اعتبار الاستئناف كأن لم يكن

اعتبار الاستئناف كان لم يكن الطعن رقم 0042 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 141 بتاريخ 29-12-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 2 انه و ان كان القانون رقم 63 لسنة 1936 الخاص بتحضير القضايا يوجب فى المادة الثالثة منه تقديم جميع الدفوع الى قاضى التحضير ، الا انه لم يرتب جزاء السقوط الا على ما كان منها وارداً بالمادتين 134 ، 138 من قانون المرافعات القديم و لم يبد امام قاضى التحضير قبل اى دفع او دفاع اخر و ليس منها الدفع بعدم قبول الاستئناف و اعتباره كان لم يكن لعدم قيده فى ميعاد ثمانية ايام وفقاً لنص المادة 363 من قانون المرافعات القديم ، و من ثم يكون القول بسقوط هذا الدفع لعدم ابدائه لدى قاضى التحضير خطا فى القانون يوجب نقضه . ( الطعن رقم 42 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/29 ) الطعن رقم 0221 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 60 بتاريخ 16-11-1950 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 1 ان ما توجبة المادة 363 من قانون المرافعات - القديم - من قيد الاستئناف قبل الجلسة المحددة لنظره بثمان و اربعين ساعة هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها و الا امتنـع النظر فى موضوع الاستئناف . و اذن فاذا كان الحكم قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم قيـده فى الميعاد القانونى و لم يقض باعتبار هذا الاستئناف كان لم يكن ، كان لم يخطىء فى القانون ، ذلك ان هذا القضاء يتضمن بذاته اعتبار الاستئناف كان لم يكن ، و هو الجزاء الذى رتبته المادة سالفة الذكر على عدم قيد الاستئناف فى الميعاد القانونى . الطعن رقم 0221 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 60 بتاريخ 16-11-1950 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 2 ان ميعاد الثمانى و اربعين ساعة الذى اوجبت المادة 363 من قانون المرافعات - القديم قيد الاستئناف قبل حلوله هو ميعاد كامل يجب ان يتم القيد قبله و الا اعتبر الاستئناف كان لم يكن ، و لا يجوز قصر هذا الميعاد بحجة وقوع عطلة فى اليوم او الايام السابقة له ، و لا يصح التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 18 من قانون المرافعات - القديم - لانها انما تنطبق على مواعيـد اعلان الاوراق اذا وقع فى نهايتها يوم عطلة ، فلا تسرى على ميعاد قيد الاستئناف . و اذن فاذا كان الحكم لم يراع فى حساب الميعاد ان اليوم السابق ليوم القيد كان يوم عطلة فان النعى عليه انه اخطا فى تاويل القانون يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 221 لسنه 18 ق ، جلسة 1950/11/16 ) الطعن رقم 0029 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 367 بتاريخ 15-02-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 3 متى كانت المستانفة قد حددت جلسة لنظر استئنافها وعجلة المستانف عليه لجلسة اخرى اعلنها بها ولم تعول المحكمة على هذا الاعلان وكلفته باعادة اعلانها لجلسة اخرى ثم مضت فى نظر الاستئناف ، فانه ما كان لها ان تعود بعد ذلك فترتب على هذا الاعلان اثره وتحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم حضور المستانفة فى الجلسة الاولى اعمالاً لحكم المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية اذ ان النص فيها على انه " اذا يحضر المسانف - علما يقينيا - بالجلسة التى حددها لنظر استئنافه وتخلفه عن الحضور فيها . ( الطعن رقم 29 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/2/15 ) الطعن رقم 0402 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 315 بتاريخ 20-02-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 6 متى كان تغيير الموطن باعتباره امراً مالوفا و يمكن توقعه لا يعتبر فى ذاته قوة قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الاعلان ، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد باعلان صحيفة الاستئناف الذى وجهته الطاعنة الى بعض المطعون عليهم فى موطنهم الاصلى المبين بالاوراق و لا بالاعلانات التى وجهتها اليهم فى الاماكن التى انتقلوا اليها لان الاعلان لم يتم فعلاً ، كما لم يعتد بالاعلان الذى سلم للنيابة لحصوله بعد الميعاد ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الاستئناف كان لم يكن ، فانه لا يكون قد خالف القانون ، و يكون من غير المنتج النعى على الحكم فيما استطرد اليه تزيداً من تقصير الطاعنة فى القيام بالتحريات الكافية عن محل اقامة المطعون عليهم ، و من تاثير الغش على ميعاد الاعلان . الطعن رقم 0366 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 868 بتاريخ 25-04-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 3 و ان كان ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادة 2/405 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص الا ان القانون رتب على عدم تكليف المستانف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد اعتبار الاستئناف كان لم يكن فاذا لم يقم المستانف بتكليف المستانف عليه بالحضور الا بعد فوات هذا الميعاد و حضر المستانف عليه فان حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة . الطعن رقم 0373 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 811 بتاريخ 18-04-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 1 ميعاد الثلاثين يوماً المحدد فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد و هو اعتبار الاستئناف كان لم يكن اذ لم يتم تكليف المستانف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور - و هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات عدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوى المبتداة - هذا الجزاء مقرر لمصلحة المستانف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستانف فى اعلان الاستئناف من اطالة الاثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى قطع التقادم و السقوط . و لم يوجب المشرع على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها خلافاً لما كان عليه الحال فى المادة 406 مكرر مرافعات قبل الغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و من ثم فالجزاء فى صورته الجديدة لا يتصل بالنظام العام و لا تحكم به المحكمة بغير طلب من الخصوم . و لا يغير من ذلك ان هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما دون ان يتم تكليف المستانف عليه بالحضور اذ معنى هذا انه يتحتم على المحكمة ان توقع الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة و لا يكون لها خيار فيه . و لكن للاخير ان يتنازل عنه صراحة او ضمناً . ( الطعن رقم 373 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 ) الطعن رقم 0209 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 522 بتاريخ 27-03-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 2 اذا كان موضوع الاسئناف مما يقبل التجزئة فان اعتبار الاستئناف كان لم يكن بالنسبة لاحد المستانف عليهم لا يستتبع اعتباره كذلك بالنسبة لباقى المستانف عليهم ، و بالتالى فان الحكم المطعون فيه اذ قضى باعتبار الاستئناف كان لم يكن بالنسبة لهم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص ، و لا يغير من ذلك كون هؤلاء المستانف عليهم لم يعلنوا بالاستئناف اعلانا صحيحا لا فى ميعاد الثلاثين يوما و لا بعد ذلك ، لان هذا ليس من شانه ان يخول محكمة الاستئناف الحق فى الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن بالنسبة اليهم بغير ان يدفعوا بذلك ، بل يكون على المحكمة فى هذه الحالة اتباع ما تقضى به المادة 95 مكرر من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 سنة 1962 من وجوب تاجيل القضية الى جلسة تالية يعاد تكليف المدعى عليه الذى بطل اعلانه بالحضور فيها تكليفا صحيحا بواسطة خصمه . ( الطعن رقم 209 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/27 ) الطعن رقم 0365 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 696 بتاريخ 27-05-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 1 ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، هو ميعاد حضور ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد ، و هو اعتبار الاستئناف كان لم يكن اذا لم يتم تكليف المستانف عليه بالحضور ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء لا يتعلق بالنظام العام ، و لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، بل انه مقرر لمصلحة المستانف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستانف فى اعلان الاستئناف من اطالة الاثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى قطع التقادم والسقوط ، و لصاحب المصلحة ان يتنازل عن التمسك بتوقيع هذا الجزاء صراحة او ضمناً . الطعن رقم 0475 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 946 بتاريخ 30-11-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 4 اذا كانت محكمة الاستئناف قد قضت فى منطوق حكمها بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن ، و تاسس هذا القضاء على ما انتهت اليه فى اسبابها من قبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف استناداً الى ما اوردته من ان اعلان المطعون ضده قد تم بغير الطريق القانونى ، و كان نص تقرير الطعن منصباً على منطوق ذلك الحكم ، و اوجهه تناولت تعييب الاسباب التى اعتمدت عليها المحكمة فى قضائها ببطلان صحيفة الاستئناف ، و التى ترتب عليها قضاؤها فى المنطوق بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن ، فانه يكون من المتعين اعتبار الطعن موجهاً الى قضاء الحكم فى الدفعين معاً ، و من ثم فان الدفع الذى ابداه المطعون ضدمه بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعنين فيه يكون على غير اساس . الطعن رقم 0013 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 580 بتاريخ 28-04-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 1 النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ان " يحضر الخصوم او وكلاؤهم فى الميعاد المحدد بورقة الاستئناف و يعتبر المستانف مدعياً " و فى المادة 319 منها على انه " اذا لم يحضر المستانف فى الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف باقياً " - و هما من المواد التى تحكم اجراءات الاستئناف فى المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية - مؤداه ان المشرع لم يطلق عبارة "الميعاد المحدد" الواردة فى المادة 319 من هذه اللائحة و انما قيدها بما سبق النص عليه فى المادة 316 المشار اليها من انه "الميعاد المحدد بورقة الاستئناف " - و هو ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من ان الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن عملاً بالمادة 319 من اللائحة المذكورة انما يفترض علم المستانف علماً يقينياً بالجلسة التى حددها لنظر استئنافه و تخلفه عن الحضور فيها ، كما ان تخلف المستانف عن حضور هذه الجلسة بالذات من شانه ان يدل على انه غير جاد فى طعنه فلا تلتزم المحكمة بتحقيق موضوعه . و اذ كان الثابت فى الدعوى انه كان محددا لنظر الاستئناف المرفوع من الطاعن جلسة 1968/2/10 - و فيها حضر كل من الطاعن و المطعون عليهم و اجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 1968/4/6 ، و ان المعطون عليهل الاولى - المستانف عليها الاولى - هى التى استصدرت من رئيس المحكمة امراً بتعجيل الاستئناف لجلسة 1968/3/23 ، ثم رتب الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار الاستئناف كان لم يكن على عدم حضور الطاعن فى هذه الجلسة الاخيرة رغم سبق حضوره فى الجلسة التى حددها لنظر استئنافه ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 13 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/4/28 ) الطعن رقم 0215 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 542 بتاريخ 28-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 3 ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة عن عدم مراعاة هذا الميعاد و هو اعتبار الاستئناف كان لم يكن اذا لم يتم تكلبف المستانف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور ، هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات السابق عن عدم مراعاة ميعاد التكلبف بالحضور بالنسبة الى الدعوى المبتداة . الطعن رقم 0215 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 542 بتاريخ 28-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 4 الجزاء المقرر فى المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو - و على ما جرى به قضاء محكمة لنقض - مقرر لمصلحة المستانف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستانف فى اعلان الاستئناف من اطالة الاثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى السقوط وقطع التقادم ، و يتحتم على المحكمة ان توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ، و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه صاحب المصلحة فيه . الطعن رقم 0215 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 542 بتاريخ 28-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 6 تقضى المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بان الاستئناف يعتبر كان لم يكن اذا لم يتم تكليف المستانف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته الى قلم المحضرين ، و لا يعفى المستانف من القيام بهذا الاجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من القانون السالف بيانه ، لان هذه المادة الاخيرة انما تنصت على ميعاد الطعن فتمده لمن فوته بالنسبة الى بعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد . الطعن رقم 0215 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 542 بتاريخ 28-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 7 اذا كان الاستئناف المقدم من المستانف قد رفع ضد جميع المستانف عليهم فى الميعاد ، فانه ليس له التمسك بحكم المادة 2/384 من قانون المرافعات السابق ، ما دام لم يقم اعلان احد المستانف عليهم بصحيفة الاستئناف اعلانا صحيحا فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 405 من ذات القانون . ( الطعن رقم 215 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/28 ) الطعن رقم 0312 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 919 بتاريخ 16-05-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 2 انه و ان كان القانون رقم 57 لسنة 1959 ببعض حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض ، قد اجاز فى الفقرة الاولى من المادة 12 منه للمدعى عليه فى الطعن التمسك فى مذكرته بالدفوع التى سبق له ابداؤها امام محكمة الموضوع و قضت برفضها ، الا ان القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى عمل به ابتداء من 27 يوليو سنة 1962 اى قبل صدور الحكم المطعون فيه ، قد الغى تلك الرخصة ، و التى كانت تعتبر من قبيل الطعن الفرعى ، لما كان يترتب على هذا النوع من الطعن - و على ما صرحت به المذكرة الايضاحية لهذا القانون - من صعوبات فى العمل بسبب توسيع نطاق الخصومة فى غير ما رفع عنه الطعن . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد الغاء الرخصة السالف ذكرها ، فان تمسك المطعون ضدهم باعتبار الاستئناف كان لم يكن - و الذى سبق ان تمسكوا به امام محكمة الاستئناف و قضت برفضه - يكون غير جائز . الطعن رقم 0322 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 768 بتاريخ 25-04-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 2 ميعاد الثلاثين يوماً المحددة فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ميعاد حضور بصريح النص ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد و هو اعتبار الاستئناف كان لم يكن هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من ذلك القانون لعدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوى المبتداة ، و هذا الجزاء مقرر لمصلحة المستانف عليه ، و لم يوجب المشرع على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها خلافاً لما كان عليه الحال فى المادة 406 مكرر قبل الغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، مما يؤكد ان الجزاء فى صورتة الجديدة لا يتعلق بالنظام العام ، فلا تحكم به المحكمة بغير طلب من الخصوم ، و لا يغير من ذلك ان هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما دون ان يتم تكليف المستانف عليه بالحضور اذ ان هذا معناه ان يتحتم على المحكمة ان توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ، و لا يكون لها خيار فيه ، و لصاحب المصلحة ان يتنازل عنه صراحة او ضمناً . الطعن رقم 019 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1338 بتاريخ 06-12-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 1 النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ان " يحضر الخصوم او وكلاؤهم فى الميعاد المحدد بورقة الاستئناف و يعتبر المستانف مدعياً " و فى المادة 319 منها على انه " اذا لم يحضر المستانف فى الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كانه لم يكن و صار الحكم الابتدائى واجب التنفيذ الا اذا كان ميعاد الاستئناف باقياً " مؤداه ان المشرع لم يطلق عبارة " الميعاد