التقادم المكسب للملكية

التقادم المكسب للملكية الطعن رقم 0137 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 59 بتاريخ 18-12-1973 الموضوع : تقادم ان الحيازة و ضع مادى به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه و قد اتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لاثبات حق الملكية ذلك ان الحيازة من حيث الاثار التى تترتب عليها تصلح قرينه على الملكية و تكسب الملكية فعلا بالتقادم الطويل فى العقار وقد اوضح القانون المدنى فى المادتين 949، 956 شروط كسب الحيازة و زوالها فنص فى المادة 949 على انه " لا تقوم الحيازة على عمل ياتيه شخص على انه مجرد رخصة من المباحات او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح -2- و اذا اقترنت باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر قبل من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها الا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب كما تنص المادة 956 على انه " تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق او اذا فقد هذه السيطرة باية طريقة اخرى كما اوضحت المادة 968 من القانون المدنى اثار الحيازة القانونية كسبب لكسب الملكية بالتقادم فنصت على ان " من حاز منقولا او عقارا دون ان يكون مالكا له او حاز حقا عينيا على منقول او عقار دون ان يكون هذا الحق خاصا به كان له ان يكسب ملكية الشئ او الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة . و مؤدى هذه الاحكام انه يشترط فى الحيازة حتى تحدث اثرها القانونى ان تكون بنية التملك و ليس على سبيل التسامح او الاباحة، فاذا ما توافرت الحيازة بشروطها القانونية و استمرت لمدة خمس عشرة سنة ترتب عليها اكتساب الملكية بالتقادم و بتطبيق هذه المبادئ على واقعة النزاع يتضح ان الارض موضوع الدعوى كانت فى حيازة المشترية الاصلية انيسة موسى منذ يناير سنة 1946 و انتقلت حيازتها بعد وفاتها الى شقيقها عبدالقوى موسى حتى باعها هذا الاخير الى مورث المطعون ضدهم و الى و الدتهم و استمرت حيازة المشترين و ورثتهم من بعدهم و استكملت الحيازة المدة القانونية اللازمة لكسب الملكية بطريق التقادم فى يناير سنة 1961 اى قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 و من المقرر طبقا للمادة 955 من القانون المدنى ان الحيازة تنتقل للخلف العام بصفاتها كما يجوز للخلف الخاص ان يضم الى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثر و على ذلك فانه لايؤثر فى توافر شروط الحيازة القانونية تغير الحائزين لهذه الارض . و من حيث انه عن ادعاء الهيئة الطاعنة ان المعترضين لم يقدموا للخبير المستندات الدالة على و ضع يدهم على الارض موضوع النزاع فان هذا الادعاء على افتراض صحته غير مؤثر فى الدعوى اذ من المعروف ان الحيازة وضع مادى يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات بما فى ذلك البينة و القرائن و على ذلك فلا جناح على اللجنة اذا هى خلصت الى توافر الحيازة القانونية استنادا الى اقوال الشهود فى التحقيق الذى اجراه الخبير و مع ذلك فان المطعون ضدهم قدموا المستندات التى تؤيد صحة ما انتهى اليه الخبير فقد قدموا عقد البيع الابتدائى المؤرخ 10 يناير سنة 46 الصادر من المالكة الاصلية الى السيدة انيسة موسى و اعلام وراثة عبدالقوى موسى لشقيقته انيسة موسى و عقدى البيع العرفيين الصادرين من عبدالقوى موسى الى عبدالمجيد ابوبكر و هنية عبدالجواد فى سنتى 1952،1954 و ايصالات سداد الاموال الاميرية عن هذه المساحة و شهادة ادارية من الجمعية التعاونية الزراعية و عمدة و مشايخ و صراف الناحية تؤيد شراؤهم و حيازتهم لهذه المساحة اما استناد الهيئة الطاعنة الى ان المالكة لم تدرج المساحة موضوع المنازعة فى اقرار ملكيتها فهو استناد غير منتج فى الدعوى و لا يؤثر فى صحة ملكية المطعون ضدهم، بل قد يحمل ذلك على ان المالكة تصرفت بالبيع فى هذه المساحة قبل القانون بمدة طويلة فاسقطتها من اقرارها كما ان ورود هذه المساحة فى تكليف المالكية الاصلية امر بديهى اذ ان التكليف لا ينتقل من اسم لاخر الا بموجب سند مسجل و ليس هناك ادعاء من احد بان لديه مثل هذا السند . الطعن رقم 0137 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 59 بتاريخ 18-12-1973 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية فقرة رقم : 2 ان عقد البيع الصادر من المالكة الاصلية فى 10 من يناير سنة 1946 و عقود البيع التالية الصادرة لمورث المطعون ضدهم وان لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و بالتالى لا يعتد بها فى تطبيق احكام هذا القانون و لا تصلح سندا لاستبعاد الارض من الاستيلاء الا ان ثبوت تاريخ التصرف العرفى قبل تاريخ العمل بالقانون ليس هو الطريق الوحيد لخروج