غرامة التزوير

غرامة التزوير الطعن رقم 0101 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 28 بتاريخ 30-10-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : غرامة التزوير فقرة رقم : 3 ان غرامة التزوير هى جزاء اوجب القانون توقيعه على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه او عجزه عن اثباتها بالحكم الذى يصدر فيها ولذا فالقضاء بهذه الغرامة يكون بصفة عامة وفقاً للقانون الذى كان سارياً وقت رفع دعوى التزوير . و اذن فمتى كان الطاعن قرر طعنه بتزوير السند موضوع الدعوى قبل تاريخ سريان قانون المرافعات الجديد فتكون الغرامة الواجب الحكم بها عليه هى الغرامة التى حددت المادة 291 من قانون المرافعات القديم مقدارها بمبلغ عشرين جنيها لا الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات الجديد والتى رفعت مقدارها الى مبلغ خمسة وعشرين جنيها . من ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيها قد اخطا فى تطبيق القانون و يتعين نقضه فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 101 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/30 ) الطعن رقم 0267 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : غرامة التزوير فقرة رقم : 3 متى كان مدعى التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم فان الغرامة التى توقع عليه فى حالة سقوط حقه فى الادعاء بالتزوير او عجزه عن اثباته هى الغرامة التى حددتها الماده 293 من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها لا الغرامة التى اصبحت خمسة و عشرين جنيها بمقتضى المادة 288 من قانون المرافعات الجديد ، و تعيين هذه الغرامة امر متعلق بالنظام العام تملك محكمة النقض اثارته من تلقاء نفسها و لو لم يتمسك به المحكوم عليه فى تقرير الطعن . ( الطعن رقم 267 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 ) الطعن رقم 0417 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 490 بتاريخ 13-01-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : غرامة التزوير فقرة رقم : 1 متى كان الحكم اذ قضى برفض دعوى التزوير قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد مما يستتبع تطبيقه على الدعوى عملا بالمادة الاولى منه الا ان الغرامة التى يحكم بها انما هى جزاء اوجب القانون توقيعه على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى دعواه او عجزه عن اثباتها والقضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت التقرير بالطعن فاذا كان مدعى التزوير قد قرر طعنه بالتزوير وقت سريان قانون المرافعات القديم الذى كانت تنص المادة 291 منه على ان مقدار الغرامة هو عشرون جنيها بينما رفعها القانون الجديد الى خمسة وعشرين جنيها ، وكان الحكم قد الزم مدعى التزوير بغرامة مقدارها خمسة و عشرون جنيها تطبيقا للقانون الجديد فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، و بالرغم من ان المحكوم عليه لم يتمسك فى طعنه بهذا الدفاع الا ان لمحكمة النقض ان تثيره و لو من تلقاء نفسها على اعتبار ان القانون الذى يحدد هذه الغرامة كجزاء يعتبر من النظام العام . الطعن رقم 0039 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 925 بتاريخ 07-04-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : غرامة التزوير فقرة رقم : 1 مناط الحكم بغرامة التزوير وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات هو القضاء بسقوط حق مدعى التزوير او برفض دعواه ، فلا يجوز القضاء بها فى غير هاتين الحالتين واذن فمتى كان الحكم اذ قضى بعدم قبول دعوى التزوير لانها غير منتجة فى الدعوى الاصلية قد الزم مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 مرافعات فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 39 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/7 ) الطعن رقم 0103 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1041 بتاريخ 28-04-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : غرامة التزوير فقرة رقم : 1 الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه اوعجزه عن اثباتها هى جزاء اوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء نفسها و لو لم يطلبه الخصوم ، و هى بوصفها جزاء متصلا بالنظام العام يجوز لمحكمة النقض ان تتدارك ما تقع فيه محكمة الموضوع من خطا اذا هى قضت على مدعى التزوير بازيد من الغرامة التى نص عليها القانون . واذن فمتى كان مدعى التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم الذى حددت المادة 291 منه الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير فى حالة سقوط حقه فى دعواه او عجزه عن اثباتها بمبلغ عشرين جنيها ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزامه بملبغ خمسة وعشرين جنيها تطبيقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات الجديد يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 103 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/28 ) الطعن رقم 0169 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1240 بتاريخ 09-06-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : غرامة التزوير فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان غرامة التزوير هى جزاء اوجبه القانون على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه او عجزه عن اثباتها و ان القضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت التقرير بالتزوير ، و لما كان ايقاع الغرامة بوصفها جزاء هو امر متعلق بالنظام العام فانه يكون لمحكمة النقض ان تتعرض له من تلقاء نفسها . و اذن فمتى كان التقرير بالطعن بالتزوير و اعلان ادلته قد حدث فى ظل قانون المرافعات القديم فان الغرامة الواجب الحكم بها هى التى حددتها المادة 291 من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها. ( الطعن رقم 169 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/9 ) الطعن رقم 0189 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 780 بتاريخ 18-04-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : غرامة التزوير فقرة رقم : 1 لا محل لالزام مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 228 