الإخلاء لإحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد

الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد الطعن رقم 0756 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1767 بتاريخ 31-12-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 1/5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين ان المشرع قد حظر على كل من المالك و المستاجر ان يحتفظ باكثر من مسكن واحد فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه . و لئن رتبت المادة 44 من ذات القانون جزاء جنائياً يوقع على كل من يخالف حكم المادة الخامسة سالفة الذكر سواء كان مستاجراً ام مالكاً ، الا ان ذلك لا ينفى احقية كل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار المراد الاخلاء منه او طالب استئجار فيه لاعمال الجزاء المدنى باخلاء المخالف ، و الا كان ذلك تجافياً عن المحكمة التى تغياها الحظر - طبقاً لما اوردته المذكرة الايضاحية - من الحرص على توفير المساكن ، و كان لا محل للقول بان اسباب اخلاء المستاجر قد وردت على سبيل الحصر فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و ليس من بينها مخالفة ذلك الحظر ، لان ما اوردته هذه المادة تحديد للحالات التى يجوز للمؤجر وحده من اجلها طلب اخلاء العين من المستاجر ، و هى حالات تغاير حالة مخالفة حظر احتجاز اكثر من مسكن واحد فى البلد الواحد و التى لا يتعلق بها حق المؤجر باعتباره مؤجراً فحسب ، بل يفيد منها كل ذى مصلحة سواء كان طالب استئجار او مالكاً ، و لذلك خصت هذه الحالة بنص مستقل ، اذ كان ذلك ، و كان ما يذهب اليه الطاعن من قصر الجزاء المدنى على مجرد رفع الدعوى - بتخيير المخالف فى الاحتفاظ باحد المساكن التى يشغلها لا يسانده النص و كان المناط فى الدعوى بهذه المثابة ليس فسخ العقد و انما الاخلاء استجابة لنص قانونى ملزم يقضى بمنع شغل اكثر من مسكن لشخص واحد بغير مقتض ، و هو ما يتصور بالنسبة للمالك المخالف او المستاجر على سواء ، لما كان ما تقدم و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون عليها اقامت دعواها بطلب اخلاء شقة النزاع مؤسسة اياها على حاجتها اليها لتقطن فيها و اولادها القصر بعد تهجيرهم اجبارياً من بور سعيد الى دمياط و على عدم وجود سكن خاص لها بهذه المدينة الاخيرة فان مصلحتها القانونية فى الدعوى تكون متحققة و يكون الحكم - بالاخلاء - قد وافق صحيح القانون . الطعن رقم 1012 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 191 بتاريخ 25-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 1/5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع قد حظر على كل من المالك او المستاجر ان يحتفظ باكثر من مسكن واحد فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه ، و انه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار المراد الاخلاء منه او طالب استئجار فيه ان يطلب اخلاء المخالف . لما كان ذلك ، و كان مقتضى اعمال هذا النص بما يتفق و الحكمة التى تغياها المشرع منه و هى - و على ما تفصح عنه المذكرة الايضاحية - الحرص على توفير المساكن و تهيئه السبيل امام طلاب السكنى ليصلوا الى بغيتهم ، انه يشترط لتحقيق المصلحة القانونية فى الدعوى المقامة من طالب السكنى الا يكون له سكن خاص بالبلد الموجود به المسكن المطلوب اخلاؤه ، او يقوم لديه المقتضى لاحتجاز اكثر من مسكن فيه ، و الا ترتب على اجابة طلبه وقوعه فيما ينهى عنه القانون . ( الطعن رقم 1012 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/25) الطعن رقم 0220 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1264 بتاريخ 30-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 الاصل ان لمالك الشىء وحده فى حدود القانون حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه ، مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802 و 806 من القانون المدنى ، مما مؤداه ان يكون للمالك ان يؤجر الاماكن التى يملكها و ان يطلب اخلاء المكان المؤجر اذا انتهت المدة المتفق عليها ، او قام سبب لفسخ عقد الايجار ، و ان يختار مستاجره او يستعمل العين فى اى وجه مشروع يراه ، غير ان المشرع راى ، بمناسبة ازمة الاسكان ، تقييد حق المؤجر فى طلب الاخلاء لانتهاء المدة المتفق عليها او لفسخ العقد ، الا لاحد الاسباب التى نص عليها فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 ، كما نص فى المادة الخامسة من ذات القانون و على انه " لا يجوز لشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتض " مما يدل على ان المشرع قد حظر على كل من المالك او المستاجر ان يحتفظ باكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر و نص فى المادة 44 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور ، و هذا ما يجعل قيام الايجار مخالفاً للنظام العام فيبطل اذا توافر سبب الحظر عند التعاقد بان تعاقد المستاجر قاصداً احتجاز المسكن دون مقتض يقره القانون ، اما اذا كان توافره فى وقت لاحق بان زال المقتضى لاحتجاز المسكن اثناء مدة العقد و مع ذلك ظل المستاجر محتجزاً له ففى هذه الحالة ينفسخ العقد ، و يكون للمؤجر ان يطلب اخلاء المخالف باعتباره المتعاقد الاخر و تتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون فى اخراج المستاجر الذى بطل عقده او انفسخ و لو لم يكن طالب سكنى حتى يسترد حريته فى استغلال العين على الوجه الذى يراه ، و لا يتعارض هذا و ما نصت عليه المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 التى تنص على اسباب لانهاء عقد ايجار قائم و منتج لاثاره ، فى حين ان مخالفة حظر الاحتفاظ باكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد وافق صحيح القانون . ( الطعن رقم 220 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/4/30 ) الطعن رقم 0787 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1464 بتاريخ 21-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه "لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتض " يدل على ان المشرع قد حظر على كل من المالك او المستاجر ان يحتفظ باكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر و نص فى المادة و 76 - من ذات القانون - على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور و الزام المحكمة عند الحكم بالعقوبة بان تحكم بانتهاء عقد المسكن او المساكن المحتجزة بالمخالفة له ، و هذا ما يجعل قيام الايجار مخالفاً للنظام العام فيبطل اذا توافر سبب الحظر عند التعاقد ، اما اذا كان توافره فى وقت لاحق فانه يؤدى الى انفساخ العقد و يكون للمؤجر باعتباره المتعاقد الاخر ان يطلب اخلاء المخالف و تتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون فى اخراج المستاجر الذى بطل عقده او انفسخ ، حتى يسترد حريته فى استغلال العين على الوجه الذى يراه ، و لا يتعارض هذا مع ما اوردته المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من حصر لاسباب انتهاء عقود الايجار القائمة و المنتجة لاثارها ، لان مخالفة حظر الاحتفاظ باكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة . الطعن رقم 0787 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1464 بتاريخ 21-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 3 اذ كانت الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 و من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على الشخص مالكاً كان او مستاجراً ان يحتفظ باكثر من مسكن فى البلد الواحد قد استثنت من حكمها حالة وجود مقتض للتعدد دون ان تضع المعايير المحددة له ، فان امر تقدير المقتضى لحجز اكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض طالما ركن فى تقديراته الى اسباب سائغة تؤدى الى ما انتهى اليه فى قضائه . الطعن رقم 0787 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1464 بتاريخ 21-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 4 النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يعاقب كل من يحتجز اكثر من مسكن فى مدينة واحدة دون مقتض ، على انه " يحكم فضلاً عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة الثامنة بانهاء عقد المسكن او المساكن المحتجزة بالمخافة لحكم القانون " ، يدل على ان المسكن الذى ينتهى عقده عند احتجاز اكثر من مسكن هو الذى لا يتوافر المقتضى لاحتجازه و قد عبر النص عن هذا المعنى بقوله " المسكن او المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون " اى التى لا يوجد مقتض لاحتجازها و هذا ما يتسق و حكم القانون من ان عقد المسكن الذى ينعقد بقصد احتجازه دون مقتض بقوة القانون يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام و انه ارتفع المقتضى اثناء سريان العقد فانه ينفسخ بقوة القانون لمخالفته النظام العام كذلك و مؤدى ما تقدم انه يتعين على المحكمة عند نظر دعوى الاخلاء لاحتجازه اكثر من مسكن ، ان تستظهره عدم توافر المقتضى لاحتجاز المسكن المطلوب اخلاءه ، و الا كان حكمها معيباً بالقصور فى البيان . ( الطعن رقم 787 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/21 ) الطعن رقم 1213 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1365 بتاريخ 14-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 