حكم البراءة

حكم البراءة الطعن رقم 0566 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 970 بتاريخ 16-04-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم البراءة فقرة رقم : 1 يكفى لسلامة الحكم بالبراءة ان يكون قد اشتمل على ما يدل على عدم اقتناع المحكمة الاستئنافية بالادانة السابق القضاء بها . الطعن رقم 0827 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 33 بتاريخ 21-10-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم البراءة فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد الغى الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة دون ان يذكر فيه انه صدر باجماع اراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية ، فهذا الحكم يصبح باطلاً فيما قضى به من الغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقاً للقانون ، و اذ كان لمحكمة النقض - طبقاً للمادة 425 من قانون الاجراءات الجنائية - ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة للقانون او على خطا فى تطبيقه او فى تاويله ، فانه يتعين نقض هذا الحكم المستانف الصادر بالبراءة من غير حاجة للتعرض لاوجه الطعن الاخرى المقدمة من الطاعن . ( الطعن رقم 827 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 ) الطعن رقم 0339 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 4 بتاريخ 01-01-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم البراءة فقرة رقم : 2 لا توجب المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية الاشارة الى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه الا فى حالة الحكم بالادانة ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالبراءة رفض الدعوى المدنية فانه لا يلزم بطبيعة الحال الاشارة الى مادة الاتهام . الطعن رقم 1780 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 375 بتاريخ 17-04-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم البراءة فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت التهمة فى حقة على اساس الشك فى ادلة الاتهام ، فلا يكون ثمة جدوى للطاعنة " المدعية بالحقوق المدنية " من النعى على المحكمة انها لم ترد الواقعة الى الوصف قانونى بعينه ، ذلك فانه يكفى فى المحاكمة الجنائية ان يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة الى المتهم ليقضى ببراءته و يرفض الدعوى المدنية قبله . الطعن رقم 0739 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 562 بتاريخ 04-06-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم البراءة فقرة رقم : 1 لما كان يكفى فى المحاكمة الجنائية ان يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى بالبراءة اذ مرجع الامر فى ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم انه احاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و لا يصح مطالبته بالاخذ بدليل دون اخر ، و كان الحكم المطعون فيه قد اورد واقعة الدعوى على نحو يبين منه ان المحكمة سمعت الدعوى و احاطت بظروفها و بادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام و وازنت بينها و بين ادلة النفى ثم افصحت - من بعد - عن عدم اطمئنانها الى ادلة الثبوت للاسباب السائغة التى اوردتها و التى تكفى لحمل النتيجة التى خلصت اليها . لما كان ذلك ، فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من انه لم يفحص ادلة الثبوت التى قام عليها الحكم المستانف لا يكون له محل لما هو مقرر كذلك من ان محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت ما دام انها قد رجحت دفاع المتهم او داختلها الريبة و الشك فى عناصر الاثبات ، و لان فى اغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً انها اطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه الى ادانة المطعون ضده . لما كان ذلك ، و كان الواضح من الحكم المطعون فيه ان المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده لانها لم تطمئن الى صحة التصويرالذى قال به رجال الجمارك بعد ان ثبت لديها من الاقرار المقدم من المطعون ضده - و هو مرفق بالمفردات المضمومة - انه اوضح فيه صراحة انه يحمل حقيبة بها اشياء ثمينة يرغب فى حجزها وديعة مما ينتفى به القصد الجنائى لديه و من ثم لا يقبل من النيابة الطاعنة المجادلة فى سلطة المحكمة فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما اطمانت اليها . ( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/4 ) الطعن رقم 2380 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 527 بتاريخ 21-04-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم البراءة فقرة رقم : 1 اذ كان مبنى البراءة حسبما جاء فى مدونات الحكم ان الاتهام المسند اليهما على غير اساس من الواقع و القانون فانه ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى الى رفضها لان القضاء بالبراءة فى صدد هذه الدعوى - و قد اقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند الى المتهمين فانه يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية . و لو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم . الطعن رقم 0226 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 647 بتاريخ 19-05-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم البراءة فقرة رقم : 1 الاصل - على ما جرى قضاء محكمة النقض - ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية لم تشترط ان يتضمن حكم البراءة - و بالتالى ما يترتب عليه من قضاء فى الدعوى المدنية - اموراً او بيانات معينة اسوة باحكام الادانة . الطعن رقم 6242 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 379 بتاريخ 16-03-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم البراءة فقرة رقم : 1 من المقرر انه و ان كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت او لقيام سبب من اسباب الاباحة و موانع العقاب ، الا ان ذلك مشروط بان تلتزم بالحقائق الثابتة