تبديد

تبديد الطعن رقم 1307 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 61 بتاريخ 20-10-1953 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد فقرة رقم : 1 ان سداد و تنازل الدائن عن الحجز بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة و لا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائى . ( الطعن رقم 1307 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/20 ) الطعن رقم 1694 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 396 بتاريخ 11-05-1975 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد فقرة رقم : 5 السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله - لا يعفى من المسئولية الجنائية . ( الطعن رقم 1694 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/11 ) الطعن رقم 0699 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 66 بتاريخ 16-01-1978 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد فقرة رقم : 1 من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الذى سلمه الى ملكه و اختلاسه لنفسه ، و البحث فى توفره مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تناى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من اوراق الدعوى . الطعن رقم 0699 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 66 بتاريخ 16-01-1978 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد فقرة رقم : 2 لما كان الحكم قد استظهر بالادلة السائغة التى استند اليها و بما يتفق مع الثابت بالاوراق ان الطاعن قد تسلم كافة المستندات بصفته اميناً لصندوق الجمعية المذكورة مما يتحقق به تسليمها اليه على سبيل الوكالة عنها و انه قد اودع بعضاً منها فى القضية التى رفعها على المطعون ضدها فاستبعدها و لم يدنه الا عن الباقى من المستندات التى كان قد تسلمها بتلك الصفة و لا تتعلق بالنزاع المذكور ، و كان مفاد ذلك ان الطاعن و قد امتنع عن رد هذا الباقى دون وجه حق فانه يكون قد اضافه الى ملكه بنية اختلاسه و حرمان الجمعية المطعون ضدها منه و هو ما يتوفر به القصد الجنائى فى جريمة التبديد على النحو الذى يتطلبه القانون لما كان ذلك فان منعى الطعن على الحكم فى هذا الخصوص ينحل الى جدل موضوعى فى وزن عناصر الدعوى و استنباط محكمة الموضوع لمعتقدها و هو ما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . و لا جدوى من بعد مما يثيره الطاعن بشان سجل الجمعية و خاتمها ما دام قد ثبت فى حقه تبديد تلك المستندات الاخرى التى تكفى لحمل العقوبة المحكوم بها عليه . ( الطعن رقم 699 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/16 ) الطعن رقم 2288 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 941 بتاريخ 19-11-1981 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد فقرة رقم : 2 لا يلزم فى الادانة بجريمة خيانة الامانة بيان مقدار المال المختلس ، و ما دام الحكم قد اثبت بادلة منتجة واقعة التبديد فى حق الطاعن فذلك حسبه ليبرا من قالة القصور اذ لا يعيبه عدم تحديد المبلغ محل الجريمة بالضبط . الطعن رقم 2288 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 941 بتاريخ 19-11-1981 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد فقرة رقم : 3 من المقرر ان السداد اللاحق لوقوع جريمة خيانة الامانة - بفرض حصوله - لا يؤثر فى قيامها . ( الطعن رقم 2288 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/11/19 ) الطعن رقم 2145 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 380 بتاريخ 21-11-1929 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد فقرة رقم : 2 اذا اودع المدين المبلغ المحجوز من اجله بخزانة المحكمة بعد ان نقص منه ما اعتبره حقاً ثابتاً له بمقتضى حكم نهائى صادر لمصلحته على الحاجز او اذا اودع المبلغ المحجوز من اجله معلقاً صرفه على شرط يعتقد ان له الحق فى اشتراطه فلا يقبل قانوناً استخلاص توفر نية التبديد لديه - اذا هو تصرف فى الشئ المحجوز - لا من نقص المبلغ الذى اودعه و لا من مجرد تعليقه صرف المودع على شرط . بل فى هاتين الصورتين تكون نية التبديد منعدمة و لا عقاب . ( الطعن رقم 2145 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/21 ) الطعن رقم 2413 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 370 بتاريخ 14-11-1929 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد فقرة رقم : 4 الاصل ان حارس الحجز - ككل امين - مكلف بحفظ الشئ الى وقت طلبه . و الدفع بسقوط الدعوى العمومية فى حالة الاختلاس او التبديد ياتى من جانبه . فعليه هو اذن ان يبين متى حصل الاختلاس او التبديد . و للنيابة مناقشته فيما يقرره . و على القاضى ان يحقق وجه الدفع و يقضى فيه . فاذا قامت ادلة الواقع على ان الحادثة حصلت من قبل الثلاث السنوات السابقة على تاريخ اول اجراء متعلق بالتحقيق لزمه القضاء بالسقوط . و اذا استوت عنده الدلائل فى الناحيتين رجح مصلحة المتهم و قضى بسقوط الدعوى . الطعن رقم 2413 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 