التعويض عن فرض الحراسة

التعويض عن فرض الحراسة الطعن رقم 0411 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 339 بتاريخ 09-03-1972 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : التعويض عن فرض الحراسة فقرة رقم : 2 اذ كان القانون رقم 150 لسنة 1964 قد قضى فى المادة الاولى منه برفع الحراسة على اموال و ممتلكات الاشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقاً لاحكام قانون الطوارئ ، فان مقتضى ذلك ان يعود اليهم حق التقاضى يوم العمل به فى 24 من مارس سنة 1964 ، و لا يؤثر فى ذلك ما تنص عليه مادته الثانية من ايلولة ملكية هذه الاموال و الممتلكات الى الدولة مقابل التعويض الاجمالى المقدر فيها ، و لا ما تقرره المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 من استنزال جميع الديون من صافى قيمتها ، ذلك ان المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 اذ تحدد لمن كان خاضعاً للحراسة التعويض عن امواله و ممتلكاته وقت فرضها بمبلغ اجمالى قدره ثلاثون الف جنيه ما لم تكن اقل قيمة ، فان لازم ذلك قيام صفة الطاعن فى الدفاع عن حقوقه فيها حتى لا ينقص التعويض المستحق له باخراج الدين من قيمة التصفية ، و اذ كانت الحراسة التى فرضت على اموال الطاعن و اسرته اثناء نظر النزاع قد انتهت بالقانون رقم 150 لسنة 1964 قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و كانت الحراسة التى فرضت من جديد تنصب على الاموال التى يتملكها بعد ذلك ، و لا تمتد الى الاموال التى خضعت لحراسة الطوارئ ، و انتهت بحكم القانون ، فان صفته فى الطعن تكون قائمة . و اذ كان يكفى لتوفر المصلحة فى الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فان الدفع بعدم القبول يكون على غير اساس متعين الرفض . الطعن رقم 0411 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 339 بتاريخ 09-03-1972 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : التعويض عن فرض الحراسة فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 و الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 ان المشرع جعل الاموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، و اراد ان يكون التعويض عنها بمقدار صافى قيمتها و بحد اقصى لا يجاوز المبلغ الاجمالى الذى قدره بثلاثين الف جنيه . و الغرض من ذلك تصفية الحراسة التى فرضت على اصحابها و تجريدهم من اموالهم و ممتلكاتهم و حصر مراكزهم المالية فى نطاق التعويض الاجمالى لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام و حماية لاهدافها . و اذ كانت ايلولة الملكية الى الدولة بقوة القانون ، و لا تتلقاها بمثابة خلف عام او خاص عن اصحاب هذه الاموال ، فانها لا تكون مسئولة بحسب الاصل عن ديونهم فى الاموال و الممتلكات التى كانت فى الضمان العام او الخاص محلاً للوفاء بحقوق الدائنين ، الا ان القرار الجمهورى الذى وضع القواعد الخاصة بالتصفية جعل من اختصاص المدير العام لادارة هذه الاموال و الممتلكات تقدير قيمتها و الفصل فى جدية الديون التى يتقدم بها اصحابها ، و اجاز له استثناء من هذا الاصل ان يصدر بشانها قراراً بقبول اداء الدين من قيمتها ، فيسدده بعد استنزاله لتكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية ، او يصدر قراراً برفض الاداء لعدم جدية الدين او صوريته ، او لاى سبب يقرره القانون ، فيستبعده من حساب التعويض ، و لا يكون للدائن الا حق الرجوع على المدين ، و اذ كان القانون يجعل للمدير العام سلطة الفصل فى جدية الديون ، يملك استنزال ما يقبله و استبعاد ما يرفضه من حساب التعويض ، و يعتبر قراره فى هذا الشان جزءاً لا يتجزا من نظام تصفية الحراسة ، يتوقف عليه تحديد ناتجها لتحقيق اغراضها المتعلقة بالنظام العام ، فانه لا يجوز للدائن ان يلجا الى القضاء بطلب دينه من المدير العام قبل عرضه عليه لاصدار قراره بشانه ، و اذا هو لجا الى القضاء دون ان يسلك السبيل الذى رسمه القانون فان الدعوى لا تكون مسموعة ، و يكون لكل ذى مصلحة ان يتمسك بعدم سماعها ، و للمحكمة ان تقضى بذلك من تلقاء نفسها و لو كان الدائن قد رفع دعواه على المدين قبل صدور القانون ما دام قد عدل طلباته بتوجيهها الى المدير العام و اختصمه لمواصلة السير فيها ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . الطعن رقم 