دعوى مدنية اقامتها

دعوى مدنية اقامتها الطعن رقم 0029 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 288 بتاريخ 26-03-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية اقامتها فقرة رقم : 4 اباح القانون بصفة استثنائية رفع دعاوى الحقوق المدنية الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعى عن الجريمة المرفوع عنها الدعوى العمومية فاذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لظرف اخر و لو كان متصلاً بالجريمة سقطت تلك الاباحة و سقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى و من ثم فان قضاء المحكمة بالزام المتهمين بتعويض المدعية بالحق المدنى عن الاضرار المادية و المعنوية التى لحقت بها من جراء مصرع ابنها فى الوقت الذى استقرت فيه على ان الفعل الجنائى من هذه الناحية منعدم فى الاصل - فالتضمين المطالب به يكون اذن عن ضرر غير مباشر و يكون الادعاء به خارجاً عن اختصاص المحكمة الجنائية . الطعن رقم 0358 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 509 بتاريخ 14-05-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها فقرة رقم : 1 متى كانت الدعوى المدنية وجهت الى المتهم القاصر بصفته الشخصية مع ان له من يمثله قانوناً و هو فى هذه الدعوى والده و لم ترفع الدعوى على الوالد بهذه الصفة فان المحكمة اذ قبلتها على الصورة التى رفعت بها تكون قد اخطات فى القانون رغم ما اتخذه الحكم من جانبه من تعيينه ممثلاً للقاصر فى غير الحالة التى توجب ذلك . ( الطعن قم 358 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 ) الطعن رقم 0367 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 606 بتاريخ 04-06-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها فقرة رقم : 1 الاصل فى الدعوى المدنية التى ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية ان يكون الفصل فيها و فى موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الاولى من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية بحيث اذا اصدرت المحكمة الجنائية حكمها فى موضوع الدعوى الجنائية وحدها امتنع عليها بعدئذ الحكم فى الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها فى الفصل فيها و ذلك فيما عدا الاحوال التى نص عليها القانون استثناء من هذه القاعدة . الطعن رقم 0394 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 676 بتاريخ 19-06-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها فقرة رقم : 1 تخضع الدعوى المدنية امام القاضى الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فى تلك المجموعة نصوص خاصة ، و من ثم فلا محل لاستناد المدعى بالحق المدنى الى ما هو مقرر فى المادة 396 من قانون المرافعات بشان الاستئناف . الطعن رقم 0149 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 449 بتاريخ 27-03-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها فقرة رقم : 1 المدعى بالحقوق المدنية انما يسمع كشاهد و يحلف اليمين اذا طلب ذلك او طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم . و لما كان يبين من الاوراق ان الطاعن " المدعى المدنى " لم يطلب من المحكمة ابداء اقوال امامها ، فانه لا محل لما ينعاه من خطا الحكم فى تطبيق القانون لاغفال المحكمة اعمال حكم المادة 288 من قانون الاجراءات الجنائية التى توجب سماع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد بعد حلف اليمين . و لا يعيب الحكم عزوفه عن سماع اقواله و تعويله فى قضائه على ما تضمنته التحقيقات . الطعن رقم 0290 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 646 بتاريخ 07-05-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها فقرة رقم : 1 تقضى المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية بان يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى احكامه على تلك الدعوى فى شان المحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها . و لما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد اجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يستانف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، و بالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لانه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب اولى الطعن فيه بطريق النقض . و اذ كان الطاعن فى دعواه المدنية امام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره قرش واحد فهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائى لتلك المحكمة لو وصف بانه مؤقت . و لا يغير من الامر ان يكون الحكم القاضى برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الاستئنافية بعد ان استانف المتهم الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بادانته و الزامه التعويض المطالب به ذلك بان قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شانه ان ينشىء للمدعى بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف كما تقدم القول . ( الطعن رقم 290 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/7 ) الطعن رقم 0620 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 830 بتاريخ 01-11-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها فقرة رقم : 4 لما كان الثابت من الاوراق و المفردات المنضمة ان المتهم هو الذى استانف الحكم الصادر ضده من محكمة اول درجة دون ان يستانفه المسئول عن الحقوق المدنية اذ خلت الاوراق كافة مما يفيد تقريره باستئنافه كما خلا الحكم المطعون فيه مما ينبئ عن ذلك - خلافاً لما يذهب اليه الطاعن فى اسباب طعنه فان المحكمة الاستئنافية انما تكون قد اتصلت باستئناف المتهم الذى لم يختصم المسئول عن الحقوق المدنية لانه