3 تاجير المستاجر المسكن المؤجر مفروشاً و لو بتصريح من المالك لا يعد من قبيل المقتضى الذى عنته المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 ، و ذلك ان المستفاد منه ان المشرع منع المضاربة على الاماكن المعدة للسكنى - فيما لا يتعارض مع المشروعات التجارية التى تتخذ من المبانى عنصراً من عناصرها كالفنادق - بمنعه استئجارها لاعادة تاجيرها مفروشة او خالية ، فهو ممنوع من احتجاز اكثر من مسكن بقصد المضاربة بالتاجير مفروشاً سواء كان ذلك بموافقة المؤجر ام بغير موافقته ، يؤيد انه صرح للمستاجر فى المادة 40 على سبيل الاستثناء - بان يؤجر المكان المؤجر له الاستعمال الشخصى مفروشاً او خالياً ، فى الحالات التى حددها ، دون حاجة للحصول على موافقة المؤجر ، بما مؤاده انه فى غير الحالات المذكورة لا يجوز التاجير من الباطن بغير موافقة المؤجر ، و انه اذا حصل المستاجر على موافقة المؤجر بالتاجير من الباطن ، فان هذه الموافقة لا تعطيه الحق الا فى تاجير المكان الذى يستاجره لاستعماله الشخصى ، و لا تخوله الحق فى الاستئجار للمضاربة بالتاجير و مفروشاً ، و ما اورده المشرع فى الفقرة قبل الاخيرة من المادة 40 من انه " يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستاجر هو و زوجته و اولاده القصر بتاجيره مفروشاً على شقة واحدة فى نفس المدينة " ينصرف لحالة احتجاز المستاجر و زوجته و اولاده القصر اكثر من مسكن فى نفس المدينة عند توافر المقتضى لذلك ، و لا يفيد السماح لهم باستئجار مكان خلاف المكان المخصص لاستعمالهم الشخصى لتاجيره مفروشاً و قد منع المشرع المالك فى المادة 39 من ان يؤجر اكثر من وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه و اعتبره فى تطبيق هذه المادة و زوجه و اولاده مالكاً واحداً ، و اذ اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة فى عقارات ، فلا يكون له سوى تاجير وحدتين مفروشتين فى كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له ، و لا يتصور ان يكون المشرع قد فضل المستاجر على المالك بحيث يسمح له ان يؤجر من الباطن عدداً غير محدداً من المساكن و هو ما يؤدى اليه السماح له بان يستاجر بقصد المضاربة و اعادة التاجير ، يضاف لهذا ان المقتضى الذى يبيح للشخص احتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة طبقاً للمادة الثامنة ، وفقاً لما يستفاد من النص و حكمته هو السبب المبرر الذى ينبع من حاجة المستاجر لاستعماله الشخصى ، فلا ينصرف للرغبة فى المضاربة . ( الطعنان رقما 1213 ، 1394 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/14 ) الطعن رقم 1710 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 801 بتاريخ 14-03-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 لئن نصت المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - التى تقابل المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على انه " لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى " . فان مراد الشارع من هذا النص انه يحظر على الشخص بذاته الاحتجاز و لا شان له به اذا وقع الاحتجاز من زوجته و ذلك لان لها فى حكم القانون شخصيتها استقلالاً عنه اخذاً بما ينبىء عنه صريح النص . ذلك ان المشرع لو قصد ان يحظر على الزوجين احتجاز اكثر من مسكن فى بلد واحد لافصح عن قصده على النحو الوارد به نص المادة 39 من ذات القانون - " فى تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص و زوجته و اولاده القصر مالكاً واحداً " - هذا الى ان المادة 76 من القانون سالف البيان ، اذ نصت على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين الفقرتين كل من يخالف احكام المواد . . . . ، 8، . . . من هذا القانون " ، و كانت المبادىء الاساسية للمسئولية الجنائية و العقوبة تابى ان ينزل بشخص عقوبة لفعل مؤثم لم يرتكبه هو فانه لذلك لا يساغ القول بان احتجاز الزوجة لمسكن فعلاً صادراً من الزوج و الا لنزلت به العقوبة سالفة البيان و هو ما يتجافى مع مبدا شخصية العقوبة ، و مما يؤكد ذلك انه اثناء مناقشة مشروع هذا النص فى مجلس الشعب قدم اقترحان بتعديله اولهما " انه لا يجوز للشخص و اولاده القصر ان يحتجزوا فى البلد الواحد اكثر من مسكن " . و ثانيهما " انه لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد باسمه و اسم زوجته و اولاده القصر اكثر من مسكن دون مقتضى " -و قد رفض هذان الاقتراحان و تمت موافقة مجلس الشعب على هذه المادة على النحو الوارد به مما ينبىء ان المشرع لم يشا ان يسرى هذا الحظر فى حالة استئجار كل من الزوجين لمسكن فى ذات البلد . ( الطعن رقم 1710 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/14 ) الطعن رقم 0027 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 381 بتاريخ 07-04-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 3 النص فى الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المستاجرين على انه لا يجوز لشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتض يدل على ان المشرع قد حظر على كل من المالك و المستاجر ان يحتفظ باكثر من مسكن واحد فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه . و لئن رتبت المادة 44 من ذات القانون جزاء جنائياً يوقع على كل من يخالف هذا الحظر ، الا ان ذلك لا ينفى احقية كل صاحب مصلحة اعمال الجزاء المدنى باخلاء المخالف ، و كان ما تذهب اليه الطاعنة من قصر الجزاء المدنى على مجرد رفع دعوى بتخيير المخالف فى الاحتفاظ باحدى المساكن التى يشغلها لا يسانده النص ، و كان المناط فى الدعوى بهذه المثابة ليس فسخ العقد و انما الاخلاء استجابة لنص قانونى ملزم يقضى يمنع شغل اكثر من مسكن لشخص واحد فى بلد واحد بغير مقتض ، لما كان ما تقدم ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اثبت ان قاصرى المستاجر لشقة النزاع الشموليين بوصاية والدتهم المطعون ضدها كانا يقيمان مع والدهما المستاجر حتى وفاته فان من حقهما البقاء فى العين المؤجرة اعمالاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و الاستئثار بها دون الطاعنة لما ثبت لدى المحكمة باسباب سائغة بانها تحتجز مسكنين دون مقتض . الطعن رقم 0590 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1918 بتاريخ 26-12-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة الخامسة من القانون رقم 52 على انه " لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتض " يدل على ان المشرع حظر على كل من المالك و المستاجر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر ، و ان هذا الحظر مقصور على الشخص الواحد بذاته دون غيره و لو كان ذلك الغير من افراد اسرته كالاولاد ، اذ لو قصد المشرع ان يحظر على الشخص و اولاده احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد لافصح عن قصده بالنص الصريح كما فعل بشان ايجار الاماكن المفروشة اذ نص فى المادة 39 من ذات القانون على انه " فى تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص و زوجه و اولاده القصر مالكاً واحداً " ثم ان المادة 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد فرضت عقوبة على من يخالف الحظر الوارد فى المادة الثامنة سالفه البيان و يابى مبدا شخصية العقوبة ان يعاقب الوالد عن فعل ارتكبه احد الاولاد و هو ما يؤدى اليه القول بان احتجاز احدهما لمسكن يعتبر احتجازاً له بمعرفة الاخر فى ان واحد ، و مما يؤكد ان المشرع لم يقصد ان يعتبر الوالد و اولاده بمثابة شخص واحد فى مفهوم نص المادة الثامنة سالفة الذكر ، انه اثناء مناقشة مشروع هذا النص فى مجلس الشعب قدم اقتراح بتعديله يقضى بانه لا يجوز للشخص و اولاده القصر ان يحتجزا فى البلد الواحد اكثر من مسكن و قد رفض هذا الاقتراح و تمت موافقة المجلس الاعلى على النص كما ورد فى القانون . الطعن رقم 1145 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 258 بتاريخ 19-01-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 مؤدى المادة 1/5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة الدعوى - و المقابلة للمادة 1/8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع قد حظر على كل من المالك و المستاجر ان يحتفظ باكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه ، و ان هذا الحظر يتعلق بالنظام العام و انه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار او طالب استئجار فيه ان يطلب اخلاء المخالف . الطعن رقم 1367 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 203 بتاريخ 16-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 1/5 من القانون رقم 2ه لسنة 1969 على انه " لا يجوزللشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتض " يدل على ان المشرع حظر على المالك ، و المستاجر ان يحتفظ باكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه ، و من ثم فان اقامة شخص فى مكان ما لا يتوافر به الاحتجاز المحظور قانوناً ما لم يثبت انه مالك او مستاجر لهذا المكان ، لما كان ذلك ، و كان المقرر ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير الدليل من كافة الاوراق المقدمة فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد ، اقام قضاءه بنفى احتجاز المطعون ضده لمسكن اخر غير العين موضوع النزاع على ما اورده فى