قانون الاحوال الشخصية كاملة

القانون رقم 25 لسنة 1920 م القانون رقم 25 لسنة 1929م القانون رقم 1 لسنة 2000م القانون رقم 10 لسنة 2004 بانشاء محاكم الاسرة القانون رقم 11 لسنة 2004 صندوق التامين علي الاسرة قانون الاحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الاحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 ( باحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية ) الباب الاول فى النفقة القسم الاول فى النفقة والعدة مادة 1 تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة او مختلفة معه فى الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع. ولا يجب النفقة للزوجة اذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها. ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون اذن زوجها – فى الاحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب باساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه. وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه , ولا تسقط الا بالادلاء او الابراء . ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لاكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى. ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية. ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع اموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الاخرى. مادة 2 المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق. مادة 3 الغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 القسم الثاني فى العجز عن النفقة مادة 4 اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فاذا لم يكن له مال ظاهر ولم يفل انه معسر او موسر ولكن اصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان اثبته امهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. مادة 5 اذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحم بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر اليه القاضي وضرب له اجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها او لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الاجل. فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه او كان مجهول المحل او كان مفقودا وثبت ان لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى احكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة. مادة 6 تطليق القاضى لعدم الانفاق يقع رجعيا وللزوج ان يراجع زوجته اذا ثبت يساره واستعد للانفاق فى اثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة. الباب الثاني فى المفقود مادة 7 الغيت بالقانون 25 لسنة 1929 مادة 8 اذا جاء المفقود او لم يجئ وتين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الاول فان تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الاول. الباب الثالث فى التفريق للعيب مادة 9 للزوجة ان تطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه او يمكن البرء منه بعد زمن طويل . ولا يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون او الجزام او البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به ام حدث بعد العقد ولم ترضى به, فان تزوجته علامة بالعيب او حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة او دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق. مادة 10 الفرقة بالعيب طلاق بائن مادة 11 يستعان باهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج من اجلها. الباب الرابع فى احكام متفرقة مادة 12 الغيت بالقانون 25 لسنة 1929 مادة 13 على وزير الحقانية هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. جاجا 2 القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ( خاص ببعض احكام الاحوال الشخصية ) الطلاق مادة 1 لا يقع طلاق السكران والمكره. مادة 2 لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة لا غير. مادة 3 الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع واحدة. مادة 4 كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق الا بالنية. مادة 5 كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920. مادة 5 مكررا على المطلق ان يوثق اشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من ايقاع الطلاق. وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فاذا لم تحضره كان على الموثق اعلان الطلاق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق تسليم نسخة اشهاد الطلاق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق الاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل. وترتب اثار الطلاق من تاريخ ايقاعه الا اذا اخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب اثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الاخرى الا من تاريخ علمها به. الشقاق الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر مادة 6 اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينها فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7. الحكمين واجراءات عملهم مادة 7 يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان امكن والا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الاصلاح بينهما. مادة 8 يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وامانة . يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة اخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين. مادة 9 لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع احد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم اخطاره. وعلى الحكمين ان يعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الاصلاح بينهما على اية طريقة ممكنة. مادة 10 اذا عجز الحكمين عن الاصلاح فان كانت الاساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق واذا كانت الاساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الاساءة وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل . مادة 11 على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الاسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الاصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) واذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الاثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع اسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها والزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى . مادة 11 مكرر (مضافة) على الزوج ان يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فاذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الاقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال اقامتهن, وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين امثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد الا يتزوج عليها, فاذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج باخرى الا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها باخرى, واذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك. انذار الطاعة مادة 11 مكرر ثانيا اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه ان يبين فى هذا الاعلان المسكن. وللزوجة الاعتراض على هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الاوجه الشرعية التي تستند اليها فى امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد. وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب احد الزوجين, التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة. فاذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون. التطليق لغيبة الزوج او حبسه مادة 12 اذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا اذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه. مادة 13 ان امكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى اجلا واعذر اليه بانه يطلقها فاذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة. واذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل. مادة 14 لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه. دعوى النسب مادة 15 لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد, ولا لولد زوجة اتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها , ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا اتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاة. تقدير النفقة و نفقة العدة مادة 16 تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية. وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى اسبوعين على الاكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ . للزوج ان يجرى المقاصة بين ما اداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا, بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية. مادة 17 لا يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق. كما انه لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق. مادة 18 لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره الا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق. مادة 18 مكرر الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الاقل وبمراعاة حال المطلق يسرا او عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط. مادة 18 مكرر ثانيا اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه. وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه. ويلتزم الاب بنفقة اولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للاولاد العيش فى المستوى اللائق بامثالهم. وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم. مادة 18 مكرر ثالثا (مضافة) الغيت بحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 6/1/1996 فى القضية 5 لسنة 8 ق. دستورية المهــر مادة 19 اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمين الا اذا ادعى ما لا يصح ان يكون مهرا لمثلها. وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الاخر او بين ورثتهما. سن الحضانة مادة 20 ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة, ويجوز للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضي ذلك. ولكل من الابوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين. واذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا. ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن اذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الاقرب من الجهتين على الترتيب التالي : الام, فام الام وان علت, فام الاب وان علت, فالاخوات الشقيقات, فالاخوات لام, فالاخوات لاب, فبنت الاخت الشقيقة, فبنت الاخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الاخوات, فبنت الاخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الاب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور. فاذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن اهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الارث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة. فاذا لم يوجد احد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الاتي: الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام. المفقود مادة 21 يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده, يعتبر المفقود ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة ما ثبت انه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت, او كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب الاحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارا باسماء المفقودين اعتبروا امواتا فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود. واما فى جميع الاحوال الاخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى على الا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حيا او ميتا. مادة 22 بعد الحكم بموت المفقود او نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الاثار الاخرى . احكام عامة مادة 23 المراد بالنسبة فى المواد من 12 الى 18 هي السنة التي عدد ايامها 365 يوما. مادة 23 مكرر (مضافة) يعاقب المطلق او الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا خالف ايا من الاحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون. كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها اذا ادلى للموثق بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال اقامته او محال اقامة زوجاته او مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر. ويعاقب الموثق مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها اذا اخل باي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز ايضا الحكم بعزله او وقفة عن عمله لمدة لا تجاوز لا تجاوز سنة. مادة 24 تلغى المواد 12,7,3 من القانون 25 لسنة 1920 التى تتضمن احكاما بشان النفقة ومسائل متعلقة بالاحوال الشخصية. مادة 25 على وزير الحقانية هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى نشره فى الجريدة الرسمية. (صدر القانون بسراي عابدين فى 28 من رمضان 1347 هـ والموافق 10 من مارس 1939م و نشر القانون بالوقائع المصرية بتاريخ 14 من شوال 1347هـ الموافق 25 من مارس 1939م. بالعدد رقم 27 لسنة 1939م جاجا 3 القانـون رقم 1 لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م ّّ فهرس البحث 00 فقط اضغط قانون الاصدار الباب الاول - احكام عامة الباب الثاني - اختصاص المحاكم بسائل الاحوال الشخصية. الباب الثالث - رفع الدعوى ونظرها الباب الرابع - القرارات والاحكام والطعن عليها. الباب الخامس - تنفيذ الاحكام والقرارات مجموعة القرارات الوزارية الخاصة بتنفيذ القانون قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000م الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الاحوال الشخصية قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000م الخاص بتحديد اماكن رؤية الصغير وتنفيذ الاحكام الخاصة بتسليمه الي صاحب الحق فيه. قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000م الخاص بجرد اموال المعنيين بالحماية قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000م الخاص بقواعد واجراءات اعمال الاخصائيين الاجتماعين بالمحاكم . قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000م الخاص باجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية علي المال. امر خروج نهائي قانون الاصدار 1 اضغط للرجوع للفهرس باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشغب القانون الاتي نصه , وقد اصدرناه: المادة الاولى تسرى احكام القانون المرافق على اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشانه نص خاص فيه احكام فانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية واحكام القانون المدني في شان ادارة وتصفية التركات. ويختص قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار امر على عريضة في مسائل الاحوال الشخصية الاتية: التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم اعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الاجانب . مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لاتمام الجرد اذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له. اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم اهلية او ناقصها او غائب. الاذن للنيابة العامة في نقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من اموال عديمي الاهلية او ناقصيها او الغائبين الي خزانة احد المصارف او الى مكان امين. المنازعات حول السفر الي الخارج بعد سماع اقوال ذوى الشان. المادة الثانية على المحاكم ان تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت بمقتضى احكام القانون المرافق من اختصاص محاكم اخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها, وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد امام المحكمة التي احيلت اليها الدعوى. ولا تسرى احكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها او الدعاوى للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون المادة الثالثة تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعمل فيما لم يرد بشانه نص في تلك القوانين بارجح الاقوال من مذهب الامام ابى حنيفة. مع ذلك تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام . المادة الرابعة تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف الي القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين ارقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 ,62 لسنة 1976 المشار اليها , ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ احكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق . المادة الخامسة يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق , كما يصدر لوائح تنظيم . المادة السادسة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1420هـ (الموافق 29 يناير سنة 2000م) قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في المسائل الاحوال الشخصية الباب الاول اضغط للرجوع للفهرس احكام عامة 2 مادة 1 تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي . مادة 2 تثبت اهلية التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية للولاية على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية . وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثلة القانوني , فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضي بالمخالفة لراى ممثلة او في مواجهته عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او الغير. مادة 3 لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية , فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون اخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان اصدار قانون المحاماة . وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انوعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي. مادة 4 يكون للمحكمة – في اطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم . ولها ان تندب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة غيها وتحدد اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين. ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التامينات والشئون الاجتماعية . مادة 5 للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام او الادب – فى غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى , وتنطق بالاحكام والقرارات في جلسة علنية . مادة 6 مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في المسائل الاحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون قم 3 بسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الادب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الاحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وعلى النيابة العامة ان تتدخل في دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية .او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا. دعوى النسب مادة 7 لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او الشهادة على الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه او ادلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء . دعوى الوقف مادة 8 لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون . ولا تقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , الا اذا قام عذر حال دون ذلك .واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة الي ان يفصل فى الدعوى بحكم نهائي الباب الثاني الاختصاص 3 اختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية الفصل الاول الاختصاص النوعي مادة 9 تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة . وبمراعاة احكام المادة (52) من هذا القانون يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيتة ,وذلك كله على الوجه التالي : اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به . الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور ولمصروفات بجميع انواعها . الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق . دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق . توثيق ما يتفق عليه ذوو الشان امام المحكمة فيما يجوز شرعا. الاذن بزواج من لا ولى له . تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشانها نزاع . دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000) ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم. اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبداله. تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله . استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسلم اموال لادارتها وفقا لاحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها . تعيين مازون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال. تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالانفاق على القاصر او تربيته او العناية به . اعفاء الولي فى الحالات التي يجوز اعفاؤه فيها وفقا لاحكام قانون الولاية على المال. طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها . الاذن بما يصرف لزواج القاصر فى الاحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها. جميع المواد الاخرى المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال . تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية. مادة 10 تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه . ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته . وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع امامها دعوى باي من هذه الطلبات باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد. وللمحكمة اثناء سير الدعوى ان تصدر احكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشان الرؤية او بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان . ولا يجوز الطعن على تلك الاحكام المؤقتة التي تصدر اثناء سير هذه الدعاوى الا بصدور الحكم النهائي فيها . مادة 11 تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على احد طرفي العقد اذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج , ويترتب على اقامة الدعوى وقف اتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها . كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والاذن للمحجور عليه بتسلم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه , وتعيين مازون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق على المحجور عليه. مادة 12 اذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلي من سلبت ولايته او اوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع , فان امتنع من عهد اليه بها بعد اخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية , فعلى المحكمة ان تعهد بالولاية لاي شخص امين او لاحدى المؤسسات الاجتماعية . وتسلم الاموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا , وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون . وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية. مادة 13 تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقدم عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب . مادة 14 تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وبتسليم الاموال و وذلك حتى تمام الفصل فيهما . كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشان . الفصل الثاني اضغط للرجوع للفهرس الاختصاص المحلى مادة 15 يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (40,42,43) من القانون المدني . وبمراعاة احكام المادتين (11,10) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة يقـع في دائرتها موطن المدعى . واذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن احدهم ، ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية على النحو الاتي : 1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من اولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال فى المواد الاتية : ا- النفقات والاجور وما فى حكمها. ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما . ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها. د- التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية. 2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها اخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فان لم يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها احد اعيان التركة. 3- يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الاتى: ا – فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او القاصر. ب- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا. ج- فى مواد الغيبة باخر موطن للغائب. فاذا لم يكن لاحد من هؤلاء موطن فى مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التي يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته. د- اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد. هـ تختص المحكمة التي امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى- كان وليا او وصيا- الا اذا رات من المصلحة احالة المادة الي المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر. 4- فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية, يكون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه, للمحكمة الكائنة بدائرتها اعيان او الاكبر قيمة اذا تعددت, او المحكمة الكائن بزائراتها موطن ناظر الوقف او المدعى عليه. الباب الثالث اضغط للرجوع للفهرس رفع الدعوى ونظرها 4 الفصل الاول فى مسائل الولاية على النفس اجراءات رفع الدعوى مادة 16 ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية او التجارية. دعاوى الزوجية مادة 17 لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى. ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرها اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة. ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا كانت شريعتها تجيزه. مضافة بالقانون 91 لسنة 2000" اجراءات ندب الحكمين وعملهم مادة 18 تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم, ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضا له. وفى دعاوى الطلاق او التطليق لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك. فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الاقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما. مادة 19 فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله- قدر الامكان- فى الجلسة التالية على الاكثر, فان تقاعس ايهما عينت المحكمة حكما عنه. وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا, فان اختلفا ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالها او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين. وللمحكمة ان تاخذ بما انتهى اليه الحكمان او باقوال ايهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى. الخــلــع مادة 20 للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع الا بعد محاولة الاصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الاحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن. مادة 21 لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار , الا بالاشهاد والتوثيق, وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما الي اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما. فان اصر الزوجين معا على ايقاع الطلاق فورا, او قررا معا ان الطلاق قد وقع , او قرر الزوج انه اوقع الطلاق , وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه. وتطبق جميع الاحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج. ويجب على الموثق اثبات ما تم من اجراءات في تاريخ وقوع كلا منها على النموذج المعد لذلك. ولا يعتد في اثبات الطلاق في حق اى من الزوجين الا اذا كان حاضر اجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ اعلانه بموجب ورقة رسمية. مادة 22 مع عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات, لا يقيل عند الانكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه لها, وذلك ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى اعلانها بالمراجعة. مادة 23 اذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الاخلال باحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او غير حكومية بافادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة. ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي اجريت بشانها. ويجب على النيابة العامة ان تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت اليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها. مادة 24 على طالب اشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول . ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور امام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه ، فاذا ما انكر احد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة وراى القاضي ان الانكار جدي, كان عليه ان يحيل الطلب الى المحكمة الابتدائية المختصة فيه. مادة 25 يكون الاشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه. الفصل الثاني اضغط للرجوع للفهرس فى مسائل الولاية على المال اجراءات جرد حماية تركة واموال الغائب وعديم وناقص الاهلية الحمل المستكن مادة 26 تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم والاشراف على ادارتها وفقا لحكام هذا القانون. ولها ان تندب- فيما ترى اتخاذه من تدابير- احد ماموري الضبط القضائي. كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل, ويعتبر هؤلاء المعنون من ماموري الضبط القضائي فى خصوص الاعمال التى تناط بهم اثناء تاديتهم لوظيفتهم. وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحقي النفقة الي حين الحكم بتقديرها. مادة 27 على الاقارب الذين يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة بوفاة شخص غائب او عديم الاهلية او ناقصها او حمل مستكن, او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة. وعلى الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد اهلية او غياب احد افراد الاسرة اذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة. مادة 28 على الاطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الاحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لهم. وعلى المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الاهلية المشار اليه فى الفقرة السابقة. مادة 29 على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا. مادة 30 يعاقب على مخالفة احكام المواد 29,28,27 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن مائة جنيه , فاذا كان عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية او ناقصها او الغائب او غيرهم من ذوى الشان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه تجاوز الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. مادة 31 يعاقب بالحبس كل من اخفى بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهلية او ناقصها او الغائب. مادة 32 تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمر الولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص . ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل, وينتج اثره من تاريخ اجرائه متى قضى باجابة الطلب . وعلى النيابة العامة شطب القيد اذا قضى نهائيا برفض الطلب. ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب . مادة 33 على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفق لاحكام هذا القانون ان تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم الاهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من اموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشان. وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الاموال وان تامر بوضع الاختام عليها ولها بناء على امر صادر من قاضى الامور الوقتية ان تنقا النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة احد المصارف او الى مكان امين. وللنيابة العامة- عند الاقتضاء- ان تاذن لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لاى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والاتفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة الاعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت. وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لاحكام عذع المادة . مادة 34 للنيابة العامة ان تامر بناء على اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها ان تندب لذلك- بامر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان احد ماموري الضبط القضائي. مادة 35 لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنيه, تتعدد بتعددهم, وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم ترى النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها للضوابط والاوضاع المقررة بهاتين المادتين. مادة 36 يرفع الطلب الي المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوى الشان. وفى الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له, وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابة العامة لابداء ملاحظتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك. وتقوم النيابة العامة – فيما لا يختص باصدار امر فيه بتحديد جلسة امام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى, واعلان من لم ينبه عليه امامها من ذوى الشان بالجلسة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق الذي تامر به. مادة 37 للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع اقواله فى كل تحقيق تجربة , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء باقواله دون مبرر قانوني- جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه- فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر باحضاره. وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا. مادة 38 اذا رات النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات الغيبة يقتضي اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق او مال, رفعت الامر للمحكمة لتاذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تحفظية او تامر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الاموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى ادارة تلك الاموال. مادة 39 على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ ابلاغها بالسبب الموجب لتعيينه. وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان. مادة 40 تحظر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدق فى غيبته, وعلى من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم.وفى حالة الفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة. مادة 41 تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب, وبجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بمحضر يحر من نسختين. ويتبع فى الجرد الاحكام والقرارات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمسة عشرة سنة ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضوره. وللنيابة العامة ان تستعين باهل الخبرة فى جرد الاموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الاموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة. مادة 42 ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه. مادة 43 يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برليها فى المسائل الاتية بحسب الاحوال: الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك. تقديم النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه. اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها. وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه السرعة. مادة 44 للمحكمة من لقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار اصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة او عن اى اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبينت ما يدعو لذلك . ولا يمس عدول المحكمة عن فرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اتفاق. مادة 45 اذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العمة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين. واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير فى التركة الي المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين , وذلك ما لم يرى المصفى ابقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب ذلك على نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم . وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون. مادة46 يجب على النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده فى الميعاد الذي تحدده. فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك دون اخلال بالجزاءات الاخرى المنصوص عليها قانونا. واذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التاخير جاز للمحكمة ان تقيله من الغرامة او بعضها. وعلى المحكمة ان تامر مؤقتا بايداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب فى ثبوتها فى ذمته, دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب. وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم اليها ويجب ان يشمل القرار النهائي الذى تصدره المحكمة بشان الحساب الامر بالزام مقدمه بابداء المبلغ المتبقي فى ذمته وايداع خزانة المحكمة فى ميعاد نحدده. مادة 47 للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقهصا او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع الي المحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنيه يجوز زيادته الى ثلاثة الاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص, وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر. مادة 48 لا يقبل طلب استرداد الولاية على رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الولاية او اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق. مادة 49 يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة, كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات, وفى الحالتين تسلم لاي منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة. مادة 50 يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق امتياز فى مرتبة المصروفات القضائية. مادة 51 للمحكمة ان تامر باضافة كل الرسوم او بعضها على عاتق الخزانة العامة. الباب الرابع اضغط للرجوع للفهرس القرارات والاحكام والطعن عليها 5 اولا: اصدار القرارات مادة 52 تسرى على القرارات التي تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالاحكام. مادة 53 يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والاذن بالتصرف وعزل الوصي, والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون, وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق بها اذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما اذا صدرت من غيرها. وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال, يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق. مادة 54 تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الاتية: الحساب رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية. رد الولاية. اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الادارة. ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية. الاذن بالتصرف للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب. وللمحكمة المنظور امامها الاستئناف ان تامر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن. ثانيا: الطعن على الاحكام والقرارات مادة 56 طرق الطعن فى الاحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر وتتبع- فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الاتية – القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة 57 يكون للنيابة العامة فى جميع الاحوال الطعن بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن الاحكام المنصوص في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة 58 تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الاصلية على حالها تغيير اسبابها او الاضافة اليها, كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الاصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة. وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح اجلا مناسبا لرد على الاسباب او الطلبات الجديدة. مادة 59 يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة 10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف, وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي, يجوز لها اصدار حكم مؤقت او بتعديل واجب النفاذ بشان الرؤية او بتقرير نفقة او بتعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان. مادة 60 مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال, استئنافا للمواد الاخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستانف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون اعادة الفصل فيه. مادة 61 ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون اضافة ميعاد مسافة. مادة 62 للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف, كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب. مادة 63 لا تنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او بالتطليق الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض, فاذا طعن عليها فى الميعاد القانوني, استمر عدم تنفيذها لحين الفصل فى الطعن. وعلى رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة امام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن لقلم كتاب المحكمة او وصولها اليه , وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الاكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع. مادة 64 لا يجوز التماس اعادة النظر في مسائل الولاية على المال الا في القرارات الانتهائية الصادرة فى المواد الاتية: توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او اثبات الغيبة. تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب. عزل الوصي والقيم والوكيل او الحد من سلطته. سلب الولاية او وقفها او الحد منها. استمرار الولاية او الوصاية على القاصر. الفصل في الحساب. الباب الخامس اضغط للرجوع للفهرس في تنفيذ الاحكام والقرارات 6 مادة 65 الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الاجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة. مادة 66 يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا. ويتبع فى تنفيذ الاحكام الصادرة فى هذا الشان ما ينص عليه القانون من اجراءات. ويراعى في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يامر به قاضى التنفيذ. ويجوز اعادته بذات السند التنفيذي كلما اقتضى ذلك. اماكن الرؤية مادة 76 ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية , وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان اخر. ويشترط فى جميع الاحوال ان يتوافر في المكان ما يشبع الطمانينة في نفس الصغير. مادة 68 على قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ. جهة تنفيذ الاحكام مادة 69 يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك. قرار النيابة في الحضانة مادة 70 يجوز للنيابة العامة, متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير فى سن حضانة النساء, او طلبت حضانة مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ام تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها. نظام تامين الاسرة واجراءات صرف النفقة مادة 71 ينشا نظام لتامين الاسرة, من بين اهدافه ضمان تنفيذ الاحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الاولاد او الاقارب , يتولى الاشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي. ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التامينات. مادة 72 على بنك ناصر الاجتماعي اداء النفقات والاجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التامينات . مادة 73 على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات اخرى, بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الاصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون حاجة الي اجراء اخر. مادة 74 اذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الاجور او المعاشات وما فى حكمها , وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي او احد فروعه او وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل اقامته فى دائرة اي منها في الاسبوع الاول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء. مادة 75 لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بادائه من نفقات واجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها. قواعد تقدير النفقة مادة 76 استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او الاجور او المعاشات وما في حكمها, يكون الحد الاقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة او اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين, في حدود النسب الاتية: 25 للزوجة او المطلقة, وتكون 40 فى حالة وجود اكثر من واحدة. 25 للوالدين او ايهما. 35 للوالدين او اقل. 40 للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما. 50 للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما. وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50 تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم. تنفيذ حكم النفقة مادة 76 مكرر اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والاجور وما في حكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع الامر الي المحكمة التي اصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على اداء ما حكم به امرته بالاداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

فاذا ادى المحكوم عليه ما حكم به او احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم, فانه يخلى سبيله, وذلك كله دون اخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية. ويجوز في الاحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الاجراءات المشار اليها فى الفقرة الاولى. واذا نفذ بالاكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات, استنزلت مدة الاكراه البدني الاولى من مدة الحبس المحكوم بها, فاذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الاكراه البدني الذي سبق انفاذه عليه. مرتبة دين النفقة مادة 77 في حالة التزاحم بين الديون تكون الالوية لدين نفق الزوجة او المطلقة, فنفقة الاولاد فنفقة الوالدين فنفقة الاقارب ثم الديون الاخرى. الاشكال في حكم النفقة مادة 78 لا يترتب على الاشكال في تنفيذ احكام النفقة المشار اليها في المادة السابقة وقف اجراءات التنفيذ عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر مادة 79 مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على اية مبالغ من بنك ناصر استنادا الى احكام هذا القانون بناء على اجراءات او ادلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين, لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع الزامه بردها. مجموعة القرارات الوزارية 7 اضغط للرجوع للفهرس قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الاحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية وزير العدل : بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 قــرر مادة 1 يكون للمعاونين العاملين حاليا بنيابات الاحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في الاعمال التي تناط بهم اثناء تاديتهم لاعمال وظائفهم, وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , كما تثبت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة. مادة 2 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر فى 6/3/2000 وزير العدل قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام برؤية الصغير والاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك وزير العدل : بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 قــرر مادة 1 تنفذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه تطبيقا لاحكام المادتين 67 و69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة الاجراءات المبينة فى المواد التالية. مادة 2 يجرى تنفيذ والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه بمعرفة المحضر المختص بالمحكمة, فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد, يرفع الامر لقاضى التنفيذ ليامر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الادارة بالقوة الجبرية ان لزم الامر, ويحرر الاخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق باوراق التنفيذ. مادة 3 ويراعى فى جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر به قاضى التنفيذ, ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة 66 من القانون 1 لسنة 2000. مادة 4 في حالة عدم اتفاق الحاضن او من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير, يكون للمحكمة ان تنتقى من الاماكن التالية للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب- قدر الامكان- وظروف اطراف الخصومة, مع مراعاة ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمانينة فى نفس الصغير ولا يكبد اطراف الخصومة مشقة لا تحتمل. احد النوادي الرياضية او الاجتماعية. احد مراكز رعاية الشباب احدى دور رعاية الامومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق احدى الحدائق العامة مادة 5 يجب الا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء, ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم. مادة 6 ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم. مادة 7 لاي من اطراف السند التنفيذي او يستعين بالاخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى اصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرف الاخر عن التنفيذ فى المواعيد والاماكن المحددة بالحكم, ويرفع الاخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك اذا ما اقام دعوى فى هذا الخصوص . مادة 8 يلتزم المسئول الاداري بالنوادي الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والامومة التي يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها, وبناء على طلب اى من اطراف السند التنفيذي, ان يثبت فى مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير. ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ. مادة 9 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر فى 6/3/2000 وزير العدل المستشار / فاروق سيف النصر قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000 بالاجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد اموال المعينين بالحماية وزير العدل : بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 قرر مادة 1 تتبع الاجراءات المبينة فى المواد التالية في ان جرد المعينين بالحماية وفقا لحكم المادة 41 من القانون 1 لسنة 2000. مادة 2 تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او وكيل عن غائب او مساعد قضائي او مدير مؤقت بالقرار السابق, وذلك لشخصه على يد محضر فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 40 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, وجب عليه اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون. مادة 3 تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذي حددته لجرد اموال المعنى بالحماية. وذلك بموجب اعلان على يد محضر وللنيابة العامة دعوة القاصر اذا اتم خمسة عشر سنة ميلادية لحضور اجراءات الجرد متى رات ضرورة لحضوره. مادة 4 تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة اجراءات الجرد. مادة 5 تثبت الاجراءات التي تتخذ فى شان جرد اموال المعنى بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به واثبات دعوة الشان والنائب المعين لحضور اجراءات الجرد واثبات حضور من حضر منهم واقواله ان رغب فى الادلاء لاقوال تتعلق بما يتم جرده من اموال وحقوق وديون. مادة 6 تثبت حالة الاختام التي امرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الاموال اعمالا للمادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار, وبعد التاكد من لامتها يتم رفعها ويطابق ما سبق حصره من اموال على الواقع. مادة 7 يتم جرد جميع الاموال والمنقولات مع بيان اوصافها وتقدير قيمتها وللنيابة العامة ان تستعين فى ذلك باهل الخبرة من المختصين وفى هذه الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير فان تعذر الاستعانة باهل الخبرة وقت الجرد, كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الاموال او تعين عليها حارسا ان لزم الامر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها. على ان يثبت فى المحضر اوصاف ما تم التحفظ عليه. مادة 8 ان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او احجار ثمينة او حلى يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها وذلك بمعرفة اهل الخبرة, فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة. مادة9 يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن – بحسب الاحوال- نوع واوصاف واوزان وعيار الاشياء والاموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها ويثبت مضمون ما اشتملت المذكرة فى المحضر. مادة 10 يتم اثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها. مادة 11 يتم اثبات ما يوجد من الاسهم والسندات وترقم اوراقها ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد. مادة 12 تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر على ما لم يسبق التاشير عليه من قبل اثناء حصر الاموال وتملا الفراغان بوضع علامات خطية. مادة 13 للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلا الى مال المعنى بالحماية من اموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية. مادة 14 تثبت حالة الخزائن المغلقة ان وجدت, وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال ومستندات وغيرها. مادة 15 اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين اثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التاشير عليها من القائم باعمال الجرد ويعرض الامر بشانها على المحكمة المختصة. مادة 16 اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية او اوراق اخرى مختومة يتم ما يوجد على ظهرها من كتابة او ختم والتوقيع على المظروف الذي يحتويها من القائم باعمال الجرد والحاضر من ذوى الشان والنائب المعين وتحديد اليوم الذي يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة لفض الاحراز واثبات حالة ما يوجد بها من اوراق وغيرها, وتامر بعرضها على المحكمة المختصة. مادة 17 اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الاحراز المختومة انها مملوكة لغير ذوى الشان, تعين عليها استدعاؤهم فى ميعاد تحدده لحضور فض الاحراز وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها لو لم يحضر من تم استدعاؤهم, فان تبين ان الشان او تعيد تحريز ها لتسلم اليهم عند طلبها ، فاذا ثار نزاع فى هذا الشان تعين عرض امره على المحكمة المختصة. مادة 18 يثبت فى محضر الجرد بيان ما سبق نقله الى احد المصارف او الى اى مكان اخر من الاموال والاوراق المالية والمستندات والمصوغات اعمالا للفقرة الثانية من المادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, ويتم حصر وتقييم هذه الاموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة. مادة 19 فى حالة وجود نزاع على اى من الاموال او الاشياء التى تم جردها تعين عرض الامر بشانها على المحكمة المختصة, بعد اتخاذ الاجراءات التحفظية او المؤقتة المناسبة. مادة 20 ان تعذر اتمام اجراءات الجلاد فى يوم افتتاح الحضر, تعين اثبات ما تم من اجراءات فى حينه وارجاء الاعمال الاخرى ليتم تال يحدد ويوقع على المحضر من النائب المعين, والحاضر من ذوى الشان والقائم باعمال الجرد, وبعد توقيعهم بمثلبة اخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال اعمال الجرد. مادة 21 بعد اتمام اعمال الجرد تسلم الاموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم باعمال الجرد والنائب المعين على المحضر ويعد النائب المعين مسئولا عن الاموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه وترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه على النحو المبين بالمادة 42 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه. مادة 22 فى حالة مصف للتركة قبل تعيين النائب المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة اجراءات الجرد, يتبع حكم الفقرة الاولى من المادة 45 من القانون 1 لسنة 2000 فى ان هذه الاجراءات. مادة 23 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر فى 6/3/2000 وزير العدل المستشار / فاروق سيف النصر قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بقواعد واجراءات اعمال الاحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية وزير العدل : بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وبناء على موافقة وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية. قـــرر مادة 1 ينشا بمقر كل محكمة مكتب للاخصائيين الاجتماعيين يخضع للاشراف المباشر لرئيسها. ولرئيس المحكمة الابتدائية انشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية ويسند الاشراف علي اعمالها لقاضى المحكمة الجزئية. مادة 2 يعد سجل خاص بكل محكمة انشئ بمقرها مكتب للاخصائيين الاجتماعيين لقيد المامورية التى تعهد بها المحكمة لهم وتقيد المامورية فى السجل بارقام مسلسلة مع كل عام قضائي, وتتضمن بيانات السجل ما يلى: رقم الدعوى, واسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال اقامتهم, وتاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار , واسم الاخصائي الاجتماعي المنتدب, وتاريخ استلام المامورية وتوقيعه بالاستلام, وتاريخ ايداع التقرير وعدد اوراقه مقدمه. مادة 3 يقوم ولرئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهريا للوقوف على حن سير العمل بمكتب الاحصائيين الاجتماعيين, ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به. ولرئيس المحكمة الابتدائية- عند اللزوم- ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لاداء العمل من الاحصائيين الاجتماعيين مادة 4 يعهد الى كل من المبينة اسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل باصدار قوائم الاحصائيين الاجتماعيين للعمل كاحصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين لسم كل منهم. مادة 5 تعهد الحكمة بالمامورية للاخصائي الاجتماعي حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها, وللمحكمة