ليس خصماً له بل هو متضامن معه فى المسئولية المدنية و يكون قبول المسئول عن الحقوق المدنية امام المحكمة الاستئنافية و هى بصدد نظر استئناف المتهم مجرد تدخل انضمامى لا يسبغ عليه طبقاً لنص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية صفة الخصم مما هو شرط لقبول الادعاء او الطعن ، و استئناف المتهم على استقلال اذا كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية اذا كسبه بطريق التبعية و اللزوم لا ينشئ - للمسئول - حقاً فى الطعن بطريق النقض على حكم قبله و لم يستانفه فحاز قوة الامر المقضى . ( الطعن رقم 620 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/1 ) الطعن رقم 2726 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 92 بتاريخ 27-01-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها فقرة رقم : 3 لا يكون للمدعى بالحقوق المدنية صفة فى الطعن على الحكم باوجه متعلقة بالدعوى الجنائية الا اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و انطوى العيب الذى شابه الحكم على مساس بالدعوى المدنية . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على ان الطاعن ترك دعواه المدنية التابعة و رفع الدعوى ذاتها الى المحكمة المدنية ، و لم يتصل هذا الشق من الحكم بالاسباب التى تحمل قضاءه بالبراءة ، فانه لا تكون للطاعن صفة او مصلحة فيما يثيره فى اسباب طعنه من اوجه متعلقة بالدعوى الجنائية . الطعن رقم 2726 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 92 بتاريخ 27-01-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها فقرة رقم : 4 لما كان المستفاد من نص المادتين 262 ، 264 من قانون الاجراءات الجنائية ان المدعى بالحقوق المدنية يعد تاركاً لدعواه المدنية امام المحكمة الجنائية ، اذا قام برفعها من يعد امام المحكمة المدنية ، متى اتحدت الدعويات خصوماً و سبياً و موضوعاً ، لانه بذلك يكون قد افصح عن ارادته فى التنازل عن الحق فى سلوك طريق التداعى امام المحكمة الجنائية . الطعن رقم 2726 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 92 بتاريخ 27-01-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها فقرة رقم : 5 لما كان الطاعن يقر فى مذكرة اسباب طعنه ان الاتفاق المحرر بينه و باقى الطاعنين و بين المطعون ضده فى 24 من نوفمير سنة 1977 قد تلاقت فيه ارادة طرفيه على اعتبار نصوص المواد 49 ، 50 ، 52 ، 53 ، 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر هى المحاكمة لهذا الاتفاق بالاضافة الى الشروط الواردة به ، فان استناد الطاعن الى الاتفاق المذكور فى طلب التعويض امام المحكمة المدنية لا تتحقق به المغايرة فى السبب عنه الدعوى المدنية التابعة ، اذ الواقعة التى يستمد منها الطاعن حقه فى طلب التعويض فى الدعويين واحدة هى مخالفة المادة 52 من القانون رقم 49 لسنة 1977 متمثلة فى واقعة عدم الشروع فى البناء فى الموعد المقرر قانوناً ، و هى ذات الواقعة التى اقيمت بها الدعويان الجنائية و المدنية التابعة و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ، فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تاويله . و لا يقدح فى ذلك ان يكون الاتفاق المحرر بين الطرفين قد تضمن - ضمن ما تضمنه - تحديد قيمة التعويض فى حالة مخالفة المادة 52 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، اذ هذا التحديد فى جوهرة لا يعدو ان يكون مجرد تقدير اتفاقى للتعويض الواجب اداؤه و هو ما يجيزه نص المادة 223 من القانون المدنى ، فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض . الطعن رقم 1538 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 42 بتاريخ 02-01-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها فقرة رقم : 1 نظم القانون اجراءات الادعاء بالحقوق المدنية امام القضاء الجنائى بحيث لا يكتسب المضرور او من انتقل اليه حقه هذا المركز القانونى بما يترتب عليه من حقوق و اثار الا اذا باشر الادعاء بحقوق مدنية وفقاً لما هو مرسوم قانوناً ، و لما كانت واقعة الادعاء بحقوق مدنية هى التى تسبغ على صاحبها الصفة فى استئناف الامر الصادر من النيابة العامة و من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى - تعين لزاماً توافر هذه الصفة قبل رفعه ، و متى كان ذلك ، و كانت المادة 193 من قانون الاجراءات الجنائية اذ اجازت هى الاخرى للمجنى عليه و للمدعى بالحقوق المدنية حق الطعن بطريق النقض فى الامر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى قد قصرت هذا الحق على المجنى عليه و المدعى بالحقوق المدنية ، فان الطعن المقدم من والد و اخ المجنى عليهما فى الامر الصادر من غرفة الاتهام بعدم قبول الاستئناف المرفوع منهما عن امر رئيس النيابة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين بقتل المجنى عليهما - دون ان يسبق لهما الادعاء فى التحقيق بحقوق مدنية يكون غير مقبول لتقديمه ممن لا صفة له فيه . ( الطعن رقم 1538 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/2 ) الطعن رقم 0001 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1 بتاريخ 14-02-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها فقرة رقم : 2 المادة 142 من قانون العقوبات السورى انما قصدت بالمسئولين مدنياً - الاشخاص المسئولين قانوناً عن عمل غيرهم - و هم الذين تناولتهم المادتان 174 و 175 من القانون المدنى السورى و اساس مسئوليتهم ما افترضه القانون فى حقهم من ضمان سوء اختيارهم لتابعيهم او تقصيرهم فى واجب الرقابة لهم او لمن هم تحت رقابتهم بمقتضى القانون او الاتفاق ، و ليست شركة التامين من بين هؤلاء - و ذلك بان اساس مسئوليتها هو الالتزامات الناشئة عن عقد التامين - فكل نزاع يقوم حول ذلك يتعلق بالمسئولية العقدية و محله المحاكم المدنية .