مدوناته من انه بما مفاده ان الحكم لم يرى فى اقوال الشهود و المستندات المقدمة من الطاعنين و الاوراق القضائية ما يؤيد ان المطعون ضده قد احتجز العين التى اعلن فيها و نقل اليها تليفونه بصفته مستاجراً لها . حتى يتحقق بذلك الاحتجاز الممنوع قانوناً بالمعنى السالف ذكره و اذ كان هذا الذى انتهى اليه الحكم سائغاً و له اصله الثابت بالاوراق ، و كان الطاعنون لم يدعوا ان المطعون ضده مالكاً لتلك العين ، فان النعى لا يعدو ان يكون مجرد جدل موضوعى فى تقدير الدليل بما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 1367 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 203 بتاريخ 16-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 5 1) النص فى المادة 1/8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 1/5 من القانون رقم 2ه لسنة 1969 على انه " لا يجوزللشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتض " يدل على ان المشرع حظر على المالك ، و المستاجر ان يحتفظ باكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه ، و من ثم فان اقامة شخص فى مكان ما لا يتوافر به الاحتجاز المحظور قانوناً ما لم يثبت انه مالك او مستاجر لهذا المكان ، لما كان ذلك ، و كان المقرر ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير الدليل من كافة الاوراق المقدمة فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد ، اقام قضاءه بنفى احتجاز المطعون ضده لمسكن اخر غير العين موضوع النزاع على ما اورده فى مدوناته من انه بما مفاده ان الحكم لم يرى فى اقوال الشهود و المستندات المقدمة من الطاعنين و الاوراق القضائية ما يؤيد ان المطعون ضده قد احتجز العين التى اعلن فيها و نقل اليها تليفونه بصفته مستاجراً لها . حتى يتحقق بذلك الاحتجاز الممنوع قانوناً بالمعنى السالف ذكره و اذ كان هذا الذى انتهى اليه الحكم سائغاً و له اصله الثابت بالاوراق ، و كان الطاعنون لم يدعوا ان المطعون ضده مالكاً لتلك العين ، فان النعى لا يعدو ان يكون مجرد جدل موضوعى فى تقدير الدليل بما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . 2) الاصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان القانون يسرى . باثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه ، سواء فى نشاتها او فى انتاجها اثارها او انقضائها ، و هو لا يسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشات و اكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد ، تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، اما المراكز القانونية التى تنشا و تكتمل خلال فترة من الزمان فان القانون القديم يحكم العناصر و الاثار اِلتى تحققت فى ظله ، فى حين يحكم القانون الجديد العناصر و الاثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى انشات فى ظله - باعتبار انه تعبيرعن ارادة ذوى الشان - فى نشوئها او فى اثارها او فى انقضائها الا ان هذا مشروط بالا يكون القانون الجديد قد اخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد امره ، فحينئذ يطبق القانون الجديد على ما لم يكن قد اكتمل نشوءه من عناصرها ، و على اثار هذا المراكز الحاضرة و المستقبلة كما يحكم انقضائها . 3) لما كانت المادة 23/ ب من القانون رقم 2 ه لسنة 1969 قد اجازت للمؤجر ان يطلب اخلاء العين المؤجرة اذا اجر المستاجر المكان المؤحِر من الباطن او تنازل عنه او تركه للغير باى وجه من الوجوه بغير اذن كتابى صريح من المالك و استناداً لهذا النص رفع الطاعنون الدعوى طالبين اخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة سكناً له ، قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى ، و ايدت محكمة الاستئناف هذا الحكم استناداً الى ان تاجير العين من الباطن تم وفقاً للمادة 1/1 من قرار وزير الاسكان رقم 486 لسنة 1970 التى تنص على انه " يجوز تاجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 2ه لسنة 1969 المشار اليه فى الاحوال الاتية 1- التاجير لاحدى الهيئات الاجنبية او الدبلوماسية او القنصلية او المنظمات الدولية او لاحد العاملين بها من الاجانب او الاجانب المرخص لهم بالعمل فى الجمهورية العربية المتحدة او بالاقامة فيها . . . " واذ كان الاستثناء الوارد بالمادة 3/26 من القانون رقم 2ه لسنة 1969 الصادر قرار وزير الاسكان انف الذكر تنظيماً له قد استلزم للافاده منه توافر شرط ان يكون التاجير من الباطن مفروشاً لغرض السكنى فان القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به من 1977/9/9 اثناء نظر الدعوى قد ضيق نطاق استلزام هذا الشرط و جعله مقصوراً على حالة واحدة هى الحالة الواردة بالمادة 39/ب منه و المحال اليها من المادة 5/40 من ذات القانون و هى حالة ما اذا كان التاجير للسائحين الاجانب او احدى الجهات المرخص لها فى مباشرة اعمال السياحة و فى الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة و من ثم ففى غير هذه الحالة - اصبح لا يشترط فى التاجير من الباطن مفروشاً للاجانب المرخص لهم بالعمل او الاقامة فى مصر ان يكون بغرض السكنِ ، و من ذلك الحالة الواردة فى الماده 39/ا من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بالتاجير لاحدى الهيئات الاجنبية او الدبلوماسية او القنصلية او المنظمات الدولية او الاقليمية او لاحد العاملين بها الاجانب او للاجانب المرخص لهم بالعمل او الاقامة بجمهورية مصر العربية ، و اذ كان هذا النص الذى تضمنه القانون رقم 49 لسنة 1977 امراً و كانت اثار المركز القانونى الذى كان يتمتع به الطاعنون طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 و تخولهم الحق فى طلب الاخلاء قد ادركها القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل ان تتحقق اثاره و تستقر فعلاً بصدور حكم نهائى فانه ينطبق عليها ، لما كان ذلك و كان الطاعنون لا يجادلون فى ان تاجير عين النزاع تم لشركة اجنبية مرخص لها بالعمل او الاقامة فى جمهورية مصر العربية فان النعى فيما تضمنه بشان قصر التاجير من الباطن لغرض السكنى يكون على غير اساس " . 4) لا يعيب الحكم خطؤه فى تقريراته القانونية طالما قداانتهى الى نتيجة صحيحة اذ لمحكمة النقض ان تصحح ما وقع باسباب الحكم من اخطاء قانونية . ه) المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حق المؤجر فى طلب اخلاء العين المؤجرة لتغيير المستاجر وجه استعمالها المتفق عليه ، طبقاً لنص المادة 31/ح من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على الدعوى لا يقوم بمجرد تغيير وجه الاستعمال بل يشترط ان يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث اذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالاخلاء باعتبار ان طلب الحكم بالاخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوى على تعسف فى استعمال الحق ، لما كان ذلك و كان الثابت ان الطاعنين لم يتمسكوا فى دفاعهم بان ضرراً وقع عليهم نجم عن تغيير استعمال العين المؤجرة من مسكن الى معرض للبضائع بل اعتبروا ان الضرر يتمثل باجراء هذا التغيير فى ذاته مما لا يتيح لهم الحق فى طلب الاخلاء فان النعى على الحكم المطعون فيه عدم بحث مستندات الطاعنين للتدليل على ان تغيير وجه استعمال العين المؤجرة من السكنى الى معرض البضائع اياً كان وجه الراى فيه - يكون غير منتج . ( الطعن رقم 1367 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/1/16 ) الطعن رقم 1384 لسنة 56 مكتب فنى 35 صفحة رقم 7 بتاريخ 30-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 حدد الشارع فى كافة التشريعات المتعاقبة فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين النطاق المكانى لسريان احكامها ، فنص فى المادة الاولى من كل من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 و القانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان احكامهما على " المدن و الجهات و الاحياء المبينة فى الجدول المرافق ". . ثم استحدث فى القانون رقم 7ه1 لسنة 1962 تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 اصبحت بمقتضاه المناطق الخاضغة لاحكامه هى " عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لاحكام قانون نظام الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 ، اما القرى فلا تسرى عليها احكام هذا القانون الا بقرار من وزير الاسكان و المرافق " . . . و لما اصدر الشارع القانون رقم 2ه لسنة 1969 ، التزم فى المادة الاولى منه نهجه السابق فى تحديد البلاد التى تسرى عليها احكامه ، كما التزمه فى المادة الاولى من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 محيلاً الى احكام القانون رقم 2ه لسنة ه197 باصدار قانون نظام الحكم المحلى الذى حل محل قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 ، و لما كانت الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم 2ه لسنة 1969 الذى يحكم واقعة الدعوى - و هى المقابلة لنص المادة العاشرة فى كل من القانونين السابقين رقمى140 لسنة 1946 ،121 لسنة 1947 ، و المادة الثامنة من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 تنص على ان لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتض ، و كان القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 - الصادر نفاذاً للمادة الاولى من قانو