ان تعهد بالمامورية لاخصائي بعينه دون التزام بهذا الترتيب اذا رات ذلك لاسباب تقدرها. مادة 6 يتعين على مكتب للاحصائيين الاجتماعيين التواجد بالمكتب المشار اليه فى المادة الاولى من هذا القرار خلال الايام التى يحددها لرئيس المحكمة الابتدائية, وبصفة خاصة فى الايام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها, لاستلام الاخطارات الخاصة التى تامر بها المحكمة, على ان يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الايام لاستلام اخطارات الماموريات او ايداع تقارير بحسب الاحوال. مادة 7 يجب على امين سر الدائرة اثبات اسم الاخصائي الاجتماعي الذى عهد اليه بالمامورية على غلاف ملف الدعوى ويوقع الاخصائي الاجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك. مادة 8 يجب على الاخصائي الاجتماعي المبادرة بمباشرة المامورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالفقرة الثانية من هذا القرار, وان يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة ايام. مادة 9 على الاخصائي الاجتماعي ان يثبت فى تقريره كافة الاجراءات التي اتخذها فى سبيل مباشرة المامورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة عليه, وكافة ما تكشف له من خلال البحث, وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية: رقم الدعوى واسماء اطراف الخصومة ورقم قيد المامورية في السجل وتاريخ استلامه لها. الحالة الاجتماعية لاطراف الخصومة, وجنسيتهم وديانتهم وعمل كل منهم. الحالة الاقتصادية لاطراف الخصومة. المستوى الثقافى والعلمى لاطراف الخصومة بحث الحالة من حيث محل الاقامة واوصافه والمستوى المعيشي والبيئة المحيطة. بحث المستوى الثقافي والعلمي لابناء اطراف النزاع, ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسي ومستوى التحصيل, وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص. ان كان الابناء ملتحقين بعمل يجب ان يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدا تتفق وطبيعة العمل من عدمه . ان كان احد اطراف الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على الاخصائي اثبات ذلك فى تقريره وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمه. وعلى الاخصائي ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلي لحياة اطراف الخصومة وابنائهم وان يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الامكان بما فى تلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن- بعد الحصول على اذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها, وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي. مادة 10 يحرر التقرير من نسختين متطابقين, وتوقع جميع اوراقه من الاخصائي الاجتماعي ويثبت فيه تاريخ انتهاء المامورية وتاريخ التقرير مع مراعاة الاتى: تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب بمعرفة الاخصائي القائم بالمامورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد ايداعه التقرير , كما يوقع على الدعوى الصادر فيها المامورية بما يفيد ذلك الايداع وعدد اوراق التقرير المودع منه. يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الاخرى بالتوقيع على كافة اوراقها ويعيدها للاخصائي الاجتماعي لايداعها سجل المكتب المبين بالمادة الاولى. يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين فى المادة الثالثة من هذا القرار بختم اوراق نسخة التقرير, وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة. مادة 11 لوزير العدل ان يضم اخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التامينات والشئون الاجتماعية وله ان يرفع اسم اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عمله بذلك, وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل. مادة 12 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر فى 6/3/2000 وزير العدل المستشار/ فاروق سيف النصر قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000 باجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال وزير العدل : بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 قـرر مادة 1 ينشا فى كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية, تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , وتتبع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار فى الشان القيد والشطب فى هذا السجل. مادة 2 يتم القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة على النحو التالى: اولا: تقيد الطلبات بارقام مسلسلة تبدا فى بداية كل عام قضائى, وتنتهى بنهايته على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبارا من 15/3/2000 الى 31/9/2000 . ثانيا: يقيد كل طرف فى صفحة مستقلة, وفقا لما هو مبين بالنموذج المرفق بالقرار وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة. ثالثا: يتم اثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الاحوال الشخصية او من يقوم مقامه, ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية فى موعد اقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد. رابعا: يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التاكد من شخصيته, واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق فى تقديم الطلب, وتثبت بيانات التوكيل فى السجل, ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة خاصة او ترفق صورة ضوئية منه ان كانت الوكالة عامة , وفى جميع الاحوال يجب ان يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضع المعد لذلك فى السجل. خامسا: بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسيته. سادسا: يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل. سابعا : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتخذته فى شان اى من الاجراءات التالية. مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك: اجراءات حصر اموال وحقوق المعنى بالحماية. اجراءات وضع الاختام ورفعها. رقم الامر الوقتي الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الاموال والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة احد المصارف او الى مكان امين. بيان الجهة التى اودعت لديها تلك الاشياء, وتاريخ ايداعها ورقم الايداع. اى قرارات اخرى تامر بها النيابة العامة. ثامنا: يثبت تاريخ ومنطق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ اخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته, كما يثبت تاريخ اعتراضه, وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين اخر بدلا منه, وتتبع فى شانه الاجراءات السابقة. تاسعا: يثبت تاريخ الاجراءات التي اتبعتها النيابة العامة فى شان جرد اموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه, وشخص القائم بالجرد , واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد, كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب اهل الخبرة لتقييم الاموال والديون. عاشرا: يثبت تاريخ تسليم الاموال التى تم جردها للنائب المعين, بعد اثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل. حادي عشر : يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى والصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لاموال التركة, وتاريخ الانتهاء من اعمال التصفية. ثاني عشر: تثبت كافة القرارات الاخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص ادارة اموال المعنى بالحماية. ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها. رابع عشر: يثبت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ويدون في السجل عبارة (شطب القيد) ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار. خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد او الكشط او التحشير فيه او التغيير, وعند اثبات بيان بطريق الخطا, يتم اثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع اقواس على البيان الخطا وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص. مادة 3 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 6/3/2000 وزير العدل المستشار/ فاروق سيف النصر القانون رقم 10 لسنة 2004م جاجا 8 باصدار قانون محكمة الاسرة " الجريدة الرسمية – العدد 12 تابع ا في 18/3/2004م " باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه . وقد اصدرناه . المادة الاولي يعمل باحكام القانون المرفق في شان انشاء محاكم الاسرة ، ويلغي كل حكم يخالف احكامه. المادة الثانية علي محاكم الدرجة الاولي الجزئية والابتدائية ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي اصبحت بمقتضى احكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الاسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد امام محكمة الاسرة التي احيلت اليها الدعوى. وتلتزم محاكم الاسرة بنظر الدعاوى التي تحال اليها تطبيقاً لاحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الاسرية المنصوص عليها في القانون المرفق. ولا تسري الفقرة الاولي علي الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الاحكام الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون . المادة الثالثة تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة امامها قبل العمل باحكام القانون المرفق عن الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الاحوال في الدعاوى التي اصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الاسرة . المادة الرابعة يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره . المادة الخامسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اول اكتوبر سنة 2004م يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 ه، - الموافق 17 مارس سنة 2004م رئيس الجمهورية قانون انشاء محاكم الاسرة مادة 1 تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للاسرة ، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل . وتنشا