عقوبة الحدث

عقوبة الحدث الطعن رقم 1004 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 196 بتاريخ 02-12-1952 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث فقرة رقم : 2 اذا كان الظاهر من محضر الجلسة و من الحكم المطعون فيه انه قد ذكر مع اسم الطاعن فى التعريف به ان عمره ست عشرة سنة و مع ذلك قضت المحكمة عليه بعقوبة الاشغال الشاقة لمدة عشر سنين ، فانه يكون من المتعين تعديل هذه العقوبة بما يتفق و حكم المادة 72 من القانون التى تقول انه لا يحكم بالاعدام و لا بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة على المتهم الذى زاد عمره على خمس عشرة سنة و لم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة . ( الطعن رقم 1004 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/2 ) الطعن رقم 0023 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 354 بتاريخ 16-11-1931 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث فقرة رقم : 1 ان النص الجديد للمادة 64 عقوبات " المعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1931 " اذا كان قد جعل اقصى مدة يبقى فيها الصغير فى مدرسة اصلاحية او محل اخر من هذا النوع خمس سنين كما كان بالمادة الملغاة فانه حذف الحد الادنى و صارت مدة بقاء الصغير بالاصلاحية غير متعلقة براى القاضى بل متعلقة براى وزير الحقانية الذى يجوز له ان يامر بالافراج عنه فى اى وقت اراد مهما قلت مدة وجوده بها عن سنتين و هو الحد الادنى فى المادة الملغاة . و بذا اصبح كل تحديد للمدة فى حكم القاضى افتياتاً على حق وزير الحقانية و مخالفاً للقانون . و بما ان هذا النص الجديد اصلح للمتهمين من النص الملغى فهو الواجب العمل به فى القضايا التى لم يحكم فيها الا بعد وجوب العمل به حتى و لو كانت حوادثها وقعت قبل هذا الوجوب . و اذن فالحكم الذى يحدد مدة بقاء المتهم فى الاصلاحية يتعين حذف هذا التحديد منه تطبيقاً للقانون . ( الطعن رقم 23 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/16 ) الطعن رقم 0855 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 108 بتاريخ 16-01-1933 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث فقرة رقم : 1 الحكم الصادر بموجب المادة 61 عقوبات يجوز الطعن فيه بطريق النقض من الصغير الذى عومل بمقتضى هذه المادة و ليس من الصواب القول بان ما رتبته هذه المادة من الجزاءات لا يعتبر عقوبة بالمعنى الحقيقى ، فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض - ليس من الصواب القول بذلك ، اذ هذه الجزاءات و ان كانت لم تذكر بالمواد 9 و ما يليها من قانون العقوبات المبينة لانواع العقوبات الاصلية و التبعية ، الا انها فى الواقع عقوبات حقيقية نص عليها قانون العقوبات فى مواد اخرى لصنف خاص من الجناة ، هم الاحداث ، و توقيعها تترتب عليه حقوق للمجنى عليه و واجبات و التزامات على والدى الصغير او وصية فى حالة التسليم . على انه اذا كان المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها يستطيعان الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بتلك الحقوق فى دعوى الجناية او الجنحة المقامة على الصغير الذى عومل بمقتضى المادة 61 عقوبات ، فكيف لا يكون لهذا الصغير ان يطعن هو ايضاً بهذا الطريق سواء بنفسه او بواسطة وليه او وصيه . الطعن رقم 4248 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1012 بتاريخ 09-12-1986 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث فقرة رقم : 2 لما كان الاصل ان تقدير السن هو امر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض ان تعرض له ، الا ان محل ذلك ان تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسالة السن بالبحث و التقدير و اتاحت للمتهم و النيابة العامة ابداء ملاحظاتها فى هذا الشان. و اذ كان الحكمان الابتدائى و المطعون فيه - الذى تبنى اسبابه و ان عدل فى تقدير العقوبة - لم يعن ايهما البتة باستظهار سن المطعون ضده فى مدوناته - فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون و يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. ( الطعن رقم 4248 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/9 ) الطعن رقم 0481 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 867 بتاريخ 27-10-1987 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث فقرة رقم : 2 لما كانت الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث قد نصت على ان " و يجب الا تزيد مدة الايداع على عشر سنوات فى الجنايات و خمس سنوات فى الجنح و ثلاث سنوات فى حالة التعرض للانحراف ". فقد دل المشرع بصريح هذا النص و مفهوم دلالته على ان مدة الايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث يجب ان تكون محددة فى الحكم الصادر بالعقوبة و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بمعاقبة الطاعن الحدث بايداعه احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية و لم يحدد مدة الايداع فانه يكون معيباً فضلاً عن القصور فى التسبيب و الخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 481 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/27 ) الطعن رقم 6346 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 466 بتاريخ 19-03-1987 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث فقرة رقم : 2 من المقرر انه لا يجوز الحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس و الوضع تحت مراقبة الشرطة اعتباراً بان العقوبة الاولى من العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات و بان العقوبة الثانية ليست من بين العقوبات التكميلية التى يجوز توقيعها طبقاً للمادة السابعة من القانون المشار اليها و هو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون فى الاصل الى الاوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا اثر فى تعيين ما اذا كان يحكم على الحدث باحدى التدابير و العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى القانون رقم 31 لسنة 1974 او بعقوبة من تلك المنصوص عليها فى قانون العقوبات و منها الحبس و العقوبات التكميلية الاخرى و من ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن فى هذه الحال فى حكمها على نحو ما ذكر . لما كان ذلك و