الارض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون اذ تخرج الارض ايضا من نطاق الاستيلاء اذا ما ثبت ان ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون الى ذمة غيره قبل العمل بالقانون و ذلك باى طريقة من طرق اكتساب الملكية و منها التقادم المكسب كما هو الحال فى واقعة النزاع اذ يملك المطعون ضدهم الارض موضوع النزاع بحيازتهم لها حيازة قانونية متوافرة شروطها القانونية و مضى خمسة عشر سنة على بدء الحيازة فى يناير 1946 و قد استكملت المدة فى يناير سنة 1961 اى قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فى يوليو سنة 1961. و بذلك يكون قرار اللجنة القضائية الصادر ثابتة فى الاوراق و اسس قانونية سليمة مما يتعين معه رفض الطعن و الزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات اعمالا لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 137 لسنة 18 ق، جلسة 1973/12/18 ) الطعن رقم 0580 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 23 بتاريخ 13-01-1976 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية فقرة رقم : 2 الدفع بان الطاعنين تملكوا الارض بالتقادم القصير فانه لا جدوى منه طالما ان العقد اليه غير معتد به وغير جائز بحكم القانون و من المقرر انه اذا كان التصرف القانونى الذى تلقى الحائز بموجبه حيازة العقار تصرفا قانونيا باطلا فان هذا التصرف لا يكون له وجود قانونى فلا يصلح لان يكون سببا صحيحا يجيز التملك بالتقادم المكسب القصير . ( الطعن رقم 580 لسنة 18 ق، جلسة 1976/1/13 ) الطعن رقم 0131 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 51 بتاريخ 18-11-1980 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية فقرة رقم : 1 العقد ليس السبب الوحيد لاكتساب الملكية - التصرف القانونى ليس هو المصدر الوحيد خروج الارض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع - تخرج الارض من نطاق الاستيلاء اذا ثبت ان ملكيتها قد انتقلت باى طريقة من طرق كسب الملكية - التقادم كسب من اسباب كسب الملكية - شروطه - اثباته . ( الطعن رقم 131 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/11/18 ) الطعن رقم 3420 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 224 بتاريخ 06-12-1983 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية فقرة رقم : 2 المادة 968 من القانون المدنى - شروط اكتساب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة - استمرار دون انقطاع لمدة خمسة عشر سنة - يشترط فى الحيازة الهدوء و الاستمرار و نية التملك - متى ثبت ملكية العقار بوضع اليد تخرج بالارض عن نطاق الاستيلاء لدى المالك السابق الخاضع لقانون الاصلاح الزراعى . ( الطعن رقم 3420 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/12/6 ) الطعن رقم 1531 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 722 بتاريخ 05-03-1985 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية فقرة رقم : 1 ثبوت تاريخ التصرف قبل تاريخ العمل بقانون الاصلاح الزراعى المطبق ليس هو الطريق الوحيد لخروج الارض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون - خروج الارض من نطاق الاستيلاء اذا ما ثبت ان ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك للغير باى طريق من طرق اكتساب الملكية و منها التقادم المكسب - المادة 968 من القانون المدنى - يشترط فى الحيازة حتى تحدث اثرها القانونى ان تكون هادئة و ظاهرة فى غير غموض و مستمرة و ان تكون بنية التملك - اذا توافرت الحيازة بشروطها القانونية و استمرت مدة خمسة عشر سنة ترتب عليها اكتساب الملكية بالتقادم . ( الطعن رقم 1531 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/5 ) الطعن رقم 1074 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 27 بتاريخ 17-10-1987 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية فقرة رقم : 2 يتحقق التقادم القصير المدة المكسب للملكية بحيازة العقار حيازة قانونية مقترنة بحسن النية و بسبب صحيح مدة خمس سنوات - يجب استيفاء شروط الحيازة و خلوها من العيوب و ان تكون مقترنة بحسن النية - يتحقق حسن النية بان يكون الحائز اعتقد وقت تلقى الملكية " و هو وقت التسجيل " انه تلقاها من مالك - اما السبب الصحيح فهو تصرف صادر من غير مالك و ناقل للملكية و مسجل قانوناً - يجب ان تستمر الحيازة على هذا النحو مدة خمس سنوات بصرف النظر عن حيازة المتصرف للحائز او نيته او سنده - لا ينطبق هذا التقادم اذا كان التصرف صادراً من المالك او كان باطلاً بطلاناً مطلقاً على نحو يعدم وجوده القانونى او كان غير مسجل وفقاً للقانون . ( الطعن رقم 1074 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/10/17 )