في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التي ترفع اليها في الاحوال التي يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة.3 وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ، ويجوز ان تنعقد محاكم الاسرة او دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – في اي مكان في دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية او رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الاحوال . مادة 2 تؤلف محكمة الاسرة من ثلاثة قضاة يكون احدهم علي الاقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون خبيران احدهما من الاخصائيين الاجتماعيين ، والاخر من الاخصائيين النفسيين ، يكون احدهما علي الاقل من النساء. وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون احدهم علي الاقـل بدرجة رئـيس بمحكمة الاستئناف ، وللدائرة ان تستعين بمن تراه من الاحصائيين . ويعين الخبيران المشار اليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التامينات الاجتماعية او وزير الصحة بحسب الاحوال . مادة 3 تختص محاكم الاسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لاحكام قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م. ويسري امام محاكم الاسرة في شان صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفي شان اعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها ، شاملة دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها احكام المادة ( 3 ) من القانون ذاته. واستثناء من احكام الفقرة الاولي يختص رئيس محكمة الاسرة باصدار اشهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له ان يحيلها الي المحكمة عند قيام نزاع جدى في شانها. كمال يختص ، دون غيره ، باصدار امر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الاولي من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000م وذلك بصفته قاضياً للامور الوقتية . مادة 4 تنشا نيابة متخصصة لشئون الاسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة امام محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية . وتتولي نيابة شئون الاسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في الدعوى والطعون وجوبياً والا كان الحكم باطلاً. وعلي نيابة شئون الاسرة ايداع مذكرة بالراي في كل دعوي او طعن ، وكلما طالبت منها المحكمة ذلك. مادة 5 تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب او اكثر لتسوية المنازعات الاسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الاحصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين. ويراس كل مكتب احد ذوي الخبرة من القانونين او من غيرهم من المختصين في شئون الاسرة ، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل ، ويصدر بقواعد واجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل . مادة 6 في غير دعوي الاحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوي المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والاوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في اقامة دعوي بشان احدى مسائل الاحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الاسرة ، ان يقدم طلباً لتسوية النزاع الي مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص . وتتولي هيئة المكتب الاجتماع باطراف النزاع ، وبعد سماع اقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، واثاره ، وعواقب التمادي فيه ، وتبدي لهم النصح والارشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً علي كيان الاسرة . مادة 7 يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الاسرية وتعيين مقار عملها واجراءات تقديم طلبات التسوية اليها ، وقيدها ، والاخطار بها ، وبما تحدده من جلسات ، واجراءات الاعمال في هذه المكاتب ، والقواعد والاجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح ، وغير ذلك مما يستلزمه للقيام بمهام التسوية . ويكون اللجوء الي تلك المكاتب بدون رسوم . مادة 8 يجب ان تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة الا باتفاق الخصوم ، فاذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية اثباته في محضر يوقعه اطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه . واذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره او بعضها ، واصر الطالب علي استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من اطراف النزاع ، او الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الاحصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعاً الي قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التي ترفع اليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة ايام من تاريخ طلب اي من اطراف النزاع ، وذلك للسير في الاجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه اطراف المنازعة. مادة 9 لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء الي محاكم الاسرة بشان المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين اطرافها وفقاً لحكم المادة 8. وللمحكمة ان تامر باحالة الدعوى الي المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لاحكام هذا القانون ، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى . مادة 10 تعقد جلسات محاكم الاسرة والدوائر الاستئنافية في اماكن منفصلة عن اماكن انعقاد جلسات المحاكم الاخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل الي تتناسب مع طبيعة المنازعات واطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع الي اقوالهم . وتسترشد المحكمة في احكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل . مادة 11 يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الاسرة وجوبياً في دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة . وللمحكمة ان تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الاحوال الشخصية اذا رات ضرورة لذلك . وعلي كل منهما ان يقدم للمحكمة تقريراً في مجال القضية . مادة 12 تكون محكمة الاسرة المختصة محلياً بنظر اول دعوي ترفع اليها من احد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من ايهما ، او تكون متعلقة او مترتبة علي الزواج او الطلاق او التطليق او التفريق الجسماني او الفسخ ، وكذلك دعوي النفقات او الاجور وما في حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوي الاحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان احكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه. وينشا بقلم كتاب المحكمة المشار اليها لدي رفع اول دعوي ملف للاسرة تودع فيه اوراق هذه الدعوى ، واوراق جميع الدعاوى الاخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة . مادة 13 يتبع امام محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والاجراءات المقررة في هذا القانون ، وفي قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، واحكام القانون المدني في شان ادارة وتصفية التركات . مادة 14 مع عدم الاخلال باحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض. مادة 15 تنشا بكل محكمة اسرة ادارة خاصة لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها او من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة . القانون رقم 11 لسنة 2004م بانشاء صندوق نظام تامين الاسرة جاجا 9 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه : ( المادة الاولي ) ينشا صندوق يسمي " صندوق نظام تامين الاسرة " لا يستهدف الربح اساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي . ويتولي ادارة الصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التامينات الاجتماعية . ( المادة الثانية ) تلتزم الاسرة بالاشتراك في نظام التامين المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الاتيه : 1.خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج. 2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق او المراجعة ، يدفعها المطلق او المراجع. 3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادة الميلاد. ويصدر بقواعد واجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الي الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. ( المادة الثالثة ) يكون اداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والاجور وما في حكمها تطبيقاً لاحكام المادة ( 72 ) من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول الي الصندوق المبالغ التي يتم ايداعها او استيفاؤها وفقاً لاحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكور. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اضافة خدمات تامينية اخري للاسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها . ( المادة الرابعة ) تتكون حصيلة الصندوق مما ياتي : 1.حصيلة الاشتراكات في نظام تامين الاسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون. 2.المبالغ التي تؤول الى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون . 3. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الادارة. 4.ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق. 5.عائد استثمار اموال الصندوق. ( المادة الخامسة ) تسري علي الصندوق احكام المادتين " 11،12 " من القانون رقم 66 لسنة 1971م بانشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعي " ( المادة السادسة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 26 من محرم سنة 1425 هـ الموافق 17من مارس سنة 2004م. رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك 1 4 اضغط للرجوع لمجموعة قوانين الاحوال الشخصية اضغط للرجوع لمجموعة قوانين الاحوال الشخصية اضغط لل خروج اضغط لل خروج اضغط لل خروج اضغط لل خروج اضغط لل خروج اضغط لل خروج اضغط لل خروج اضغط لل خروج اضغط لل خروج اضغط لل خروج اضغط لل خروج اضغط لل خروج اضغط لل خروج اضغط لل خروج