المحدد " الواردة فى المادة 319 من هذه اللائحة و انما قيدها بما سبق النص عليه فى المادة 316 المشار اليها من انه " الميعاد المحدد بورقة الاستئناف " و هو ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من ان الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن عملاً بالمادة 319 من اللائحة المذكورة ، انما يفترض علم المستانف علماً يقينياً بالجلسة المحددة لنظر استئنافه ، و تخلفه عن الحضور فيها ، كما ان المستانف عن حضور هذه الجلسة بالذات من شانه ان يدل على انه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه و اذ كان الثابت فى الدعوى ان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم حضور الطاعنه " المستانفة " بجلسة 1969/10/18 - رغم سبق حضورها بجلسة 1966/11/19 التى حددت لنظر استئنافها قبل صدور الحكم المنقوض - فى الطعن السابق - فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، و اذ حجب الحكم نفسه بهذا الخطا عن بحث الموضوع ، فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . الطعن رقم 0068 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 631 بتاريخ 18-03-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 3 اذ كانت المطعون عليها لم تحضر لا بنفسها و لا بوكيل عنها فى جلسة 1969/4/7 التى دعيت اليها بمقتضى ورقة الاعلان الباطلة و انما كان حضورها لاول مرة بجلسة 1969/12/9 التى لم تكن قد اعلنت بها و دفعت فيها باعتبار الاستئناف كان لم يكن عملاً بالمادتين 70 و 240 من قانون المرافعات لانها لم تعلن فى خلال ثلاثة اشهر من تقديم صحيفة الاستئناف الى قلم كتاب المحكمة ، و من ثم فان اعلانها بصحيفة الاستئناف لم تتحقق به الغاية من هذا الاجراء الباطل بدعوى انها علمت بمضمون الورقة و لا يفيد حضورها فى الجلسة الاخيرة انها نزلت عن الحق فى التمسك ببطلان صحيفة الاستئناف . الطعن رقم 0448 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1735 بتاريخ 30-12-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت ان صحيفة الاستئناف قدمت الى قلم الكتاب فى 1970/7/4 و لم تعلن للمستانف عليها الثانية - الطاعنة الثانية - الا فى 1970/10/27 و دفعت قبل ان تتعرض للموضوع باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم تكليفها بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب ، و كان ميعاد ثلاثة الاشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى احالت اليها المادة 240 الواردة فى باب الاستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكليف المستانف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد اعتبار الاستئناف كان لم يكن ، فان المستانف اذا لم يقم بتكليف المستانف عليه بالحضور الا بعد فوات هذا الميعاد و حضر المستانف عليه ، فان حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة . و لما كان البطلان الذى يزول بحضور المعلن اليه عملاً بالمادة 114 من قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما هو بطلان اوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الاعلان او فى بيان المحكمة او تاريخ الجلسة ، اما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و اعلان الطعن فى الاحكام فلا تسرى عليه هذه المادة ، و لا محل للتحدى بان الغاية قد تحققت من الاجراء بحضور الطاعنة الثانية بالجلسة عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات ، ذلك ان اعتبار الاستئناف كان لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم اعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها الى قلم الكتاب ، و مجرد فوات الميعاد دون اتخاذ هذا الاجراء يقطع فى عدم تحقيق الغاية منه ، و قد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستانف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستانف فى اعلان الاستئناف من اطالة الاثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب ، و يتحتم على المحكمة ان توقع الجزاء المذكور فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ، و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه . الطعن رقم 0516 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 742 بتاريخ 23-03-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت ان صحيفة الاستئناف قدمت الى قلم الكتاب فى 1971/4/29 و طلبت الطاعنة اعلان المستانف عليهم الثلاثة الاول - المطعون عليهم الثلاثة - فى الموطن المبين بصحيفة دعواهم و تم اعلان المطعون عليهما الاولين فى 1971/5/6 ، اما المطعون عليها الثالثة عن نفسها و بصفتها فلم تعلن لانها لا تقيم بهذا الموطن فاعلنتها الطاعنة بالصحيفة فى 1971/12/8 فى مواجهة النيابة غير انها حضرت بجلسة 1971/10/18 المحددة لنظر الاستئناف اى قبل اعلانها بالصحيفة و دفعت قبل ان تتعرض للموضوع باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم تكليفها بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب ، كما قدمت مذكره بذات الجلسة تمسكت فيها بالدفع قبل ان تناقش الموضوع لما كان ذلك فان النعى - بان المطعون عليها الثالثة حضرت بالجلسة الاولى و تحدثت فى الموضوع مما يسقط حقها فى التمسك بالدفع - يكون غير صحيح . الطعن رقم 0516 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 742 بتاريخ 23-03-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 4 ميعاد ثلاثة الاشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى احالت اليها المادة 240 الواردة فى باب الاستئناف من هذا القانون ، هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكلييف المستانف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد اعتبار الاستئناف كان لم يكن ، فان المستانف اذ لم يقيم بتكليف المستانف عليه بالحضور الا بعد فوات المعياد المذكور و حضر المستانف عليه ، فان حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة ، و لما كان البطلان الذى يزول بحضور المعلن اليه عملاً بالمادة 114 من قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما هو بطلان اوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الاعلان او فى بيان المحكمة او تاريخ الجلسة اما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و اعلان الطعن فى الاحكام فلا تسرى عليه هذه المادة و كان لا محل للتحدى بان الغاية قد تحققت من الاجراء بحضور المطعون عليها الثالثة بالجلسة عملاً بالمادة 20 من قانون المرفعات ذلك ان اعتبار الاستئناف كان لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم اعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها الى قلم الكتاب و مجرد فوات هذا الميعاد دون اتخاذ هذا الاجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه ، و قد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستانف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستانف فى اعلان الاستئناف من اطالة الاثر المترتب على تقديم صحيفة لقلم الكتاب و يتحتم على المحكمة ان توقع الجزاء المذكور فى حالة طلبه من صاحب المصلحة و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه . الطعن رقم 0516 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 742 بتاريخ 23-03-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 5 متى كانت الدعوى قد رفعت من المطعون عليهم الثلاثة الاول للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من اضرار مادية و ادبية نتيجة فقد مورثهم ، فان موضوع النزاع على هذه الصورة يكون قابلاً للتجزئة ، و لا يقبل قول الطاعنة انه يكفى ان اعلان الاستئناف قد تم صحيحاً فى الميعاد للمطعون عليهما الاولين ليكون قد تم بالنسبة للمطعون عليهما الثالثة و لو كان بعد الميعاد حتى يمتنع عن الحكم باعتبار الاستئناف كـان لم يكن بالنسبة لها ، اذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كان لم يكن بالنسبة الى المطعون عليها الثالثة فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . الطعن رقم 005 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1206 بتاريخ 26-05-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 2 النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ان " يحضر الخصوم او وكلاؤهم فى الميعاد المحدد بورقة الاستئناف و يعتبر المستانف مدعياً " و فى المادة 319 منها على انه " اذا لم يحضر المستانف فى الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كان لم يكن و صار الحكم الابتدائى واجب التنفيذ الا اذا كان ميعاد الاستئناف باقياً " مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع لم يطلق عبارة " الميعاد المحدد " الواردة فى المادة 319 من هذه اللائحة و انما قيدها بما سبق النص عليه فى المادة 316 المشار اليه من انه " اليمعاد المحدد بورقة الاستئناف " مما مفاده ان الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن عملاً بالمادة 319 من اللائحة المذكورة انما يفترض علم المستانف علماً يقينياً بالجلسة التى حددها لنظر استئنافه و تخلفه عن الحضور فيها ، كما ان تخلف المستانف عن حضوره هذه الجلسة بالذت يدل على انه غير جاد فى طعنه ، فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى انه كان محدداً لنظر الاستئناف المرفوع من الطاعنة فى صحيفة جلسة . . . . . . و فيها حضرت الطاعنة و المطعون عليه الاول ثم تاجلت الجلسة . . . . . . و فيها قررت المحكمة وقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى دعوى اخرى ، و عجلت الطاعنة الدعوى لجلسة . . . . . . التى حضرت فيها ثم احيلت الدعوى لدائرة اخرى لم تحضر امامها الطاعنة فتاجلت الجلسة . . . . . . و اذا لم تحضر فيها قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كان لم يكن ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد رتب قضاءه باعتباره الاستئناف كان لم يكن على عدم حضور الطاعنة فى هذه الجلسة الاخيرة رغم سبق حضورها فى الجلسة الاولى التى حددتها لنظر الاستئناف و فى عدة جلسات تالية ، فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 5 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/5/26 ) الطعن رقم 0698 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1230 بتاريخ 17-05-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 4 اذ كان الثابت ان مورثه المطعون عليهم اقامت دعواها بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لها من المحجور عليه بينما اقام الطاعن بصفته قيماً على المحجور عليه دعواه ببطلان عقد البيع المذكور لان البائع لم يبرم العقد الا لان مورثه المطعون عليهم استغلت فيه طيشاً بيناً وهوى جامحاً ولان التصرف صدر منه و هو سفيه نتيجة الاستغلال و التواطؤ ، و قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية الى الاولى ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط و قضت باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت القيم على المحجوز عليه ان عقد البيع صدر نتيجة استغلال ثم حكمت بصحة و نفاذ العقد و برفض دعوى البطلان فاستانف الطاعن بصفته هذا الحكم و دفع المطعون عليهما الثانى و الخامس باعتبار الاستئناف كان لم يكن لان الطاعن لم يعلنهما اعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف الى قلم كتاب المحكمة و لما كان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لانه يدور حول صحة البيع او بطلانه و لا يتصور ان يكون هذا التصرف صحيحاً بالنسبة لمن اعتبر الاستئناف كان لم يكن بالنسبة لهما من بين ورثة المشترية ، وان يعتبر ذات التصرف باطلاً بالنسبة للباقين مع انهم جميعاً ورثة و هم سواء فى المركز القانونى مادام قد اختصموا بهذه الصفة ، و لا يحتمل الفصل فى الطعن على التصرف غير حل واحد . لما كان ذلك فان اعتبار الاستئناف كان لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما الثانى و الخامس يستتبع اعتباره كان لم يكن بالنسبة لباقى المطعون عليهم . الطعن رقم 0698 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1230 بتاريخ 17-05-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 5 ميعاد الثلاثة شهور المحدد فى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 و التى احالت اليها المادة 240 من هذا القانون هو ميعاد حضور و يترتب على عدم تكليف المستانف عليه بالحضور فى خلال هذا الميعاد اعتبار الاستئناف كان لم يكن و يتعين على المحكمة ان توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة فيه و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه صاحب المصلحة فيه ، و لا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات من انه اذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة و رفع الطعن على احد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين و لو بعد فواته بالنسبة اليهم ذلك بان نص هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما ينصب على ميعاد الطعن فيمتد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد المحدد لرفعه ، و لا يعلن الى بعضهم فى الميعاد المقرر لاعلانه . الطعن رقم 0237 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1693 بتاريخ 16-11-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 3 اذ كان ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 70 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور و كان الجزاء المقرر فيها بعدم مراعاته و هو - اعتبار الاستئناف كان لم يكن - اذا لم يتم تكليف المستانف عليه بالحضور هو جزاء لا يتعلق بالنظام العام ، و لا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان له مصلحة فى ذلك او كان الموضوع غير قابل للتجزئة . الطعن رقم 0010 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1653 بتاريخ 09-11-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين 316 ، 319 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1939 للائحة ترتيب المحاكم الابتدائية و الاجراءات المتعلقة بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع لم يطلق عبارة " الميعاد المحدد " الورادة فى المادة 319 و انما قيدها بما سبق النص عليه فى المادة السابقة عليها من انه " الميعاد المحدد بورقة الاستئناف " ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه حدد لنظر الاستئناف بداءة يوم 1975/10/26 غير ان المطعون عليها عجلته لجلسة 1975/5/19 و اعلن الطاعن و مثل عنه محام قرر انه مريض و طلب التاجيل لاستحضار توكيل ، و دقعت المطعون عليها باعتبار الاستئناف كان لم يكن ، و بعد ان اطلعت المحكمة على الاعلان كلفتها باعادة اعلانه و اجلت نظر الاستئناف لجلسة 1975/6/21 ، و اعلن الطاعن من جديد و حضر و قدم مذكرات بدفاعه ، و مضت المحكمة فى نظر الموضوع عدة جلسات و الى جلسة 1976/1/29 حيث حكمت باعتبار الاستئناف كان لم يكن على سند من عدم حضوره بجلسة 1975/5/19 . لما كان ذلك و كان الجزاء الذى شرعته المادة 319 من اللائحة الشرعية انما توقعه المحكمة على المستانف الذى لم يحضر فى الميعاد المحدد بصحيفة الاستئناف ، و كانت محكمة الاستئناف - و فى نطاق سلطتها - لم تعول على الاعلان الموجه للطاعن بعريضة التعجيل ، فانه ما كان لها ان تعود بعد ذلك فترتب على هذا الاعلان اثره و تحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن تبعاً لعدم حضوره ، لما كان ما تقدم و كان لا يغير من ذلك حضور ممثل عن الطاعن بالجلسة المحددة لنظر التعجيل و استئجاله الدعوى لمرضه و لاستحضار توكيل منه لان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن عملاً بالمادة 319 انفة الذكر انما يفترض علم المستانف علماً يقينياً بالجلسة المحددة لنظر استئنافه و التى اقام هو صحيفتها و تخلفه عن الحضور فيها ، اذ ان تخلفه عن حضور هذه الجلسة بالذات من شانه ان يدل على انه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه . ( الطعن رقم 10 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/11/9 ) الطعن رقم 0154 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2016 بتاريخ 24-12-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 1 تنص المادة 70 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - على ان " تعتبر الدعوى كان لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب " مما مفاده ان حساب هذا الميعاد على ما يدل عليه صريح عبارة النص انما يكون بالاشهر و ليس بالايام و اذ كان الثابت من الاوراق ان صحيفة الاستئناف قدمت الى قلم كتاب محكمة الاستئناف فى 1971/7/14 و كان هذا اليوم و هو يوم حصول الاجراء باعتباره فى نظر القانون مجرياً للميعاد لا يصح حسابه فيه على ما تنص عليه المادة 1/15 من قانون المرافعات و انما يبدا الحساب اعتباراً من اليوم التالى لحصوله . و لما كانت هذه الصحيفة قد اعلنت فى 1971/10/14 فان الاعلان يكون قد تم خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 154 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/12/24 ) الطعن رقم 0211 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 87 بتاريخ 04-01-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات - قبل تعديلهما بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - ان الاستئناف يعتبر كان لم يكن اذا لم يتم تكليف المستانف عليه تكليفاً صحيحاً وفق القانون بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تقديم صحيفته الى قلم الكتاب ، و هذا الجزاء لا يتصل بالنظام العام ، فهو مقرر لمصلحة المستانف عليه حتى يتفادى ما ينتج عن تراخى المستانف فى اعلان الاستئناف من اطالة الاثر المترتب على ايداع صحيفته قلم الكتاب فى السقوط و قطع التقادم ، و هو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة ما لم يبين منه ما يفيد تنازله عنه و يسقط حقه فى التمسك بتوقيعه لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون عليه الاول لم يحضر طيلة تردد الدعوى امام محكمة الاستئناف ، و انه دفع فى المذكرة المقدمة منه فى فترة حجز الدعوى للحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم اعلانه اعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفته خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب ، و كان تقديم هذه المذكرة قد تم بعد فوات مدة الاشهر الثلاثة التالية لرفعها ، و صادف محله فى جلسة لم تتحدد بناء على الاعلانات الحاصلة فى الدعوى ، فان ذلك ليس من شانه ان يسقط الحق فى الدفع . الطعن رقم 0534 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1441 بتاريخ 07-06-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 1 مؤدى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 و المادة 240 من ذات القانون انه اذا لم يتم تكليف المستانف عليه بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تقديم صحيفة الاستئناف الى قلم الكتاب فان الاستئناف يعتبر كان لم يكن بقوة القانون ، و هذا الجزاء يقع فور انقضاء هذه المدة و يتحتم على المحكمة توقيعه حال طلبه من صاحب المصلحة فيه طالما لم يسقط حقه فيه ، لما كان ذلك ، و كان المستانف هو المكلف بموالاة استئنافه و اتخاذ اجراءاته فى مواعيدها و فى مكنته درء هذا الجزاء بمتابعة الاجراءات و حث المحضر على القيام بالاعلان ، و كان الطاعن لم يقدم دليل تواطؤ المطعون عليها مع المحضر فانه لا على الحكم ان هو التفت عن هذا الدفاع . الطعن رقم 0534 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1441 بتاريخ 07-06-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن ان المطعون عليها لم تحضر بناء على اعلان الاستئناف ، و انما حضرت فى الجلسة التى عجل نظر الاستئناف اليها بناء على طلب منها و كانت المطعون عليها قد اثبتت سواء فى طلب التعجيل او اعلان التقصير انها علمت مصادفة بحصول الاستئناف من الطاعن على الحكم الابتدائى الصادر لصالحها حينما ارادت استلام صورة تنفيذية منه فانه لا يمكن اعتبار حضورها امام محكمة الاستئناف او اعلانها الطاعن بالجلسة التى قصر اليها الاستئناف بمثابة رد على صحيفة الاستئناف من شانه تصحيح الاعلان . الطعن رقم 0534 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1441 بتاريخ 07-06-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام ، بل مقرر لمصلحة من لم يتم اعلانه خلال الميعاد اعلاناً صحيحاً فيكون له وحده التمسك به ، و التمسك باعتبار الخصومة او الاستئناف كان لم يكن و ايقاع الجزاء بمقتضاه يعد من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالاجراءات بحيث يتعين ابداؤه قبل التعرض للموضوع و الا سقط الحق فيه وفق المادة 108 من قانون المرافعات ، الا انه لما كان مجرد تقديم طلب التقصير بقصد تعجيل ميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى الابتدائية او الاستئنافية لا يمكن اعتباره تعرضاً للموضوع مما يسقط الحق فى التمسك بالجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 سالفة البيان ، لان الطلب فى هذه الصورة لا يدل بذاته عما اذا كان الهدف منه هو التمسك بالجزاء او مواجهة الموضوع . و اذ كان التكلم فى الموضوع المسقط للدفع يكون بابداء اى طلب او دفاع فى الدعوى يمس الموضوع او مسالة فرعية فيها او ينطوى على التسليم بصحتها ، سواء ابدى كتابة او شفاهة و سواء قصد الى النزول عن الدفوع او لم يقصد او لم يتنبه الى حقه فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد افصح فى مدوناته عن ان الاشارة فى اعلان التعجيل الى اعتبار الاستئناف كان لم يكن مبعثه الرغبة فى ابراز تمسك المطعون عليها بتوقيع الجزاء و ان تعجيل الاستئناف بمعرفتها لا يستثنى منه التنازل عن التمسك بالدفع ، و ان مصداق ذلك هو ابرازها الدفع فى اول جلسة نظر فيها الاستئناف عقب التعجيل ، فان الحكم لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون او شابه الفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 534 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/7 ) الطعن رقم 0631 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 360 بتاريخ 31-01-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 3 تنص المادة 70 من قانون المرافعات - التى يسرى حكمها على الاستئناف اعمالاً للمادة 240 من ذات القانون - على اعتبار الدعوى كان لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب ، و ذلك حتى لا تترك الدعوى قائمة و منتجة لاثارها فى حق المدعى عليه مدة طويلة - و اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الاستئناف رقم ... ... ... ... القاهرة كان لم يكن - تاسيساً على ان تكليف المستانف عليهما الاول و الثانية " المطعون عليهما الاولين " بالحضور تم فى 1971/9/16 اى بعد اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف الى قلم الكتاب فى 1971/5/15 فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0631 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 360 بتاريخ 31-01-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 5 لما كان الثابت فى الاوراق ان الطاعنة عن نفسها و بصفتها وصية على اولادها القصر ، طلبت فى الاستئناف المقام منها برقم ... ... ... ... القاهرة الغاء الحكم الابتدائى الذى قضى بالزامها من تركة مورثها و بالزام الشركة المطعون عليها الرابعة متضامنين بان يدفعا الى كل من المطعون عليهما الاول و الثانية خمسة الاف جنيه ، و لم يكن للطاعنة فى هذا الاستئناف طلبات ما قبل الشركة المذكورة ، فان المحكمة اذا اعتبرت الاستئناف منتهياً بالحكم باعتباره كان لم يكن بالنسبة للخصمين الحقيقين فيه لا تكون قد خالفت القانون ، ذلك ان النزاع فى الاستئناف سالف البيان انما قام حول مسئولية مورث الطاعنة عن التعويض المطالب به ، و هو ما كانت تتناضل فيه مع المطعون عليهما الاول و الثانية لا مع الشركة المطعون عليها الرابعة المسئولة عنه باعتبارها متبوعة لمحدث الضرر . ( الطعن رقم 631 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/31 ) الطعن رقم 0678 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1515 بتاريخ 21-06-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 و المادة 240 منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا لم يتم تكليف المستانف عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تقديم صحيفة الاستئناف الى قلم الكتاب فان الاستئناف يعتبر كان لم يكن بقوة القانون و يجب عند تعدد المستانف عليهم ان يتم اعلانهم بالطعن فى خلال هذا الميعاد ، و انه لا يعفى المستانف من التزامه بذلك بالنسبة اليهم جميعاً ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية من وجوب اختصام باقى الخصوم و لو بعد فوات ميعاد الطعن بالنسبة اليهم فى حالة رفع الطعن فى الميعاد على احد المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك ان نص هذه المادة انما ينصب على ميعاد الطعن فيمده لمن فوته و لا شان له باجراءات و مراحل الطعن الاخرى و منها اجراءات التكليف بالحضور ، و من ثم فلا ينطبق حكم المادة المذكورة على الحالة التى يرفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد . لما كان ذلك و كان الثابت ان المطعون عليه الاول - المتنازل له عن الايجار - لم يكلف بالحضور تكليفاً صحيحاً خلال الثلاثة اشهر التالية لايداع صحيفة الاستئناف بقلم الكتاب ذاته و تمسك بتوقيع الجزاء المقرر قانوناً و هو اعتبار الاستئناف كان لم يكن ، و كان الواقع فى الدعوى ان موضوع الخصومة فى الاستئناف يدور حول قيام المستاجر الاصلى - المطعون عليه الثانى بالتنازل عن العين المؤجرة للمطعون عليه الاول بغير اذن كتابى صريح من المالك - الطاعن - مما يخوله الحق فى طلب اخلائهما من العين عملاً بنص المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 و كان الموضوع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لان الاثر القانونى المطلوب ترتيبه فى حق المطعون عليهما يقوم على تصرف معقود بينهما اذا ثبت وجوده وجب اعمال الاثر بالنسبة اليهما معاً و الا تخلف بالنسبة لكليهما و باالتالى فان اعتبار الاستئناف كان لم يكن