من قانون المرافعات فى حالة النزول عن الادعاء بالتزوير لانه لا يحكم بها طبقا لهذه المادة الا فى حالة الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه او برفضه . الطعن رقم 0406 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 924 بتاريخ 09-05-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : غرامة التزوير فقرة رقم : 3 شرط اعفاء مدعى التزوير من الغرامة وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات هو ان يثبت بعض ما ادعاه من تزوير لا ما يكون فقد ابداه على سبيل الاحتياط من دفاع موضوعى اخر . الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111 بتاريخ 16-01-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : غرامة التزوير فقرة رقم : 1 متى اضحى الادعاء بالتزوير غير منتج فى النزاع فان ذلك يقتضى من المحكمة ان تحكم بعدم قبوله و لا تبحث ما اسفر عنه تحقيقه و لا توقع على مدعى التزوير اية غرامة اذ لا يجوز توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات الا اذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه او برفضه . الطعن رقم 0076 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 382 بتاريخ 04-03-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : غرامة التزوير فقرة رقم : 3 مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه او برفضه ، فلا تتعدد الغرامة فى هذه الحالة بتعدد المدعين بالتزوير . ( الطعن رقم 76 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/4 ) الطعن رقم 0346 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 852 بتاريخ 11-05-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : غرامة التزوير فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 288 من قانون المرافعات ان الغرامة المنصوص عليها فيها جزاء مدنى ، يحكم به على من فشل فى ادعائه بالتزوير ، و بالتالى فانها لا تتعدد بتعدد الطاعنين اذا ما كان ادعاؤهم بالتزوير واحد ، و حاصلا بتقرير واحد و منصبا على ورقة او اوراق مرتبطة ببعضها . و اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه و سائر الاوراق ان ادعاء الطاعنين بالتزوير تم بتقرير واحد ، و انصب على عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم تاسيسا على ان بصمتى الختم و الاصبع المنسوبتين لها مزورتان ، و انصب ايضا على بصمة الابهام المنسوبة لها على اعلان صحيفة الدعوى التى اقيمت بطلب صحة و نفاذ هذا العقد ، و على بصمة الختم المنسوبة لها على الاعلان الادارى الموجه لها فى الدعوى المذكورة ، و على بصمة ختمها على اعادة اعلانها ، و على بصمة ختمها على اصل اعلان الحكم رقم الذى صدر ضدها بصحة و نفاذ العقد المذكور ، فان هذا الادعاء يكون واحدا ، و بتقرير واحد و قصد به رد و بطلان عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم لتزوير بصمتى ختمها و اصبعها و بطلان اجراءات التقاضى فى الدعوى التى اقيمت بصحة و نفاذ هذا العقد ، و بطلان اعلان الحكم الذى صدر فيها لذات السبب ، و هو تزوير بصمتى الختم و الاصبع ، مما يقتضى ان يكون الحكم عليهم بغرامة واحدة اذا ما فشلوا فى ادعائهم بالتزوير . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى على كل منهم بغرامات متعددة بقدر الاوراق المطعون فيها ، فانه يكون قد اخطا فى القانون . الطعن رقم 0152 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 234 بتاريخ 27-01-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : غرامة التزوير فقرة رقم : 2 الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هى- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء مدنى يحكم به على من فشل فى ادعائه التزوير فلا تتعدد الاوراق المطعون فيها ، متى كان الطعن عليها بتقرير واحد . و اذ كانت المادة 291 من ذات القانون و الخاصة بدعوى التزوير الاصلية قد احالت الى المادتين 281 و 288 من القانون المذكور فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها ، فان جزاء الغرامة لا يتعدد بتعدد الاوراق المطعون فيها بالتزوير ، و انما يتعدد بتعدد الادعاء ذاته سواء كان هذا الادعاء فى صحيفة دعوى تزوير اصلية ام فى تقرير ادعاء امام قلم الكتاب فى دعوى قائمة . ( الطعن رقم 152 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/27 ) الطعن رقم 0500 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1427 بتاريخ 12-12-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : غرامة التزوير فقرة رقم : 4 يترتب على النزول عن التمسك بالورقة او بجزئها المطعون عليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء به فى اية حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة النزاع ، و لا يجوز لمحكمة الاستئناف بعد هذا النزول ان تعود فتبحث امر صحة الادعاء او عدم صحته ، ثم تقطع بصحة الورقة ، بل كان عليها ان تصحح الخطا الذى وقع فيه الحكم الابتدائى بعدم انهائه الاجراءات لنزول مورث المطعون عليهم عن التمسك بالعبارات المضافة الى العقد . الطعن رقم 0500 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1427 بتاريخ 12-12-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : غرامة التزوير فقرة رقم : 5 مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه او برفضه ، اما فى حالة التنازل عن الطعن بالتزوير او ترك الخصومة فيه او فى حالة انهاء اجراءات الادعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعى عليها فيها عن التمسك بالورقة او بجزئها المطعون عليه عملاً بالمادة 289 من قانون المرافعات السابق ، فلا يحكم بالغرامة ، ذلك لان المادة 288 انفة الذكر قد فرضتها فى الحالتين الواردتين فيها دون غيرها . الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307 بتاريخ 27-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : غرامة التزوير فقرة رقم : 1 اذ كان يبين ان الحكم المطعون فيه قد عرض للادعاء بالتزوير و راى انه غير صحيح ، و قضى بالزام الطاعن بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 56 من قانون الاثبات فانه لا يكون اخطا فى تطبيق القانون ، اما ما اورده الحكم من ان الادعاء بالتزوير غير منتج فهو تزيد لا يؤثر فى سلامة قضائه .