اثر نقض الحكم

اثر نقض الحكم الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604 بتاريخ 28-06-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم فقرة رقم : 2 1) مفاد المادة 2/269 من قانون المرافعات انه اذا نقض الحكم و احيلت القضية الى المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فانه يتحتم على تلك المحكمة ان تتبع حكم محكمة النقض فى المسالة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، و كان يقصد بالمسالة القانونية فى هذا المجال ان تكون قد طرحت على محكمة النقض و ادلت برايها فيها عن قصد و بصر فاكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشانها فى حدود المسالة او المسائل التى تكون قد بثت فيها ، بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند اعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، و كان لمحكمة الاحالة بهذه المثابة الحق فى ان تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق او على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه و استوجبت نقضه . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة الاستئناف الصادر فى 1966/12/31 انه بعد ان خلص الى انه بانضمام المطعون عليه الى السريان الارثوذكس اصبح يخالف طائفة و ملة عن زوجته المطعون عليها ، و انتهى رغم ذلك الى الغاء حكم محكمة اول درجة و القضاء بعد سماع دعوى التطليق على سند من عدم الاعتداد بهذا التغيير لحصوله اثناء سير النزاع فى دعوى النفقة المرددة بين طرفى التداعى و السابقة على دعوى التطليق ، و كان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم ... ... ان سبب النعى الوحيد انصب على تعييب قضاء محكمة الاستئناف انف الاشارة بصدد تحديد الوقت الذى ينبغى ان يحصل فيه التنفيذ ، و نقضته المحكمة تاسيساً على ان الشارع اتخذ من سير الدعوى بانقضاء الخصومة لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحديد به الاختصاص و القانون الواجب التطبيق ، فان تحديد ميقات التنفيذ هو وحده و بذاته المسالة القانونية التى حسمتها محكمة النقض و التى يتعين على محكمة الاحالة التزام رايها فيها . و لا يسوغ القول بانها تستطيل الى الادلاء بالراى فى اختلاف الطائفتين خاصة و انه طالما ان المطعون عليه هو الذى طعن على الحكم فى المرة الاولى و حكم بقبول طعنه فان حق الطاعن يتجدد فى التمسك بعدم وقوع الاختلاف فى الملة و الطائفة امام محكمة الاحالة بمجرد نقض الحكم الذى كان صادراً لمصلحتها فى موضوع الدعوى ، تبعاً لانه لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه فى حكم محكمة الاستئناف الاول المشار اليه ان ترفع طعناً اخر يناقض به هذا الحكم من قيام اختلاف بينها و بين المطعون عليه فى الملة و الطائفة لانعدام مصلحتها فيه و يكون القول بالبت فى هذه النقطة باعتبارها مسالة قانونية فى معنى المادة 269 من قانون المرافعات تنطوى على مجاوزة لمراد حكم النقض . 3) المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان طائفة السريان الارثوذكس تختلف عن طائفة الاقباط الارثوذكس و ان لكل منهما مجلسها الملى قبل الغاء المحاكم الملية فان انضمام المطعون عليه الى طائفة السريان الارثوذكس و انسلاخه من طائفة الاقباط الارثوذكس التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق احكام الشريعة الاسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا اعتداد بالقول بانهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الارثوذكسى . 3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم الغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 انما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق و امتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و ابرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الاسرار المقدسة و سلطة قبول او رفض طلبات الانضمام دون سلطة القضاء او التشريع . 4) اذا كان مناط ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية عملاً بحكم المادة 52 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء النقض اعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها سواء صراحة بصدور القانون او ضمناً بالمصادقة على تمثيل الهيئة الدينية ، فان ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتى الاقباط الارثوذكس و السريان الارثوذكس من ان الكنيستان شقيقتان متحدتان فى الايمان و العقيدة و ليس بينهما اى فرق مذهبى او خلاف عقائدى ، ليس من شانه ادماج احدى الطائفتين فى الاخرى او الغاء الاعتراف الذى قررته الدولة لايهما ، و لا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة الباقية لرجال الكنيسة اذ هى مزاج من الدين و من محاولة التحلل من اوضاع قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين الطائفتين . ( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/28 ) الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604 بتاريخ 28-06-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان طائفة السريان الارثوذكس تختلف عن طائفة الاقباط الارثوذكس و ان لكل منهما مجلسها الملى قبل الغاء المحاكم الملية فان انضمام المطعون عليه الى طائفة السريان الارثوذكس و انسلاخه من طائفة الاقباط الارثوذكس التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق احكام الشريعة الاسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا اعتداد بالقول بانهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الارثوذكسى . 3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم الغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 انما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق و امتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و ابرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الاسرار المقدسة و سلطة قبول او رفض طلبات الانضمام دون سلطة القضاء او التشريع .