بالنسبة لاحدهما يجعله كذلك بالنسبة للاخر لما كان ما تقدم و كان لا تاثير على ذلك - و الامر كذلك - لما اذا كان الخصم الذى يتم اعلانه فى الميعاد هو المستاجر الاصلى او المتنازل له و لا لامكانية رفع دعوى الاخلاء قبل المستاجر الاصلى وحده مع اعتبار الحكم الصادر فيه حجة على المتنازل له و ذلك طالما اختصم المذكور فيها و اصبح خصماً يجب اتخاذ اجراءات الخصومة قبله وفقاً للاوضاع القانونية فان الحكم المطعون فيه اذ التزم هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كان لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما يكون قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 678 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/21 ) الطعن رقم 0544 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 299 بتاريخ 20-01-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ميعاد الثلاثة اشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى احالت اليها المادة 240 منه - هو ميعاد حضور بصريح النص و يترتب على عدم تكليف المستانف بالحضور خلاله اعتبار الاستئناف كان لم يكن و انه اذا تم التكليف بالحضور بعد فوات هذا الميعاد ثم حضر المستانف عليه فان حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة اذ ان البطلان الذى يزول بحضور المعلن اليه عملاً بالمادة 114 مرافعات هو بطلان اوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الاعلان او فى بيان المحكمة او تاريخ الجلسة ، اما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و اعلان الطعن فى الاحكام فلا تسرى عليه هذه المادة و لا محل للتحدى فى هذا الصدد بان حضور المستانف عليه قد حقق الغاية من الاجراء عملاً بنص المادة 20 مرافعات ، ذلك ان اعتبار الاستئناف كان لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم اعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة اشهر من تقديمها الى قلم الكتاب و مجرد فوات الميعاد دون اتخاذ هذا الاجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه . لما كان ذلك ، و كان الثابت مما اورده الحكم المطعون فيه - ان المطعون عليهم الثلاثة الاول لم يحضروا امام محكمة الاستئناف لاول مرة و لا بجلسة ... بناء على ورقة اعادة الاعلان التى تم اعلانهم بها فى ... ... بعد فوات ميعاد الثلاثة اشهر المقرر قانوناً و كان الحكم قد اقام قضاءه على هذا الاساس فان النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 544 لسنة 44 ، جلسة 1979/1/20 ) الطعن رقم 0392 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 187 بتاريخ 25-04-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الدفع ببطلان صحيفة الدعوى و كذلك الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن كل منهما يختلف فى جوهره عن الاخر و كلاهما من الدفوع الشكلية التى يتعين ابداؤها معاً قبل التعرض للموضوع و الا سقط الحق فيما لم يبد منها ، كما انه يتعين وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 108 من قانون المرافعات ابداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالاجراءات معاً و الا سقط الحق فيما يبد منها ، و لما كانت المطعون ضدها عندما ابدت الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن فى اول جلسة حضرتها امام محكمة الاستئناف قد اقامتة على ان صحيفتة اعلنت لها بعد الميعاد القانونى ثم عادت فى جلسة اخرى و تمسكت بذات الدفع مؤسسة اياه على بطلان اعلانها بصحيفة الاستئناف لان المحضر لم يثبت غيابها عند مخاطبته لابنتها وقت اجراء الاعلان و لم تكن قد ابدت هذا الوجه من البطلان عند ابداء الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن فى الجلسة الاولى التى حضرتها فان حقها فى ابدائه يكون قد سقط و لا يكون هناك محل بعد ذلك للقضاء باعتبار الاستئناف كان لم يكن تاسيساً على بطلان الاعلان و اذ خالف الحكم المطعون فيه النظر فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 392 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/25) الطعن رقم 0023 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 271 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 2 المستقر فى قضاء هذه المحكمة ان توقيع الجزاء الذى شرعته المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبار الاستئناف كان لم يكن ، لا يصادف محله الا اذا ثبت علم المستانف علماً يقينياً بالجلسة الاولى التى حددت لنظر استئنافه و تخلفه رغم ذلك ، لما ينم عنه نكوله عن حضور الجلسة المشار اليها بالذات من انه غير جاد فى طعنه ، فلا تلتزم المحكمة ثمت للتصدى لموضوعه . لما كان ما تقدم و كان الواقع فى الدعوى انه كان محدداً لنظر الاستئناف المرفوع من الطاعن جلسة 6 من ابريل سنة 1977 و ان المطعون عليها ـــ المستانف عليها ـــ هى التى استصدرت امراً بتقصير نظر الاستئناف لجلسة 7 من مارس سنة 1977 ، و انها اعلنت بهذه الجلسة الاخيرة مخاطباً مع صهره المقيم معه لغيابه وفى موطن غير محل اقامته الذى عينه فى صحيفة استئنافه ، و كان الحكم المطعون فيه قد رتب قضاءه باعتبار الاستئناف كان لم يكن على عدم حضور الطاعن فى هذه الجلسة الاخيرة رغم اعلانه قانوناً مع ان اعلانه بها لايفيد الا علماً ظنياً او افتراضياً و لا يؤدى الى العلم اليقينى الذى يترتب على التخلف عن الحضور بالرغم منه افتقاد الجدية فى اقامة الطعن و هو مناط تطبيق المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ما سلف بيانه ، و اذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 23 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/17 ) الطعن رقم 0619 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 333 بتاريخ 29-01-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 2 الجزاء المنصوص عليه فى المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات - قبل تعديل اولاهما بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - من اعتبار الاستئناف كان لم يكن مقرر لمصلحة من لم يعلن من المستانف عليهم حتى يتفادوا ما يترتب على تراخى المستانف فى اعلان الاستئناف من اطالة الاثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب فى السقوط و قطع التقادم بما لا يجوز معه لغيرهم و من الخصوم التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة اذ ان هؤلاء الاخيرين لا يسفيدون من ذلك الا بعد ان يتحقق موجب اعتبار الدعوى كان لم تكن و هو ما لا يكون الا بعد ان يتمسك بذلك من لم يعلن من المستانف عليهم فى الميعاد و هو ما لم يكون معه الحكم المطعون فيه قد اخطـا فى قضائه باعتبار الاستئناف كان لم يكن استناداً الى ان الاول و الخامس من المستانف عليهم لم يعلنا بصحيفته اعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة اشهر من تقديمها الى قلم الكتاب و ان الباقين " المطعون ضدهم " قد تمسكوا باعتبار الاستئناف كان لم يكن قبل ان يعرضوا لاى موضوعى ، مع ان من وقعت المخالفة فى شانهما كانا قد خرجا من الخصومة بنزول الطاعنة عن مخاصمتها و اثبات هذا النزول مما مؤداه انهما لم يكونا ماثلين فى الخصومة امام محكمة الاستئناف فى اى وقت و بالتالى سقوط الدفع المبدى منهما . الطعن رقم 0619 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 333 بتاريخ 29-01-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 3 اذ كان نزول الطاعنة عن اختصام المستانف عليهما يتساوى فى الاثر مع عدم اختصامها اصلاً ، و كان النزاع غير قابل للتجزئة لانه ينصب على عناصر التركة و مقومتها قبل ايلولتها الى الورثة ، فان لازم ذلك هو بطلان الاستئناف لعدم اختصام الوارثين المذكورين فيه اذ لا يصح فى صورة الدعوى المطروحة اعتبار المطعون عليهم نائبين عنهما فى الاستئناف باعتبارهم جميعاً من الورثة لانهما كانا ماثلين فى الدعوى الى ان صدر الحكم المستانف لصالحهما ، و لا ينوب حاضر فى الطعن عمن كان حاضراً مثله فى الخصومة التى صدر فيها ذلك الحكم . الطعن رقم 0619 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 333 بتاريخ 29-01-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 4 اذا كان مال الاستئناف حتماً هو البطلان ، و هو ما يتلقى فى نتيجته مع اعتباره كان لم يكن ، فان مصلحة الطاعنة من طعنها تكون مصلحة نظرية صرفاً و يكون النعى بالتالى غير منتج و لا جدوى منه . ( الطعن رقم 619 لسنة 43 ق ، جلسة 1980/1/29 ) الطعن رقم 0727 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 404 بتاريخ 05-02-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 3 النص فى المادة 230 من قانون المرافعات على ان يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف للاوضاع