بالاوراق و بان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى و احاطت بظروفها و بادلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة و وازنت بينها و بين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات . الطعن رقم 8072 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 203 بتاريخ 04-02-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم البراءة فقرة رقم : 3 لما كان قول الطاعن بانه كان متعيناً القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية ما دام الحكم قد قضى بالبراءة مردوداً بان هذه الدعوى لم تكن محمولة على سبب غير التهمة موضوع الدعوى الجنائية كما ان البراءة لم تبن على ان الواقعة المرفوعة بها الدعوى هى منازعة مدنية و انما بنيت على عدم توافر اركان الجريمة موضوع التهمة المسندة الى المطعون ضده - على ما سلف القول - لانحسار صفة الموظف العام عنه ، و اذ رتب الحكم على ذلك رفض دعوى الطاعن المدنية قبله فانه يكون بمناى عن الخطا فى القانون الذى يعيبه عليه الطاعن . ( الطعن رقم 8072 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/4 ) الطعن رقم 9209 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 269 بتاريخ 07-02-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم البراءة فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه و لئن صدر فى غيبة المطعون ضدهم الا انه اذ قضى بتاييد حكم محكمة اول درجة القاضى بالبراءة و رفض الدعوى المدنية فانه لا يعتبر قد اضر بهم حتى يصح ان يعارضوا فيه و من ثم فان طعن المدعى بالحقوق المدنية فى الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً . الطعن رقم 61338 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 284 بتاريخ 11-02-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم البراءة فقرة رقم : 1 من المقرر ان تقدير الدليل فى الدعوى من شان محكمة الموضوع ، فما اطمانت اليه اخذت به ، و ما لم تطمئن اليه اعرضت عنه دون ان تسال حساباً عن ذلك ما دامت قد تشككت فى توافر ركن من اركان الجريمة او فى صحة اسناده الى المتهم ، اذ ملاك الامر يرجع الى وجدان قاضيها ، ما دام الظاهر انه احاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و اقام قضاءه على اسباب تكفى لحمله كالحال فى الدعوى . الطعن رقم 2597 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 539 بتاريخ 28-03-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم البراءة فقرة رقم : 6 لما كان الفعل محل الدعوى الجنائية و مناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه فانه كان يتعين على المحكمة ايضاً ان تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية . الطعن رقم 6016 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 575 بتاريخ 02-04-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم البراءة فقرة رقم : 1 من المقرر ان عدم ايداع الحكم - و لو كان صادراً بالبراءة - فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية عذراً ينشا عنه امتداد الاجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض و تقديم الاسباب ، اذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لابطال الحكم بشرط ان يتقدم فى الميعاد الذى ضربه القانون و هو اربعون يوماً . و ليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق باحكام البراءة التى لا تبطل لهذه العلة بالنسبة الى الدعوى الجنائية ذلك بان التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 و الذى استثنى احكام البراءة من البطلان المقرر فى حالة عدم توقيع الاحكام الجنائية فى خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة الى ما يصدر من احكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية اذ ان مؤدى علة التعديل - و هى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون الا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو ان مراد الشارع قد اتجه الى حرمان النيابة العامة و هى الخصم الوحيد فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان اذا لم توقع اسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً ، اما اطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحسار ذلك الاستثناء عنهم و يظل الحكم بالنسبة اليهم خاضعاً للاصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية فيبطل اذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه . ( الطعن رقم 6016 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/2 ) الطعن رقم 06763 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1143 بتاريخ 07-11-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم البراءة فقرة رقم : 3 لما كان لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة ان تكون احدى دعاماته معيبة فان ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم اطراحه اقوال شاهدى الاثبات استناداً الى انه لا يتصور ان يترك المجتمعون من اعضاء مجلس الدفاع اوراقاً ذات قيمة تكون مطمعاً للصحفى المتهم يعرض من اجلها الرشوة رغم ما قرره المطعون ضده بتحقيقات النيابة من انه سعى للحصول على اية اوراق حتى و لو كانت تحمل خطوطاً او رسومات غير مفهومة لان ذلك - بفرض صحته - غير منتج لان الدعامة الاخرى التى اوردها الحكم متمثلة فيما انتهى اليه صائباً من عدم اختصاص المجنى عليه - العريف . . . بالعمل الذى عرضت الرشوة من اجل القيام به و الذى لا تقوم الجريمة الا بتوافره تكفى وحدها لحمل قضائه . الطعن رقم 5332 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1217 بتاريخ 19-11-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم البراءة فقرة رقم : 2 من المقرر انه يكفى فى المحاكمة الجنائية ان يتشكك القاضى فى اسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى بالبراءة ، اذ مرجع الامر فى ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم انه احاط بالدعوى عن بصر و بصيرة .