لئن كان الاصل ان تقدير السن هو امر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض ان تعرض له ، الا ان محل ذلك ان تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسالة السن بالبحث و التقدير و اتاحت للمتهم و النيابة العامة ابداء ملاحظاتهمافى هذا الشان ، اذ كان كلاً من الحكمين الابتدائى و المطعون فيه الذى تبنى اسبابه لم يعن البتة فى مدوناته باستظهار سن المطعون ضدها فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . ( الطعن رقم 6346 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/19 ) الطعن رقم 0322 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1137 بتاريخ 28-11-1988 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث فقرة رقم : 2 لما كان ايداع الحدث احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية و ان كان تدبيراً احترازياً الا انه مقيد للحرية بما يعتبر معه فى تطبيق احكام قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 صنواً لعقوبة الحبس ، فلا يلزم لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه به ايداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون سالف الذكر . الطعن رقم 5625 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1193 بتاريخ 01-12-1988 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث فقرة رقم : 4 ان المادة 15 من قانون الاحداث قد بينت العقوبات التى توقعها محكمة الاحداث على الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة و حددت الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر عقوبة الجنحة بان نصت على انه " اما اذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فالمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، ان تحكم عليه باحد التدبيرين الخامس او السادس المنصوص عليهما فى المادة 7 من هذا القانون " الطعن رقم 10248 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 41 بتاريخ 08-01-1991 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 15 من قانون الاحداث تنص على انه " اذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة ، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات " ، لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد المقترنة بجريمة قتل اخرى وفق احكام المواد 230 ، 231 ، 232 ، 2/234 من قانون العقوبات هى بالاعدام ، و كان الحكم قد خلص الى معاقبة المطعون ضدهم بالسجن سبع سنين فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و انه و لئن كان الطعن للمرة الثانية الا انه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فانه وفقاً للقاعدة الاصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ان تصحح المحكمة الخطا و تحكم بمقتضى القانون دون حاجة الى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم ، مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى الجنائية ، لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بسجن كل من المتهمين عشر سنوات . ( الطعن رقم 10248 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/8 ) الطعن رقم 5306 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1379 بتاريخ 26-12-1991 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث فقرة رقم : 1 لما كان يبين من مطالعة الاوراق ان النيابة العامة اقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف انه فى خلال الفترة من شهر يوليو سنة 1985 حتى السادس من اكتوبر سنة 1985 بدائرة مركز دمياط هتك عرض و التى لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة او تهديد . و طلبت عقابه بالمادة 1/269 من قانون العقوبات و المواد 1 ، 3/15 ، 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث ، و محكمة الاحداث الجزئية قضت بحبسه ستة اشهر مع الشغل ، فاستانف و محكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تاييد الحكم المستانف . لما كان ذلك ، و كانت المادة 269 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الاولى على ان " كل من هتك عرض صبى او صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة او تهديد يعاقب بالحبس " و كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث تنص على انه " فيما عدا المصادرة و اغلاق المحل ، لا يجوز ان يحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة و يرتكب جريمة ، اية عقوبة او تدبير مما نص عليه فى قانون العقوبات ، و انما يحكم عليه باحد التدابير الاتية : 1- التوبيخ ، 2- التسليم ، 3- الالحاق بالتدريب المهنى ، 4- الالزام بواجبات معينة ، 5- الاختبار القضائى ، 6- الايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، 7- الايداع فى احدى المستشفيات المتخصصة " كما تنص المادة الثانية و الثلاثون منه على ان " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية ، فاذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " ، فان مؤدى ذلك انه لا يجوز الحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس اعتباراً بانها من العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ، و هو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون فى الاصل الى الاوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا اثر فى تعيين ما اذا كان يحكم على الحدث باحدى العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات و منها الحبس ، و من ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن فى هذه الحال فى حكمها على نحو ما ذكر . لما كان ذلك ، و لئن كان الاصل ان تقدير السن هو امر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض ان تعرض له ، الا ان محل ذلك ان تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسالة السن بالبحث و التقدير و اتاحت للمتهم و النيابة العامة ابداء ملاحظاتهما فى هذا الشان ، و اذ كان كلا الحكمين الابتدائى و المطعون فيه الذى تبنى اسبابه ، لم يعن البتة فى مدوناته باستظهار سن الطاعن ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، و هو ما يتسع له وجه الطعن ، و يتعين لذلك نقضه و الاعادة . ( الطعن رقم 5306 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/12/26 )