المقررة لرفع الدعوى مفاده انها اخذت فى رفع الاستئناف بطريق ايداع صحيفة قلم الكتاب ، فوجد المشرع بذلك بين طريقة رفع الدعوى و طريقة رفع الطعن فاكتفى فيها يايداع الصحيفة قلم الكتاب بدلاً من اعلانها، و لذلك اسقط حكم الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 230 التى كانت تقضى بان يعتبر الاستئناف كان لم يكن اذا لم يتم تكليف المستانف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفة قلم المحضرين ، و ذلك اتساقاً مع النظام الذى كان قد قرره فى رفع الدعوى و واجب المدعى فى اجراءاتها حيث كانت تقضى فى فقرتها الاولى بان يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور يراعى فيه الاوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، و من ثم فحذف هذه الفقرة كان نتيجة عدول المشرع عن رفع الدعوى او الاستئناف بتكليف الحضور و اكتفائه فى رفعها بايداع صحيفتها قلم الكتاب فاصبح اعلان الدعوى او اعلان الاستئناف مجرد اجراء يتم به ايصال الدعوى او الاستئناف بالخصم لانه اذا كان يكفى لاجراء المطالبة القضائية ايداع صحيفة افتتاح الدعوى و هو ما يترتب عليها - كاثر اجرائى - بدا الخصومة ، الا ان انعقاد الخصومة مشروط بتمام اعلان الصحيفة الى المدعى عليه او الى المستانف عليه ، فاذا تخلف هذا الشرط زالت الخصومة كاثر للمطالبة القضائية . الطعن رقم 0041 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182 بتاريخ 16-01-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الاستئناف كان لم يكن لتخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة التى تاجل اليها استئنافه ، قد اخطا فى تطبيق القانون لانه لا يحكم الاستئناف كان لم يكن طبقاً للمادتين 316 و 319 من لائحة المحاكم الشرعية ، الا اذا تخلف المستانف عن الحضور بالجلسة المحددة بورقة الاستئناف ، اما اذا تخلف عن الحضور فى اية جلسة تالية فلا يجوز الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن ، و انما يكفى بشطب الاستئناف عملاً بالمادة 81 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . الطعن رقم 1885 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1806 بتاريخ 21-06-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 2 تنص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 على ان " تعتبر الدعوى كان لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب " ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان مورثة المطعون عليهم اقامت الاستئناف بصحيفة اودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1976/5/3 و انه لم يتم اعلان الطاعنة بهذه الصحيفة الا بتاريخ 1977/2/17 اى بعد فوات مدة الثلاثة اشهر المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون المرافعات ، و كان الثابت ان الطاعنة قد دفعت قبل ان تتعرض للموضوع باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم تكلفيها بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب . و اذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ميعاد الثلاثة اشهر المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون المرافعات التى احالت اليها المادة 240 الواردة فى باب الاستئناف هو ميعاد حضور بصريح النص و يترتب على عدم تكليف المستانف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد اعتبار الاستئناف كـان لم يكن و هو جزاء نص عليه المشرع لمصلحة المستانف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستانف فى اعلان الاستئناف من اطالة الاثر المترتب على تقديم صحيفة لقلم الكتاب . لما كان ما تقدم ، فقد كان حتماً على محكمة الاستئناف و قد طلبت صاحبة المصلحة فيه ايقاع هذا الجزاء ان توقعه دون ان يكون لها ثمة خيار فيه و ذلك اعمالاً لنص المادة 70 سالفة الذكر قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 و لا يغير من ذلك ان هذا القانون الاخير قد عدل من نص تلك المادة فجعل اعمال ذلك الجزاء جوازياً للمحكمة بناء على طلب المستانف عليه اذا كان عدم الاعلان راجعاً الى فعل المستانف ذلك انه وقت ان عمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى 1976/8/26 كان قد اكتملت انقضاء الثلاثة اشهر على تقديم صحيفة الاستئناف الى قلم الكتاب دون اعلان المستانف عليها - الطاعنة - مما مؤداه ان موجب اعمال الجزاء قد تحقق قبل العمل بذلك القانون ، و من ثم يخضع لحكم المادة قبل تعديلها ، اذا كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اعمل حكم المادة 70 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 على وضع تحقق قبل العمل بذلك القانون فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1885 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/21 ) الطعن رقم 0043 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1706 بتاريخ 04-06-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 3 اذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كان لم يكن بالنسبة لجميع المستانف عليهم من لم يعلن منهم فى الميعاد بصحيفة الاستئناف و من اعلن منهم استناداً الى ان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة بعد ان يبين كيف توافر لديه الدليل على ذلك فانه يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 43 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/4 ) الطعن رقم 0662 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1090 بتاريخ 29-11-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 2 الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم اعلان احد المستانف عليهم فى الميعاد دفع غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز لغير من تاخر اعلانه التمسك به و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، او كانت هناك فائدة تعود على هذا الغير من اجابة الدفع ، لما كان ذلك و كان الواقع ان المطعون ضده الخامس دفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم اعلانه بصحيفة الاستئناف خلال الميعاد القانونى فانه لا يقبل من الطاعنة النعى على الحكم المطعون فيه لعدم جديته ال دفع لا صفة لها اصلاً فى ابدائه لان من لا يجوز له ابداء دفع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالى الطعن على الحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع . الطعن رقم 0709 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 934 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 70 من قانون المرافعات بعد التعديل الذى استحدثه المشرع بالقانون رقم 75 لسنة 1976 .

و المنطبق على واقعة الدعوى - ان المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص - و لذى يسرى على الاستئناف طبقاً لحكم المادة 24 من قانون المرافعات ، الا يتم اعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الاشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع الى فعل المدعى و الا يوقع الجزاء الا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل امر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة لتكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشان و تقدر ايهما اولى بالرعاية من الاخر . الطعن رقم 1057 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1271 بتاريخ 30-12-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 التى يسرى حكمها على الاستئناف اعمالاً للمادة 240 مرافعات ان المشرع - بعد ان اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة ان يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً الى فعل المدعى ، و الا يوقع هذا الجزاء الا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الامر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ، و متروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به اذا قدرت ان هناك عذراً للمدعى فيما فعله ادى الى عدم احترام الميعاد ، فاذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية و رفضت الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة . الطعن رقم 1507 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 116 بتاريخ 02-01-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 4 بطلان اجراءات الاعلان لا يتعلق بالنظام العام و يخالطه واقع ، فلا يجوز التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض ، كما ان الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن و الدفع ببطلان اعلان صحيفة الاستئناف كل منهما مختلف عن الاخر فى جوهره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطاعنين لم يدفعوا