370 بتاريخ 14-11-1929 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد فقرة رقم : 5 ان التبديد لما كان فى العادة معروفاً للامين خافياً على صاحب الشان فى الوديعة كان تاريخ المحضر او تاريخ المطالبة و هو تاريخ ظهوره و العلم به معتبراً مبدئياً و بصفة مؤقتة تاريخاً له الى ان يدعى الجانى اسبقية الحادثة عليه و يثبت دعواه او يتبين القاضى - من تلقاء نفسه - هذه الاسبقية اخذاً مما يقوم عنده من دلائل الدعوى و ظروفها . ( الطعن رقم 2413 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/14 ) الطعن رقم 8422 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 384 بتاريخ 09-03-1989 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد فقرة رقم : 3 ان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلم اليه او خلطه بماله و انما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه اياه و حرمان صاحبه منه . و ان العبرة فى ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هى بحقيقة الواقع . لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل على توافر اركان الجريمة فى حق الطاعن بما اثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجنى عليها بموجب عقد من عقود الائتمان و ان عدم ردها اليها عند مطالبتها بها يعد اختلاساً و قد خلت مدوناته من بيان الاساس الذى استمد منه واقعة تسلمه لهذه المنقولات استلاماً فعلياً ، و اذ كانت المجنى عليها - المدعية بالحقوق المدنية شهدت امام محكمة اول درجة بغير ذلك . كما شهد الشاهد ان الموقعان على قائمة الاعيان بانهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للاعيان الثابتة بالقائمة . لما كان ذلك فان الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم و لم يستظهر القصد الجنائى و هو عماد جريمة خيانة الامانة ، و من ثم فانه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله . ( الطعن رقم 8422 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/9 ) الطعن رقم 1203 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 256 بتاريخ 14-02-1985 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر انه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الامانة الا اذا اقتنع القاضى بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات و كانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع بحيث لا يصح تاثيم شخص و لو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة و لما كان مؤدى دفاع الطاعن ان العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية و ليس مبناها الايصال المقدم ، و كان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الراى فى الدعوى فان المحكمة اذ لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً الى غاية الامر فيه فان حكمها يكون معيباً بالقصور . الطعن رقم 7326 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 614 بتاريخ 07-05-1985 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد فقرة رقم : 4 لما كان مفاد المادة 340 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ان الشارع راى - بالنظر الى كثرة الحجوز التى توقع تحت الجهات التى نص عليها فيها - ان يجنبها مشقة التوجه الى اقلام الكتاب للتقرير بما فى ذمتها فى كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظيفها بين هذه الاقلام ، فاعفى تلك الجهات من اتباع اجراءات التقرير بما فى الذمة مكتفياً بالزامها باعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك ، و اذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه التزم هذا النظر فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان يكون غير سديد . ( الطعن رقم 7326 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/7 ) الطعن رقم 4859 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 505 بتاريخ 29-03-1987 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد فقرة رقم : 2 من المقرر انه لا يصح ادانة متهم بجريمة خيانة الامانة الا اذا اقتنع القاضى بان تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات و العبرة فى ثبوت قيام هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هو بحقيقة الواقع . الطعن رقم 4859 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 505 بتاريخ 29-03-1987 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد فقرة رقم : 3 من المقرر انه لا يلزم فى الوديعة ان يكون التسليم حقيقاً بل يكفى التسليم الاعتبارى اذا كان المودع لديه حائزاً للشىء من قبل ، و كان ما استخلصه على نحو ما سلف بيانه من ان العلاقة بين الطاعنين و المجنى عليه يحكمها عقد من عقود الائتمان " عقد الوديعة " هو استخلاص سائغ و يلتئم مع حقيقة الواقع فى الدعوى ومن ثم فان قضاءه بادانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحاً فى القانون و لا يكون ما يثيره فى هذا الشان سوى مناقشة فى موضوع الدعوى و تقدير ادلة الثبوت فيها مما لا يقبل اثارته امام محكمة النقض.