0223 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 872 بتاريخ 13-05-1974 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : التعويض عن فرض الحراسة فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 و الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 ان المشرع جعل الاموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بوجب قانون الطوارىء ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، و اراد ان يكون التعويض عنها بمقدار صافى قيمتها و بحد اقصى لا يجاوز المبلغ الاجمالى الذى قدره بثلاثين الف جنيه ، و الغرض من ذلك تصفية الحراسة التى فرضت على اصحابها و تجريدهم من اموالهم و ممتلكاتهم و حصر مراكزهم المالية فى نطاق التعويض الاجمالى لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام و حماية لاهدافها ، و اذ كانت ايلولة الملكية الى الدولة بقوة القانون و لا تتلقاها بمثابة خلف عام او خاص عن اصحاب هذه الاموال فانها لا تكون مسئولة بحسب الاصل عن ديونهم فى الاموال و الممتلكات التى كانت فى الضمان العام او الخاص محلاً للوفاء بحقوق الدائنين ، الا ان القرار الجمهورى الذى وضع القواعد الخاصة بالتصفية جعل من اختصاص المدير العام لادارة هذه الاموال و الممتلكات تقدير قيمتها و الفصل فى جدية الديون التى يتقدم اصحابها ، و اجاز له استثناء من هذا الاصل ان يصدر بشانها قرار بقبول اداء الدين من قيمتها فيسدده بعد استنزاله لتكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية او يصدر قراراً برفض الاداء لعدم جدية الدين او صوريته او لاى سبب يقرره القانون فيستبعده من حساب التعويض و لا يكون للدائن الا حق الرجوع على المدين ، و اذا كان القانون يجعل للمدير العام سلطة الفصل فى جدية الديون ، يملك استنزال ما يقبله و استبعاد ما يرفضه من حساب التعويض ، و يعتبر قراره فى فى هذا الشان جزءا لا يتجزء من نظام تصفية الحراسة يتوقف عليه تحديد ناتجها لتحقيق اغراضها المتعلقه بالنظام العام ، فانه لا يجوز للدائن ان يلجا الى القضاء بطلب دينه قبل عرضه عل المدير العام ليصدر قراره بشانه ، و اذ هو لجا الى القضاء دون ان يسلك السبيل الذى رسمه القانون ، فان الدعوى لا تكون مسموعة ، و يكون لكل ذى مصلحة ان يتمسك بعدم سماعها و للمحكمة ان تقضى بذلك من تلقاء نفسها و لو كان الدائن قد رفع دعواه على المدين قبل صدور القانون ما دام قد عدل طلباته بتوجيهها الى المدير العام و اختصمه للسير فيها ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه يكون قد صادف صحيح القانون . ( الطعن رقم 223 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/13 ) الطعن رقم 0609 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1224 بتاريخ 13-11-1974 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : التعويض عن فرض الحراسة فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 ان الاموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارىء تئول الى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، و ذلك مقابل تعويض عنها يحدد بمقدار صافى قيمتها و بحد اقصى لا يجاوز ثلاثين الف جنيه ، و يترتب على ذلك ان تصبح الدولة صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الاموال و الممتلكات و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الاولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 من رفع الحراسة عن اموال و ممتلكات الاشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقاً لاحكام قانون الطوارىء ، مما مقتضاه ان يعود اليهم حق التقاضى . و ان تكون لهم مصلحة فى الدفاع عن حقوقهم حتى لا ينتقص التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر فى هذا القانون . ( الطعن رقم 609 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/13 ) الطعن رقم 0030 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1406 بتاريخ 17-11-1975 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : التعويض عن فرض الحراسة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الثانية من الاتفاقية اليونانية التى حددت الاجراءات التى تدفع عنها التعويضات المنصوص عليها فى تلك الاتفاقية نصت فى الفقرة " ب " منها على الحراسة