ن نظام الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - قد نص على تقسيم الجمهورية الى محافظات و مدن و قرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار و المتضمنة اسماء المدن و القرى فى كل محافظة ، فان مفاد تلك ، النصوص مجتمعة ان " لفظ البلد " الذى لا يجوز للشخص احتجاز اكثر من مسكن فيه انما ينصرف الى المدينة او القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهورى المشار اليه ، و هو ما يتادى الى ان البلد الواحد لا يعدو مدينة واحدة او قرية واحدة اعتباراً بان كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الاخرى المجاورة لها وفقاً لاحكام قانون نظام الحكم المحلى . يؤكد هذا النظر انه بالرجوع الى مضبطة مجلس الامة فى جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو 1969 و عند مناقشة نص المادة الخامسة من القانون رقم2ه لسنة 1969 انف البيان ، اقترح احد اعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الانتقال بين القاهرة و الجيزة و بين شبرا و شبرا الخيمة ، فلم يوافق المجلس على هذا الاقترا ح و اكتفى باثباته فى مضبطة الجلسة ، و هو ما لا يحمل على معنى الموافقة على الاقتراح المذكور او اعتباره تفسيراً للنص ذلك بان ما يجب على المخاطبين بالتشريع اتباعه هو ما ورد به نصه ، خاصة و قد فرض الشارع جزاء جنائياً على مخالفة ما استنه من حظر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ، مما يوجب التحرز فى تحديد نطاق تطبيق هذا الحظر و الالتزام بما ورد فى عبارة النص ، و لئن كان قانون نظام الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - الذى صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 - قد الغى بالقانون رقم 2ه لسنة ه197 الذى حل محله قانون نظام الحكم المحلى القائم رقم 43 لسنة 1979 ، الا ان هذين القانونين الاخيرين قد نصا صراحة على استمرار العمل باحكام اللوائح و القرارات التنظيمية العامة السارية فيما لا يتعارض مع احكامهما ، مما مقتضاه بقاء القرار الجمهورى انف البيان قائماً حتى الان ، فلا يكون ثمت محل للقول بوجوب الاعتداد - فى صدد تحديد مدلول البلد فى قوانين ايجار الاماكن - باحكام القرار الجمهورى رقم ه49 لسنة 1977 بتقسيم جمهِورية مصر العربية الى اقاليم اقتصادية و انشاء هيئات التخطيط الاقليمى الذى اجرى تقسيم الجمهورية الى ثمانية اقاليم و ادمج اكثر من محافظة فى كل اقليم منها ، ذلك ان الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الاقليم الواحد و تحقيق التعاون بينها فى كافة المجالات ، فهو منبت الصلة بتشريعات ايجار الاماكن و لا شان له بتقسيم الجمهورية الى مدن و قرى ، داخل كل محافظة على نحو ما ورد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 . الطعن رقم 1384 لسنة 56 مكتب فنى 35 صفحة رقم 7 بتاريخ 30-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 البلد الواحد فى مفهوم نص المادتين الاولى و الخامسة من القانون رقم 2ه لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن - المنطبق على واقعة النزاع و على ما سلف بيانه لا يتسع لاكثر من مدينة واحدة ، و اذ كان البين من الاوراق - و بما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة - ان المسكن محل النزاع يقع فى مدينة الجيزة ، و يقع المسكن الاخر الذى تستاجره المطعون ضدها الاولى فى مدينة القاهرة ، و هما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الاخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 ، فان المطعون ضدها الاولى لا تكون قد خالفت الحظر الوارد فى نص المادة الخامسة المشار اليها ، اذ هى لم تحتجز اكثر من مسكن فى البلد الواحد ، و من ثم يضحى غير منتج نعى الطاعنين على الحكم قصوره فى بحث مقتضى الاحتجاز او تغيير وجه استعمال المسكن الواقع بمدينة القاهرة . الطعن رقم 2381 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 374 بتاريخ 27-03-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 النص فى المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه " لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتض . يدل على ان الحظر الذى فرضه القانون يتعلق باحتجاز الوحدات السكنية وحدها ، فلا ينصرف هذا الحظر الى احتجاز الوحدات المستعملة فى غير اغراض السكنى كالمكاتب و العيادات وغيرها ، و العبرة بحقيقة الواقع ، حتى و لو كان ذلك التغيير بغير اذن من المالك و يخالف شروط العقد ، اذ ان المادة 19 من القانون رقم 126 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 1981/7/31 و الذى لحق الدعوى امام الاستئناف اجازت للمستاجر تغيير استعمال العين المؤجرة الى غير اغراض السكنى مقابل زيادة الاجرة على الوجه المبين بهذه المادة بشرط الا يترتب عليه ضرر بالمبنى او شاغليه ، فاذا تم تغيير الاستعمال لغير اغراض السكنى وفقاً لما تقدم ، فان الاحتجاز لوحدة سكنية لا يعتبر قائماً . الطعن رقم 2210 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 141 بتاريخ 23-01-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 مناط الاحتجاز فى مدلول المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 هو ان ينفرد المستاجر بالسيطرة المادية و القانونية على المسكنين او المساكن التى ابرم عقود ايجارها ، بحيث لا تقتصر الروابط الايجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستاجر فيها ، و انما لا بد ان يتوافر فى شانه الانفراد المطلق و المستمر بالانتفاع بسكنى كل عين , فاذا اقتصرت الروابط الايجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره القانونى كمستاجر فيها ، دون ان تكون له سيطرة مادية الا على مسكن واحد مما استاجروه و استقل اخرون من ذويه المبينين فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالانتفاع بالمسكن او المساكن الاخرى استقلالاً فعلياً لا شبهه فيه ، فانه يرتفع عنه الحظر المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 لتوافر مقتضى الاحتجاز . ( الطعن رقم 2210 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/1/23 ) الطعن رقم 0316 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1079 بتاريخ 13-12-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 8 ، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على ان المشرع و ان جعل من انتهاء عقد المسكن او المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة 8 عقوبة تكميلية وجوبية توقع من المحكمة الجنائية على المخالف الا ان ذلك لا ينفى احقية كل ذى صاحب مصلحة - سواء كان مالكاً للعقار المراد الاخلاء منه او طالب استجار فيه من طلب اعمال الجزاء المدنى و اقامة الدعوى ببطلان التصرف المخالف و الاخلاء امام المحكمة المدنية لان فى قيام الايجار بالمخالفة لحكم المادتين 8 ، 76 سالفتى الذكر ما يجعله مخالفاً للنظام العام فيبطل اذا توافر سبب الحظر عند التعاقد ، اما اذا كان توافر هذا السبب فى وقت لاحق فانه يؤدى الى انفساخ العقد ، و يكون لكل ذى مصلحة ان يطلب اخلاء المستاجر المخالف الذى بطل عقده او انفسخ و لا يتعارض هذا مع ما اوردته المادة 31 من ذات القانون من حصر لاسباب انتهاء عقد الايجار القائمة و المنتجة لاثارها ، لان مخالفة حظر الاحتفاظ باكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة . الطعن رقم 0316 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1079 بتاريخ 13-12-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا كانت الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على الشخص مالكاً كان او مستاجر ان يحتفظ باكثر من مسكن فى البلد الواحد قد استثنت من حكمها حالة وجود مقتضى للتعدد دون ان تضع المعايير المحددة له ، فان امر تقدير المقتضى لحجز اكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة عليه فى ذلك طالما ركن فى تقديراته الى اسباب سائغة تؤدى الى ما انتهى اليه قضاؤه . الطعن رقم 2561 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 869 بتاريخ 25-06-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 سنة 1977 المقابلة لنص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 سنة 1969 على انه " لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون - مقتض " و فى المادة 39 منه على انه " لا يجوز للمالك فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لاحكام هذا القانون ان يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه ، و فى تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص و زوجته و اولاده القصر مالكاً واحداً ، و استثناء من ذلك يجوز للمالك ان يؤجر وحدة اخرى مفروشة فى اى من الاحوال او الاغراض الاتية ... " يدل - و على ما جرى به قضاء به قضاء هذه المحكمة - ان الحظر من احتجاز الشخص الواحد بذاته لاكثر من مسكن فى المدينة الواحدة ، لا يسرى على الاماكن التى يؤجرها مالكها لحسابه مفروشه او خالية للغير عملاً بالرخصة المخولة له قانوناً بالمادة 39 المشار اليها ، لما كان ذلك و كان الثابت بالاوراق ان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بان الشقة الاخرى المملوكة له مناصفة مع ابنه ، انما يؤجرها منذ سنة 1972 خالية الى المطعون ضده الثانى ، و قدم لها صورة عقد ايجارها ، الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على سند من ان هذا التاجير للغير لا يعد من قبيل المقتضى ، بل هو من قبيل المضاربة الممنوعه ، و رتب على ذلك قضاءه باخلاء العين المؤجرة له باعتباره محتجزاً اياها مع الشقة الاخرى المؤجرة منه للغير و من ثم فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2561 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/6/25 ) الطعن رقم 1521 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 495 بتاريخ 27-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الاولى من المادة 8 من القانون رقم 49 سنة 1977 و المقابلة لنص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون 52 سنة 1969 الملغى على ان " لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتض " و فى المادة 76 منه على ان " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد عن ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن مائة جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد 1/7 ، 8 ، 1/13 ، 24 ، 25 من هذا القانون و يحكم فضلاً عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة 1/8 بانهاء عقد المسكن او المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون " يدل - طبقاً للمقرر فى قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع و ان جعل من انهاء عقد المسكن او المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة 8 جزاءً تكميلياً وجوبياً يوقع من المحكمة الجنائية على المخالف ، الا ان ذلك ينفى احقية كل ذى مصلحة سواء كان مالكاً للعقار المراد الاخلاء منه او طالب استئجار فيه طلب اعمال هذا الجزاء المدنى و اقامة الدعوى ببطلان التصرف المخالف و الاخلاء امام المحكمة المدنية لان فى قيام الايجار بالمخالفة لحكم المادتين 8 ، 76 سالفتى الذكر ما يجعله مخالفاً للنظام العام فيبطل اذا توافر سبب الحظر عند التعاقد ، اما اذا توافر هذا السبب فى وقت لاحق فانه يؤدى الى انفساخ العقد ، و يكون لكل ذى مصلحة ان يطلب اخلاء المستاجر المخالف الذى بطل عقده او انفسخ ، و لا يتعارض هذا مع ما اوردته المادة 31 من ذات القانون من حصر لاسباب فسخ عقود الايجار القائمة و المنتجة لاثارها ، لان مخالفة حظر الاحتفاظ باكثر من مسكن يترتب عليه زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة ، و ان حق المؤجر فى طلب الاخلاء ينشا بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقضى بازالتها ، و ان قصر الجزاء المدنى على مجرد رفع الدعوى بتخيير المستاجر للمسكن المراد انهاء عقد ايجاره لا يسانده النص اذ ان طلب الاخلاء فى مثل تلك الحالة استجابة لنص قانونى ملزم يقضى بمنع شغل اكثر من مسكن لشخص واحد بغير مقتضى دون تخيير بين المساكن . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و تصدى للفصل فى النزاع المطروح عليه وفق صحيح القانون فان النعى عليه بما جاء بسبب النعى يكون على غير اساس . الطعن رقم 1521 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 495 بتاريخ 27-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 و لئن كان مناط الاحتجاز فى مدلول المادة 8 من القانون رقم 49 سنة 1977 - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هو ان ينفرد المستاجر بالسيطرة المادية و القانونية على المسكنين او المساكن التى ابرم عقود ايجارها ، بحيث لا تقتصر الروابط الايجارية الناشئة فى هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستاجر فيها ، و انما لابد ان يتوافر شانه الانفراد المطلق و المستمد بالانتفاع بسكنى كل عين ، و ان مراد المشرع من هذا النص ان يحظر على الشخص ذاته الاحتجاز و لا شان له اذا وقع الاحتجاز من زوجته و ذلك لان لها فى حكم شخصيتها المستقلة عنه . الطعن رقم 0381 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 359 بتاريخ 06-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لما كانت الفقرة الاولى من المادة 5 من القانون 52 لسنة 1969 و من المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 التى تحظر على الشخص مالكاً كان ، او مستاجراً ان يحتفظ باكثر من مسكن فى البلد الواحد قد استثنت من حكمها حالة وجود مقتض للتعدد دون ان تضع المعايير المحددة له ، فان امر تقدير المقتضى لحجز اكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابستها و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض طالما ركن فى تقديراته الى اسباب سائغة تؤدى الى ما انتهى اليه فى قضائه . الطعن رقم 0381 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 359 بتاريخ 06-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1969 و المادة الثانية من القانون 49 لسنة 1977 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على انه " لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى " يدل على ان المشرع قد حظر على كل من المالك و المستاجر ان يحتفظ باكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضية ، و نص فى المادة 44 من القانون 52 لسنة 1969 وفى المادة 76 من القانون 49 لسنة 1977 على عقاب كل من مخالف الحظر المذكور بما مؤداه اعتبار الاحتجاز اذا تجرد من مقتضاه مخالفاً للنظام العام ، فيبطل الايجار اذا توافر سبب الحظر عند التعاقد او ينفسخ اذا زال مقتضى الاحتجاز اثناء مدة العقد ، و يكون للمؤجر فى الحالتين طلب اخلاء المخالف باعتباره المتعاقد الاخر و تتوافر له مصلحه قائمة يقرها القانون فى اخراج المستاجر الذى بطل عقده او انفسخ من العين المؤجرة ، و لا يتعارض هذا مع ما اوردته المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 ، 23 من القانون 52 لسنة 1969 من حصر لاسباب انتهاء عقود الايجار القائمة المنتجة لاثارها لان مخالفة حظر الاحتفاظ باكثر من سكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باخلاء الطاعن الاول من شقة النزاع لاحتجازة اكثر من مسكن فى مدينة القاهرة دون مقتض فانه قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 381 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/3/6 ) الطعن رقم 1646 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 524 بتاريخ 28-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 4 النص فى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 سنة 1977 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر - المقابلة لنص المادة 1/5 من القانون رقم 52 سنة 1969 - على انه " لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى . " يدل على ان مناط الاحتجاز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ان ينفرد المستاجر بالسيطرة المادية و القانونية على المسكنين او المساكن التى ابرم عقود ايجارها بحيث لا تقتصر الروابط الايجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستاجر فيها و انما لا بد ان يتوافر فى شانه الانفراد المطلق و المستمر بالانتفاع بسكنى كل عين ، فاذا اقتصرت الروابط الايجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره كمستاجر فيها ، دون ان تكون له سيطرة مادية الا على مسكن واحد مما استاجره ، فانه يرتفع الحظر المنصوص عليه فى المادة المذكورة ، لما كان ذلك و كانت السيطرة المادية على العين المؤجرة لا تتحقق الا بتسليم المستاجر لها لينتفع بها وفقاً للغرض الذى خصصت من اجله بعقد الايجار ، فاذا لم تكن قد سلمت له او حيل بينه و بين الانتفاع بها لسبب لا دخل لارادته فيه ، فان ذلك لا يعد احتجازاً لها اذ ان الاصل ان المشرع لا يؤثم ابرام المستاجر اكثر من عقد ايجار ، لان التعاقد فى حد ذاته جائز ، و بطلان عقد الايجار او انفساخه فى هذه الحالة مرتبط بما قد يترتب عليه من وجود اكثر من مسكن دون مقتضى فى يد شخص واحد بما يستتبعه من حرمان راغبى السكنى من شغل ما يزيد عن حاجة من يحتجز اكثر من مسكن ، و هو ما لا يتوافر فى الاماكن التى لا تصلح للسكنى ، اذ اقتصر الحظر الوارد فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 سنة 1977 على الاحتجاز دون مقتضى ، فاذا تحقق المقتضى فلا حظر ، و من ثم فانه يبين ان مقصود المشرع لم ينصرف الى حظر التعاقد عن مسكن لم يتم بناؤه ، و الا انطوى هذا الحظر على الالزام بالاقامة فى مسكن معين لا يستطيع المستاجر ان يستبدل به اخر اكثر سعة او ملائمة لما قد يطرا من ظروف او تحقيقاً لغير ذلك من المقاصد المشروعة التى اباحها القانون ، طالما انه لم يحتجز المسكن الجديد بعد تسلمه بالاضافة الى مسكنه السابق دون مقتضى ، اذ ان مؤدى ما يثيرة الطاعن الزام المستاجر بالتخلى عن مسكنه الذى يشغله ، و الافتراض مسبقاً انه سوف يحتجز اكثر من مسكن فى البلد الواحد على خلاف القانون ، و ان يمنع بداءة من التعاقد . ( الطعن رقم 1646 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/3/28 ) الطعن رقم 1910 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 760 بتاريخ 08-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة الخامسة من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 على انه لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى . يدل على ان هذا الحظر يقتصر على حالة احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد و لفظ البلد انما ينصرف الى المدينة او القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 وذلك باعتبار ان كل وحده منها لها كيانها المستقل مع الوحدات الاخرى المجاوره لها وفقاً لاحكام قانون نظام الحكم المحلى ، فلا يتسع مدلول البلد الواحد فى مفهوم هذا النص لاكثر من مدينة واحدة ، و اذ كان المبين من الاوراق - و بما لا خلاف فيه بين طرفى الخصومة ان المسكن محل النزاع يقع فى مدينة القاهرة و يقع المسكن الاخر - المدعى باحتجازه من جانب المطعون ضده - بمدينة الجيزة وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة فيهما عن الاخرى بحسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهورى المشار اليه فان المطعون ضده - و يفرض ثبوت واقعة لاحتجاز المدعى بها من جانب الطاعن - لا يكون قد خالف الحظر الوارد بنص المادة الثامنة المشار اليها و من ثم يضحى غير منتج نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد على ما قدمه من مستندات تدليلاً على المطعون ضده محتجز المسكن الاخر بمدينة الجيزة . الطعن رقم 0789 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 232 بتاريخ 22-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الشارع حدد فى كافة التشريعات المتعاقبة فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين النطاق المكانى لسريان احكامها ، فنص فى المادة الاولى من كل من المرسوم بقانون 140 لسنة 1946 و القانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان احكامها على المدن و الجهات و الاحياء المبينة فى الجدول المرفق - " ثم استحداث القانون رقم 157 لسنة 1961 تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 47 اصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لاحكامه هى عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لاحكام قانون نظام الادارة المحلية رقم 124 لسنة 60 اما القرى فلا تسرى عليها احكام هذا القانون الا بقرار من وزير الاسكان و المرافق " و لما اصدر الشارع القانون رقم 52 لسنة 69 التزم فى المادة الاولى منه نهجه السابق فى تحديد البلاد التى تسرى عليها احكامه كما التزمه فى المادة الاولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 محيلاً الى احكام القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 محيلاً الى احكام القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلى الذى حل محل قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 ، و لما كانت الفقرة الاولى من المادة الخامسة رقم 52 لسنة 1961 - و هى المقابلة لنص المادة العاشرة من كل من القانونين السابقين رقمى 140 لسنة 1946 ، 121 لسنة 1947 و المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يحكم واقعة الدعوى ينص على ان " لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتض ، و كان القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 - الصادر نفاذاً للمادة الاولى من قانون نظام الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - قد نص على تقسيم الجمهورية الى محافظات و مدن و قرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار و المتضمنة اسماء المدن و القرى فى كل محافظة ، فان مفاد تلك النصوص مجتمعة ان لفظ البلد الذى لا يجوز للشخص احتجاز اكثر من مسكن فيه انما ينصرف الى المدينة او القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهورى المشار اليه و هو ما يتادى الى ان البلد الواحد لا يعدو مدينة واحدة او قرية واحدة اعتباراً بان كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الاخرى المجاورة لها وفقاً لاحكام قانون نظام الحكم المحلى - يؤكد هذا النظر انه بالرجوع الى مضبطه مجلس الامة فى جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو 1969 و عند مناقشة المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 انف البيان اقترح احد اعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الانتقال بين القاهرة و الجيزة و بين شبرا و شبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح و اكتفى باثباته فى مضبطه الجلسة و هو لا يتحمل على معنى الموافقة على الاقتراح المذكور او اعتباره تفسيراً للنص ، ذلك ان ما يجب على المخاطبين بالتشريع اتباعه هو ما ورد به نصه خاصة و قد فرض الشارع جزاءاً جنائياً على مخالفة ما استثنه من حظر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ، مما يوجل التحرز فى تحديد نطاق تطبيق هذا الحظر و الالتزام بما ورد فى عبارة النص و لئن كان قانون نظام الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 الذى صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية 1755لسنة 1960 قد الغى نص بالقانون 52 لسنة 1975 الذى حل محله قانون نظام الحكم المحلى القائم رقم 43 لسنة 1979 الا ان القانونيين الاخرين قد نصا صراحة على استمرار العمل باحكام اللوائح و القرارت التنظيمية العامة السارية فيما لا يتعارض مع احكامها مما مقتضاه بقاء القرار الجمهورى انف البيان قائماً حتى الان فلا يكون ثمه محل للقول بوجوب الاعتداد فى صدد تحديد مدلول البلد و قوانين ايجار الاماكن باحكام القرار الجمهورى رقم495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية الى اقاليم اقتصادية و انشاء هيئات التخطيط الاقليمى الذى اجرى تقسيم الجمهورية الى ثمانية اقاليم و ادمج اكثر من محافظة فى كل اقليم فيها ، ذلك ان الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الاقليم الواحد و تحقيق التعاون بينهما فى كافة المجالات ، فهو منبت الصلة بتشريعات ايجار الاماكن و لا شان له بتقسيم الجمهورية الى مدن و قرى داخل كل محافظة على نحو ما ورد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 . الطعن رقم 0789 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 232 بتاريخ 22-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 البلد الواحد فى مفهوم نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان ايجار الاماكن المنطبق على واقعة النزاع ما سلف بينته - لا يتسع لاكثر من مدينة واحدة ، و اذا كان البين من الاوراق و مما لاخلاف عليه بين طرفى الخصوم - ان المسكن محل النزاع يقع فى مدينة القاهرة و يقع المسكن الاخر المملوك للمطعون ضده بمدينة الجيزة و هما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الاخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 فان المطعون ضده لا يكون قد خالف الحظر الوارد فى نص المادة الثامنة المشار اليها ، اذ هو لم يحتجز اكثر من مسكن فى البلد الواحد . و من ثم يضحى نعى الطاعنين على الحكم المطعون عليه باسباب الطعن غير منتج مادام انه قد اقترن بالصواب فيما انتهى اليه من رفض دعوى الطاعنين لعدم احتجاز المطعون ضده لاكثر من مسكن فى بلد واحد . الطعن رقم 1479 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261 بتاريخ 06-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 على انه " لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن بغير مقتضى " يدل على ان مناط الاحتجاز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ان ينفرد الشخص بالسيطرة المادية و القانونية على مسكنين او المساكن التى ابرم عقود ايجارها بحيث لا تقتصر الروابط الايجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستاجر فيها و انما لابد ان يتوافر فى شانه الانفراد المطلق و المستمر بالانتفاع بسكنى كل عين ، فاذا لم تكن له سيطرة مادية الا على مسكن واحد و استقل اخرون من ذويه بالمسكن او المساكن الاخرى استقلالاً فعلياً فانه لا يعد محتجزاً لها بالمعنى الذى قصده القانون . لما كان ذلك و كان المسكن الذى ذهب الطاعن الى ان المطعون ضدهما يحتجزانه هو مسكن اسرتهما الذى يقيم فيه والدهما و اخواتهما حسبما اقر به الطاعن و قد خلت الاوراق مما يفيد ان لهما السيطرة المادية و القانونية على ذلك المسكن و من ثم فلا يتوافر فى حقهما معنى الاحتجاز الذى قصده القانون و لا تثريب على الحكم المطعون فيه اذ هو اغفل الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله . الطعن رقم 1878 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 180 بتاريخ 18-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون رقم 46 لسنة 1977 بشان ايجار الاماكن على انه " لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى " و النص فى المادة 29 من ذات القانون على انه مع عدم الاخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون و لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه او اولاد او اى من والديه كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك " يدل على ان المشرع اشترط لامتداد عقد الايجار للمستفيدين من حكم المادة 29 المشار اليها بعد وفاة المستاجر ان تثبت اقامتهم معه بالعين المؤجرة قبل الوفاة او الترك و الا يكون المستفيد من الامتداد محتجزاً لمسكن اخر و مناط الاحتجاز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو انفراد المستاجر بالسيطرة المادية و القانونية على اكثر من مسكن فى ان واحد . الطعن رقم 1878 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 180 بتاريخ 18-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بامتداد