ببطلان اعلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للمستانف عليهم الاول و الثالث و الخامس . . . . بل اقتصر دفعهم على اعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم اعلانهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب . و قد رفض الحكم هذا الدفع على سند من ان الثابت من صحيفة الاستئناف انها قدمت الى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1975/12/27 و اعلنت للمستانف عليهم فى 1975/12/29 و اخطر من لم يعلن لشخصه بتاريخ 1975/12/27 ، فان النعى ببطلان اعلان صحيفة الاستئناف يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدى به بداءة امام محكمة النقض . ه) مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى ان ادارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، و اذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . و كان رفع الدعوى بطلب الاخلاء للتاجير من الباطن يندرج ضمن ادارة المال الشائع فان اقامة الدعوى من احد الشركاء دون اعتراض من باقى الشركاء على انفراده برفعها يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى اقامتها و هو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته فى اقامة الدعوى . ( الطعن رقم 1507 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/1/2 ) الطعن رقم 1702 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 978 بتاريخ 07-11-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 1 مناط جواز الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن عند عدم اعلان صحيفته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها الى قلم الكتاب و على ما جرى به نص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات - ان يكون ذلك راجعاً الى فعل المستانف و هو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً . الطعن رقم 2293 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 3 بتاريخ 08-03-1992 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 2 اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنة لم تعلن بصحيفة الاستئناف و خلت الاوراق مما يفيد انها تنازلت صراحة او ضمناً عن حقها فى اعلانها بصحيفته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها الى قلم الكتاب فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض هذا الدفع - باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم اعلانها بصحيفتة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها الى قلم الكتاب - و فصل فى موضوع الاستئناف على سند من القول بان حضورها بالجلسة من شانه تصحيح البطلان يكون - و على ما سلف بيانه - قد خالف القانون . ( الطعن رقم 2293 لسنة 55 ق ، جلسة 1992/3/8 ) الطعن رقم 0771 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 68 بتاريخ 12-04-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976 الذى يسرى حكمها على الاستئناف عملاً بالمادة 240 من القانون المذكور ان توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كان لم يكن امر جوازى للمحكمة و متروك لمطلق تقديرها فلها رغم شروط اعمال هذا الجزاء عدم الحكم به ، و اذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن فان النعى - اياً كان وجه الراى فيه - يكون غير منتج . الطعن رقم 1201 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 335 بتاريخ 14-12-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 4 ميعاد الثلاثة اشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى احالت اليها المادة 240 الواردة فى باب الاستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكليف المستانف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد اعتباراً الاستئناف كان لم يكن . فاذا فات هذا الميعاد ثم حضر المستانف عليه الذى لم يتم اعلانه طبقاً للقانون فان حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة . و لا يصح التحدى فى هذا الخصوص بما نصت عليه المادة 114 من قانون المرافعات من ان " بطلان صحف الدعاوى و اعلانها و بطلان اوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الاعلان او فى بيان المحكمة او فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه فى الجلسة او بايداع مذكرة بدفاعه " . لان هذا النص و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على ان حضور الخصم الذى يعنيه المشرع بسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على اعلان الاوراق ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره دون الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم او بناء على ورقة اخرى فانه لا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان ، اذ العلة من تقرير هذا المبدا هى اعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى اليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المادة انفة الذكر لا تسرى على البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و اعلان الطعن فى الاحكام . و اذ تمسك المطعون ضدهم الثلاثة الاخيرين ببطلان اعلانهم بصحيفته فى خلال الثلاثة اشهر التالية لتقديمها فى دفاعهم المقدمة لمحكمة الاستئناف ، و بعد فوات هذا الميعاد فاستجاب الحكم المطعون فيه لهم ملتزماً فى قضائه صحيح حكم القانون فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس . الطعن رقم 1201 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 335 بتاريخ 14-12-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 5 مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - التى يسرى حكمها على الاستئناف اعمالاً للمادة 240 من قانون المرافعات - انه يجوز للمحكمة توقيع الجزاء المقرر بهذه المادة و الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن اذا لم يتم تكليف المستانف عليه بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تقديم صحيفة الاستئناف الى قلم الكتاب و كان ذلك راجعاً الى فعل المستانف ، متى تمسك المستانف عليه بهذا الجزاء . و اذا تعدد المستانف عليهم وجب ان يتم اعلان بالطعن فى خلال هذا الميعاد ، و لا يعفى المستانف من التزامه بذلك بالنسبة اليهم جميعاً ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية من وجوب اختصام باقى الخصوم يعد فوات ميعاد الطعن بالنسبة اليهم فى حالة رفع الطعن فى الميعاد على احد المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك ان نص هذه المادة انما ينصب على ميعاد الطعن فيمده لمن فوته ، و لا شان له باجراءات و مراحل الطعن الاخرى و منها اجراءات التكليف بالحضور . على جميع المحكوم لهم فى الميعاد و لا يتم اعلانهم بصحيفة الاستئناف خلال الاجل المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 1201 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/12/14 ) الطعن رقم 1995 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 400 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 4 اذ كانت المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 المحكمة ان تقضى باعتبار الاستئناف كان لم يكن متى تمسك به صاحب الشان ، و كان البين من الاوراق ان صحيفة الاستئناف قدمت الى قلم الكتاب فى 1969/5/10 و لم تعلن للطاعنة الثانية الا فى 1970/3/17 اى بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر و من ثم يكون الدفع فى محله و تقضى المحكمة باعتبار الاستئناف كان لم يكن بالنسبة للطاعنة الثانيه وحدها ذلك ان موضوع الدعوى قابل للتجزئة . الطعن رقم 2252 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 109 بتاريخ 02-01-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كان لم يكن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 70 ، 107 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع لم يترتب سقوط الحق عن التمسك بالدفوع الشكلية المتعلقة بالاجراءات و منها الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن الا فى حالتين الاولى اذا ابدى الدفع بعد التعرض للموضوع او مسالة فرعية فيها او ينطوى على التسليم بصحتها سواء ابدى كتابة او شفاهة و سواء قصد الى النزول عن تلك الدفوع او لم يقصد او لم ينتبه الى حقه فيها و الثانية اذا لم تبد تلك الدفوع من الطاعن فى صحيفة الطعن و اعلان المستانف اليه بصحيفة الاستئناف و ان كان شرطاً لانعقاد الخصومة الا انه لا يحول عدم اتمامه دون حق المستانف عليه فى الحضور و ابداء اى دفع شكلى او موضوعى او اى دفاع فى الدعوى لان الاعلان لازم لانعقاد الخصومة و ليس لازماً لقيام حق الخصم فى الحضور و ابداء دفاعه و دفوعه .