بموجب الاوامر الصادرة بمقتضى القانون رقم 162 سنة 1958 و كذا القانون 150 سنة 1964 ، و اذ كان مؤدى ذلك ان اجراءات الحراسة التى حددتها الاتفاقية و التى تكون محلاً للتعويض هى اجراءات الحراسة المفروضة بموجب احكام هذين القانونين دون سواهما و اذ اغفلت الاتفاقية الاشارة الى القانون 119 سنة 1964 الذى فرضت بموجبه الحراسة على اموال الطاعنين و السابقة على توقيع هذه الاتفاقية فان اجراءات الحراسة المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون تكون بمناى عن تطبيق احكام الاتفاقية المشار اليها و لا يؤثر فى هذا النظر ما ورد بالمادة الحادية عشرة من الاتفاقية اليونانية من تطبيق احكام اتفاقات التعويضات التى قد تبرمها الجمهورية العربية المتحدة مع الدول الاخرى اذا كانت اكثر ملاءمة ذلك ان هذا النص يقتصر تطبيقه على حالات تحديد التعويضات المستحقة تحديداً اكثر ملاءمة دون ان يتناول ذلك مجال مد اثر الاتفاقية الى اشخاص او اجراءات غير من حددتهم القوانين الواردة بها . الطعن رقم 0279 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 986 بتاريخ 12-05-1975 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : التعويض عن فرض الحراسة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الاولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 و الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 مرتبطتين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع حين قضى برفع الحراسة عن اموال و ممتلكات الاشخاص الطبيعيين الذين كانوا يخضعون لحراسة الطوارىء و بايلولة اموالهم و ممتلكاتهم الى الدولة مقابل التعويض الذى حدده القانون قرر ان ما يؤول الى الدولة هو صافى قيمة هذه الاموال بعد استنزال جميع الحقوق التى للغير و يقوم المدير العام لادارة الاموال التى الت الى الدولة بهذه التصفية و له فى هذا السبيل ان يقبل الديون التى يتقدم بها اصحابها او يرفض اداءها بقرار مسبب لعدم جديتها او صوريتها او لاى سبب اخر يقره القانون فتنتقل الاموال الى الدولة بعد حصول هذه التصفية خالية من حقوق الدائنين التى لم يقرها المدير العام و يكون لهؤلاء الدائنين حق الرجوع على المدين بهذه الديون . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الحراسة رفعت عن المطعون ضدها فى 1964/3/24 بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 و الت اموالهما التى كانت موضوعة تحت الحراسة الى الدولة مقابل التعويض المنصوص عليه فيه ، و كان تحقيق ديونهما و اقرارها او رفضها قد اضحى بموجب القرار الجمهورى 1876 لسنة 1964 من سلطة المدير العام لادارة الاموال التى الت الى الدولة فان قرار لجنة تحقيق الديون الصادر من الحارس العام فى 1966/10/2 بعدم الاعتداد بدين الطاعن - بعد رفع الحراسة عن المطعون ضدهما - يكون قد صدر ممن لا يملكه و من ثم فلا اثر له قانوناً اذ كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ استند الى هذا القرار و اسس عليه قضاءه بعدم قبول الدعوى دون ان يتحقق من ان الدين قد عرض على المدير العام لادارة الاموال التى الت الى الدولة و ما اذا كان قد اقره او رفضه و اثر ذلك فى الدعوى - و هو ما يتسع له سبب الطعن - فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 279 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/5/12 ) الطعن رقم 0599 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 430 بتاريخ 09-02-1978 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : التعويض عن فرض الحراسة فقرة رقم : 1 تقضى المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة على اموال و ممتلكات الاشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لاحكام الطوارئ ، بان تؤول الى الدولة الاموال و الممتلكات التى رفعت الحراسة عنها و يعوض صاحبها بتعويض اجمالى قدره 30 الف جنيه ما لم تكن قيمتها اقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة ، و تقضى الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1963 - الصادر بالاستناد الى ذلك القانون - على ان الاموال و الممتلكات التى تؤول الى الدولة و يعوض عنها صاحبها وفقاً لاحكام القانون رقم 140 لسنة 1964 المشار اليه هى صافى قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية و الممتازة و العادية بحيث تكون سندات التعويض ممثله لناتج التصفية ، و لا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التى يرفض المدير العام اداءها بقرار مسبب لعدم جديتها او صوريتها او لاى سبب اخر بقوة القانون . و مؤدى ذلك انه يجب على الدائنين الاشخاص الذين رفعت الحراسة عن اموالهم التى الت الى الدولة ان يتقدموا الى المدير العام لادارة الاموال المذكورة بديونهم قبل التجائهم الى القضاء للمطالبة بها ، و ان ما يؤول الى الدولة انما هو صافى قيمة اموال الاشخاص الموضوعين تحت الحراسة بعد استنزال الديون التى فى ذمتهم و اجراء تصفية يتولاها المدير العام لادارة الاموال التى الت الى الدولة بحيث تغطى لهم سندات التعويض بقيمة ناتج هذه التصفية ، و يلزم المدير المذكور فى سيبل ذلك بان يؤدى الى الدائنين ديونهم بوصفه مصفياً ينوب فى الوفاء بها عن المدين نيابة قانونية ، و يصدق ذلك بالنسبة الى جميع الديون سواء كانت عقارية او ممتازة او عادية متى كان قد تم الاخطار عنها وفقاً للقانون و كانت تدخل فى نطاق قيمة الاصول المملوكة لمدين و لا يستثنى من ذلك سوى الدين الذى يصدر قراراً مسبباً برفض ادائه لعدم جديته او لصوريته او بغير ذلك من الاسباب التى يتحقق معها ان الدين قد اتفق عليه مع المدين بقصد اخراج بعض الاموال من نطاق الحراسة اضراراً بالمصلحة العامة ، فيمتنع على ذلك المدير بحكم القانون اداؤه من جانبه ، كما يمتنع على الدائن مطالبته به ، و ان كان يجوز لهذا الدائن ان يرجع به قضاء على المدين صاحب سندات التعويض ، اما اذا لم يصدر المدير قراراً مسبباً برفض الدين ، و من ثم لم يتعلق به سبب من اسباب الاعتراف من جانب السلطة العامة فان امتناعه عن اداء ذلك الدين يكون بمثابة امتناع المدين او نائبه عن الوفاء بدين لم يجحده مما يحق معه للدائن ان يطالب به . و اذا كان ذلك و كان تحقيق الديون و اقرارها او رفضها قد اضحى بموجب القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 من سلطة المدير العام لادارة الاموال التى الت الى الدولة ، فان القرار الذى يصدر من الحارس العام بعدم الاعتداد بالدين بعد رفع الحراسة يكون صادراً ممن لا يملكه ، و من ثم لا اثر له قانوناً . ( الطعن رقم 599 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/9 ) الطعن رقم 0684 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 865 بتاريخ 28-03-1978 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : التعويض عن فرض الحراسة فقرة رقم : 1 مفاد ما تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 فى شان رفع الحراسة عن اموال و ممتلكات الاشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لاحكام قانون الطوارئ و الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 فى شان سريان بعض القواعد على الاشخاص الخاضعين لاحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 ان المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جعل الاموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون و اراد ان يكون التعويض عنها بمقدار صافى قيمتها و بحد اقصى لا يجاوز المبلغ الاجمالى الذى قدره بثلاثين الف جنيه ، و الغرض من ذلك تصفية الحراسة التى فرضت على اصحابها و تجريدهم من اموال و ممتلكاتهم و حصر مراكزهم المالية فى نطاق التعويض الاجمالى لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام و حماية لاهدافها . الطعن رقم 0684 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 865 بتاريخ 28-03-1978 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : التعويض عن فرض الحراسة فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة السادسة من المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 - فى شان سريان بعض القواعد على الاشخاص الخاضعين لاحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 - يدل على ان المشرع راى لاعتبارات قدرها ان يستثنى من بين الاملاك التى تؤول ملكيتها الى الدولة المسكن الخاص الذى يحتفظ به من الت اليها امواله و املاكه بشرط ان يكون شاغلاً له فعلاً بالسكنى . و اذ كان الثابت ان المطعون عليه الثالث سبق ان اخطر الحراسة العامة فى 1964/1/11 باحتفاظه بالفيلا الواقعة عند ... لتكون سكناً خاصاً له ، لكنه لما عاد و اخطر