عقد ايجار العين محل النزاع لصالح المطعون ضده على سند من ثبوت اقامته بالعين اقامة مستقرة مع والدته المستاجرة الاصلية لها حتى تاريخ وفاتها و انه لم يتخل عن اقامته فيها حتى بعد زواجه و استئجاره مسكناً اخر لاسرته و اذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم - فى حدود سلطته الموضوعية فى تقدير الدليل ليس محل نزاع من جانب الطاعن ، و كان عبء اثبات واقعة اقامة المطعون ضده - بعد وفاة والديه - بالمسكن الاخر الذى كان قد استاجره لاقامته و اسرته بعد زواجة من اجنبية فى حياة والدته - يقع على عاتق من يدعيه بعد ان افصح المطعون ضده امام محكمة الموضوع عن تركه لهذا المسكن فور وفاتها و احتفاظه فحسب بالشقة محل النزاع و لما كانت الاوراق قد خلت من دليل يفيد احتجازه لكل من المسكنين و انه كان مقيماً بالمسكن الاخر بعد ثبوت حقه فى امتداد اجارة العين لصالحه بوفاة المستاجرة الاصلية و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه و من ثم فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه القصور لاغفاله الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله و لم يطلب تمكينه من اقامة الدليل عليه بطريق الاثبات المقررة قانوناً . الطعن رقم 2202 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 909 بتاريخ 20-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم :

2 النص فى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شان تاجير و بيع الاماكن ونتظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر - يدل على ان المشرع قد اتجه - تفريجاً لازمة المساكن - الى التضييق من حقوق المستاجر المستحقة من القانون العام فحظر عليه بهذا النص او يحتجز لنفسه فى البلد الواحد اكثر من مسكن ما لم تقتض ظروفه هذا الاحتجاز و كان المراد بالمسكن هو ما يتخذ منه الشخص ماوى له و لا فرداً اسرته ، و هو ما يتحدد فى حجمة و مستواه وفقاً للظروف الاجتماعية للمستاجر الذى يتخيرعند التعاقد موقعه و عدد حجراته بما يتفق مع هذه الظروف ، و لو تكون هذا المسكن من وحدتين تحررعن كل منهما عقد ايجار مستقل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما استخلصه من الواقع المطروح فى الدعوى من ان المطعون ضده الثانى قد احتفظ لنفسه بالشقتين رقمى 5 ، 8 بالعقار سكناً خاصاً له و افراد اسرته منذ ان كان مالكاً للعقار و بعد ان باعه للطاعنين استمرت علاقته بهذا المسكن باعتباره مستاجراً و لا يؤثر فى ذلك انه قام بتخصيص احدى شقتى مسكنه لابنائه - و منهم المطعون ضدها الثانية - و الشقة الثانية لزوجة اخرى ، بما مفاده ان الحكم قد راى ان الانتفاع بالمسكن الواحد المكون فلا يغير من ذلك ان تترك الزوجة ما خصص لها من هذا المسكن للانتفاع به . ( الطعن رقم 2202 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/3/20 ) الطعن رقم 1391 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 307 بتاريخ 13-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 6 دعوى الحيازة لا تتسع لبحث واقعة الاحتجاز المدعى بها " احتجاز اكثر من مسكن " بعد ان خلص الحكم صحيحاً الى نفى واقعة التعرض و لا على الحكم المطعون فيه اذ هو اغفل الرد على دفاع الطاعنات فى الخصوص . ( الطعن رقم 1391 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/12/13 ) الطعن رقم 2014 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 394 بتاريخ 20-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 5 وجود مسكن مستقل لكل من المطعون ضدهن بمدينة القاهرة لا يعد مخالفة للحظر الذى فرضه المشرع على احتجاز اكثر من مسكن لان هذا الحظر قاصر على المساكن المحتجرة فى نطاق المدينة الواحدة و اذ كان المسكن محل النزاع يقع بمدينة الاسكندرية و من ثم فقد انتفى مقتضى هذا الحظر . الطعن رقم 0163 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 213 بتاريخ 29-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من قانون ايجار الاماكن رقم 49 سنة 1977 على انه " لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى و النص فى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 على تقسيم الجمهورية الى محافظات و مدن و قرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار و التى تضمنت اسماء المدن و القرى فى كل محافظة يدل على ان البلد الواحد الذى لا يجوز للشخص احتجاز اكثر من مسكن فيه انما ينصرف الى المدينة او القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرفقة بالقرار الجمهورى المشار اليه و هو ما يتادى الى ان البلد الواحد لا يعدو ان يكون مدينة واحدة او قرية واحدة اعتباراً بان كل و حدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الاخرى المجاورة لها وفقاً لاحكام قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979. الطعن رقم 0163 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 213 بتاريخ 29-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 انه و لئن كانت مدينة الجيزة - الواقع بها شقه النزاع ، و قرية منشاة البكرى الكائن بها الفيلا المملوكة للطاعن كلاهما تابع لمحافظة الجيزة الا ان لكل منهما كيانه المستقل عن الاخر بحسب التقسيم الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 ، و من ثم فان الطاعن لا يكون قد خالف الحظر الوارد فى نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 اذ هو لم يحتجز اكثر من مسكن فى البلد الواحد . ( الطعن رقم 163 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/29 ) الطعن رقم 1683 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440 بتاريخ 27-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 النص فى المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 - فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر - على انه لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد اكثر من مسكن دون مقتضى يدل على ان الحظر الذى فرضه القانون انما يتعلق فحسب باحتجاز الوحدات السكنية فلا ينصرف هذا الحظر الى احتجاز الوحدات المستعملة فى غير اغراض السكنى كالمكاتب و العيادات و غيرها ، و العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع و لو خالف الغرض من الاجارة المتفق عليه فى العقد ، ذلك ان المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - اجازت للمستاجر تغيير استعمال العين المؤجرة الى غير اغراض السكنى مقابل زيادة الاجرة بنسبة معينة متى كان هذا التغيير لا يترتب عليه ضرر - بالمبنى اوشاغليه ، فاذا تم تغيير استعمال العين المؤجرة كمسكن الى غرض اخر غير السكنى فان احتجاز المستاجر لها مع مكان اخر معد للسكنى لا يعد مخالفاً للحظر الذى فرضه القانون . الطعن رقم 0954 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 870 بتاريخ 26-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشان تاجير الاماكن على انه " لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الحظر الذى فرضه القانون يتعلق باحتجاز الوحدات السكنية وحدها حسبما ينبئ عنه صريح النص ينصرف هذا الخطر الى احتجاز الوحدات المستعملة فى غير اغراض السكنى كالمكاتب و العيادات و غيرها - و العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع بحسب طريقة انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة . الطعن رقم 1333 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 176 بتاريخ 23-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 على انه " لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتض" يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان لفظ البلد الذى لا يجوز للشخص احتجاز اكثر من مسكن فيه انما ينصرف الى المدينة او القرية وفقاً للبيان الوارد بالجدول المرافق للقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 و الصادر نفاذاً للمادة الاولى من قانون نظام الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - و هو ما يتادى الى ان البلد الواحد لا يعدو ان يكون مدينة واحدة او قرية واحدة اعتباراً بان كل وحده منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الاخرى المجاورة لها وفقاً لاحكام قانون نظام الحكم المحلى ، يؤكد هذا النظر انه بالرجوع الى مضبطة مجلس الامة فى جلسته المعقودة بتاريخ 13 يوليو سنة 1969 و عند مناقشة نص المادة الخامسة من قانون ايجار الاماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 بشان تحديد نطاق الاحتجاز اقترح احد اعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً لييسر الانتقال بين القاهرة و الجيزة و بين شبرا و شبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح و اكتفى باثباته فى مضبطة الجلسة ، و هو ما لا يحمل على معنى الموافقة على الاقتراح المذكور او اعتباره تفسيراً و اذ فرض المشرع جزاءً جنائياً على مخالفة ما استنه من حظر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتضى فانه يتعين التحرز فى تحديد نطاق تطبيق هذا الحظر و اعتباره امراً متعلقاً بالنظام العام . ( الطعن رقم 1333 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/5/23 ) الطعن رقم 0001 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 