النص يبين من يملك توقيع الجزاءات التأديبية على مديري الجمعيات التعاونية الزراعية، ويقرر اختصاص المحاكم التأديبية ببعض العاملين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
تاديب العاملين بالجمعيات التعاونية الطعن رقم 1251 لسنة 25 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1688 بتاريخ 03-05-1986 الموضوع : تاديب فقرة رقم : 1 المادة "31" من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشان الجمعيات التعاونية الزراعية - قرار وزير الزراعة و الاصلاح الزراعى رقم 181 لسنة 1970 فى شان تنظيم تعيين و تحديد اختصاصات و تاديب مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية . ناط المشرع بالجمعيات التعاونية الزراعية القيام على خدمة الزراعة و المزارعين و تقديم الخدمات الكفيلة برفع مستوى الانتاج الزراعى باعتبار ان الزراعة هى قوام الحياة الاقتصادية فى البلاد - احاط المشرع هذه الجمعيات بضوابط تكفل لها حسن القيام بواجباتها على اكمل وجه - من هذه الضوابط الحرص على حسن اختيار مديرى الجمعيات باعتبارهم عصب ادارة هذه الجمعيات - يتم الترشيح لهذه الوظيفة عن طريق المؤسسة المصرية الزراعية - مجلس ادارة كل جمعية يختار من بين المرشحين مديرا للجمعية بقرار منه - رئيس مجلس ادارة المؤسسة التعاونية الزراعية هو الجهة المختصة بتوقيع عقوبات الانذار و الخصم من المرتب و الوقف عن العمل بالنسبة لمديرى تلك الجمعيات - جزاء الفصل من الخدمة يصدر بقرار من وزير الزراعة . الطعن رقم 1251 لسنة 25 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1688 بتاريخ 03-05-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالجمعيات التعاونية فقرة رقم : 2 مدير الجمعية التعاونية الزراعية و ان كان يراس الجمعية و هى من اشخاص القانون الخاص الا ان المشرع نظم امر تعيينه و تاديبه بقرارات ادارية - اساس ذلك : - ان الصفة الغالبة على مديرى تلك الجمعيات هى انهم موظفون عموميون و ليسوا مجرد عاملين بالقطاع الخاص - لا ينال من ذلك كون تعيينه يتم عن طريق الترشيح - التعيين فى النهاية يكون بارادة السلطة الادارية دون سواها - لا ينال من ذلك انطباق احكام قانون العمل فيما لم يرد بشانه نص فى القرار رقم 181 لسنة 1970 - اساس ذلك : - ان المشرع نظم تعيين و تاديب مديرى الجمعيات وفقاً للمفاهيم الخاصة بالموظف العام فلا يكون لقانون العمل ثمة مجال فى هذا الشان - مؤدى ذلك : ان مدير الجمعية الزراعية هو فى حكم الموظف العام و ينعقد الاختصاص بتاديبه للمحاكم التاديبية بمجلس الدولة طبقاً للبند تاسعاً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة . ( الطعن رقم 1251 لسنة 25 ق ، جلسة 1986/5/3 ) الطعن رقم 2216 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 540 بتاريخ 29-12-1987 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالجمعيات التعاونية فقرة رقم : 1 جمعيات تعاونية استهلاكية - تاديب العاملين بها - احالة الواقعة من النيابة العامة الى النيابة الادارية . تعتبر الاحالة من النيابة العامة الى النيابة الادارية صحيحة و صادرة من جهة مختصة - اساس ذلك : ان النيابة العامة هى الامينة على الدعوى العمومية و يجوز لها بعد ان تاكدت من اسناد الاتهام الى المتهمين الذين تحقق معهم ان تحدد المسار الذى يجب ان تسير فيه هذه المسالة - الاحالة من النيابة الادارية يغنى عن الاحالة من السلطات الرئاسية . الطعن رقم 2216 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 540 بتاريخ 29-12-1987 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين بالجمعيات التعاونية فقرة رقم : 2 اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التاديبية - اختصاصها بالنسبة للعاملين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية " جمعيات تعاونية استهلاكية " . المادة "15" من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . و المادة "67" من القانون رقم 109 لسنة 1975 فى شان التعاون الاستهلاكى . ناط المشرع بالمحاكم التاديبية الاختصاص بمحاكمة العاملين بالجمعيات و الهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً - يندرج تحت هذا الاختصاص العاملون بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية المخاطبة بقانون التعاون الاستهلاكى - اساس ذلك : ان النيابة الادارية تختص بالتحقيق معهم و هى النائب من السلطة الرئاسية فى اقامة الدعوى التاديبية قبل هؤلاء العاملين - المحاكم التاديبية هى صاحبة الولاية العامة فى التاديب - يعتبر النص الوارد فى قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 متمماً و مكملاً لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة . ( الطعن رقم 2216 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/29 )