بيع السفينة

بيع السفينة الطعن رقم 0058 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 395 بتاريخ 07-05-1959 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : بيع السفينة فقرة رقم : 1 لم يعن قانون التجارة البحرى الصادر عام 1883 بتعريف السفينة الا انه يمكن تحديد معناها بالرجوع الى احكام ذلك القانون التى يبين منها ان نطاقه يتحدد باعمال الملاحة البحرية وان السفينة هى الاداة الرئيسية لهذه الملاحة . وعلى ذلك اذا اطلقت عبارة السفينة فى بعض نصوصه بغير قيد كما هو الحال بالمادة الثالثة منه التى تنص على ان ( بيع السفينه كلها او بعضها بيعا اختياريا يلزم ان يكون بسند رسمى سواء حصل قبل السفر او فى اثنائه والا كان البيع لاغيا ) فان مفاد ذلك هو اخضاع كل منشاة عائمة تقوم بالملاحة البحرية لحكم هذا النص بغض النظر عن حمولتها او حجمها او طريقة بنائها او ابعادها وايا كانت ادارتها المسيرة شراعيه او بخارية وسواء اعدت السفينة بحسب صنعها لتحمل مخاطر الملاحة فى اعالى البحار او لمجرد الملاحة الساحلية او الحدية وبغير التفات الى الغر ض من تشغيلها بان كانت سفينة تجارية او سفينة للصيد او النزهة .