مدير ادارة الاموال التى الت الى الدولة - الطاعن - فى 1968/4/16 بعدوله عن اختياره السابق و احتفاظه بالفيلا محل النزاع ، فانه لم يكن يشغلها بسكناه الخاصة بل كان قد تخلى عنها من قبل و اجرها الى المطعون عليه الثانى بعقد تاريخه 1965/8/1 و بذلك ينتفى شرط الاحتفاظ بالمسكن الخاص الذى تستلزمه الفقرة السادسة من المادة الاولى من القرار الجمهورى المشار اليه ، و لا يحق للمطعون عليه الثالث الاحتفاظ بالفيلا المذكورة لان ملكيتها قد الت الى الدولة نفاذاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 ، و يكون عقد الايجار المشار اليه قد ورد على ملك الغير وغير نافذ فى حق الطاعن و خلفه الخاص - المطعون عليها الاولى التى اشترت منه العقار - و لا محل لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من توافر شرط الاشغال تاسيساً على انه ثبت من محضر تسليم الفيلا للمطعون عليها الاولى المؤرخ 1967/7/13 ان المطعون عليه الثانى وجد فيها و قرر انه يستاجرها من المطعون عليه الثالث ذلك ان عبارة الفقرة السادسة من المادة الاولى سالفة الذكر صريحة فى ان من يستفيد من الاستثناء الذى قررته هو الشخص الذى الت امواله و ممتلكاته الى الدولة و يشغل المسكن الخاص بنفسه و ليس المستاجر منه و ذلك حتى لا يجرد ذلك الشخص من مسكنه . ( الطعن رقم 684 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/28 ) الطعن رقم 0963 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 597 بتاريخ 07-06-1979 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : التعويض عن فرض الحراسة فقرة رقم : 1 النص فى قرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 113 لسنة 1957 فى الفقرة رابعاً من مادتة الاولى على " الاقتطاع من الايداع بقوله " يقتطع 10 من المبالغ المودعة لدى الادارة العامة او الحراسة العامة فى الاحوال الاتية : "ا" الاموال النقدية الخاصة بالاشخاص الخاضعين لاحكام اى من الاوامر رقم 4 ، 5 ، 5 ب لسنة 1956 سواء اكانت فى البنوك او فى منازلهم او لدى الغير كودائع او كديون لا تغل فوائد ، و بشرط ان لا تكون مدرجة بحسابات منشات صناعية او تجارية تديرها الادرة العامة او الحراسة العامة "ب" قيمة بوالص التامين التى صفيت او استحقت او كانت موضوع استرداد و دفعت للادارة العامة او الحراسة العامة ، "ج" ثمن العقارات التى ليس لها ايراد و الاثاث و المنقولات و المجوهرات و المتعلقات غير النقدية المباعة بمعرفة الادارة العامة او الحراسة العامة و غير الداخلة فى حسابات المنشات الصناعية او التجارية التى تتولى الادارة العامة او الحراسة العامة ادارتها او تصفيتها . و يجرى الاقتطاع المنصوص عليه فى ا ، ب ، ج على كامل المبالغ المودعة فعلاً دون استبعاد لما تدفعه الادارة العامة او الحراسة العامة بعد ذلك من مصاريف او ديون فى خصائص صاحب المال " يدل على ان الاقتطاع لا يتم الا من مال اودع بالفعل عند الادارة العامة او الحراسة العامة . و الابداع الفعلى يعنى دخول المال فى حيازة المودع لديه ، الامر الذى لا يتاتى الا بسبق تحصيله ، لا ينال من ذلك ما جرى به نص البند "د" من ذات الفقرة من حصول الاقتطاع من صافى ما يحصل فعلاً من اصل و فوائد الديون و الودائع ذات الايراد بعد حلول الاجل و الوفاء بها او ثبوت اعسار المدين و استحالة استيفاء " اصل الدين و الفوائد بالكامل " اذ لا مغايرة بين حكم هذا البند و البنود السابقة عليه الا بالنسبة للوعاء الذى يجرى الاقتطاع منه ، فبينما يحصر البند "د" هذ الوعاء فى صافى ما يتم ايداعه نتيجة التحصيل ، تطلقه البنود السابقه ليشمل كامل المبالغ التى يتم ايداعها ، و ذلك تاكيداً لمعنى ان ما يتم تحصيله فعلاً لا يندرج ضمن المبالغ المودعة التى يرد عليها الاقتطاع وفقاً لصريح عبارة النص بجميع بنوده ، كما ينال منه ما ورد فى البند "ا" المشار اليه من ذكر " البنوك او منازل الخاضعين او الغير " لان ذلك يحمل على انه بيان لمكان الدين قبل الايداع و ليس مكانه عن الاقتطاع ، اذ ان هذا الاقتطاع لا يكون وفقاً لصريح النص الا من المبالغ المودعة بالفعل لدى الادارة العامة او الحراسة العامة . ( الطعن رقم 963 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/6/7) الطعن رقم 0688 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 688 بتاريخ 26-02-1981 