تصرفات السفيه قبل الحجر تكون نافذة، إلا إذا ثبت الغش أو التواطؤ أو الاستغلال على نحو يبرر إبطالها.
بطلان تصرفات السفيه الطعن رقم 0128 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 491 بتاريخ 11-05-1950 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات السفيه فقرة رقم : 1 قرار الحجر للسفه ليس له اثر الا من تاريخ صدوره ، فلا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الغش و التواطؤ ، و الفتوى فى هذا الخصوص هى على راى ابى يوسف ، و حاصله ان تصرفات السفيه قبل الحجر نافذة . الطعن رقم 0128 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 491 بتاريخ 11-05-1950 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات السفيه فقرة رقم : 2 الحكم بابطال تصرف سفيه قبل الحجر عليه على اساس الاحتيال على القانون لا يقوم الا اذا تبين ان المتصرف له تعامل مع السفيه و هو عالم بسفهه متواطئاً معه فى تعامله لتفويت اثار حجر متوقع . ( الطعن رقم 128 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/11 ) الطعن رقم 0199 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 277 بتاريخ 25-01-1951 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات السفيه فقرة رقم : 1 متى كان الحكم اذ ابطل عقد البيع الصادر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر قد اقام قضاءه على ان المشترى كان يعلم عند التعاقد بما اتخذ من اجراءات لتوقيع الحجر علـى البائع ، و مع ذلك فقد تواطا معه غشاُ بغية الحصول على العين المبيعة بثمن بخس ، فان فى هـذا الذى قرره الحكم مايفيد توافر عناصر الاحتيال على القانون مما يبطل العقد . و من ثم فان ما ينعاه المشترى عليه من خطا فى تطبيق القانون استناداً الى انه جعل لقرار الحجر اثراً ينسحـب الى الماضى يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 199 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/1/25 ) الطعن رقم 0383 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 506 بتاريخ 20-04-1971 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات السفيه فقرة رقم : 2 يشترط وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لابطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر ان يكون نتيجة استغلال او تواطؤ ، و المقصود بالاستغلال - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يعلم الغير بسفه شخص ، فيستغل هذه الحالة و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها اتزماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، فلا يكفى لابطال التصرف ان يعلم المتصرف اليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه ، بل يجب ان يثبت الى جانب هذا العلم قيام الاستغلال او التواطؤ ، كما انه لا يكفى لتحقق الاستغلال ان يكون المتصرف اليه قد ابرم مع المتصرف العقد بقصد الاستغلال ، اذ انه بفرض توافر هذا القصد لدى المتصرف اليه ، فانه لا يكفى بذاته لابطال العقد ، بل يجب لذلك ان يثبت انه استغل المتصرف فعلاً ، و حصل من وراء هذا العقد على فوائد او مميزات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الاستغلال بالمعنى الذى يتطلبه القانون ، اما التواطؤ فانه يكون عندما يتوقع السفيه الحجر عليه ، فيعمد الى التصرف فى امواله الى من يتواطا معه على ذلك بقصد تفويت اثار الحجر المرتقب . الطعن رقم 0026 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 213 بتاريخ 18-11-1943 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات السفيه فقرة رقم : 2 متى كانت القرائن التى اخذت بها محمكة الموضوع فى اثبات علم المشترى بحالة سفه البائع مؤدية عقلاً الى ما انتهت اليه من ذلك فلا شان لمحكمة النقض معها . ( الطعن رقم 26 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/18 )