757 بتاريخ 14-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 اذ كان المشرع بعد ان حظر فى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 اقامة الدعوى على الشخص الذى يحتجز فى البلد الواحد اكثر من سكن دون مقتضى اردف بالنص فى الفقرة الاولى من المادة 76 من ذات القانون على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور و فى الفقرة الثانية من هذه المادة على ان يحكم فضلاً عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة 1/8 بانهاء عقد المسكن او المساكن المحتجزة بالمخالفة بحكم القانون فان مفاد ذلك ان المسكن الذى ينتهى عقده عند احتجاز اكثر من مسكن هو الذى لا يتوافر المقتضى لاحتجازه و هو ما يتعين على المحكمة ان تستظهره فى حكمها عند نظر دعوى الاخلاء المقامة بناء على هذا السبب لتعلقه بالنظام العام . الطعن رقم 0001 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 757 بتاريخ 14-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 اذ اقام - الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضاءه بانهاء عقد ايجار الشقة محل النزاع على ما خلص اليه فى حدود سلطته التقديرية من واقع ادلة الدعوى و مستنداتها من زوال المقتضى لدى الطاعن لاحتجاز تلك الشقة لوفاة زوجته التى كانت تقيم بها دون انجاب و انفساخ عقد ايجارها منذ ذلك الوقت و ذلك بناء على اسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فلا عليه ان هو لم يتبع الطاعن فى شتى مناحى دفاعه و يرد عليها استقلالاً لان فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها و اورد عليها الرد الضمنى على ما اشاره فى دفاعه . ( الطعن رقم 1 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/14 ) الطعن رقم 0477 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 813 بتاريخ 21-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 مفاد نص المواد 8 ، 76 من القانون رقم 41 لسنة 1977 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ان المشرع رتب على توافر شروط احتجاز المستاجر لاكثر من مسكن دون مقتض عند التعاقد ببطلان ذلك العقد مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يرد عليه تصحيح او اجازة . و يكون للمؤجر باعتباره الطرف الاخر فى هذا العقد ان يطلب اخلاء العين المؤجرة لا يؤثر فى ثبوت هذا الحق المؤجر زوال سبب المخالفة بعد ذلك او قيام المستاجر بتغيير وجه استعمال احد المسكنين الى غير اغراض السكنى استعمالاً للرخصة المخولة له طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . الطعن رقم 2297 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 606 بتاريخ 26-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 اذ كان الطاعن قد لاذ - امام محكمة الموضوع بدرجتيها - بدفاع قوامه انه و ان كان محتجزاً اكثر من مسكن فى مدينة واحدة الا ان ذلك له مقتضاه متمثلاً فى حاجته الى شقه مستقلة من اجل زواج ابنته و انه و ان كان عقد قرانها قد تم بتاريخ 1983/4/14 بعد واقعة الاحتجاز الا ان هذا الزواج له مراحل سبقت عقد القران يتوافر بها المقتضى وقت الاحتجاز - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم ابدائه على وجه صريح جازم مجتزئاً فى اسبابه بالاعتداد بتاريخ تحرير عقد القران ملتفتاً عن مقتضيات الاعداد له السابقة عليه و كان هذا الدفاع من شانه لو صح ان يترتب عليه تغيير وجه الراى فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال مما يتعين نقضه . ( الطعن رقم 2297 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/2/26 ) الطعن رقم 1778 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 942 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر احتجاز الشخص لاكثر من مسكن فى البلد الواحدة بغير مقتضى فقد جرى قضاء هذه المحكمة على ان لفظ البلد الواحدة لا يتسع لاكثر من مدينة واحدة وفقاً لاحكام القرار الجمهورى سالف البيان و لا يكون الحظر متوافر لو احتجز المطعون ضده مسكناً اخر فى مبناه الجديد بمدينة القاهرة علاوة على العين المؤجر له بمحافظة الجيزة ، و من ثم فان النعى على ما اورده الحكم المطعون فيه بعدم توافر باقى شروط المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و عدم توافر الاحتجاز اياً كان وجه الراى فيه . غير منتج ما دام الحكم قد انتهى الى النتيجة الصحيحة فى القانون و هى رفضه دعوى الاخلاء . ( الطعن رقم 1778 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/4/5 ) الطعن رقم 0937 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 370 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على ان لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على ان الحظر الذى فرضه القانون يتعلق باحتجاز الشخص - مالكاً او مستاجراً - الوحدات السكنية وحدها حسبما يبين من صريح النص فلا ينصرف هذا الحظر الى احتجاز الوحدات المستعملة فى غير اغراض السكنى كالمكاتب و العيادات و غيرها ، و العبرة هى بحقيقة الواقع بحسب طريقة انتفاع الشخص بالعين التى يشغلها . الطعن رقم 0937 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 370 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 ان حظر احتجاز الشخص لاكثر من مسكن فى البلد الواحد يرتفع اذا ما توافر المقتضى فى الاحتجاز و المقصود بالمقتضى هو حاجة الفرد الشخصية للمسكن الذى يشغله ، و قد يكون المقتضى من قبل الرخص التى نص عليها القانون كما فى حالة الترخيص للمالك بتاجير وحدة مفروشه فى العقار الذى يملكه اعمالاً لحكم المادة 1/39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تشجيعاً لاستثمار رؤوس الاموال فى اقامة المبانى السكنية ، او الترخيص باستغلال المنشات الفندقية اعمالاً لحكم القانون رقم 1 لسنة 1973 تشجيعاً للسياحة و اعداد الماوى و المقر للوافدين و المغتربين ، او الترخيص باستغلال المنشات الطبية اعمالاً لحكم القانون رقم 51 لسنة 1981 تشجيعاً لاقامة منشات لاقامة المرضى و علاجهم و تمريضهم و المشرع فى هذه الحالة او غيرها يستهدف مصلحة عامة يمتنع ازائها اعمال الحظر المقرر على الاحتجاز . الطعن رقم 0937 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 370 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 3 ان انتفاع الشخص نفسه باكثر من وحدة هو المناط فى تطبيق الحظر المنصوص عليه فى القانون طالما لم يتوافر له المقتضى من الاحتجاز اذ تتوافر له عندئذ السيطرة المادية و القانونية على تلك المساكن و هى عماد الاحتجاز الا ان الشخص قد يستاجر وحدة معدة اصلاً بمسكن و لا يستغلها بنفسه ثم يقوم بتاجيرها خالية او مفروشه للسكنى او لغير ذلك من الاغراض و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ان هذا التاجير و لو بتصريح من المالك يعتبر من قبيل المضاربة على الاماكن المعدة اصلاً للسكنى و قد منعها المشرع اذ ان موافقة المؤجر لا تعطى المستاجر الحق الا فى تاجير المكان الذى يستاجره لاستعماله الشخصى اخذاً بنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و هذه الرخصة لا تخول المستاجر الحق فى الاستثمار للمضاربة بالتاجير من الباطن و لا يعتبر ذلك من قبيل المقتضى و هو حاجة المستاجر الشخصية للمكان المؤجر و الذى يجيز الاحتجاز . الطعن رقم 0937 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 370 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 5 مفاد النص فى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون رقم 41 لسنة 1977 يدل على ان من مناط الاحتجاز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ان ينفرد الشخص بالسيطرة المادية و القانونية على المسكنين او المساكن التى ابرم عقود ايجارها بحيث يتوافر له الانفراد المطلق و المستمر بالانتفاع بسكنى كل عين فاذا اقتصرت الروابط الايجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره كمستاجر فيها دون ان تكون له سيطرة مادية الا على مسكن واحد مما استاجره و استقل اخرون من ذوية بالانتفاع بالمسكن او المساكن الاخرى استقلالاً فعلياً فانه يرتفع عن الحظر المنصوص عليه فى المادة المذكورة لتوافر مقتضى الاحتجاز و من باب اولى ينتفى القول بالاحتجاز اذا تعدد المستاجرون و شغل احدهم العين المؤجرة ذلك ان الحظر مقصور على الشخص بذاته دون غيره . ( الطعن رقم 937 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/31 ) الطعن رقم 0809 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 432 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه " لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى " يدل على ان مناط الاحتجاز هو ان ينفرد بالسيطرة المادية و القانونية على المسكنين و المساكن التى ابرم عقد ايجارها او امتلكها ، و كانت السيطرة المادية على العين المؤجرة تتحقق بسليم المستاجر لها - حقيقة او حكماً - لينتفع بها وفقاً للغرض الذى خصصت من اجله بعقد الايجار كما تحقق بالنسبة للعين التى يمتلكها المستاجر منذ ان تكون صالحة للسكنى و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على اعتبار الشغل الفعلى للعين بالاقامة فيها . هو مناط الاحتجاز - فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 809 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/6 )