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : التعويض عن فرض الحراسة فقرة رقم : 2 اذ كان مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 هو استثناء بعض الفئات من التمتع باحكام هذا القانون و من بينهم الاجانب الذين طبقت فى شانهم احكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التى ينتمون اليها سواء كانوا من رعايا دول عربية او غير عربية ، فاذا ما نصت المادة الرابعة منه على ان يتمتع باحكامه كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون 150 لسنة 1964 و كل من استثنى من احكامه من غير الاشخاص المشار اليهم فىالمادة السابقة فانه يعنى انصراف احكامه الى من رفعت عنهم الحراسة مستثنياً منهم ما نص عليهم فى المادة الثالثة و منهم الاجانب المشار اليهم بها ، و اذ عاد المشرع الى استثناء رعايا الدول العربية فى عجز المادة الرابعة من اولئك المستثينن من الانتفاع باحكام القانون فانه استثناء من المستثنين بحيث يستثنى رعايا الدول العربية من الاجانب الذين لا ينتفعون باحكام هذا القانون و هو ما يعنى انتفاعهم باحكامه .. الطعن رقم 0688 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 688 بتاريخ 26-02-1981 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : التعويض عن فرض الحراسة فقرة رقم : 3 ان القانون 150 لسنة 64 بشان رفع الحراسة عن اموال و ممتلكات بعض الاشخاص و ان كان قد نص فى مادته الثانية على ما يؤول الى الدولة و ما يعرض عنها اصحابها و قدره ثلاثون الفاً من الجنيهات . الا انه نص فى مادته السابعة على جواز الاستثناء من احكام هذا القانون بموجب قرار من رئيس الجمهورية . الطعن رقم 0688 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 688 بتاريخ 26-02-1981 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : التعويض عن فرض الحراسة فقرة رقم : 5 اذا كانت المادة 11 من القانون من 69 لسنة 1974 قد نصت على انه " فى غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة و وحدات الادارة المحلية و القطاع العام . . . . " و كان هذا النص حسبما هو واضح من عباراته الصريحة " فى غير الحالات المبينة بالمادة السابقة " انما ينصرف الى عقود بيع العقارات التى تزيد قيمتها على 30 الف جنيه سواء فى ذلك المسجلة او الابتدائية بدليل ما ورد فى نهاية المادة 11 من القانون سالف الذكر من ان الخاضع و الجهة المشترية يتحملان رسوم التسجيل المسددة عن العقود الملغاة مناصفة ، و كان لا وجه للاستناد الى تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية و مكتب لجنة الاقتراحات و الشكاوى عن مشروع القانون 69 لسنة 1964 - كما ورد بالحكم المطعون فيه - لان ذلك انما يكون عند غموض النص او وجود لبس فيه ، اما اذا كان النص واضحاً جل المعنى فانه لا يجوز الخروج عليه او تاويله بدعوى الاستهداء بذلك التقرير ، لما كان ذلك و كانت المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر قد نصت فى فقرتها الثانية على انه " و يجب على هذه الجهات ان تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ، فاذا لم تخطره بذلك اعتبر ملغياً اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة " و قد صدر القانون 114 لسنة 1975 بمد المهلة المنصوص عليها فى هذه الفقرة حتى 31 ديسمبر سنة 1975 مما مؤداه ان عقود البيع التى تعنيها المادة الحادية عشرة تلغى بقوة القانون فى حالة واحدة و هى عدم الاخطار فى الاجل المحدد بهذه المادة او فى فترة المدة الواردة بالقانون 114 لسنة 1975 ، و فى غير هذه الحالة فان المادة سالفة الذكر جعلت لجهات الحكومة و وحدات الادارة المحلية و القطاع العام . . الخيار بين الابقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء الى ما يوازى مائة و ستين مثل الضريبة . . على ان تلزم باداء الزيادة و باقى الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - و التى مدت الى 1976/3/31 بموجب القانون 114 لسنة 1975 - و بين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة الى مستحقيها مما مؤداه ان فسخ عقد البيع لا يقع عند عدم وفائها بالتزاماتها المبينه بالمادة 11 الا بحكم قضائى وبالتطبيق للمادة 157 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 688 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/2/26 )