اثار الحجز الصحيح

اثار الحجز الصحيح الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اثار الحجز الصحيح فقرة رقم : 6 الحجز الصحيح يبقى منتجاً كل اثاره ما لم يرفع بحكم القضاء او برضا اصحاب الشان او يسقط بسبب عارض بحكم القواعد العامة ، و اذ خلا الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون الحجز الادارى الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير من نص يسمح باعتبار الحجز تحت يد الغير بالتقادم اسوة بما قررته المادة 20 من ذات القانون و فى شان حجز المنقول لدى المدين كما خلا قانون المرافعات السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - من نص مماثل فيما عدا المادة 574 الخاصة بالحجز تحت يد احدى المصالح الحكومية و هى المقابلة للمادة 350 من قانون المرافعات الحالى ، فانه يترتب على توقيع الحجزين التنفيذيين المؤرخين 1960/11/16 و 1962/2/24 تحت يد الشركة الطاعنة قطع التقادم سواء لمصلحة الشركة الطاعنة ضد المحجوز عليه بالنسبة لمبالغ التامين المستحقة للمحجوز عليه او لمصلحة هذا الاخير قبل مصلحة الضرائب الحاجزة فى شان مبلغ الضريبة ما دامت اجراءاتهما متعاقبة على النحو الذى قرره القانون ، و اذ كانت الطاعنة تقرر ان مبالغ التامين مستحقة فى 15 مارس سنة 1960 كما لا تجادل فى ان المطالبة بالضريبة لم تكن قد سقطت بالتقادم عند توقيع الحجزين سالفى الذكر ، تبعاً لما هو ثابت من توجيه التنبيه بالدفع الى المدين فى 12 من اكتوبر سنة 1960 ، و اذ اعقبت المصلحة هذين الحجزين بحجز تنفيذى اخر ضد الطاعنة فى اول ابريل سنة 1967 بما يترتب عليه استمرار قطع التقادم فانه لا محل للتذرع بسقوط الحق فى المطالبة بالمبلغين ، و ذلك دون ما حاجة للتعرض لمدى اعتبار التقرير بما فى الذمة اقراراً قاطعاً للتقادم او لمدة التقادم الجديدة بعد الانقطاع .