الانتهائى الذى لم يكن قابلاً للاستئناف اصلاً اذا صدر على خلاف حكم سابق فانه يقبل الاستئناف استثناء و ان استئنافه يجعل الحكم الذى صدر على خلافه مستانفاً بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف و بالاولى من الحكم غير القابل للاستئناف اصلاً الحكم القابل له فان استئنافه يجعل الشق من الحكم الصادر للطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم على خلافه مستانفاً بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفعه و هو بالقطع لم يكن قد صار كذلك لان الاستئناف رفع فى الميعاد . الطعن رقم 0312 لسنة 57 مكتب فنى 35 صفحة رقم 37 بتاريخ 27-04-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الاولى من المادة 47 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 - على ان " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدئياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ، و يكون حكمها انتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيها " ، و فى المادة 109 على ان " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجعل الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى " ، و فى الفقرة الاولى من المادة 219 على ان " للخصوم فى غير الاحوال المستثناة بنص فى القانون ان يستانفوا احكام محاكم الدرجة الاولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى " ، و فى الشق الاول من المادة 221 من ان يجوز استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم " يدل على ان الشارع قد اخذ بنظام التقاضى على درجتين ، و لم يخرج على هذا الاصل ان الشارع قد اخذ بنظام التقاضى على درجتين ، و لم يخرج على هذا الاصل الا فى احوال استثنائية لاعتبارات قدرها و على سند من ملاءمة المحكمة التى اختصها بنظر الدعوى اصدار حكم نهائى فيها قيد الطعن عليه بالاستئناف بقيد وقوع بطلان فيه او بطلان فى الاجراءات اثر فيه ، و ان قواعد الاختصاص الولائى و النوعى و القيمى كلها متعلقة بالنظام العام ، و بالتالى فان مناط تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ان تكون قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون ، و الا تخرج صراحة او ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، فان هى خرجت عليها ، فلا يكون ثمت محل للقول بان حكمها قد صدر بصفة انتهائية و بالتالى يفلت الطعن عليه بالاستئناف من قيد البطلان الذى تشترطه المادة 221 من قانون المرافعات رجوعاً الى حكم الاصل فى الاطلاق ، و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء ، و تحديداً لمعنى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية على الوجه الصحيح ، و لا يغير من هذا النظر ان يكون الشارع قد اسقط فى قانون المرافعات القائم نص الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغى ، لان قصارى ما يفيده ذلك هو ان الشارع راى فى العودة الى القواعد العامة فى شان تلك الاحكام ما يغنى عن هذا النص . الطعن رقم 0433 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1039 بتاريخ 14-06-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 الاختصاص بالفصل فيما يرفع من طعون بالاستئناف عن الاحكام الصادرة ابتدائياً من محاكم المواد الجزئية فى دعاوى القسمة ينعقد للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية اياً كانت قيمة الدعوى . الطعن رقم 0168 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 789 بتاريخ 20-03-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد المادة 212 من قانون المرافعات ان الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها ان الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة سواء كانت تلك الاحكام قطعية ام متعلقة بالاثبات و لم يستثنى من ذلك الا الاحكام التى بينها بيان خصومة و هى الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائدة فى ذلك - على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان المطعون ضدها اقامت الدعوى بالاعتراض على اعلان دعوتها لمنزل الزوجية ، و طلبت التطليق من خلال هذه الدعوى ، و كان الحكم الابتدائى قد قضى باتخاذ اجراءات التحكيم بين الزوجين ، و هو حكم متعلق بالاثبات لم ينه الخصومة كلها بينهما ، و كان هذا الحكم لا يعتبر من الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة 212 من قانون المرافعات ، و اذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز استئنافه ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون و يكون الدفع بعدم جواز الطعن عليه فى محله . ( الطعن رقم 168 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/3/20)